آگاه: افزایش نرخ ارز و رشد هزینه سبد خانوار، اثرگذاری سیاست‌های حمایتی را کاهش داده است؛ دولت باید با تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی، قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه را حفظ کند. معیشت مردم در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر پیامدهای جنگ تحمیلی سوم و شکل‌گیری فضای «نه جنگ و نه صلح» قرار گرفته، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر است؛ شرایطی که افزایش قیمت ارز، رشد هزینه‌های تولید و واردات و در نهایت افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد کرده است. در چنین وضعیتی، دولت نمی‌تواند صرفا به اجرای سیاست‌های حمایتی بسنده کند، بلکه باید به صورت مستمر میزان اثرگذاری این حمایت‌ها را با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تطبیق داده و اعتبار آنها را متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی اصلاح کند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در این مسیر، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ سیاستی که با هدف تامین بخشی از کالاهای اساسی خانوار و کمک به حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و می‌تواند در شرایط تورمی نقش یک سپر حمایتی را برای اقشار مختلف جامعه ایفا کند. با این حال، فاصله میان اعتبار کالابرگ و قیمت واقعی کالاها موجب شده است که اثرگذاری این حمایت در طول زمان کاهش پیدا کند. تورم، اعتبار کالابرگ را کوچک‌تر کرده است؛ به واقع کالابرگ الکترونیکی زمانی می‌تواند نقش موثر خود را در حمایت از معیشت ایفا کند که اعتبار اختصاص‌ یافته به آن متناسب با تغییرات قیمت کالاهای مشمول باشد. در غیر این صورت، حتی اگر رقم اسمی حمایت ثابت باقی بماند، ارزش واقعی آن به مرور کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز یکی از عوامل مهمی است که در ماه‌های گذشته بر هزینه‌های اقتصادی کشور اثر گذاشته است. رشد نرخ ارز از مسیر افزایش هزینه واردات، مواد اولیه، نهاده‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند قیمت نهایی بسیاری از کالاها را افزایش دهد. این موضوع در نهایت باعث می‌شود خانواری که پیشتر با اعتبار مشخصی می‌توانست بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق کالابرگ تامین کند، امروز با همان میزان اعتبار کالاهای کمتری خریداری کند. به بیان دیگر، مسئله تنها «پرداخت کالابرگ» نیست؛ مسئله اصلی، قدرت خریدی است که این اعتبار برای مردم ایجاد می‌کند. اگر اعتبار کالابرگ افزایش پیدا نکند اما قیمت کالاهای اساسی همچنان صعودی باشد، حمایت دولت از یک سیاست موثر معیشتی به تدریج به حمایتی کم‌اثر تبدیل خواهد شد. بنابراین بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ باید بخشی از سیاست مستمر دولت برای صیانت از قدرت خرید مردم باشد. سبد معیشت کوچک‌تر از قبل شده است در این میان، مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تعداد و تنوع کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف تامین نیازهای ضروری می‌شود، محدود شدن سبد کالاهای حمایتی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند. کالابرگ زمانی می‌تواند به معنای واقعی کلمه یک ابزار حمایتی باشد که بتواند بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری خانواده را پوشش دهد. در غیر این صورت، خانوار ناچار خواهد بود برای