آگاه: اگر قرار باشد درباره موفقیت یا شکست سیاستهای جمعیتی قضاوت کنیم، بهترین نقطه شروع، آمار است. تعداد ولادتهای ثبتشده از یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۲ مورد در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد در سال ۱۴۰۱ و یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۶۴ مورد در سال ۱۴۰۲ رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز تولدها برای نخستین بار در دهههای اخیر به زیر یک میلیون نفر سقوط کرد و به ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ مورد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۴ با ادامه روند نزولی به حدود ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ ولادت رسید؛ یعنی در فاصله چهار سال، بیش از ۲۲۴ هزار تولد از تعداد سالانه کاسته شده است.
وضعیت نرخ باروری نیز بهتر از این نیست. بر اساس آمارهای اعلامشده، نرخ باروری کل در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۶ فرزند رسیده است؛ در حالی که سطح جانشینی جمعیت حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن در نظر گرفته میشود. در واقع فاصله میان وضعیت موجود و سطح جانشینی، دیگر یک اختلاف آماری ساده نیست؛ نشانه تغییر ساختار جمعیت در سالهای آینده است.
از سوی دیگر، یک نکته مهم در دل همین آمار وجود دارد: مسئله فقط «نخواستن فرزند» نیست. گزارشهای اخیر نشان میدهد باروری زوجهای متاهل حتی افزایش یافته و از حدود ۲.۴ فرزند در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲.۵۲ فرزند در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ اما کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی، بخش مهمی از افت باروری کل را توضیح میدهد. پس اگر سیاستگذار همه مسئله را در «تشویق مادر به فرزندآوری» خلاصه کند، از بخش بزرگی از مسئله غافل شده است.
کارت امید؛ حمایت واقعی یا مسکن کوتاهمدت؟
یکی از تازهترین اقدامات دولت، طرح «کارت امید مادر» است؛ طرحی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای مادران دارای فرزند متولدشده از اول فروردین این سال آغاز شد و بر اساس آن ماهانه دو میلیون تومان اعتبار تا پایان دو سالگی کودک اختصاص مییابد. این اعتبار برای اقلامی مانند خوراک، پوشک، شیرخشک و سایر ملزومات کودک قابل استفاده است. این طرح البته یک نکته مثبت دارد: حمایت را از سطح شعار به زندگی روزمره خانواده نزدیک میکند. اما باید پرسید آیا چنین حمایتی، با این حجم از هزینه، موثرترین شکل مداخله دولت است؟
برای مثال، فقط در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۷۰ هزار و ۷۳۶ کودک متولد شدهاند که مشمول اعتبار کارت امید مادر شدهاند. اگر تنها یک نوبت دو میلیون تومانی برای این تعداد را محاسبه کنیم، رقم به حدود ۵۴۱ میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که اعتبار قرار است ماهانه و تا ۲۴ ماه ادامه پیدا کند.
اگر تعداد تولدهای یک سال را در حدود ۹۰۰ هزار نفر فرض کنیم، تعهد اسمی ۲۴ ماهه کارت برای یک نسل از مشمولان، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته این یک برآورد حسابداری بر اساس تعداد تولدهای سالانه است، نه رقم رسمی بودجه تخصیص یافته طرح. در نتیجه، بحث بر سر «پول خرج کردن یا نکردن» نیست؛ بحث بر سر این است که پول موجود با چه مدلی بیشترین اثر را بر تصمیم خانواده برای فرزندآوری میگذارد. ممکن است یک خانواده به جای دریافت اعتبار ماهانه، از کاهش پایدار قیمت پوشک، شیرخشک و اقلام ضروری کودک، مهدکودک ارزان یا رایگان، خدمات مراقبتی و امنیت شغلی مادر نفع بیشتری ببرد. به بیان ساده، سیاستگذار باید به جای آنکه فقط قدرت خرید خانواده را ترمیم کند، بخشی از هزینه واقعی فرزندآوری را از دوش خانواده بردارد.
مشکل، بزرگتر از وزارت بهداشت است
اینجاست که مسئله ادغام ستاد ملی جمعیت اهمیت پیدا میکند. جمعیت را نمیتوان در وزارت بهداشت خلاصه کرد. وزارت بهداشت طبیعتا مسئله را از دریچه سلامت میبیند: مراقبت مادر و کودک، ناباروری، سلامت باروری، خدمات بارداری و زایمان و موارد مشابه. اینها ضروریاند، اما همه مسئله جمعیت نیستند.
