آگاه: حمیدرضا محمدی ضمن اعلام این مطلب و اشاره به ورود قوه قضاییه به موضوع کمبود نهاده‌های دامی، گفت: ورود قاطع قوه قضاییه به موضوع اختلال در تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را باید نه صرفا اقدامی اجرایی، بلکه تحقق یکی از مأموریت‌های بنیادین این قوه طبق قانون اساسی دانست؛ مأموریتی که ناظر بر پاسداری از حقوق عامه، گسترش عدالت و پیشگیری از بروز فساد در ارکان اقتصادی کشور است. وی افزود: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه دارد ضمن رسیدگی به تظلمات و شکایات، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را نیز بر عهده بگیرد. این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان بازوی نظارتی این قوه، مکلف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت کند. محمدی ادامه داد: ورود این نهاد به مسئله نهاده‌های دامی و بررسی زنجیره واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقا در همین چارچوب حقوقی و وظیفه‌مند قابل ارزیابی است. وی افزود: در شرایطی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهاده‌ها آسیب دیده و استمرار این وضعیت می‌تواند بر «امنیت غذایی» مردم تاثیر مستقیم بگذارد، اقدام قوه قضاییه نه‌تنها مشروع بلکه نیازی ضروری است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، به‌طور مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید می‌کند. محمدی عنوان کرد: از همین رو، قوه قضاییه با تکیه بر اختیارات خود و در اجرای اصول مزبور، می‌تواند با رصد دقیق زنجیره تامین و مقابله با تخلفات احتمالی، از وقوع بحران گسترده‌تر جلوگیری کند. وی ادامه داد: این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیش‌دستانه قضایی» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، به پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.
رئیس قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه هفته قبل شورای‌عالی قوه قضاییه با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی، بر لزوم ورود سریع و جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع تاکید کرد و آن را مسئله‌ای حیاتی برای تامین مایحتاج غذایی مردم دانست.