آگاه: هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی با اشاره به چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز اظهار کرد: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده تنها دو هزار و ۴۰۰ صندوق مجوز دارند و بیش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز فعالیت می‌کنند. این چهار هزار صندوق از منظر ما به‌عنوان «اشخاص مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی» شناخته می‌شوند. وی افزود: امروز این پرسش جدی مطرح است که این صندوق‌ها در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده می‌شود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تامین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسائل از جمله چالش‌های مهم کشور است که باید به‌صورت جدی کنترل شود. وی افزود: ضروری است اولا جلوی زایش و گسترش بیشتر این صندوق‌ها گرفته شود و ثانیا صندوق‌هایی که ایجاد شده‌اند، زیر چتر نظارتی و کنترلی قرار گیرند تا از سوءاستفاده‌ها و جرائم احتمالی آینده جلوگیری شود.
اما یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه، همواره این بوده که این صندوق‌ها با استفاده از اعتماد عمومی، اقدام به جذب منابع و سرمایه‌های مردمی کرده و اما در ادامه به دلیل نبود شفافیت مالی و چارچوب قانونی مشخص، زمینه بروز مشکلات گسترده حقوقی و اقتصادی را فراهم کنند. از این رو رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: نباید صبر کنیم تا صندوقی ایجاد شود، سرمایه و دارایی مردم را جذب کند و سپس با پرونده‌ای کثیرالشاکی مواجه شویم. همچنین نباید اجازه داد برخی از این صندوق‌ها با ایجاد حساب‌های متعدد، زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند. همچنین دغدغه دیگر این است که این صندوق‌ها به دلیل ضعف نظارت، به محلی برای جابه‌جایی منابع نامعلوم تبدیل شوند؛ مسئله‌ای که می‌تواند خطر پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش دهد و تبعات آن در نهایت متوجه اقتصاد کشور و اعتماد عمومی شود. خانی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی گفت: طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، تمامی اشخاص و نهادهایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، «مظنون به پولشویی» محسوب می‌شوند. البته تاکید می‌کنیم که منظور از این موضوع، مجرم بودن آنها نیست؛ بلکه به دلیل نبود نظارت، این مجموعه‌ها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه به‌صورت خواسته و چه ناخواسته. وی ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد، این همکاری‌ها آگاهانه بوده و برخی افراد برای کسب درآمد بیشتر، ظرفیت این صندوق‌ها را در اختیار اخلالگران اقتصادی و فراریان مالیاتی قرار داده‌اند.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند تقویت نظارت بر این صندوق‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی در بازار پولی نیز منجر شود. چراکه شفافیت مالی و نظارت دقیق، مانع شکل‌گیری بحران‌هایی مشابه برخی موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته خواهد شد؛ بحران‌هایی که هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور و سپرده‌گذاران تحمیل کرد.
با این حال خانی، با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی درباره تحقیقات در این حوزه گفت: این مرکز از سال گذشته بررسی و تحقیقات در این حوزه را آغاز کرده و به اسامی متعددی از صندوق‌های فاقد مجوز رسیده است. در همین راستا، به استانداران چهار استان کشور هشدار داده شد تا نسبت به فعالیت این صندوق‌ها ورود و بررسی لازم را انجام دهند تا در آینده به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشوند. وی افزود: همزمان با موسسات پولی و مالی رسمی کشور نیز مذاکراتی انجام شد تا از ایجاد حساب‌های بانکی متعدد به نام صندوق‌ها یا خیریه‌های فاقد مجوز جلوگیری شود و امکان سوءاستفاده از شبکه بانکی کاهش یابد. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به یکی از تجربیات خود در سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در دوره فعالیت در سازمان مالیاتی، صندوقی شناسایی شد که تعداد زیادی دستگاه کارتخوان دریافت کرده و میان کسبه توزیع کرده بود. حتی در یکی از مراجعات شخصی به یک مطب دندان‌پزشکی، از من خواسته شد بخشی از هزینه را با یک کارتخوان و بخش دیگر را با کارتخوان دیگری پرداخت کنم. پس از بررسی مشخص شد کارتخوانی که تراکنش بالاتری داشت، متعلق به دندان‌پزشک نبود و به حساب یک صندوق قرض‌الحسنه یا مجموعه معاف از مالیات متصل بود. علاوه بر آن، خانی به این نکته نیز اشاره کرد که نهاد تحت امر خود در سال جاری به تمام حوزه‌های دارای معافیت مالیاتی از جمله بخش کشاورزی و صنعت ورود خواهد کرد تا مشخص شود آیا این معافیت‌ها در مسیر فعالیت‌های قانونی و مشروع استفاده می‌شود یا بستری برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی شده است.