در سوی دیگر، معاونت امور زنان و خانواده نیز اگرچه میتواند در سیاستگذاری و پیگیری مسائل زنان و خانواده نقش داشته باشد، اما اساسا یک دستگاه اجرایی فرابخشی با اختیار صدور دستورالعمل الزامآور برای تمام وزارتخانهها و نهادها نیست. جمعیت، همزمان به وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما، شهرداریها، نظام بانکی و دهها نهاد دیگر مربوط است. مهدکودک سازمانی، مرخصی زایمان، امنیت شغلی مادر، مسکن جوانان، تسهیلات ازدواج، وام فرزندآوری، هزینه درمان، ناباروری، مهاجرت، اشتغال، رسانه و حتی تصویر اجتماعی خانواده، همگی در معادله جمعیت دخیلاند.
به همین دلیل جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه جمعیت در نامهای به رئیسجمهور هشدار دادهاند که ادغام دبیرخانه ستاد با یک دستگاه تخصصی، جایگاه فرادستگاهی آن را تضعیف میکند و ممکن است موضوع گسترده جمعیت را به ماموریتهای همان دستگاه تقلیل دهد. آنها تاکید کردهاند که مسئله جمعیت حاصل بر همکنش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و سرزمینی است و به نهادی برای هماهنگی میان دستگاهها نیاز دارد.
ستاد بینقص نیست؛ اما حذف آن، راه حل نیست
با این حال، دفاع از موجودیت ستاد نباید به معنای دفاع از عملکرد آن باشد. اتفاقا آمار تولد و باروری نشان میدهد که سیاستهای اجراشده تاکنون نتوانستهاند روند نزولی را متوقف کنند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با وجود احکام متعدد، در بسیاری از موارد با مشکل تامین منابع، ضمانت اجرا، هماهنگی دستگاهها و اجرای ناقص روبهرو بوده است.
اما این ناکامی یک نتیجه متفاوت دارد: ستاد باید اصلاح شود، نه اینکه مسئله جمعیت از ساختار سیاستگذاری دولت حذف شود. اگر ستاد نتوانسته دستگاهها را پای کار بیاورد، باید ابزار مطالبهگری و نظارتش تقویت شود. اگر قانون احکام غیرقابل اجرا دارد، باید اصلاح شود. اگر بودجهها پراکندهاند، باید نظام ارزیابی هزینه ـ فایده شکل بگیرد. اگر مشوقهای نقدی اثر کافی ندارند، باید به سمت حمایت از اشتغال، مسکن، مراقبت از کودک و کاهش هزینههای فرزندآوری رفت و اگر بخشی از جامعه به دلایل فرهنگی، نگرانی از آینده یا تغییر سبک زندگی تمایلی به فرزندآوری ندارد، پاسخ آن صرفا افزایش مبلغ وام و یارانه نیست؛ سیاست فرهنگی، رسانهای و اجتماعی بلندمدت لازم است. حتی تجربه خود ستاد نیز این واقعیت را نشان میدهد. وقتی درباره کارت امید مادر صحبت میشود، بلافاصله مشخص میشود که مسئله جمعیت چقدر به حوزههای مختلف دولت گره خورده است: اعتبار را یک نهاد سیاستگذاری جمعیتی طراحی میکند، بودجه را سازمان برنامه و بودجه تامین میکند، اطلاعات تولد از ثبت احوال میآید و اجرای اعتبار از مسیر وزارت تعاون و شبکه کالابرگ انجام میشود. این زنجیره خود گواهی است بر اینکه جمعیت، ماموریت یک وزارتخانه نیست.
جمعیت باید مسئله اول همه دولت باشد
مسئله اصلی امروز این نیست که «ستاد بماند یا منحل شود» مسئله این است که آیا دولت حاضر است جمعیت را واقعا به یک اولویت فرابخشی تبدیل کند یا نه.
اگر پاسخ مثبت است، وجود یک نهاد هماهنگکننده قدرتمند ضروری است؛ نهادی که نه موازی وزارتخانهها باشد و نه صرفا برگزارکننده جلسه و تولیدکننده گزارش. باید بتواند از دستگاهها برنامه بخواهد، شاخص تعیین کند، بودجه و عملکرد را رصد کند، ترک فعلها را گزارش دهد و نتیجه سیاستها را با عدد و سند بسنجد. ایران امروز دیگر در مرحله هشدار درباره کاهش باروری نیست؛ در مرحله مشاهده پیامدهای آن قرار گرفته است. وقتی تولدهای سالانه از بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به کمتر از ۹۰۰ هزار نفر رسیده و نرخ باروری به حوالی ۱.۳۶ رسیده، وقت آزمون و خطای نهادی نیست. ستاد ملی جمعیت اگر ضعیف است، باید قوی شود؛ اگر قانون بد نوشته شده، باید اصلاح شود؛ اگر پولها درست خرج نمیشوند، باید شفاف و هدفمند شوند. اما پاک کردن صورت مسئله با ادغام یک نهاد، نه بحران جمعیت را حل میکند و نه مسئولیت دستگاهها را روشنتر. جمعیت، پروژه یک وزارتخانه نیست؛ آینده کشور است.
نظر شما