آگاه: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان سکاندار دستگاه اجرا همواره کلید واژه «ثبات مدیریت» را تکرار می‌کند و می‌گوید: با تغییر و تحول افراد، مشکلی حل نمی‌شود. ما باید دست به دست هم بدهیم تا با وفاق و همگرایی بتوانیم مشکلات و معضلات موجود را برطرف کنیم. او چهارشنبه هفته گذشته ضمن بیان این مطلب در جلسه هیات دولت حسابی پای کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمد و خط بطلانی بر موافقت دولت با خروج میدری از کابینه کشید. پس از موضع‌گیری او نگاه‌ها بیشتر به این سمت و سو رفت که احتمالا دولت تمام رایزنی‌های خود را انجام می‌دهد تا استیضاح انجام نشود و آرایش کابینه تغییر نکند اما دیری نپایید که یک وزیر، عطای وزارتخانه را به لقایش بخشید و از قطار دولت و ساختمان خیابان طالقانی پیاده شد.
بر اساس حکم رئیس دولت خطاب به حمید بورد آمده است: «به استناد اصل (۱۳۵) قانون اساسی و نظر به‌مراتب تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی جناب‌عالی، ضمن پذیرش استعفای جناب محسن پاک‌نژاد، به‌موجب این حکم، به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب می‌شوید. انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس السره الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیات محترم وزیران، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.»
بعد از پذیرش استعفا این پرسش پیش آمد: چرا قرعه تغییر به نام وزیر نفت زده شد؟ از یک سو نام او در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و از سوی دیگر عملکرد نسبتا خوبی از خود به جا گذاشته بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در نامه‌ای از او تقدیر کرده بودند، پس چرا از ساختار دولت جدا شد؟
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «دولت بیش از یک سال است که جمع‌بندی کرده بود وزیر نفت باید برود؛ حتی در آخرین تصمیم قرار شد بلافاصله پس از بازگشت پزشکیان از نیویورک، پاک‌نژاد از دولت خداحافظی کند که هشت روز هم در اجرای همین تصمیم، تعلل شد. ترمیم کابینه بخشی از وظیفه ذاتی رئیس دولت است؛ «استیضاح» و «ورود دستگاه نظارتی» برای مرخص کردن اعضای ضعیف کابینه، در وهله اول به ضرر مردم و خود دولت می‌باشد! پزشکیان و حلقه فکری او اعتقاد دارند که ‌ترمیم کابینه به ضرر دولت بوده و «دستی که به اعضای کابینه دادند، پس نمی‌کشند!»
نکته تامل‌برانگیز این است، در حالی که نگاه‌ها و فشارهای مجلس به سمت وزیر تعاون متمرکز بود تغییر در وزارت نفت رخ داد. این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است؛ هرچند دو مقام دولتی (سخنگوی دولت و معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور)، دلایل شخصی را عامل استعفای پاک‌نژاد دانسته‌اند اما دولت احتمالا برای جلوگیری از موج استیضاح در مجلس، ترجیح داد، در برخی مناصب حساس و کلیدی مانند وزارت نفت پیش‌دستانه تغییر ایجاد کند تا سیگنالی از پذیرش نقدها و روح‌ ترمیم از پاستور به بهارستان ارسال شود. عامل دوم: دولت ممکن است تشخیص داده باشد در حال حاضر، ثبات و تحرک در وزارت نفت برای معیشت مردم اولویت بیشتری نسبت به وزارت تعاون دارد و لذا ترجیح داده ابتدا این نقطه حساس را ترمیم کند. پاک‌نژاد در حالی از دولت رفت که بارها فعالان سیاسی و رسانه‌ای ـ حامی و منتقد دولت ـ خواهان تغییرات در بدنه اجرایی کشور شده بودند و تاکید می‌کردند، شخص اول دولت باید سریع‌تر دست به کار شود و برای ترمیم کابینه آستین‌ها را بالا بزند؛ دیر هم شده است!
در همین باره محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی می‌گوید: پزشکیان با اصرار به طرح وفاق ملی در چینش کابینه چهره‌هایی را برگزید که سابقه و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نکرده بودند. بنابراین حالا که مشخص شده نمی‌توانند در راستای حل مشکلات قدمی بردارند، باید دست به تغییر زد تا مقدمات حل مسائل اقتصادی مردم فراهم شود.
ارگان رسانه‌ای دانشگاه آزاد هم در مطلبی خواستار پوست‌اندازی و اصلاح کابینه شده و نوشته بود: «این رویکرد نسبت به موارد قبلی، مزیت‌هایی دارد؛ هم واقع‌بینانه است و هم عملیاتی و از طرفی با شرایط فعلی کشور همخوان است و هزینه کمتری هم دارد. در این رویکرد نقاط ضعف شناسایی شده و نیروها و نهادهای ناکارآمد جایگزین یا تقویت می‌شوند، بدون آنکه ثبات کابینه و مسیر مدیریت بحران به خطر بیفتد. این اقدام هم پاسخگویی به مردم را تضمین می‌کند و هم امکان اصلاحاتی را فراهم می‌سازد که اثر مستقیم بر زندگی و معیشت شهروندان دارد.»
بنابراین، تغییر در برخی پست‌های کلیدی، از دید کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای، راهکاری برای تزریق خون تازه به بدنه اجرایی و تغییر رویکرد در مواجهه با مطالبات مردمی و نظارتی است. آنها معتقدند ترمیم هوشمندانه کابینه می‌تواند باعث شود، دولت با رویکردی تهاجمی‌تر و فعال‌تر، برنامه‌های خود را پیش ببرد و در عین حال، فضای تعاملی با قوه مقننه را حفظ و تقویت کند.
حال آیا ترکش خروج وزیر نفت از دولت به سمت میدری خواهد آمد یا نه؟ این اقدام می‌تواند به دو شکل روی روند استیضاح وزیر تعاون اثر بگذارد. از یک سو، ممکن است مجلس این تغییر (وزارت نفت) را به عنوان پذیرش ضعف دولت تلقی کند و با جسارت بیشتر برای استیضاح سایر وزرا، به‌ویژه وزیر تعاون که پیشتر در معرض انتقادات بود، پیش برود. در این سناریو، تغییر در وزارت نفت به جای آرام کردن مجلس، به عنوان چراغ سبزی برای تداوم استیضاح عمل می‌کند.
اما از سوی دیگر این احتمال می‌رود با تغییر انجام شده، دولتی‌ها درصدد آن باشند، توجه نمایندگان را از وزیر تعاون دور و با ایجاد فضای ترمیم کلی، مجلس را متقاعد کنند که نیازی به استیضاح‌های تند و تیز نیست، زیرا دولت خود به دنبال اصلاحات درونی است. باید دید ظرف چند روز آینده چه اتفاقات و تحرکاتی در پاستور و بهارستان صورت می‌گیرد.