آگاه: «حساب اجاره‌ای» یا «حساب امانی» در نظام بانکی و مالی، حسابی است که فردی (اجاره‌کننده) به نام شخص دیگری (صاحب حساب یا فرد امین) افتتاح یا از حساب وی استفاده می‌کند. در این روش فرد اجاره‌کننده، کنترل و اختیار تام حساب را در اختیار دارد و تمامی تراکنش‌های مالی از طریق این حساب انجام می‌شود، اما صاحب حساب نام اوست. به‌عبارت‌دیگر، هویت واقعی فردی که از حساب استفاده می‌کند، پنهان می‌ماند. از سویی دیگر حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند با اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند که برخی آنها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی هستند.
پول‌شویی یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین کاربردهای حساب‌های اجاره‌ای است. پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، رانت‌خواری و فساد) از طریق این حساب‌ها وارد چرخه اقتصادی قانونی می‌شود تا منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. همچنین حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند برای انتقال وجوه به گروه‌های تروریستی و تامین مالی فعالیت‌های آنها مورد سوءاستفاده قرار گیرند. این امر به دلیل عدم‌شفافیت و دشواری ردیابی تراکنش‌ها در این نوع حساب‌ها تسهیل می‌شود.
با مطرح‌شدن شواهدی از تامین مالی رژیم صهیونیستی برای فعالیت‌های تروریستی در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌گیرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
ازاین‌رو یکی از اقدامات قابل‌توجه دولت در حوزه اقتصاد، صدور دستور قاطع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی اجاره‌ای بود؛ اقدامی که به باور کارشناسان، نه‌تنها نقش موثری در کنترل ریسک فساد ایفا کرد، بلکه سیگنالی قدرتمند از اراده دولت برای حفظ شفافیت مالی در یکی از حساس‌ترین مقاطع ارسال کرد. اهمیت این دستور صرفا محدود به بانک‌ها نیست. با پاک‌سازی حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای، مدل شناسایی و کنترل ریسک مالی می‌تواند به دیگر حوزه‌های حساس کشور مانند بازار سرمایه، حوزه رمزارز، پرداخت‌های خرد و شرکت‌های واسطه‌گری نیز تعمیم یابد. ادامه این راهبرد می‌تواند به یک الگوی ملی برای مقابله با فساد و ایجاد اقتصاد سالم‌تر بدل شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دستور مدنی‌زاده وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی و برخورد سریع، هم به طرز معناداری ریسک فساد و جرایم مالی را کاهش داد و هم پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران داد که اراده دولت بر شفافیت استوار است. همچنین گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند اثر مثبت این دستور بلندمدت است؛ به این معنا که با پاک‌سازی سیستم بانکی از حساب‌های بی‌پشتوانه و اجاره‌ای، بنیان شفافیت، ریسک‌گریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه می‌شود. البته ادامه این راهبرد، می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌ها نیز بدل شود.
همچنین برخورد عاجل با این حساب‌ها علاوه بر جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، باعث جلوگیری از اخلال در نظم بازار می‌شود. چرا که در وضعیت پراسترس اقتصادی، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند زمینه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی را فراهم کنند. بنابراین، این اقدام هوشمندانه به مدیریت امنیت مالی، بازار و اعتماد عمومی کمک کرد.
از سویی دیگر بسیاری آمارها حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که افراد را به اجاره‌کردن حساب‌های بانکی سوق می‌دهد، فرار مالیاتی است. در خصوص این موضوع رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای اخیر اعلام کرد: باید جلوی فعالیت‌های سفته‌بازانه و حساب‌های اجاره‌ای گرفته شود تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کنند. او در ادامه صحبت‌های خود گفت: در همین راستا اقداماتی در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است. سید محمدهادی سبحانیان در آیین افتتاحیه آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی با مشارکت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت دانش‌بنیان و افتتاح ارائه خدمات مالیاتی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اظهار کرد: افرادی که اطلاعاتی ندارند، عده‌ای از حساب‌های آنها سوءاستفاده می‌کردند که در این راستا اطلاع‌رسانی و جلوی این اقدامات گرفته شد. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: عده‌ای هر چند تعداد کم، درصدد هستند تا حقوق مالیاتی را رعایت نکنند. اما نگاه ما هوشمندسازی و مبتنی بر داده است؛ اگر به دنبال شناسایی کسانی هستیم که حقوق عامه را پرداخت نمی‌کنند. اکنون ارتباط گسترده‌ای بین ما و مجموعه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در برای بهبود این اوضاع وجود دارد. با این حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای در کشور گفت: در هیچ کشوری اجازه داد نمی‌شود تا افراد به صورت غیرواقعی مراودات مالی داشته باشند  یا اینکه بخواهند جای فرد دیگری فعالیت‌های پولی و مالی خود را انجام دهند.
بهروز محبی نجم‌آبادی ادامه داد: قطعا حساب‌های اجاره‌ای یک تخلف مبرهن و واضح است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید توجه کنیم راه‌های تخلف را اساسا ببندیم. همچنین یکی از مسائلی که در حوزه مالی و پولی باید به صورت ویژه موردتوجه قرار گیرد، همین مسئله است. محبی نجم‌آبادی اظهار کرد: همچنین افراد براساس کد ملی خود شناخته می‌شوند و باید براساس این کد ملی حساب‌ها بانکی آنها دقیق، شفاف و معلوم باشد تا مشخص شود این حساب‌ها متعلق به چه کسی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این صورت افراد دیگر باید پاسخگوی عملکرد خودشان در حوزه‌هایی نظیر امور مالیاتی باشند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای امری موثر محسوب می‌شود و می‌تواند فرآیندها و مراودات مالی را شفاف کند. همچنین این موضوع می‌توان هزینه سوءاستفاده‌های مختلفی نظیر نفوذ که در ماه‌های اخیر به شکل روشنی خودش را نشان داد، به حداقل برساند. اقدام وزارت اقتصاد برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در یکی از بحرانی‌ترین بازه‌های زمانی اخیر، نه‌تنها مانع از نفوذ بیشتر فساد به نظام بانکی شد؛ بلکه یک گام بلند در برای اعتمادسازی، تقویت سلامت مالی و تثبیت امنیت اقتصادی در شرایط جنگی بود. اگر این مسیر با ابزارهای نظارتی هوشمند و برخورد مداوم ادامه یابد، می‌توان آن را به یکی از نقاط قوت نظام اقتصادی ایران در دوران پساجنگ تبدیل کرد.