آگاه: در اقدامی جنجالی که بخشی از سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ است، اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) اعلام کرد که بررسی جامع و سختگیرانه‌ای روی تمام کارت‌های اقامت دائم (گرین‌کارت) صادرشده برای اتباع ۱۹ کشور عامل نگرانی در دستور کار قرار گرفته است. به نوشته سی‌ان‌ان، این بررسی شامل تمام دارندگان گرین‌کارت از این کشورها می‌شود، بدون توجه به مسیر مهاجرتی‌شان؛ مانند پناهندگی، مهاجرت خانوادگی، کاری یا قرعه‌کشی تنوع.
همزمان، وزارت امنیت داخلی آمریکا تایید کرد که تمامی درخواست‌های پناهندگی تصویب‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، در حال بررسی مجدد هستند. این تصمیمات، که پس از تیراندازی اخیر به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دی‌سی اتخاذ شده، موجی از انتقادات را از سوی فعالان حقوق مهاجران و دموکرات‌ها برانگیخته است.

زمینه تیراندازی و تشدید تنش‌ها
تیراندازی روز چهارشنبه به دو عضو گارد ملی نزدیک کاخ سفید، که توسط رحمان‌الله لاکانوال، شهروند افغان‌الاصل، انجام شد، جرقه‌ای برای این تغییرات بود. لاکانوال، که در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامه «عملیات خوش‌آمدگویی متحدان» وارد آمریکا شده و در آوریل ۲۰۲۵ پناهندگی‌اش توسط دولت ترامپ تصویب شده بود، متهم به این حمله است.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، تریشیا مک‌لافلین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: رویکرد بی‌ملاحظه دولت بایدن، یکپارچگی سیستم مهاجرتی ما را تضعیف کرد و امنیت عمومی را به خطر انداخت.
این حادثه که منجر به درخواست ترامپ برای اعزام ۵۰۰ نیروی گارد ملی اضافی به پایتخت شد، بهانه‌ای برای گسترش بررسی‌های امنیتی فراهم کرد. طبق اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا، مظنون از سال ۲۰۲۱ تحت برنامه بایدن وارد شده، اما پناهندگی‌اش در دوره ترامپ تایید شده بود؛ امری که باعث شده منتقدان، دولت ترامپ را به چالش بکشند.
رسانه‌های آمریکایی، به نقل از یک مقام ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش دادند که تمام پرونده‌های پناهندگی تصویب‌شده در دوره بایدن در حال بررسی مجدد هستند.
این شامل حدود ۱۲۵ هزار مورد سالانه است که بایدن سقف پذیرش پناهجو را به آن افزایش داده بود. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد که دولت قبلی غربالگری را در مقیاس عظیم نادیده گرفته است.
فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان ACLU، این سیاست‌ها را بازگشت به دوران تاریک مهاجرتی ترامپ توصیف کرده‌اند. همچنین این بررسی‌ها که حداقل ۹۰ روز طول می‌کشد، می‌تواند بر روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای هدف تاثیر بگذارد.