آگاه: تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود هفت هزار نفر به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از سوی وزرا منصوب شده‌اند؛ رقمی قابل‌توجه که ابعاد مداخله مستقیم دستگاه‌های اجرایی در ساختار بنگاه‌های اقتصادی را به‌روشنی نمایان می‌کند. بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۹۷۶ عضو منصوب‌شده در صدر فهرست قرار دارد؛ پس از آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۱۶۶ عضو، وزارت نفت با ۱۰۲۷ عضو، وزارت نیرو با ۶۵۵ عضو و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵۶۳ عضو بیشترین سهم را در انتصاب اعضای هیات‌مدیره داشته‌اند. این ارقام، نه‌تنها از گستردگی شبکه مدیریتی منصوبان حکایت دارد، بلکه پرسش‌های جدی درباره معیارهای انتخاب، میزان تخصص، تعارض منافع و حدود اختیارات این افراد مطرح می‌کند.
در منطق حکمرانی شرکتی، هیات‌مدیره باید نهادی حرفه‌ای، مستقل و پاسخگو باشد که در چارچوب اهداف بنگاه و منافع سهامداران تصمیم‌گیری کند. با این حال، وقتی انتصاب‌ها مستقیما از سوی وزرا و با ملاحظات اداری، سیاسی یا بخشی صورت می‌گیرد، هیات‌مدیره‌ها به‌تدریج از جایگاه تخصصی خود فاصله گرفته و به بازوی اجرایی دستگاه بالادستی تبدیل می‌شوند. چنین وضعیتی، استقلال شرکت‌ها را مخدوش کرده و مسیر نفوذ تصمیمات غیرتجاری به درون بنگاه‌ها را هموار می‌کند.
پیامد این رویکرد، صرفا محدود به ناکارآمدی مدیریتی نیست. انباشت اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های متعدد، پدیده «چندشغله‌گی مدیریتی» را تشدید کرده و زمینه تعارض منافع را فراهم می‌آورد. در بسیاری از موارد، یک فرد همزمان در چند هیات‌مدیره حضور دارد؛ حضوری که نه با زمان‌بندی منطقی سازگار است و نه با مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای. نتیجه چنین چرخه‌ای، تصمیم‌گیری‌های محافظه‌کارانه، عدم شفافیت مالی و گاه انحراف منابع از ماموریت اصلی شرکت‌هاست.  دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش خود نسبت به این وضعیت هشدار داده و بر لزوم پیگیری موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی، تکمیل و به‌روزرسانی دقیق اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تاکید کرده است. از نگاه نهاد ناظر، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از ترکیب هیات‌مدیره‌ها، امکان نظارت موثر را کاهش داده و مسیر پاسخگویی را مسدود می‌کند؛ مسئله‌ای که در نهایت هزینه آن به اقتصاد ملی و منابع عمومی تحمیل می‌شود.
با این حال سیداحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات نیز در جریان ارائه گزارش تغریغ بودجه سال ۱۴۰۳ با بیان آمارهای مذکور در جلسه ۱۶ دی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتصاب‌های صورت گرفته از سوی برخی وزارتخانه‌ها، بیان کرد: اینها همه جزو مواردی است که در شرکت‌های شبه دولتی توسط وزرا منصوب می‌شوند و این شرکت‌های شبه دولتی خودشان را از نظارت و انضباط مالی مستثنا می‌دانند به‌رغم اینکه توسط دولت و توسط وزرا منصوب می‌شوند.
از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی چون کسری بودجه، کاهش بهره‌وری و ضعف سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تداوم انتصاب‌های گسترده و غیرشفاف در هیات‌مدیره‌ها می‌تواند به تعمیق این مشکلات بینجامد. اصلاح این روند، مستلزم بازنگری جدی در شیوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین معیارهای شفاف صلاحیت حرفه‌ای، محدودسازی همزمانی مسئولیت‌ها و تقویت نقش نهادهای نظارتی است. اما در حالی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از سوی وزرا منصوب می‌شوند که به اذعان بسیاری از کارشناسان شرکت‌های دولتی در اوج ناکارآمدی خود قرار دارند. این شرکت‌ها در حالی از مدیریت و حکمرانی غلط رنج می‌برند که همچنان منابع می‌گیرند و به روایتی، بساط بریزوبپاش آنها برقرار است.
