آگاه: در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند عبور از بحران ناترازی انرژی صرفا با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، بلکه مدیریت مصرف و حرکت به سمت بهینه‌سازی انرژی باید به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گیرد. چرا که ساخت نیروگاه‌های جدید یا توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمانبر است، اما اصلاح الگوی مصرف می‌تواند با هزینه‌ای کمتر و اثربخشی سریع‌تر، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را کاهش دهد. در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته و تلاش کرده از طریق ابزارهای قانونی، زمینه اصلاح ساختار مصرف را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف مدیریت هوشمند مصرف انرژی، کاهش شدت مصرف و افزایش بهره‌وری تدوین شده است.
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین محورهای پیش‌بینی شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه به سازوکار «گواهی صرفه‌جویی انرژی» است؛ ابزاری که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یکی از روش‌های نوین و کم‌هزینه برای مدیریت ناترازی انرژی یاد می‌کنند. هدف از این سازوکار آن است که صرفه‌جویی در مصرف انرژی به یک فعالیت اقتصادی دارای ارزش تبدیل شود تا هم مشترکان و هم سرمایه‌گذاران برای کاهش مصرف، انگیزه بیشتری پیدا کنند.
بر اساس این رویکرد، هر مجموعه، واحد صنعتی یا حتی بخش خانگی که بتواند مصرف انرژی خود را نسبت به الگوی تعیین‌شده کاهش دهد، گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کند. این گواهی‌ها قابلیت معامله و استفاده در بازار انرژی را خواهند داشت و در واقع نوعی دارایی اقتصادی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند این سیاست می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد کند. بر همین اساس، در اجزای بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سازوکار مشخصی برای مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار صرفه‌جویی انرژی پیش‌بینی شده است. طبق این قانون، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» موظف شده با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو، برای میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده در بخش برق و گاز، گواهی صرفه‌جویی صادر کند؛ گواهی‌هایی که قابلیت خرید و فروش در بورس انرژی را دارند و می‌توانند به یک ابزار اقتصادی جدید در حوزه انرژی تبدیل شوند. بر اساس این سازوکار، گواهی‌های صرفه‌جویی بی‌نام و قابل معامله هستند و دارندگان آن می‌توانند از آنها برای تسویه هزینه مصرف انرژی یا حتی پرداخت مالیات استفاده کنند. همچنین معاملات این گواهی‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده تا انگیزه بیشتری برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی ایجاد شود.
در این میان، مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی که بتوانند مصرف انرژی خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، مشمول دریافت گواهی صرفه‌جویی خواهند شد. حتی برای افرادی که متعهد به کاهش مصرف در آینده شوند نیز امکان صدور گواهی مشروط در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد قانونگذار تلاش کرده مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی را افزایش دهد.
همچنین این قانون به شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی اجازه داده است با عقد قرارداد با مصرف‌کنندگان، در فرآیند دریافت و معامله گواهی‌های صرفه‌جویی مشارکت کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازاری جدید و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف انرژی را فراهم کند.
اما این قبیل راهکارهای قانونی در حالی مورد توجه قرار گرفته که دولت نیز برای اجرای این مصوبه پای کار آمده و برنامه‌هایی را در این زمینه دنبال می‌کند. در همین راستا، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به تازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته ‌شده برای سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، امتیازاتی پیش‌بینی شده که قانون نیز به آن تصریح دارد؛ به‌گونه‌ای که منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، پرداخت خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر گواهی صرفه‌جویی انرژی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود و خانواده‌ها نیز می‌توانند از وزارت نیرو گواهی ظرفیت دریافت کرده و آن را در بازار به فروش برسانند یا برای بهره‌مندی از برق بدون قطعی مورد استفاده قرار دهند. به گفته وزیر نیرو، ابزارهایی مانند گواهی صرفه‌جویی و گواهی ظرفیت این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان و سرمایه‌گذاران از طریق عرضه آن در بازارهای مختلف، درآمدزایی داشته باشند.
«ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای رفع مشکلات انرژی توجه ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه است»؛ این نواری از اظهارات رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم مجلس است. زنگنه همچنین تاکید دارد: با استفاده از این گواهی‌ها، می‌توان در کوتاه‌مدت مشکل مصرف بی‌رویه انرژی را رفع کرد و در عین حال، این گواهی‌ها به کسب‌وکارها فرصتی برای بهره‌برداری مالی از انرژی‌های صرفه‌جویی شده می‌دهند. وی افزود: این حکم تاکید دارد؛ به‌طور مثال اگر دولت قیمت گاز فروخته شده به مردم را هر متر مکعب ۸۰ تومان در نظر گرفته و اگر تولید هر متر مکعب گاز هم برای دولت ۸۰ هزار تومان هزینه دارد، مردم به موجب احکام پیش‌بینی شده می‌توانند، هر متر مکعب گاز را ۵۰ هزار تومان به دولت به فروش برسانند.
