آگاه: هنگامی که ایران بر اساس منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی، تجاوز دشمن به خاک خود یا حمله به کنسولگری‌هایش را به چالش می‌کشد، دارد پوشش قانونی دشمن را می‌گیرد. به همین دلیل وقتی ایران با استناد به همین قوانین، جنایات آنها را در دادگاه‌های بین‌المللی یا در فضای دیپلماسی افشا می‌کند، در واقع به دنبال آن است‌که «تضاد» بین ادعای آنان و عملشان را به نمایش بگذارد و این کار باعث می‌شود دشمن در برابر افکار عمومی جهان، دچار بحران مشروعیت شود.
طبق نظر کارشناسان حقوقی، با بازدارندگی حقوقی ما باید بتوانیم تعاریف جدیدی از مفاهیم ارائه دهیم. مثلا تعریف «دفاع مشروع» را به گونه‌ای تبیین کنیم که پاسخ سخت به دشمن، نه به عنوان تجاوز، به عنوان اجرای قانون دفاع مشروع پذیرفته شود. به همین جهت، اگر بتوانیم در متون حقوقی ثابت کنیم، هرگونه حمله به نقاط استراتژیک ایران، جنایت جنگی است، در واقع یک لایه حفاظتی ایجاد می‌کنیم تا دشمن مجبور شود قبل از هر اقدامی، به هزینه‌های حقوقی و سیاسی خود فکر کند.
با توجه به اهمیت قدرت بازدارندگی حقوقی ایران، نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور آیت‌الله محقق‌داماد، وزیر دادگستری، جمعی از معاونان قوه ‌مجریه و صاحب‌نظران برجسته عرصه حقوقی و قضایی برگزار شد. در این نشست که با هدف تدوین راهبرد جامع برای پیگیری‌های داخلی، خارجی و بین‌المللی جرائم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، اسماعیلی معاون امور مجلس، حجت‌الاسلام انصاری معاون حقوقی، رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به تبیین الزامات و راهکارهای مواجهه با چالش‌های حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداختند.
پزشکیان در این نشست با تاکید بر وجاهت علمی و راهبردی این اقدام، تصریح کرد: پرداختن نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر، نه‌تنها یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری و هوشیاری جامعه است، بلکه مبنای شکل‌گیری قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی را فراهم می‌آورد. به‌کارگیری دانش روز و نظرات نخبگان این عرصه، باید در بستری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به عموم مردم قرار گیرد. وی با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته در این حوزه، گفت: متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت علمی حقوقدانان و کارشناسان بهره بگیریم و گاه با اظهار نظرهای غیرکارشناسی، بهره‌مندی عمومی کاهش یافته و توقع‌های حقوقی نادرستی نیز در جامعه شکل گرفته است. بنابراین امروز باید مراقب باشیم اقدامات ما از انسجام علمی و قابلیت استناد برخوردار باشد.
رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در تهیه «اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی-قضایی»، به تشریح اولویت‌های مدیریتی این پروژه پرداخت و افزود: نخست، تداوم مسیر بر مبنای شفافیت و واقع‌گویی است؛ دوم، مستندسازی یافته‌ها به‌گونه‌ای که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد و سوم، استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند است.
پزشکیان با تاکید بر پرهیز از موازی‌کاری و لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، شخصا آماده‌ام تا حصول نتیجه نهایی، به‌صورت مستمر و روزانه با صاحب‌نظران این حوزه جلسه برگزار کنم. همچنین تعامل بین‌بخشی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و نهادهای علمی را یک الزام اجرایی می‌دانم و در صورت نیاز به حمایت‌های مادی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.
بالاخره شخص دوم کشور انتظارش را در این باره با مسئولان ذی‌ربط در میان گذاشت و باید دید در ادامه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت. حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید: دشمنان آمریکایی - صهیونی جنگی غیرقانونی را بر مردم ما تحمیل کردند و تقریبا هیچ قاعده‌ای از قواعد بین‌المللی بشردوستانه و منشور سازمان ملل نیست که در این جنگ نقض نکرده باشند. از کودک‌کشی و کشتار زنان گرفته تا نابودی مراکز غیرنظامی، حمله به بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مراکز امدادی و تخریب زیرساخت‌ها.
وی گفت: آنچه آمریکا و اسرائیل در این جنگ مرتکب شدند، از آغاز تا تمام اجزایش، نقض قواعد بین‌المللی بوده است. خود اصل تحمیل جنگ، یک اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه محسوب می‌شود. شیوه جنگشان جنایتکارانه بوده است. بنابراین، ما در میدان حقوقی، با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، دادگستری و تمامی حقوقدانان، مشغول گردآوری و مستندسازی این جنایات هستیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: راجع به جنگ ۱۲ روزه، دادخواستی را در اسفند سال گذشته در دیوان داوری ایران و آمریکا ثبت کرده‌ایم که پرونده آن علیه شخص ترامپ و دیگران به جریان افتاده است. برای جنگ ۴۰ روزه نیز مستندسازی در حال انجام است و روزهای پایانی خود را طی می‌کند و اسناد و مدارک در حال تکمیل ‌شدن است. هرچند بازدارندگی حقوقی ایران باید در مجامع بین‌الملل پیگیری شود، اما از آنجا که بسیاری از دادگاه‌های بین‌المللی تحت تاثیر قدرت‌های غربی هستند، بازدارندگی حقوقی نباید فقط به دادگاه‌های آنها تکیه کند، باید به دنبال ایجاد نظام‌های حقوقی جایگزین مثل همکاری‌های حقوقی در بریکس یا شانگهای هم بود.
آنچه مسلم است، بازدارندگی حقوقی ایران، در واقع دیپلماسی تهاجمی است. پس جای آنکه منتظر بمانیم تا دشمن ما را متهم کند، ابتدا با زبان قانون، او را در موضع متهم قرار خواهیم داد. این بازدارندگی هم، زمانی به کمال می‌رسد که دشمن بداند اگر دست به تجاوز بزند، نه‌تنها ضربه نظامی می‌خورد، بلکه در تمام جهان به عنوان یک جنایتکار متناقض شناخته می‌شود که قوانین خودش را زیر پا گذاشته است. پس بازدارندگی حقوقی، در واقع سپر قانونی برای شمشیر نظامی است.