آگاه: از یک سو، تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود ناچار است ارز را با نرخ‌های بالاتر تهیه کند و از سوی دیگر، ممکن است هنگام بازگشت ارز حاصل از صادرات یا تسویه تعهدات ارزی با نرخ‌هایی متفاوت روبه‌رو شود؛ وضعیتی که در صورت نبود تناسب میان هزینه تامین ارز و نرخ تسویه، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند انگیزه تولید و صادرات را تضعیف کند. در این میان، سیاست‌گذار باید میان ضرورت مدیریت بازار ارز، تامین نیازهای ارزی کشور و حمایت واقعی از بنگاه‌های تولیدی توازن برقرار کند تا هزینه سیاست‌های ارزی بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد.
حمایت ارزی از تولید، صرفا به تخصیص ارز ترجیحی یا تعیین نرخ‌های دستوری محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات، تسهیل دسترسی به ارز مورد نیاز، کاهش فاصله میان نرخ خرید و تسویه و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. همچنین لازم است سیاست‌های ارزی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان طراحی شود تا بنگاه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و حفظ ظرفیت تولید خود هزینه‌های بیشتری می‌پردازند، در فرآیند تسویه ارزی متضرر نشوند. پرسش اساسی اینجاست که چرا با تولیدکننده‌ای که برای تامین مواد اولیه ارز را گران می‌خرد با نرخ ارزان تسویه صورت می‌گیرد؟ در همین زمینه، برای بررسی ابعاد سیاست‌های ارزی و ضرورت حمایت موثر از تولیدکنندگان، همچنین پیامدهای چندگانگی نرخ ارز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صادرات کشور، با جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان و صنعتگران در زمینه تامین ارز و تسویه مطالبات قراردادهای صنعتی چیست؟
یکی از چالش‌های جدی بخش تولید و صنعت کشور، ناهماهنگی میان سیاست‌های تامین ارز و سازوکار محاسبه و تسویه مطالبات سازندگان و پیمانکاران صنعتی است؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند و استمرار فعالیت‌های تولیدی و اجرای پروژه‌های صنعتی را با مخاطره مواجه می‌سازد. در شرایطی که تامین ارز ارزان‌قیمت به کالاها و مصارف مشخصی مانند غذا و دارو اختصاص یافته و تولیدکنندگان صنعتی برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز خود ناچارند از سایر مسیرها و با نرخ‌های بالاتر اقدام کنند، منطقی نیست هنگام تسویه مطالبات آنان، نرخ ارز ارزان‌تری مبنا قرار گیرد که امکان دسترسی واقعی به آن را ندارند. مبنای تسویه قراردادهای صنعتی باید با هزینه واقعی و مستند تامین ارز موردنیاز تولیدکننده تناسب داشته باشد. نمی‌توان هزینه اجرای قرارداد را تابع نرخ ارز روز و هزینه‌های واقعی بازار دانست، اما هنگام پرداخت مطالبات، همچنان بر مفروضات ارزی گذشته تکیه کرد. این شکاف میان هزینه واقعی تولید و مبلغ دریافتی، مستقیما از سرمایه در گردش سازندگان می‌کاهد و توان آنان را برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و انجام تعهدات قراردادی کاهش می‌دهد.
تداوم این ناهماهنگی چه پیامدهایی برای صنعت و پروژه‌های تولیدی کشور دارد؟
پیامد این وضعیت تنها متوجه یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند موجب تاخیر در تحویل تجهیزات، توقف پروژه‌های صنعتی، تضعیف زنجیره تامین و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی شود. این مسئله در قراردادهای بزرگ صنعتی، نفتی، گازی و پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مشکلات مالی سازندگان می‌تواند اجرای پروژه‌های راهبردی کشور را نیز با اختلال مواجه کند. از این‌رو، ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح، هر یک در حدود اختیارات قانونی خود، نسبت به اصلاح ضوابط محاسبه و تسویه قراردادهای صنعتی اقدام کنند. لازم است سازوکاری شفاف و الزام‌آور برای پذیرش هزینه واقعی و مستند تامین ارز در محاسبه سهم ارزبری قراردادها تدوین شود تا از اختلاف میان کارفرمایان و سازندگان و اعمال سلیقه‌ای مقررات جلوگیری شود. این اصلاحات نباید صرفا به قراردادهای جدید محدود بماند، بلکه باید وضعیت قراردادهای جاری نیز با رعایت مفاد قراردادها، شرایط تامین ارز و اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط تعیین تکلیف شود. همچنین، شرکت‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی باید در چارچوب مقررات معاملاتی خود، تناسب میان هزینه واقعی تامین تجهیزات و مواد اولیه و مبالغ پرداختی به سازندگان داخلی را رعایت کنند.
برای حمایت موثر از سازندگان داخلی، آیا اصلاح نرخ تسویه به‌تنهایی کافی است؟
خیر؛ اصلاح مبنای تسویه بدون پرداخت به‌موقع مطالبات کافی نیست. تولیدکننده‌ای که ماه‌ها برای دریافت مطالبات خود انتظار می‌کشد، نمی‌تواند همزمان ارز مورد نیاز را نقدی خریداری کند، هزینه‌های جاری را بپردازد و به تعهدات زمانی قرارداد پایبند بماند. بنابراین، تعیین تکلیف مطالبات معوق، زمان‌بندی مشخص پرداخت‌ها و رعایت تعهدات مالی کارفرمایان باید در کنار اصلاح مقررات مورد توجه قرار گیرد. تاکید می‌کنم که مطالبه سازندگان داخلی، دریافت ارز ارزان یا برخورداری از امتیاز ویژه نیست؛ خواسته آنان این است که هزینه‌ای که واقعا برای تامین ارز و اجرای قرارداد می‌پردازند، هنگام تسویه نیز به رسمیت شناخته شود. تحمیل خرید ارز گران و تسویه قرارداد با نرخ ارزان، صرفه‌جویی واقعی نیست؛ بلکه انتقال هزینه اجرای پروژه به سرمایه و توان مالی سازنده داخلی است. از دولت انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات اجرایی موثر، ضوابط تسویه قراردادهای صنعتی را اصلاح کند، وضعیت قراردادهای جاری را تعیین تکلیف سازد و پرداخت به‌موقع مطالبات را تضمین کند. حمایت واقعی از تولید ملی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های ارزی، مقررات قراردادی و نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی هماهنگ باشند و سازندگان داخلی برای ادامه تولید، ناچار به تحمل زیان ناشی از ناهماهنگی این سیاست‌ها نشوند.
در مجموع، حمایت از تولیدکنندگان داخلی مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، ضوابط قراردادی و نظام پرداخت مطالبات است؛ چراکه هرگونه فاصله میان هزینه واقعی تامین ارز و نرخ مبنای تسویه قراردادها، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند و توان آنها را برای تداوم تولید و اجرای تعهدات کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، اصلاح سازوکار تسویه قراردادهای صنعتی باید به‌عنوان یکی از الزامات پایداری تولید و حفظ ظرفیت‌های صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، اصلاح مبنای محاسبه مطالبات باید در کنار پرداخت به‌موقع بدهی کارفرمایان، تعیین تکلیف قراردادهای جاری و تدوین ضوابط شفاف و قابل اجرا دنبال شود.
بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند علاوه بر تضعیف توان مالی سازندگان داخلی، روند اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، نفتی، گازی و پتروشیمی را با تاخیر مواجه کند و هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کند.
نظر شما