آگاه: حق تحصیل، امتیازی حکومتی نیست که بتوان آن را به پذیرش یک الگوی خاص از پوشش مشروط کرد. با این حال، تحولات هفته‌های اخیر در جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که اختلاف بر سر حجاب، برای شماری از دختران مسلمان این کشور به مانعی در مسیر آموزش تبدیل شده است. در واکنش به این وضعیت، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرده است که درهای دانشگاه‌های ایران به روی دختران آذربایجانی باز است؛ پیشنهادی که می‌تواند در کنار پیام سیاسی خود، زمینه‌ای برای فراهم کردن امکان ادامه تحصیل این دانشجویان باشد. وزیر علوم در پیام خود تاکید کرده است که ایران می‌تواند میزبان دخترانی باشد که به دلیل پایبندی به حجاب شرعی، برای برخورداری از حق تحصیل با محدودیت مواجه شده‌اند. اهمیت این موضع‌گیری در آن است که به جای قرار دادن ایمان و دانش در برابر یکدیگر، امکان همراهی این دو را به رسمیت می‌شناسد. مسئله اصلی نیز همین است: چرا باید دختری برای آموختن، از پوششی دست بکشد که آن را بخشی از باور دینی خود می‌داند؟
مقررات تازه و دخترانی پشت در مدرسه
مناقشه اخیر بر سر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، سابقه‌ای طولانی‌تر از رویدادهای هفته‌های گذشته دارد. در سال ۲۰۱۰ نیز اختلاف بر سر لباس متحدالشکل مدارس، در عمل به محدودیت استفاده از حجاب اسلامی انجامید. در دسامبر آن سال، پس از تاکید وزیر آموزش وقت بر الزام رعایت لباس متحدالشکل، صدها نفر در برابر وزارت آموزش در باکو تجمع کردند و شماری از معترضان بازداشت شدند.
در تازه‌ترین تحول، هیات وزیران جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، با تصویب مصوبه شماره ۳۰۹، مقررات لباس دانش‌آموزان مدارس دولتی را اصلاح کرد. در این مصوبه، استفاده از پوشش‌هایی که با لباس متحدالشکل مدارس یا اصول مورد استناد در نظام آموزشی سکولار مغایر تشخیص داده شوند، مجاز دانسته نشده است. نام حجاب به صراحت در متن مقرره نیامده، اما از ۱۲ اکتبر گزارش‌هایی درباره جلوگیری برخی مدارس از ورود دختران روسری‌دار به کلاس‌ها منتشر شد. شماری از معلمان زن نیز بنا بر گزارش‌ها با محدودیت‌هایی درباره پوشش خود مواجه شدند. این اتفاق اعتراض دانش‌آموزان، خانواده‌ها و گروهی از شهروندان را در پی داشت. در ۱۲ اکتبر، وزارت کشور جمهوری آذربایجان از بازداشت ۳۷ نفر در باکو خبر داد؛ در حالی که برخی فعالان از شمار بیشتری از بازداشت‌شدگان سخن گفته‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره برخورد با معترضان و ناپدید شدن یک فعال که برای راه‌اندازی کلاس‌های آنلاین رایگان به دختران محروم شده از آموزش تلاش می‌کرد، منتشر شده است. این موارد به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارند که مناقشه بر سر پوشش، از محیط مدرسه فراتر رفته و به موضوعی درباره حق اعتراض و آزادی‌های مدنی تبدیل شده است. البته باید میان متن مصوبه و نحوه اجرای آن تمایز گذاشت؛ مقرره رسما حجاب را نام نبرده است. با این حال، وقتی خانواده‌ها و دانش‌آموزان گزارش می‌کنند که به دلیل روسری از ورود به کلاس منع شده‌اند، نمی‌توان پیامد عملی مقررات را نادیده گرفت.
سکولاریسم، توجیهی برای محرومیت نیست
جمهوری آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان و ساختار رسمی سکولار است. برآوردهای بین‌المللی، مسلمانان را حدود ۹۶ درصد جمعیت این کشور می‌دانند. در چنین جامعه‌ای، سیاست‌گذاری آموزشی نمی‌تواند بدون توجه به تنوع باورهای مردم و جایگاه دین در زندگی اجتماعی انجام شود. ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری آذربایجان، آزادی وجدان و حق افراد برای انتخاب و ابراز باور دینی را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر حق برخورداری از آموزش تاکید دارد و مواد ۲ و ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منع تبعیض و حق آموزش را مورد توجه قرار می‌دهند. این اصول، ضرورت بررسی هرگونه محدودیتی را که دسترسی دانش‌آموزان به کلاس درس را مختل می‌کند، برجسته می‌سازند. سکولاریسم به معنای بی‌طرفی ساختار حکومت در قبال ادیان است؛ اما استناد به آن، به‌تنهایی نمی‌تواند هر نوع محدودیت مذهبی را توجیه کند. اگر هدف مقررات لباس، نظم آموزشی است، باید توضیح داده شود که چرا حضور دانش‌آموز محجبه با این هدف ناسازگار است و چرا نمی‌توان راه‌حلی متناسب‌تر در نظر گرفت. یکسان‌سازی ظاهری دانش‌آموزان، هنگامی که به محرومیت برخی از آنان از آموزش منجر شود، خود به مسئله‌ای جدی تبدیل خواهد شد.