از سوی دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران سهمی چشمگیر دارند. براساس قانون بودجه سالانه، بیش از دو سوم منابع مالی کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، اما کارنامه آنها در حوزه کارآمدی، شفافیت و سودآوری، بارها مورد انتقاد کارشناسان، مجلس و حتی برخی مقامات دولتی قرار گرفته است. از بهره‌وری پایین گرفته تا زیان‌دهی گسترده و انباشت بدهی، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری سبب شده شرکت‌های دولتی به‌جای آنکه موتور محرک توسعه اقتصادی باشند، در بسیاری از موارد باری بردوش بودجه عمومی به‌شمار آیند.

نفوذ خانوادگی در شرکت‌های بزرگ دولتی
با این حال نحوه فعالیت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و همچنین انتصابات در آن، چند ماه قبل از سوی یکی از نمایندگان مجلس نیز مورد نقد و اعتراض جدی قرار گرفت. وی با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور، از ایجاد شرکت‌های خانوادگی در این بخش پرده برداشت و گفت: متاسفانه سال‌هاست که شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی، معدنی و حتی بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از نظارت جدی و موثر بی‌بهره‌اند. برخی  از این شرکت‌ها به‌جای آنکه بر مدار شایسته‌سالاری حرکت کنند، به محلی برای اشتغال خانوادگی و باندی تبدیل شده‌اند؛ جایی که بستگان و نزدیکان مدیران در آن جای می‌گیرند و حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، درحالی‌که هزاران جوان تحصیلکرده و متخصص همچنان بیکار مانده‌اند. محمد معتمدی‌زاده، نماینده بردسیر و سیرجان ادامه داد: این شرکت‌ها با استفاده از تسهیلات ویژه و یارانه‌های سنگین انرژی اداره می‌شوند، اما عملکرد ضعیف، ریخت‌وپاش‌های خارج از عرف و فرآیندهای مالی معیوب، آنها را به مرز بحران کشانده است. بدهی‌های کلان این شرکت‌ها به دولت و بانک‌ها، تنها یکی از پیامدهای چنین مدیریت ناکارآمدی است. به گفته معتمدی‌زاده، این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند، اما بخش بزرگی از منابع را صرف پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های غیرضرور می‌کنند. فاصله دریافتی مدیران با کارگرانی که در دل معدن یا کنار کوره‌های ذوب کار می‌کنند، گاه ده‌ها برابر است. او با طرح این پرسش که «چرا باید چنین تبعیض آشکاری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد»، افزود: همزمان برخی مدیران در کشورهای مختلف از آلمان و اسپانیا گرفته تا کانادا، امارات و ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و حتی املاک شخصی خریداری می‌کنند. این نماینده مجلس با انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه و سیاسی، خاطرنشان کرد: سهامداران این شرکت‌ها که عمدتا زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف هستند، باید در برابر چنین تخلفاتی پاسخگو باشند. درحالی‌که منابع کلان صرف تبلیغات و پنهان‌کردن ضعف‌ها می‌شود، مردم از این وضعیت به‌شدت گلایه دارند. اما ضعف عملکرد شرکت‌های دولتی مستقیما به کسری بودجه دامن می‌زند. در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی با محدودیت منابع مواجه است، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای کشور صرف جبران زیان و پرداخت حقوق در شرکت‌های دولتی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت ناچار به استقراض یا انتشار اوراق بدهی شود که در نهایت تبعاتی مانند افزایش تورم و فشار بیشتر بر خانوارها را به همراه دارد. از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور براساس گزارش خود از صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جزء (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیشتر عنوان کرده بود که عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآوردهای بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند.

غریبه با اطلاعات شفاف
یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های دولتی، نبود شفافیت در صورت‌های مالی است. بسیاری از این شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را یا با تاخیر منتشر می‌کنند یا اطلاعات ارائه‌شده ناقص و غیرقابل ‌اتکاست. این در حالی است که طبق قانون، تمامی شرکت‌های دولتی موظف‌اند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس قرار دهند. کارشناسان معتقدند عدم‌شفافیت، نه‌تنها زمینه‌ساز فساد و رانت است، بلکه مانع از اصلاح ساختاری نیز می‌شود. وقتی داده‌های واقعی درباره سود، زیان، هزینه‌ها و قراردادهای این شرکت‌ها در دسترس نباشد، امکان نظارت و تصمیم‌گیری کارشناسی از بین می‌رود.
همچنین اگرچه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سهم بزرگی در اقتصاد ایران دارند، اما بدون اصلاح ساختار حکمرانی و مهار نفوذ انتصاب‌های دستوری، این بنگاه‌ها همچنان در معرض ناکارآمدی و تصمیمات پرهزینه خواهند بود. تفریغ بودجه ۱۴۰۳ بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده است؛ هشداری که نادیده‌گرفتن آن، می‌تواند بهای سنگینی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.