آگاه: چند سالی است که بازار نوشتن سندهای متنوع در حوزه‌های مختلف حسابی داغ شده و مدیران و مسئولان عرصه‌های مختلف به دنبال سنددار کردن حوزه‌های مختلف هستند. نکته قابل‌تاملی که پیش از این هم یک‌بار روزنامه «آگاه» به آن پرداخت این است که اغلب این سندها پس از ابلاغ و تصویب دست‌نخورده در بایگانی‌ها می‌مانند و خاک می‌خورند؛ چون اغلبشان بدون مشورت با متخصصان حوزه نوشته می‌شود و پس از اینکه متن سند منتشر می‌شود، فعالان یک حوزه نقدهای خود را به سند وارد می‌کنند و در بیشتر مواقع آنقدر نظرات ضدو نقیض زیاد می‌شود که سند به اجرا نمی‌رسد.

سند «تسهیم درآمد محتوا» قرار است چه کند؟
شورای عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را تصویب کرد. به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا ازقبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد. 

سند تسهیم درآمد محتوا به‌طور خلاصه چیست؟
 به‌طور خلاصه، سازوکاری است برای توزیع عادلانه درآمد حاصل از مصرف اینترنت در کشور، با هدف حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی.

سه اقدام اساسی این سند
۱- تبدیل تعرفه ترافیک داخلی از نیم‌بها به تمام‌بها: پیش از این اپراتورها موظف بودند ترافیک داخلی را با تعرفه نیم‌بها ارائه دهند، اما در عمل این الزام را رعایت نمی‌کردند و تخلفاتی صورت می‌گرفت که به زیان مردم بود. اکنون این تعرفه به‌طور رسمی تمام‌بها شده است.
۲- دریافت ۲۰‌درصد عوارض از ترافیک بین‌الملل توسط زیرساخت: این مبلغ با یک فرآیند مشخص به صندوقی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی واریز می‌شود. (پیش‌بینی می‌شود رقم این درآمد بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.) برای جلوگیری از افزایش قیمت اینترنت مردم و ضرر نکردن اپراتورها، دولت سهم خود از درآمد اپراتورها را تا ۵۰‌درصد کاهش داده است تا طبق گفته وزیر ارتباطات، «نهضت تولید محتوا» آغاز شود. 
۳- توزیع درآمد میان بازیگران زنجیره محتوایی: این مبالغ با نظارت تنظیم‌گران بخشی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد و براساس شاخص‌هایی که در کمیسیون عالی محتوا تصویب خواهند شد، میان تولیدکنندگان محتوا توزیع می‌شود. نتایج این توزیع نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اجرای این سند چه نتایجی دارد؟
گسترش بازار محتوای دیجیتال: با ظرفیت‌های جدید کسب درآمد از محتوای دیجیتال، با اجرای این سند قطعا شاهد حضور کارآفرینان و به تبع آنها سرمایه‌گذاران جدید و درنتیجه چندبرابرشدن اندازه بازار محتوای دیجیتال در کشور خواهیم بود.
کاهش هزینه تولید و توزیع: افزایش مقیاس باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش هزینه تولید می‌شود.
دسترسی ارزان‌تر به محتوای باکیفیت: مخاطبان با هزینه کمتر به محتوای بهتر دسترسی پیدا می‌کنند، چرا که هزینه تولید محتوا کاهش پیدا می‌کند.
جذب سرمایه‌گذاری: شفافیت مالی، ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کند.
توسعه صادرات محتوا: با افزایش کیفیت و قدرت مالی، محتوای داخلی قابلیت حضور در بازار جهانی پیدا می‌کند.
ایجاد اشتغال: فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف محتوا افزایش‌می‌یابد.
رشد اقتصاد دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود.
کاهش وابستگی به محتوای خارجی: با تولید محتوای بومی با کیفیت نیاز به محتوای بیگانه کاهش می‌یابد.
شفاف‌سازی مالی و کاهش رانت: درآمدهای سند تحت نظارت و شفاف توزیع می‌شود. صرفا هم شامل بخش خصوصی می‌شود.
افزایش نوآوری در محتوا: با سرمایه‌های جدید زمینه برای خلق ایده‌ها و قالب‌های جدید فراهم می‌شود.
تقویت سواد رسانه‌ای: آگاهی عمومی با دسترسی به محتوای بومی و سالم افزایش‌می‌یابد.