تامین کالاهای خارج از سبد حمایتی، بخش بیشتری از درآمد خود را هزینه کند؛ موضوعی که در شرایط کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی را تشدید خواهد کرد. از این منظر، افزایش اعتبار کالابرگ و بازنگری در فهرست کالاهای مشمول آن باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. افزایش اعتبار بدون توجه به سبد کالا یا افزایش تعداد کالاها بدون ترمیم اعتبار، هر دو می‌توانند اثرگذاری سیاست حمایتی را محدود کنند. به همین دلیل، دولت باید سازوکاری برای به‌روزرسانی اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت کالاهای اساسی طراحی کند. این اقدام می‌تواند مانع آن شود که تورم، اثر حمایت‌های دولتی را خنثی کند. اهمیت این موضوع در حالی بیشتر شده است که رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگوهای تلویزیونی اخیر خود با مردم بر موضوع معیشت و سیاست‌های حمایتی دولت تاکید کرده و مسیر آینده دولت را در این زمینه مورد توجه قرار داده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور پنج‌شنبه ۱۵ مرداد درباره موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم گفت: ما نمی‌دانستیم قرار است جنگ شود. آنچه به آن معتقدیم عدالت است. در کشور، وقتی مثلا یارانه می‌دهیم، معمولا دهک‌های بالا بیشتر از دهک‌های پایین از آن مصرف می‌کنند؛ یارانه برق، گاز، آب، انرژی و هر چیز دیگری که بخواهید. درباره یارانه‌ای که برای کالاهای اساسی می‌دادیم نیز همین سوال مطرح بود که چه کسانی بیشتر از آن استفاده می‌کردند؛ در حالی که باید این یارانه را به کسانی بدهیم که نیازمندترند و بیشتر به آن احتیاج دارند. وی ادامه داد: قدم اولی که برداشتیم این بود که پولی را که در ابتدای زنجیره کالاهای اساسی پرداخت می‌کردیم، به مصرف‌کننده نهایی بدهیم؛ زیرا در این رفت‌وآمدهای اداری و فرآیندهای خرید، وقتی می‌خواستند کالایی بخرند، قیمت را بالاتر اعلام می‌کردند تا دلار بیشتری بگیرند و وقتی می‌خواستند کالا را به خارج صادر کنند، قیمت را پایین‌تر اعلام می‌کردند تا ارز آن را بازنگردانند. پزشکیان تاکید کرد: بعد هم وقتی کالا وارد بازار می‌شد، همان‌طور که همه می‌دانید، فسادهای مختلفی شکل می‌گرفت؛ کالا را پنهان می‌کردند، در جای دیگری مصرف می‌کردند یا دوباره صادر می‌کردند. چیزی را که مثلا با قیمت ۲۸ دلار خریده بودند، در بازار با قیمت ۱۰۰ دلار می‌فروختند و از این قبیل اتفاقات رخ می‌داد. رئیس‌جمهور ادامه داد: اما وقتی این ارز را به مصرف‌کننده نهایی دادیم، دیگر در آن مسیر امکان شکل‌گیری تخلف وجود ندارد. هرکس کالا را وارد کند، آن را به بازار می‌آورد و می‌فروشد. ما مابه‌التفاوت ارز را در قالب کالابرگ قرار دادیم. البته اکنون باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم، چون قیمت‌ ارز گران‌تر شده است. اصولا باید بتوانیم میزان کالابرگ را بالا ببریم تا مردم راحت باشند. در حال تلاش هستیم، اما به‌دلیل کمبود ارز و مشکلاتی که داریم، تا حدی با مشکل مواجهیم. با این حال، به امید خدا این مسئله را نیز حل خواهیم کرد. پزشکیان این را هم گفت که البته باید کاری کنیم کسانی که به کمک دولت نیاز ندارند و حتی می‌توانند خودشان کمک کنند، سهم کمتری دریافت کنند و آن مقدار به دهک‌های پایین‌تر اضافه شود؛ اگر بتوانیم از آنها کم کنیم و به این گروه‌ها بیفزاییم، عدالت بیشتری برقرار خواهد شد.

یک میلیون تومان فقط کفاف خرید نصف مرغ را می‌دهد!
