آگاه: در چنین شرایطی، دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد انسجام‌دهنده جامعه، باید با مداخلات هدفمند از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند. در جنگ، اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران روزمزد، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کودکان، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. کاهش درآمد، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت‌های دسترسی به خدمات، زیست روزمره مردم را تهدید می‌کند. ازاین‌رو دولت موظف است با طراحی بسته‌های حمایتی نظیر یارانه نقدی یا غیرنقدی، توزیع عادلانه کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها، تامین دارو و خدمات درمانی و تثبیت بازار کار، یک رفاه حداقلی برای شهروندان خود فراهم کند. همچنین ارتقای دسترسی دیجیتال و حفظ زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و ارتباطات در اولویت است.
جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اگرچه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد اما باعث اختلال در ارائه خدمات و تامین کالای اساسی نشد. به واقع در دوران تنش‌های نظامی و جنگ‌های نوین، نقش دولت در ارائه سیاست‌های حمایتی از مردم اهمیت حیاتی دارد. برخلاف جنگ‌های سنتی، جنگ‌های امروزی اغلب با حملات غیرمتمرکز، فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی روانی همراه است. در چنین شرایطی دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد انسجام‌دهنده جامعه، باید با مداخلات هدفمند از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. در جنگ اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران روزمزد، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کودکان، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. کاهش درآمد، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت‌های دسترسی به خدمات، زیست روزمره مردم را تهدید می‌کند. ازاین‌رو دولت موظف است با طراحی بسته‌های حمایتی نظیر یارانه نقدی یا غیرنقدی، توزیع عادلانه کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها، تامین دارو و خدمات درمانی و تثبیت بازار کار، یک رفاه حداقلی برای شهروندان خود فراهم کند. همچنین ارتقای دسترسی دیجیتال و حفظ زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و ارتباطات در اولویت است. اما یکی از مسائل زیر بنایی تقویت و حمایت از صنعت و کسب‌وکارهای خرد و به‌طورکلی اصناف است که تحت‌تاثیر جنگ شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند. به واقع صنایع رگ حیاتی اقتصاد هستند که تداوم فعالیت آنها اشتغال‌زایی، درآمدزایی و تامین نیازهای مردم را تضمین می‌کند. سیاست‌های صنعتی در ایران اغلب به حمایت از واحدهای بزرگ محدود بوده و دولت‌ها با یارانه‌های قیمتی از این واحدهای صنعتی حمایت کرده‌اند. واحدهای کوچک‌تر بخش خصوصی در مقابل اغلب ناگزیر بوده‌اند، نهاده‌های موردنیاز خود را از بازار تامین کنند که حتما تداوم این رویکرد در شرایط جنگی می‌تواند تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک‌تر را تضعیف کند.
پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، تداوم فعالیت کسب‌وکارها نیز با مشکلاتی مواجه شد. با این حال مدیریت تولید هنوز برای بخش خصوصی امکان‌پذیر است، اما این مسیر نیازمند حمایت دولت و اصلاح سیاست‌های نادرست حاکم بر تولید و تجارت است. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در این سال‌ها باتوجه‌به مشکلات ساختاری اقتصاد، محدودیت منابع انرژی، تحریم و چالش‌های روابط بین‌المللی و... از میزان تاب‌آوری تولید کاسته شده است. بنابراین فعالان اقتصادی از سیاست‌گذاران انتظار دارند تا شرایط مذکور را اصلاح کنند. یکی از مهم‌ترین مسائل در رابطه با ادامه روند تولید در شرایط فعلی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع است.