چه کسانی مخالف اجرای این سند هستند؟
با وجود نتایج مثبتی که این سند ممکن است داشته باشد، اما این سند هم مثل خیلی از طرح‌ها و سندهای دیگر مخالفان خودش را دارد و یکی از اصلی‌ترین مخالفان اجرای این سند شرکت‌های VOD هستند؛ به‌طوری‌که هنوز زمان زیادی از ابلاغ آن نگذشته که فعالان شبکه نمایش خانگی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند و انتقادات خود را نسبت به این سند مطرح کردند.
امضاکنندگان نامه که بیش از ۳۰ شرکت و پلتفرم را شامل می‌شود - ازجمله فیلم‌نت، تماشاخونه، های‌وب، پیشگامان، نمایش نت، چارخونه، تیوال، کارتونت، افیلم، فیلم تی‌وی‌تی، لحظه‌نگار، سین نت، پیشتازمووی، ملو فیلم، ام‌پی‌فور، لوپی تونز، ام‌پی‌فور کیدز، ایده‌نما، لایزر، مهندسی صفرویک پرداز، مبین وان کیش، رایمون مدیا و مجتمع فنی تهران - به‌صراحت اعلام کرده‌اند که سند هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. آنها در نامه خود می‌گویند: «این سند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، به‌ویژه در نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد.»
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که صنعت دیجیتال ایران با چالش‌های متعددی مانند مسائل دسترسی، محدودیت‌های بانکی و رقابت نابرابر با پلتفرم‌های خارجی روبه‌رو است و مشکلات داخلی به این حجم از چالش‌ها می‌افزاید. به عقیده فعالان این حوزه، سند تسهیم درآمد، در تئوری، می‌تواند تولید محتوای بومی را تقویت کند؛ مشابه مدل‌هایی در کشورهای دیگر مانند چین یا کره جنوبی که درآمد ترافیکی را به تولیدکنندگان بازمی‌گردانند. اما در عمل، باتوجه‌به ساختار غیرشفاف صندوق‌ها و سابقه دخالت‌های دولتی در ایران، ریسک ایجاد انحصار برای شرکت‌های نزدیک به قدرت بالا است. امضاکنندگان خواستار توقف کامل این سند و طراحی روشی ساده، شفاف و موثر با مشارکت اصناف مرتبط شده‌اند. تاکنون، هنوز پاسخی رسمی از سوی دفتر رئیس‌جمهور یا مرکز ملی فضای مجازی به این نامه منتشر نشده است و این مخالفت در حالی مطرح شده که هنوز آیین‌نامه‌ها و سازوکار اجرایی سند نوشته نشده و قرار است پس از تدوین، در کمیسیون عالی محتوا به تصویب برسد.

نظر موافقان اجرای این سند چیست؟
موافقان این سند معتقدند سند تسهیم درآمد محتوا، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شفاف را وارد بازار محتوا می‌کند که شامل همه حوزه‌های محتوایی می‌شود: فیلم و سریال، پیام‌رسان‌ها، رسانه‌های خبری و متنی، اپلیکیشن‌های کودک، سرویس‌های هوش مصنوعی، کتاب دیجیتال، پادکست، بازی‌های موبایلی، میکرو رسانه‌ها و... از آن جمله هستند.
در مدل قبلی، هیچ شفافیتی در تولید و عرضه محتوا وجود نداشت و حکمرانی محتوا در اختیار اپراتورها بود. اما در سند تسهیم درآمد محتوا، هم تولید محتوا موردحمایت قرار می‌گیرد و هم حکمرانی محتوا از اپراتورها به نهادهای تخصصی مثل وزارت ارشاد منتقل می‌شود تا اپراتورها به وظایف اصلی خود در زمینه تماس، اینترنت و خدمات زیرساختی متمرکز شوند.

