آگاه: کسری بودجه، واژه‌ای آشنا اما نگران‌کننده در اقتصاد ایران است؛ واژه‌ای که طی سال‌های اخیر همواره در کنار تورم و رکود به‌عنوان سه ضلع ناترازی اقتصاد کشور مطرح بوده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، نه تنها مانع رشد پایدار اقتصادی می‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند. حال، با نزدیک شدن به زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته، این معضل ساختاری را مهار کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بودجه سال آینده گفت: تورم موجود در اقتصاد، مردم را به شدت آزار می‌دهد و بخشی از این تورم ناشی از ناترازی بودجه و شبکه بانکی است. یکی از علل اصلی رکود اقتصادی نیز به همین کسری بودجه بازمی‌گردد. او تاکید کرد که دولت در تدوین بودجه جدید، به‌دنبال اصلاحات جدی برای کاهش این ناترازی‌هاست. به گفته وزیر اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های جدید بودجه‌ای با محوریت سه راهبرد اصلی در حال انجام است: کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش درآمدهای پایدار. مدنی‌زاده اظهار داشت که دولت با دستور مستقیم رئیس‌جمهور مأمور شده است تا هرگونه هزینه‌ای که منجر به خروج منابع از چرخه بهره‌ور اقتصادی می‌شود را شناسایی و حذف کند.
او افزود: ریشه تورم را باید در ناترازی بودجه و ناترازی شبکه بانکی جست‌وجو کرد و تا زمانی که این دو حوزه سامان نیابد، نمی‌توان انتظار ثبات اقتصادی داشت. یکی از محورهای مهم اصلاحات بودجه‌ای، موضوع بازنگری در تخصیص بودجه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است. بر اساس اظهارات برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه، دولت در نظر دارد با اجرای سیاست‌های انضباط مالی، بودجه دستگاه‌هایی که کارآمدی لازم را ندارند یا در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه حرکت نمی‌کنند را کاهش دهد یا حذف کند.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هفت آبان‌ماه هیات دولت، اظهار کرد: در شرایط فعلی که تاکید شخص رئیس‌جمهور بر تامین معیشت مردم و در مرحله بعد تولید و اشتغال است‌، بسیاری از دستگاه‌ها می‌شود که نباشند و کشور هم آسیب نبیند که اگر باشند ممکن است معیشت مردم آسیب ببیند. بسیاری از ردیف‌ها را می‌شود حذف یا ادغام یا رشد بودجه آنان را متوقف کرد. امروز و در این شرایط الزامات دیگری داریم. اگر هزینه‌ها را رها کنیم، نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. این رویکرد در واقع گامی در راستای تحقق شعار «دولت چابک» است؛ دولتی که منابع محدود خود را در مسیر اهداف اولویت‌دار همچون رشد تولید، کنترل تورم و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند.
علاوه بر آن، هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به مقوله حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دولت باید با اراده قوی جلوی درج بودجه برای دستگاه‌هایی که کارآمدی لازم را ندارند بایستد و مجلس هم باید بر این تعهد بماند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جهت‌گیری بودجه باید به سمت مولد شدن هزینه‌ها حرکت کند. به عنوان مثال، نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی باید افزایش یابد. در حال حاضر این نسبت حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد است در حالی که هدف برنامه، ۲۵ درصد تعیین شده است. اگر به این هدف برسیم، پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسند و خود به تولید و اشتغال کمک می‌کنند. قوامی تاکید کرد: در حال حاضر ما دستگاه‌های ناکارآمدی داریم که همچنان بودجه دریافت می‌کنند و این دستگاه‌ها فراوان هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این دستگاه‌ها درآمدزایی لازم را نداشته و ناکارآمد هستند و تنها بودجه دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف بودجه نیز وجود دارند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: هم دولت نباید موضوع ارائه بودجه به این دستگاه‌ها را در بودجه منعکس کند و هم ما - نمایندگان مجلس- هم باید متعهد شویم که این موارد را به بودجه بازگردانیم. از سوی دیگر یکی از طرح‌های کلیدی وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه، پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت است. مدنی‌زاده در توضیح این برنامه گفت: مولدسازی یکی از اَبَرپروژه‌های وزارت اقتصاد است که از طریق آن، مجموعه دارایی‌های راکد دولت به چرخه عملیاتی و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود تا از فشار بر منابع بودجه‌ای کاسته شود. این طرح که از سال گذشته با تشکیل هیات عالی مولدسازی آغاز شده، اکنون در مرحله اجرای میدانی قرار دارد. بر اساس برنامه وزارت اقتصاد، در فاز جدید مولدسازی، اموال و دارایی‌های غیرمولد دستگاه‌های اجرایی، از ساختمان‌های بلااستفاده گرفته تا زمین‌های دولتی، شناسایی و با سازوکارهای شفاف به بخش خصوصی واگذار می‌شود. هدف از این اقدام، نه فروش اموال برای پوشش هزینه‌های جاری، بلکه تبدیل دارایی‌های غیرمولد به سرمایه‌های مولد در خدمت تولید و اشتغال است. کسری بودجه در ایران سال‌هاست با یک عامل بنیادین گره خورده است: وابستگی شدید به درآمدهای نفتی. هر زمان که صادرات نفت با مانع مواجه شده یا قیمت جهانی کاهش یافته، تراز مالی دولت نیز دچار ناترازی شده است. دولت فعلی اما تلاش دارد با افزایش انضباط مالی شرکت‌های دولتی، بخشی از این وابستگی را کاهش دهد. نقش برنامه هفتم توسعه در جهت‌دهی بودجه یکی دیگر از مولفه‌های مهم در تدوین بودجه جدید، هم‌سویی آن با اهداف برنامه هفتم توسعه است. طبق ماده ۱۱۸ این برنامه، دولت موظف است هر سال عملکرد خود را در تحقق اهداف برنامه به مجلس گزارش دهد. اکنون که سال نخست اجرای این قانون سپری شده، مجلس و دولت هر دو تاکید دارند که بودجه ۱۴۰۵ باید دقیقا منطبق با احکام برنامه هفتم تنظیم شود. این هم‌راستایی می‌تواند مانع تدوین بودجه‌های غیرواقعی و پرهزینه شود. به‌ویژه که برنامه هفتم بر اصلاح ساختار مالی دولت، شفافیت هزینه‌ها و کارآمدسازی دستگاه‌ها تاکید ویژه دارد. همچنین کارشناسان معتقدند کنترل تورم بدون اصلاح ساختار بودجه‌ای ممکن نیست. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که کسری بودجه در نهایت یا از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق جبران می‌شود که هر دو اثر تورمی دارند. از همین رو، دولت فعلی تصمیم گرفته با انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها، از رشد نقدینگی جلوگیری کند. در مجموع، سخنان اخیر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اصلاحات ساختاری، از یک‌سو هزینه‌های اضافی را مهار کند و از سوی دیگر با فعال‌سازی دارایی‌های راکد و افزایش درآمدهای پایدار، زمینه کاهش کسری بودجه را فراهم آورد. هرچند تحقق کامل این اهداف نیازمند عزم جدی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و شفافیت در اجراست، اما کارشناسان معتقدند اگر دولت در مسیر اعلام‌شده حرکت کند، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاحی در اقتصاد ایران را بردارد. در شرایطی که تورم، فشار زیادی بر مردم وارد کرده و رشد اقتصادی با موانعی روبه‌روست، موفقیت دولت در مهار کسری بودجه نه‌تنها یک دستاورد مالی، بلکه گامی مهم در جهت بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور خواهد بود.