بسته جامع حمایت از صنایع آسیب دیده روی میز هیئت دولت
با این حال در پی جنگ صورت گرفته و احتمال هرگونه تکرار مجدد آن، ضرورت حمایت از صنایع و اصناف در کشور به جد ملاحظه می‌شود. همین چند روز اخیر بود که جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، از تهیه و ارسال بسته جامع حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ تحمیلی اسرائیل، به هیئت دولت خبر داد. محمدصادق مفتح متذکر شد: این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است که به‌زودی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور پس از تایید در هیئت دولت، ابلاغ خواهد شد. وی ادامه داد: در این بسته سعی شده است تا واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده بتوانند از سهمیه ارزی بیشتر، فرصت در بازپرداخت اقساط بانک‌ها و تسهیلات بانکی با بهره‌های پایین بهره‌مند شوند. جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه کار کارشناسی روی بسته جامع حمایت از صنایع آسیب دیده صورت گرفته است، گفت: کارشناسان با گزارشی از تعداد واحدهای آسیب دیده و میزان خسارت و راهکارهای پوشش خسارت اقدامات کارشناسی ارائه کرده‌اند که پس از تصویب در هیئت وزیران، اطلاع‌رسانی می‌شود. مفتح با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده به‌زودی به چرخه تولید باز می‌گردند، گفت: وزیر صمت بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی آسیب دیده به جهت بازسازی، تامین تجهیزات و نیازهای آنان با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و دستگاه‌های متولی، تاکید کرد تا تولید دچار وقفه نشود. دولت در این شرایط سخت در کنار بخش خصوصی است و از این واحدها حمایت خواهد کرد.

خبر خوش وزیر اقتصاد برای صنایع آسیب‌دیده جنگی
علاوه‌برآن روز گذشته وزیر اقتصاد هم در جریان بازدید محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری از گمرک فرودگاه مهرآباد اظهار کرد: از ابتدای این جنگ، در حوزه پدافندی اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که مهم‌ترین آن تداوم ارائه خدمات به مردم در حوزه وزارت اقتصاد بود و بنابراین خدمات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی در این مدت تداوم یافت. مدنی‌زاده از تدوین بسته حمایت از اصناف، صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و افزود: در انتظار تصویب این بسته حمایتی در دولت هستیم. وی افزود: علاوه بر این حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

مجلس ناظر بربسته حمایتی
همچنین بهنام رضوانی، نماینده مجلس نیز روز گذشته در تشریح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایعی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آسیب دیدند، گفت: متاسفانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صنایع به‌خصوص بخش صنایع بزرگ خساراتی دیده است که لازم است در جهت رونق تولید و حمایت از صنایع جبران شود. نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در نشست اخیر که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بر ضرورت جبران خسارات صنایع آسیب‌دیده تاکید کردیم. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست از پیش‌بینی بسته حمایتی برای جبران خسارات صنایع ناشی از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و جزییات آن را تشریح کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امیدواریم خدمات پیش‌بینی شده در این بسته حمایتی به طور کامل به صنایع آسیب‌دیده ارائه شود و قطعا این کمیسیون بر روند اجرای آن نظارت خواهد کرد.
علاوه‌برآن شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دو روز گذشته و در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و مسئولان اقتصادی درباره بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه گفت: بر اساس آنچه در این جلسه ارائه شد مقرر شده است تا در این راستا تسهیلاتی در خصوص امهال زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی یا تمدید خودکار برخی مجوزها، بخشودگی جرایم بیمه‌های شخص ثالث، بخشودگی دیرکرد وام‌های خرد و قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود، زیرا زندگی روزمره و اقتصادی مردم مختل شده بود و باید تبعات آن به حداقل برسد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقایع جنگ اقتصادی میل به مداخله دولت را افزایش می‌دهد تا آنجایی که این مداخله از جنس مراقبت و حمایت باشد، اما نباید دولت جایگزین بخش خصوصی شود و باید مشارکت مردمی در قالب اتاق‌های تعاون و بازرگانی افزایش یابد. حسینی عنوان کرد: مقرر شده است یک‌سری حمایت‌های موثر از بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شود چون همه بخش‌ها به یک‌شکل تحت تاثیر جنگ نبودند؛ بنابراین بخش‌هایی که بیشتر آسیب دیدند باید خسارت آنها پرداخت شود.
همچنین شامگاه دو روز گذشته هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشستی با حضور مسعود پزشکیان و همچنین وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی، به بررسی بسته حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از شوک‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه پرداخت. به گفته صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این جلسه ضمن حمایت از این بسته حمایتی، پیشنهادهایی برای اثربخشی بیشتر آن ارائه کرد. بخش خصوصی خواستار گسترش دامنه این بسته حمایتی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف حفظ اشتغال در این واحدها و در تمامی اقشار جامعه است که با هدف حفظ اشتغال این واحدها، نگاه ویژه به آنها صورت گیرد.