آگاه: اقتصاد ایران سال‌هاست با یک مسئله تکرارشونده مواجه است؛ حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد، اما به همان میزان ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود. نتیجه آن است که بخشی از نقدینگی به جای ورود به چرخه تولید، راه خود را به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها پیدا می‌کند و در نهایت فشار آن از طریق افزایش قیمت‌ها به معیشت مردم منتقل می‌شود. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان سال قبل ۴۰.۴‌درصد افزایش داشته و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ نیز ۲۹.۷ درصد رشد کرده است. این ارقام در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد کشور همزمان با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید، مشکلات تامین مالی تولید و ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای مواجه است. در چنین اقتصادی، رشد نقدینگی صرفا یک عدد در گزارش‌های پولی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیما بر رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها اثر بگذارد.

نقدینگی؛ شمشیر دو لبه اقتصاد
نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست. هر اقتصادی برای مبادلات، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، پرداخت حقوق و دستمزد و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به پول نیاز دارد. حتی افزایش نقدینگی متناسب با رشد تولید می‌تواند بخشی طبیعی از روند توسعه اقتصادی باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که سرعت رشد نقدینگی از رشد تولید کالا و خدمات فاصله بگیرد. در این شرایط، پول بیشتری در تعقیب حجم تقریبا ثابتی از کالا و خدمات قرار می‌گیرد و نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از سوی دیگر، اگر فعالان اقتصادی احساس کنند ارزش پول ملی در حال کاهش است، ترجیح می‌دهند منابع خود را از شکل نقدی خارج کرده و به دارایی‌هایی منتقل کنند که تصور می‌کنند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کنند. همین رفتار می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای ارز، طلا و مسکن را افزایش داده و به یک چرخه خود تقویت‌شونده منجر شود. به بیان دیگر، مسئله فقط «چقدر نقدینگی» نیست؛ بلکه «نقدینگی کجا می‌رود» نیز اهمیت دارد.

پول سرگردان و ضعف در هدایت منابع
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، فاصله میان منابع مالی موجود و سرمایه‌گذاری مولد بوده است. کشور از یک سو با حجم بزرگی از منابع پولی مواجه است و از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کمبود سرمایه در گردش، دشواری دریافت تسهیلات و نبود منابع بلندمدت برای سرمایه‌گذاری گلایه دارند. این تناقض نشان می‌دهد افزایش نقدینگی الزاما به معنای تامین مالی مطلوب تولید نیست. اگر نظام بانکی نتواند منابع را به سمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت کند، پول می‌تواند در فعالیت‌های غیرمولد گردش کند. در چنین شرایطی ممکن است حجم نقدینگی افزایش یابد، اما ظرفیت تولیدی اقتصاد به همان نسبت رشد نکند. از همین رو، «هدایت نقدینگی» همواره یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. حتی در ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی نیز برای رشد نقدینگی هدف‌گذاری و تعیین حدود رشد بانک‌ها سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است. اما هدایت نقدینگی صرفا با دستور و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد. تا زمانی که بازده فعالیت‌های غیرمولد از فعالیت تولیدی بیشتر باشد، منابع مالی طبیعی است که به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنند که سود سریع‌تر و ریسک کمتری دارند.
رحیم زارع، نماینده مجلس درباره چرایی افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور به «آگاه» می‌گوید: مسئله اصلی این است که نقدینگی چگونه باید مدیریت شود و چرا حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به طور مستمر افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که برای مدیریت این موضوع، قوانین و ظرفیت‌های مناسبی در کشور وجود دارد. نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از قوانین مهمی است که در این زمینه تصویب شده و می‌توان از ظرفیت آن برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد استفاده کرد؛ با این حال، متاسفانه امروز حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که به جای آنکه در مسیر تولید قرار گیرد، به سمت سفته‌بازی، دلالی و فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کند و آثار مخربی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید مسیر حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد تغییر کند، ادامه داد: دولت باید از ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید مسکن برای هدایت نقدینگی استفاده کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نقدینگی مانند یک جریان روان است که اگر مسیر مناسبی برای آن تعریف شود، می‌تواند به حرکت کسب‌وکارها، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود کمک کند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این جریان به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در مسیر ظرفیت‌های قانونی و بخش‌های تولیدی کشور قرار گیرد.

