آگاه: در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش کرد پس از ناکامی در میدان نظامی، با هدف قرار دادن برخی مراکز تولیدی و ایجاد محدودیت در مسیرهای تجاری و دریایی، فشارهای اقتصادی را تشدید کند. با این حال، تجربه چهار دهه مواجهه با تحریم‌ها، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و سایر فشارهای خارجی، موجب شد اقتصاد ایران از سطح قابل قبولی از تاب‌آوری برخوردار باشد و شوک‌های اولیه ناشی از این اقدامات را مدیریت کند.
اکنون با فروکش کردن تنش‌های نظامی، توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به احیای ظرفیت‌های تولیدی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی معطوف شده است. در این میان، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان مهم‌ترین ابزار افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی در شرایط کنونی بدون گسترش بازارهای صادراتی امکان‌پذیر نیست. تولیدکنندگان داخلی برای افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری نیازمند دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر هستند و صادرات می‌تواند این امکان را فراهم کند. از سوی دیگر، ورود ارز حاصل از صادرات، نقش مهمی در ثبات بازار ارز، تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع و تقویت سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.
علاوه بر آن، ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صادرات غیرنفتی برخوردار است. محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی، فولاد، سیمان، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به خود اختصاص دهند. موقعیت جغرافیایی کشور نیز فرصت ارزشمندی برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه فراهم کرده است؛ ظرفیتی که با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود. در شرایط کنونی، کشورهای همسایه با جمعیتی بیش از ۶۰۰ میلیون نفر، نخستین مقصد هدف برای توسعه صادرات ایران به شمار می‌روند. بسیاری از این بازارها به کالاها و خدمات ایرانی نیاز دارند و نزدیکی جغرافیایی، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، عضویت ایران در ترتیبات منطقه‌ای و گسترش همکاری با کشورهای آسیایی، فرصت‌های تازه‌ای را برای افزایش سهم ایران در تجارت بین‌المللی فراهم کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند تحقق جهش صادراتی نیازمند رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، تامین مالی صادرات، ثبات مقررات تجاری و حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌ها و بازارهای خارجی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی منجر شود. در همین حال، افزایش تراز تجاری کشور به عنوان یکی از شاخص‌های مهم سلامت اقتصادی، نیازمند رشد مستمر صادرات و مدیریت واردات است. هرچه فاصله صادرات و واردات به نفع صادرات افزایش یابد، زمینه برای تقویت ذخایر ارزی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و تحقق رشد پایدار فراهم‌تر خواهد شد.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه توسعه صادرات باعث مهار تورم می‌شود، گفت: توسعه صادرات یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است که می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی شود؛ قطعا گسترش صادرات غیرنفتی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی می‌تواند آثار مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ثبات بازارها بر جای بگذارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش صادرات موجب ورود ارز بیشتر به کشور و تقویت منابع ارزی خواهد شد؛ هرچه میزان صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد، توان اقتصاد برای مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای تجاری کشور نیز ارتقا پیدا می‌کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه صادرات می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی نقش موثری ایفا کند؛ بنابراین افزایش ارزآوری و بهبود تراز تجاری کشور از جمله عواملی است که می‌تواند به افزایش ثبات اقتصادی و تقویت جایگاه پول ملی کمک کند. این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: رشد صادرات علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، زمینه توسعه تولید داخلی را نیز فراهم می‌سازد. از این منظر، افزایش تولید برای بازارهای صادراتی می‌تواند به رونق صنایع، ایجاد اشتغال و ارتقای بهره‌وری اقتصادی منجر شود.
اما پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران و نمایان شدن توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی کشور، بسیاری از کارشناسان معتقدند معادلات اقتصادی و تجاری منطقه نیز دستخوش تغییر خواهد شد. به باور آنان، اثبات ثبات سیاسی و امنیتی ایران در شرایط بحرانی، می‌تواند نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری خارجی را نسبت به اقتصاد کشور تغییر دهد. در جریان جنگ، اقتصاد ایران به‌رغم فشارهای خارجی، اختلال در برخی زیرساخت‌ها و محدودیت‌های تجاری، توانست از بروز بحران‌های گسترده جلوگیری و ثبات نسبی خود را حفظ کند. این مسئله از دید فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای بین‌المللی، نشانه‌ای از تاب‌آوری و ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای مدیریت شرایط دشوار تلقی می‌شود. 