اما موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌ویژه همزمان با نزدیکی به آغاز فصل گرما و تشدید مصرف برق در کشور، در شرایطی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته که مسئولان نیز نسبت به تبعات جنگ تحمیلی سوم و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور هشدار می‌دهند. در چنین فضایی، حوزه انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های راهبردی کشور، در تیررس اقدامات دشمن قرار گرفته و همین مسئله ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را دوچندان کرده است.
در روزهای اخیر نیز مقامات ارشد کشور با تبیین شرایط موجود، تلاش کرده‌اند افکار عمومی را نسبت به اهمیت حفظ پایداری شبکه انرژی و نقش مردم در عبور از شرایط فعلی آگاه کنند. در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین پیام صوتی خود خطاب به مردم، موضوع مصرف انرژی و ضرورت صرفه‌جویی را مورد تاکید قرار داد و از مردم خواست با مدیریت مصرف، کشور را در عبور از شرایط حساس کنونی همراهی کنند. وی در این پیام با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: «همه ما باید بدانیم که درگیر یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های معاصر ایران شده‌ایم؛ جنگی که پیروزی نهایی در آن می‌تواند ایران را به یک بازیگر موثر در نظام بین‌الملل تبدیل کند و زمینه‌ساز پیشرفت مادی و معنوی کشور باشد.» قالیباف در ادامه با بیان اینکه دستیابی به چنین جایگاهی بدون تحمل دشواری‌ها امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور تاکید کرد.
رئیس قوه مقننه همچنین صرفه‌جویی را مهم‌ترین و موثرترین اقدام مردم در شرایط فعلی دانست و گفت: «امروز موثرترین کمکی که همه می‌توانند به کشورشان بکنند و موشکی که مردم می‌توانند به قلب دشمن شلیک کنند، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی است.» وی از مردم خواست علاوه بر مدیریت مصرف شخصی، دیگران را نیز با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنند تا کشور بتواند با کمترین آسیب از شرایط موجود عبور کند.
اظهارات رئیس مجلس در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه انرژی نیز معتقدند مدیریت مصرف، به‌ویژه در روزهای اوج گرما، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه برق و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور داشته باشد؛ موضوعی که اکنون از یک توصیه اقتصادی فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با تاب‌آوری ملی و امنیت کشور تبدیل شده است. در مجموع، آنچه امروز در قالب «گواهی صرفه‌جویی انرژی» در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، صرفا یک ابزار فنی یا اقتصادی برای مدیریت مصرف نیست، بلکه تلاشی برای تغییر نگاه به انرژی در کشور محسوب می‌شود؛ نگاهی که در آن صرفه‌جویی دیگر به معنای کاهش رفاه یا محدودیت نیست، بلکه به یک «دارایی اقتصادی» و فرصتی برای انتفاع مردم و سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود. در این چارچوب، خانوارها، صنایع و فعالان اقتصادی می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف، علاوه بر کمک به پایداری شبکه انرژی کشور، از منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی نیز بهره‌مند شوند.
کارشناسان معتقدند اگر اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم با جدیت دنبال شود و زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی در بورس انرژی فراهم شود، کشور می‌تواند بدون نیاز به هزینه‌های سنگین و زمانبر برای احداث نیروگاه‌های جدید، بخش مهمی از ناترازی انرژی را از طریق مدیریت مصرف کنترل کند. این مسئله به‌ویژه در شرایط فعلی که مصرف بی‌رویه انرژی به یکی از عوامل اصلی فشار بر زیرساخت‌های برق و گاز تبدیل شده، اهمیتی دوچندان دارد. از سوی دیگر، مردمی‌سازی مدیریت مصرف انرژی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مشارکت ملی در حوزه بهینه‌سازی باشد؛ مشارکتی که نه‌تنها به کاهش خاموشی‌ها، افت فشار گاز و آسیب به تولید کمک می‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصادی و زیرساختی کشور را نیز افزایش خواهد داد. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان اجرای کامل سازوکار گواهی صرفه‌جویی انرژی را یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیرها برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه و عبور تدریجی از بحران ناترازی انرژی در کشور می‌دانند.