بانک‌ها؛ یکی از مهم‌ترین مسیرهای خلق پول
اما بخش قابل توجهی از فرآیند خلق نقدینگی در اقتصاد از مسیر نظام بانکی اتفاق می‌افتد. بنابراین وضعیت بانک‌ها، کیفیت تسهیلات، اضافه‌برداشت‌ها، ناترازی ترازنامه‌ها و نحوه تخصیص اعتبارات، نقش مهمی در مسیر حرکت پول دارد. در واقع، اگر بانک‌ها منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند، افزایش اعتبار می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. اما اگر منابع بانکی صرف فعالیت‌های کم‌اثر، بنگاه‌داری، خرید دارایی یا تامین کسری‌های انباشته شود، پیامدهای آن برای اقتصاد متفاوت خواهد بود. زارع با اشاره به نقش نظام بانکی در مدیریت نقدینگی، گفت: بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی نیز باید به وظایف قانونی خود در حوزه پولی و بانکی عمل کنند؛ چراکه در برخی موارد خود بانک‌ها به افزایش و چرخش نامناسب نقدینگی در اقتصاد دامن می‌زنند. زارع ادامه داد: بانک‌ها باید منابع خود را در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد قرار دهند و نقش اصلی خود را در تامین مالی اقتصاد ایفا کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی نیز بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند قانون جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری، قرض‌الحسنه ازدواج و حمایت از تولید، تکالیفی برای نظام بانکی تعیین شده است، اما متاسفانه در برخی موارد بانک‌ها با بهانه تسهیلات تکلیفی، نه این تسهیلات را به شکل مطلوب پرداخت می‌کنند و نه منابع خود را در مسیر درست و مولد اقتصاد قرار می‌دهند. وی افزود: اگر نقدینگی به سمت فضای کسب‌وکار، تولید و اشتغال هدایت شود، این موضوع در نهایت به نفع خود نظام بانکی نیز خواهد بود؛ چراکه رونق تولید به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و گردش منابع منجر می‌شود و می‌تواند رونق نظام بانکی را نیز به دنبال داشته باشد. مسئله اصلی در نهایت به یک نسبت ساده بازمی‌گردد: اقتصاد چه میزان پول جدید می‌تواند جذب کند و در مقابل چه میزان کالا و خدمات جدید تولید می‌کند؟ اگر نقدینگی با رشد سرمایه‌گذاری و تولید همراه باشد، بخشی از آثار آن در افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد جذب می‌شود. اما اگر نقدینگی با سرعت بالا رشد کند و تولید با همان سرعت افزایش نیابد، فشار تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین دلیل، سیاست کنترل نقدینگی نباید در تقابل با سیاست حمایت از تولید قرار گیرد. کنترل رشد پول و هدایت منابع به سمت تولید باید همزمان دنبال شود. محدود کردن منابع مالی بدون ایجاد مسیرهای سالم برای تامین مالی تولید می‌تواند اقتصاد را با مشکل دیگری مواجه کند؛ همان‌طور که تزریق بی‌ضابطه پول نیز نتیجه‌ای جز افزایش فشار تورمی نخواهد داشت. علاوه بر آن در شرایط کنونی، سیاست‌گذار باید از خود بپرسد نقدینگی موجود در اقتصاد در حال خلق چه چیزی است. اگر منابع مالی به سمت افزایش ظرفیت تولید، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری صنعتی، فناوری و اشتغال حرکت کند، می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود؛ اما اگر همین منابع وارد بازارهای دارایی و فعالیت‌های سوداگرانه شوند، بیشتر از آنکه به تولید کمک کنند، به افزایش قیمت دارایی‌ها دامن خواهند زد. بنابراین مسئله اقتصاد ایران تنها خاموش کردن موتور نقدینگی نیست؛ بلکه باید فرمان این موتور را در دست گرفت و مقصد آن را تغییر داد. این تغییر مسیر نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست؛ از اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق پول بی‌ضابطه گرفته تا بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری مولد و فراهم کردن دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی بلندمدت. در غیر این صورت، اقتصاد با چرخه‌ای مواجه خواهد بود که در آن نقدینگی افزایش می‌یابد، قیمت دارایی‌ها بالا می‌رود، انتظارات تورمی تشدید می‌شود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و دوباره برای جبران این فشارها، تقاضا برای منابع مالی افزایش می‌یابد. اقتصاد ایران بیش از آنکه به پول بیشتر نیاز داشته باشد، به پولی نیاز دارد که مسیر درستی را طی کند.

۶۲ درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است
با این حال یکی از نمایندگان مجلس آمارهای تازه‌ای از رشد نقدینگی در کشور ارائه کرده است. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «آگاه» با انتقاد از نحوه توزیع نقدینگی در کشور تصریح کرد: این جای سوال دارد که چرا باید ۶۲ درصد از نقدینگی ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در استان تهران باشد؟ نقدینگی باید روی نقشه سراسر ایران، از غرب رفیع تا شرق وسیع کشور و از شمال بارانی تا خلیج همیشه فارس، متناسب با ظرفیت‌های مناطق مختلف توزیع شود. وی تاکید کرد: اگر نقدینگی به شکل مناسب در سراسر کشور توزیع شود، به معنای توزیع مناسب امکانات و فرصت‌های اقتصادی و در نهایت توزیع متوازن نیروی انسانی نیز خواهد بود. این مسئله یکی از موضوعات اصلی است که باعث رنج مردم می‌شود و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کرد. وی با بیان اینکه «جلو ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است»، اظهار کرد: باید به تدبیر درست امور بازگردیم و از سیاست‌ها و رفتارهایی که موجب افزایش هزینه‌ها بدون ایجاد فایده و نتیجه می‌شوند، به شدت پرهیز کنیم. قوامی بر ضرورت افزایش بهره‌وری تاکید کرد و گفت: باید بهره‌وری را به مفهوم واقعی آن افزایش دهیم و هر منطقه را متناسب با استعداد و ظرفیت خودش رشد دهیم.

افزایش ۷۲ هزار و ۸۰۰ برابری نقدینگی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی درباره چرایی افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور نیز گفت: نقدینگی در ابتدای انقلاب حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون از مرز ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و همچنان نیز در حال رشد است. (رشد ۷۲ هزار و ۸۰۰ برابری نقدینگی) رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد است و این روند می‌تواند همه چشمه‌های جوشان اقتصاد را خشک کند. قوامی در پایان خاطرنشان کرد: باید به اجرای صحیح امور بازگردیم و اجازه دهیم شایستگان در هر رشته و فعالیتی امور را به دست بگیرند و تصمیمات شایسته اتخاذ شود تا کار شایسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. با همه این تفاسیر؛ نقدینگی زمانی می‌تواند به فرصت تبدیل شود که به جای حرکت در بازارهای غیرمولد، در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید قرار گیرد؛ وگرنه موتور روشن نقدینگی، به جای حرکت دادن چرخ‌های تولید، می‌تواند به موتور محرک تورم و کاهش قدرت خرید تبدیل شود.