نگاهی بر چالش‌های سند تسهیم درآمد محتوا
این سند هر چند هدفمند است، اما با چالش‌های جدی روبه‌روست. فرمول‌های محاسباتی پیچیده (مانند ضریب ۲۰۰‌درصدی در حق‌السهم) می‌تواند منجر به ابهام در اجرا و زمینه‌ساز رانت و فساد شود.
اولین چالش بزرگ این طرح، شفافیت نحوه جمع‌آوری و توزیع منابع است. مبلغ تعیین‌شده برای حق‌السهم محتوا از محل درآمد اپراتورهای اینترنتی تامین می‌شود و ابهام در نحوه محاسبه و شفافیت استفاده از این منابع، نگرانی‌هایی درباره احتمال ایجاد فساد یا رانت را افزایش می‌دهد. درحالی‌که هدف سند تقویت اقتصاد محتوا است، اما به‌نظر می‌رسد ساختار موجود و پیچیده اجرایی آن ممکن است به‌جای تشویق تولیدکنندگان واقعی محتوا، منجر به ایجاد انحصارهایی برای شرکت‌های خاص شود.
چالش دوم، مبنای حقوقی دریافت این مبلغ جدید از اپراتورهاست. طبق قوانین موجود، هرگونه دریافت مالیات یا عوارض جدید از شرکت‌ها باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد.
سومین چالش مربوط به نگرانی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر قیمت اینترنت است. منتقدان معتقدند این طرح در نهایت منجر به افزایش هزینه اینترنت برای کاربران خواهد شد، زیرا هزینه اضافی تحمیل شده به اپراتورها، ناگزیر به کاربران منتقل خواهد شد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم از نظر اقتصادی، افزایش هزینه ترافیک بین‌الملل برای اپراتورها ممکن است به گران‌تر شدن اینترنت برای کاربران نهایی بینجامد، درحالی‌که حذف تعرفه ترجیحی داخلی (نیم‌بها)، فلسفه کاهش هزینه‌های مردم در شبکه ملی اطلاعات را نقض می‌کند. این طرح که ترافیک داخلی را از حالت ارزان خارج می‌کند، می‌تواند رکود در صنعت محتوا ایجاد کند؛ زیرا پلتفرم‌های کوچک و مستقل را حاشیه‌نشین کرده و انحصار را تقویت می‌کند.
چهارمین چالش، نگرانی درباره استقلال تولیدکنندگان محتوا است. تخصیص منابع از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی به تولیدکنندگان محتوا، به‌طور طبیعی این خطر را ایجاد می‌کند که محتوای تولیدشده تحت تاثیر معیارها و سیاست‌های خاص این نهادها قرار بگیرد. این نگرانی در شرایطی که رتبه‌بندی و تخصیص منابع توسط کمیسیونی کاملا دولتی انجام می‌شود، بیش از پیش جدی است. به‌رغم اهداف مثبتی که سند تسهیم درآمد محتوا دنبال می‌کند، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد که می‌تواند به جای حمایت از اقتصاد دیجیتال و تولیدکنندگان واقعی محتوا، نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد. برای تحقق اهداف ارزشمند این طرح، دولت باید با درنظرگرفتن نگرانی‌های مطرح‌شده، مسیر اجرای آن را شفاف، روشن و قابل‌ارزیابی کند تا به‌جای ایجاد تهدید و محدودیت، فرصتی واقعی برای رونق اقتصاد دیجیتال کشور باشد.