آگاه: منتقدان معتقدند اتکای گسترده به حسابها و شرکتهای واسطهای، علاوه بر تحمیل کارمزدهای سنگین و افزایش هزینه انتقال پول، ریسک انسداد یا رسوب منابع و دشواری بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد را افزایش داده و در برخی موارد نیز زمینه سوءاستفاده و انتفاع واسطهها را فراهم کرده است؛ موضوعی که اکنون با ورود نهادهای نظارتی به پرونده عملکرد شبکههای تراستی، بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته و ضرورت اصلاح این سازوکار، افزایش شفافیت و تعیین دقیق مسئولیت افراد و نهادهای دخیل در آن را به مطالبهای جدی تبدیل کرده است.
اما «تراستی» در معنای حقوقی و بینالمللی، به امین یا واسطهای گفته میشود که دارایی یا منبعی را بر اساس ماموریتی مشخص مدیریت میکند. اما در تجربه اقتصاد ایران، این مفهوم به کارگزاران و شرکتهایی اطلاق شد که در دوره تشدید تحریمها، برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن وارد میدان شدند. در شرایطی که مسیرهای رسمی بانکی بسته بود و امکان تسویه عادی وجود نداشت، استفاده از این شبکهها اجتنابناپذیر به نظر میرسید. با این حال، مشکل از جایی آغاز شد که این ابزار موقت، به مرور زمان به یک قدرت دائمی، غیرشفاف و در مواردی غیرقابل جایگزین تبدیل شد؛ وضعیتی که عملا زمینه را برای شکلگیری سوءاستفاده فراهم کرد.
آنچه امروز درباره تراستیها محل بحث است، فقط خود سازوکار آنها نیست، بلکه ارقام بزرگی است که در این پرونده مطرح میشود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار داشته که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پروندهها، حدود ۶.۵ میلیارد دلار از سرمایههای ملی به کشور بازگشته است. همچنین بنا بر همین گزارشها، ۱۵ اعلان قرمز برای تراستیهای متواری صادر شده و ۲۱ نفر نیز در داخل کشور بازداشت شدهاند. در کنار این موارد، رقم حدود پنج میلیارد دلار نیز بهعنوان تعهدات ارزی انجامنشده و قابل پیگیری کوتاهمدت مطرح شده است؛ رقمی که نشان میدهد ما با یک پرونده محدود روبهرو نیستیم، بلکه با یک مسئله بزرگ و چندلایه در حوزه بازگشت ارز مواجهیم.
این در حالی است که اخیرا دیوان محاسبات کشور دامنه نظارت خود بر فرآیند نقلوانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی را گسترش داده و با ورود به ابعاد مختلف این سازوکار، پرونده عملکرد تراستیها و بانکهای مرتبط را در دستور بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است؛ با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است. در ادامه این گزارش عنوان شد؛ بررسیهای این نهاد تنها به نحوه انتقال منابع محدود نمانده و موضوعاتی از جمله عدم وصول بهموقع درآمدها، تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف، مفاد قراردادهای منعقدشده با تراستیها و عملکرد دستگاههای ذیربط نیز مورد توجه قرار گرفته است. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط را در دستور کار قرار داده و نتایج بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی را برای رسیدگی به دادسرای این نهاد ارسال خواهد کرد؛ اقدامی که میتواند فصل تازهای از نظارت بر گردش منابع ارزی و درآمدهای نفتی خارج از مسیرهای متعارف بانکی باشد.
تراستیها پول را پس نمیدهند!