با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه باید همزمان با حفظ کارکرد اجتماعی و مردمی این نهادها انجام شود. به باور آنها، نباید به گونه‌ای عمل شود که صندوق‌های سالم و شفاف که نقش مهمی در تامین مالی خرد دارند، با محدودیت‌های غیرضروری مواجه شوند. در مقابل، ضروری است صندوق‌هایی که خارج از چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز، ارائه گزارش‌های مالی و تبعیت از قوانین مبارزه با پولشویی شوند. 
از سوی دیگر به موجب بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و مواد (۳) و (۱۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه (مصوبه مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار)؛ تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه و ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری فقط با مجوز بانک مرکزی مجاز است و اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است؛ فلذا چنانچه بر اساس اطلاعات موجود در آن بانک، اعم از اطلاعات حاصله از خوداظهاری ارباب‌رجوع، اطلاعات ناشی از سوابق موجود یا اطلاعاتی که به هر طریق به‌دست آمده باشد، مشخص شود صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوزی در آن نهاد فعالیت داشته یا اشخاص حقیقی عضو هیات‌مدیره از حساب این صندوق‌ها در جهت فعالیت صندوق بهره‌برداری می‌کنند؛ صندوق و اشخاص مذکور جزو اشخاص با خطر بالا محسوب و بانک مکلف است رویه شناسایی مضاعف را در قبال ایشان معمول داشته و نتیجه اقدامات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کند.
همچنین در مواد قانونی مذکور آمده است: برهمین اساس تمام بانک‌های عامل مکلفند که بر اساس اطلاعات موجود در آن بانک، اعم از خوداظهاری یا اطلاعاتی که از سایر طریق به‌دست آمده است نسبت به شناسایی حساب‌های متعلق به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز و نیز حساب‌های متعلق به اعضای هیات‌مدیره این صندوق‌ها که از حساب شخصی آنها در جهت فعالیت‌های غیرمجاز استفاده می‌شود؛ اقدام کند. همچنین همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند ضمن نظارت مستمر بر فعالیت این حساب‌ها، این اشخاص را به‌عنوان اشخاص دارای خطر بالا تلقی و قواعد مربوط به شناسایی مضاعف را در قبال آنها معمول دارند. علاوه بر این بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند فهرست این اشخاص را به همراه اقدامات اعمال شده درخصوص ایشان به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند.اما در حالی رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید داشته که بیش از چهار هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز شناسایی شده‌اند که پیشتر گزارش داده بود طبق آمارها در سال ۱۴۰۳ رقم این تعداد صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، ۳۳۴۰ صندوق بوده و این صندوق‌ها ۵۰۱ همت گردش مالی داشتند. هرچند بخش قابل توجهی از صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌صورت سالم و در چارچوب خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند، اما نبود آگاهی کافی نسبت به قوانین و الزامات مبارزه با پولشویی، زمینه سوءاستفاده از برخی از این مجموعه‌ها را فراهم کرده است. از همین رو، قرار گرفتن این صندوق‌ها در مسیر نظارت و ساماندهی، اقدامی پیشگیرانه برای صیانت از سرمایه‌های مردمی و افزایش شفافیت مالی محسوب می‌شود. بی‌تردید ساماندهی این پدیده نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول در سطح ملی است.