کارشناسان بر این باورند که در دوره پساجنگ، کشورهای منطقه و شرکای تجاری ایران بیش از گذشته به ظرفیت‌های اقتصادی کشور توجه خواهند کرد. ایران با برخورداری از بازار بزرگ داخلی، منابع غنی انرژی، زیرساخت‌های صنعتی گسترده، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و دسترسی همزمان به بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و کشورهای همسایه، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و تولیدی منطقه تبدیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این جنگ برای ایران و توسعه صادرات غیر نفتی به «آگاه» گفت: به نظر من، جمهوری اسلامی در میان‌مدت و بلندمدت منافع اقتصادی قابل توجهی از این شرایط کسب خواهد کرد. نخستین اثر، تضعیف ساختار تحریم‌ها بود؛ به‌عبارتی می‌توان گفت تحریم‌ها دچار حفره جدی شدند. آمریکایی‌ها عملا مجبور شدند شرایطی را بپذیرند که به نوعی به معنای صدور مجوزهایی برای فروش نفت ایران است. زنگنه تاکید کرد: این حفره ایجادشده در ساختار تحریم‌ها، عملا به معنای از بین رفتن کارایی آنهاست و آمریکا دیگر قادر به ترمیم کامل این وضعیت نخواهد بود. نمونه‌های این موضوع را می‌توان در خرید نفت ایران توسط هند یا تنوع مشتریان در خلال جنگ مشاهده کرد. بنابراین، این روند می‌تواند به معنای پایان تدریجی عمر تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باشد. از این رو بنده فکر نمی‌کنم در پساجنگ دیگر مفهومی به عنوان جنگ اقتصادی برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. وی افزود: نکته بعد، افزایش ظرفیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. طی سال‌های گذشته، این کشورها با القای فضای امن سرمایه‌گذاری، بخش قابل توجهی از فرصت‌های اقتصادی منطقه را جذب کردند و در مقابل ایران به‌عنوان کشوری پرریسک معرفی شد. اما تحولات اخیر می‌تواند این معادله را تغییر دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت ایران سوق دهد. این نماینده مجلس تصریح کرد: بسیاری از کشورهای منطقه مانند امارات و قطر تلاش کردند خود را به‌عنوان مراکز مالی و ترانزیتی معرفی کنند، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای در حال تغییر است که ایران می‌تواند سهم قابل توجهی از این ظرفیت‌ها را به خود اختصاص دهد. زنگنه در پایان با اشاره به افزایش سرمایه اجتماعی ایران در سطح بین‌المللی گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنگ، ارتقای سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی در جهان است. آمریکا تلاش داشت ایران را منزوی و به‌عنوان کشوری غیرقابل پذیرش معرفی کند تا شرکت‌ها و کشورها از همکاری با آن اجتناب کنند، اما این تصویر دچار خدشه جدی شده است. لذا امروز جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری محبوب، قدرتمند، با ثبات و دارای ظرفیت‌های اقتصادی گسترده شناخته شده و این موضوع در تضاد کامل با اهدافی است که دولت آمریکا، به‌ویژه ترامپ، در مسیر انزوای اقتصادی ایران دنبال می‌کرد.
از سوی دیگر، برای افزایش تراز تجاری کشور و تحقق رشد پایدار، نباید از ظرفیت توافقات و قراردادهای راهبردی ایران با کشورهای مهم اقتصادی جهان غفلت کرد. در سال‌های اخیر اسناد همکاری بلندمدت میان ایران و برخی شرکای راهبردی از جمله روسیه و چین به امضا رسیده است، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این توافقات هنوز به مرحله اجرا نرسیده و عملا روی زمین مانده است. کارشناسان معتقدند در شرایط پساجنگ، احیای این توافقات و حرکت به سمت اجرای عملی مفاد آنها می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. ایران و روسیه در حوزه‌هایی همچون انرژی، حمل‌ونقل، کریدورهای ترانزیتی، صنایع معدنی، کشاورزی و تجارت منطقه‌ای دارای ظرفیت‌های گسترده همکاری هستند. همچنین توافق بلندمدت با چین نیز فرصت‌های مهمی را در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و گسترش بازارهای صادراتی در اختیار ایران قرار می‌دهد. به باور فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این توافقات، ایجاد بازارهای پایدار برای کالاها و خدمات ایرانی است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی است، بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای بزرگی همچون چین، روسیه و کشورهای همسو با آنها می‌تواند سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، تکمیل پروژه‌های مشترک حمل‌ونقلی و ترانزیتی در قالب این توافقات، به ویژه در مسیر کریدور شمال ـ جنوب، می‌تواند هزینه مبادلات تجاری را کاهش داده و دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جدید را تسهیل کند. این موضوع نه تنها به افزایش صادرات کمک خواهد کرد، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک حلقه مهم در زنجیره تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده مجلس نیز درباره این موضوع به «آگاه» گفت: ظرفیت و توانمندی‌های زیادی در قراردادهای ۲۵ ساله بین ایران و کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارد که مغفول مانده است. باید کمیته‌ای ماموریت پیدا کند تا موضوع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با کشورها را پیگیری کنند؛ به ویژه این ظرفیت‌ها در کشور چین و در حوزه نفت حائز اهمیت است.
با همه این تفاسیر اقتصاد ایران در دوران پساجنگ بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری خود است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات غیرنفتی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای جهانی نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای قدرت اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ مسیری که می‌تواند دستاوردهای مقاومت ملی در عرصه نظامی را به موفقیت‌های اقتصادی پایدار تبدیل کند.