با این حال، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع فعالیت شبکه تراستیها و تبعات آن برای نظام بانکی و منابع ارزی کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که یکی از نمایندگان مجلس با استناد به آمار و اطلاعات موجود، نسبت به ابعاد فعالیت این مجموعهها و نحوه گردش منابع مالی در خارج از شبکه رسمی بانکی هشدار داده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز درباره عدم بازگشت بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و صادرات و همچنین هزینههای سنگین و ریسکهای ناشی از واسطهگری تراستیها انتقادهایی مطرح شده بود. در همین راستا، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به فعالیت شبکه تراستیها در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی کشور، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که کشور با آن درگیر است، مسیرهایی برای انتقال منابع و انجام مبادلات مالی ایجاد شده و تراستیهایی تعریف شدهاند که باید در این شرایط وفادار و فداکار باشند و منافع کشور را بر منافع شخصی مقدم بدانند. وی افزود: تراستیها در شرایط فعلی باید مانند نیروهای خط مقدم در دوران هشت سال دفاع مقدس عمل کنند؛ همانگونه که تخریبچیها در میدان جنگ، مینهای دشمن را خنثی میکردند، نه اینکه خود کشور را روی مین ببرند و منابع کشور را در معرض آسیب قرار دهند. نمیتوان انتظار داشت با چنین رویکردی از اقتصاد و منابع کشور دفاع کنیم. قوامی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که برخی تراستیها منابع قابل توجهی را از شبکه بانکی خارج کردهاند. برای نمونه، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع یک بانک خارج شده و در اختیار تراستی قرار گرفته است. وقتی این منابع به بانک بازنمیگردد، بانک با تعهدات خود مواجه میشود اما منابع ارزی لازم برای ایفای این تعهدات را در اختیار ندارد و در نتیجه ممکن است برای جبران کسری خود به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی حرکت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر میشود و با توجه به ضریب فزاینده پولی، اثر آن بر نقدینگی و سطح عمومی قیمتها میتواند چندین برابر شود. بنابراین موضوع تراستیها صرفا یک مسئله مربوط به انتقال منابع نیست، بلکه آثار آن میتواند مستقیما به اقتصاد مردم و معیشت حقوقبگیران و کارگران منتقل شود. وی با اشاره به وضعیت برخی بانکها گفت: برای نمونه، یکی از بانکهایی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته، بانک گردشگری است که متاسفانه با اضافهبرداشت قابل توجهی مواجه است. بر اساس قانون بانک مرکزی، هنگامی که اضافهبرداشت یک بانک از حدود مجاز عبور کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با شرایط، تدابیر نظارتی لازم از جمله تعیین هیات سرپرستی را در دستور کار قرار دهد تا از تشدید مشکلات آن بانک جلوگیری شود. قوامی خاطرنشان کرد: وقتی یک بانک دچار ناترازی میشود و برای جبران کسری خود به اضافهبرداشت روی میآورد، در نهایت هزینه این وضعیت را عموم مردم پرداخت میکنند؛ چراکه افزایش پایه پولی و نقدینگی به تورم بیشتر منجر شده و در چنین شرایطی قدرت خرید حقوقبگیران، کارگران و افرادی که درآمد ثابت دارند، بیش از گذشته کاهش پیدا میکند. در مقابل، ممکن است منافع حاصل از این فرآیند به جیب عدهای خاص برود. وی با بیان اینکه یکی از عوامل تشدید ناترازی برخی بانکها میتواند بازنگشتن منابع ارزی در اختیار تراستیها باشد، اظهار کرد: در مجموع، برآورد ما این است که حدود سه میلیارد دلار از منابع کشور در این مسیر بازنگشته است. وقتی منابع یک بانک یا مجموعهای از بانکها در اختیار تراستیها قرار میگیرد و این منابع به شبکه بانکی بازنمیگردد، باید مشخص شود این منابع در کجا قرار دارد، چرا بازگردانده نشده و چه کسی مسئول جبران خسارت واردشده به بانک و اقتصاد کشور است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: این موضوع را نباید ساده تلقی کرد؛ چراکه صحبت از میلیاردها دلار از منابع کشور است و اگر منابع بانکی در اختیار تراستیها قرار گرفته و بازگردانده نشده باشد، موضوع باید بهصورت دقیق بررسی و با متخلفان برخورد شود. منابع بانکی و ارزی کشور متعلق به مردم است و نمیتوان اجازه داد در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصادی و تحریمی مواجه است، این منابع بدون نظارت کافی از چرخه اقتصاد خارج شود. قوامی ادامه داد: اینگونه مباحث باید جدی گرفته شود و مورد برخورد قرار گیرد؛ این مسائل شوخیبردار نیست. در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و همدلی است، همه باید در یک صف واحد برای دفاع از منافع و آرمانهای ایران عزیز تلاش کنیم. نمیشود در یک بخش بجنگیم و در بخش دیگری با تصمیمها و عملکردهای نادرست، منابع کشور را در معرض آسیب قرار دهیم.
نظر شما