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در گفت‌وگو با «آگاه» گفت: امروز شرایط اقتصادی مردم به هیچ عنوان مطلوب نیست و بسیاری از خانوارها در سخت‌ترین شرایط معیشتی زندگی می‌کنند. با وجود همه مشکلات و فشارهای اقتصادی، مردم گرانی‌ها را تحمل کرده‌اند و همچنان پای انقلاب و کشور عزیزمان ایران ایستاده‌اند. محسن بیگلری افزود: هر مسئولی که در چنین شرایطی کم‌کاری کند و نسبت به مشکلات مردم بی‌تفاوت باشد، در واقع به مردم و کشور خیانت کرده است. امروز همه مسئولان باید شب و روز نشناسند و تمام توان خود را برای خدمت به ملت عزیز ایران به کار گیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، اظهار کرد: نخستین گام برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تقویت تولید داخل است. هر جا امکان تولید کالا با کیفیت مناسب، قیمت منطقی و در حجم مورد نیاز کشور وجود دارد، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود. اما در مواردی که امکان تولید رقابتی و باکیفیت در داخل فراهم نیست، با توجه به شرایط جدید بین‌المللی، باید از ظرفیت واردات استفاده شود تا کالاهای باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت افزایش حمایت‌های معیشتی تاکید کرد و گفت: اعتبار کالابرگ الکترونیکی که در حال حاضر به مردم اختصاص می‌یابد، باید چند برابر شود. حداقل اعتبار این کالابرگ‌ها باید دو تا سه برابر افزایش پیدا کند تا قدرت خرید خانوارها تقویت شده و سفره مردم بزرگ‌تر شود. وی ادامه داد: با ماهی یک میلیون تومان کالابرگ نمی‌توان مشکل معیشتی مردم را حل کرد. امروز قیمت بسیاری از کالاها نسبت به گذشته دو تا سه برابر افزایش یافته است و یک میلیون تومان دیگر رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. همچنین یک میلیون تومان فقط کفاف خرید نصف مرغ را می‌دهد! به همین دلیل حداقل اعتبار کالابرگ الکترونیکی باید دو تا سه برابر افزایش یابد تا بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.با این حال، با اینکه بسیاری از دولتمردان موافق افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی هستند اما باز موضوع چالش منابع را به میان می‌کشند؛ غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاوری اخیرا در گفت‌وگویی در همین زمینه گفت: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان بود و مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا نرخ روز، در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها اختصاص یافت. وی افزود: بر اساس وعده‌ای که همان زمان نیز داده شد، اگر افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، این افزایش باید از طریق تقویت اعتبار کالابرگ جبران شود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخشی از این جبران از طریق افزایش حقوق و دستمزدها محقق شده و در قدرت خرید مردم اثرگذار بوده است، اما دولت نیز معتقد است که بخشی از این فاصله همچنان نیازمند جبران است. نوری‌قزلجه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال تقویت اعتبار کالابرگ است، تصریح کرد: در این زمینه گزینه‌های مختلفی متناسب با شرایط کشور در حال بررسی و کارشناسی است، اما درباره میزان افزایش اعتبار نمی‌توان در شرایط فعلی اظهارنظر قطعی کرد؛ زیرا این موضوع به منابع و مصارف دولت بستگی دارد.

پرهیز و احتیاط در ایجاد بار مالی جدید
در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ باید یکی از گزینه‌های جدی دولت برای تقویت قدرت خرید خانوارها باشد. البته این افزایش اعتبار نباید به معنای ایجاد بار مالی بدون پشتوانه برای دولت یا افزایش نقدینگی و فشار تورمی باشد، بلکه لازم است منابع آن به شکل پایدار و از محل‌های قابل اتکا تامین شود. اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که همزمان تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است. جنگ تحمیلی سوم و استمرار وضعیت «نه جنگ و نه صلح» می‌تواند نااطمینانی‌های اقتصادی را افزایش دهد و آثار خود را بر بازار ارز، تجارت، هزینه تولید و قیمت کالاها بر جای بگذارد. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید مردم نباید به یک سیاست فرعی تبدیل شود. دولت از یک سو باید با کنترل عوامل ایجادکننده تورم و مدیریت بازار ارز، زمینه کاهش فشار بر هزینه‌های زندگی را فراهم کند و از سوی دیگر، تا زمانی که آثار تورمی پابرجاست، سیاست‌های حمایتی را متناسب با شرایط اقتصادی به‌روز کند. کالابرگ الکترونیکی در این میان می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت مستقیم از خانوارها باشد؛ اما به شرط آنکه اعتبار آن با سرعت افزایش قیمت کالاها فاصله زیادی پیدا نکند. اکنون ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ بیش از آنکه یک مطالبه صرفا حمایتی باشد، به یک ضرورت برای حفظ قدرت خرید مردم تبدیل شده است. اگر دولت بتواند همزمان با افزایش اعتبار، سبد کالاهای مشمول را نیز متناسب با نیاز واقعی خانوارها بازنگری کند و منابع آن را به شکل پایدار تامین کند، کالابرگ می‌تواند از یک طرح حمایتی مقطعی به یک ابزار موثر برای عبور از شرایط اقتصادی دشوار تبدیل شود.