تجربه ایران؛ کشف حجاب یک سیاست شکست خورده
تاریخ معاصر ایران نیز نمونه‌ای روشن از پیامدهای مداخله اجباری حکومت در پوشش زنان را در خود دارد. رضاشاه در دی ۱۳۱۴ سیاست کشف حجاب اجباری را اعلام کرد و اجرای آن با برخورد ماموران با زنان محجبه همراه شد. بسیاری از زنان که حجاب را بخشی از باور دینی خود می‌دانستند، برای پرهیز از مواجهه با اجبار حکومتی، حضورشان را در فضاهای عمومی محدود کردند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده پوشش، لزوما به تضعیف باورهای دینی یا کاهش گرایش به حجاب منجر نمی‌شوند و در برخی موارد، با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، زمینه بازنگری در این سیاست‌ها فراهم می‌شود. ترکیه نمونه‌ای از این روند است؛ کشوری که محدودیت حضور زنان محجبه در دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی، با هدف تقویت رویکرد سکولار در ساختار رسمی، برای سال‌ها ادامه داشت.
با تغییر فضای سیاسی، روند لغو این محدودیت‌ها آغاز شد؛ از کاهش محدودیت‌های دانشگاهی در سال ۲۰۱۰ تا رفع ممنوعیت حجاب در بسیاری از نهادهای دولتی در سال ۲۰۱۳. در سال ۲۰۱۶ نیز حضور یک زن پلیس محجبه در مراسم رسمی نظامی، به نمادی از گسترش امکان حضور زنان محجبه در عرصه‌های رسمی تبدیل شد. فرانسه نیز، سابقه طولانی در محدودیت‌های قانونی درباره برخی جلوه‌های پوشش دینی در فضاهای عمومی و آموزشی دارد. اما با این وجود در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۵ درصد از زنان مسلمان ۱۸ تا ۲۴ ساله در فرانسه گفته‌اند حجاب دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۶ درصد بوده است.
از دختران افغانستان تا دانش‌آموزان آذربایجانی
مسئله تحصیل زنان همچنان در بخش‌هایی از جهان درگیر مناقشه‌های سیاسی و ایدئولوژیک است. در افغانستان، دختران از آموزش متوسطه و زنان از تحصیل دانشگاهی محروم شده‌اند؛ محدودیتی فراگیر که مستقل از محجبه یا بی‌حجاب بودن آنان، مسیر آموزش رسمی را مسدود کرده است.
برآورد یونسکو در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که حدود ۲.۴ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند. در جمهوری آذربایجان، مسئله گزارش شده شکل دیگری دارد. این دو وضعیت از نظر زمینه و ماهیت یکسان نیستند، اما هر دو یادآور آن هستند که آموزش زنان نباید قربانی تصمیم‌هایی شود که فرصت آموختن را محدود می‌کنند. به نظر می‌رسد زن بودن و مسلمان بودن، هر دو به یک اندازه در محروم کردن زن مسلمان از دسترسی به حقوق اساسی‌اش موثرند.
در حالی که حجاب به خودی خود مانع علم‌آموزی نیست؛ زنان محجبه در دنیا در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند، در رشته‌های تخصصی فعالیت دارند و در تولید دانش مشارکت می‌کنند. بنابراین، تبدیل پوشش اسلامی به مانعی برای حضور در کلاس درس، به معنای پیوند زدن دو موضوعی است که لزوما تعارضی با یکدیگر ندارند: اما از نظر این سیاست‌مداران آنچه باید به هر نحوی از صحنه جوامع حذف شود «زن مسلمان» است.
دعوت ایران؛ از اعلام آمادگی تا اقدام عملی
در چنین شرایطی، پیشنهاد وزیر علوم ایران را می‌توان گامی در جهت فراهم کردن مسیری جایگزین برای ادامه تحصیل دختران آذربایجانی دانست. ارزش این پیشنهاد زمانی بیشتر خواهد شد که با سازوکارهای روشن اجرایی همراه باشد؛ از جمله مشخص شدن شرایط پذیرش، مدارک مورد نیاز، زبان آموزش، شهریه و امکان بورسیه. همچنین باید توجه داشت که دعوت اعلام‌شده ناظر بر دانشگاه‌هاست و به‌تنهایی مشکل دانش‌آموزانی را که هنوز به سن ورود به دانشگاه نرسیده‌اند، حل نمی‌کند.
با این همه، پیام اصلی این موضع‌گیری روشن است: دختران نباید برای آموختن، میان ایمان و آینده علمی خود یکی را انتخاب کنند. آموزش حق دختران است، نه امتیازی که بتوان آن را به کنار گذاشتن باورها و پوشش مذهبی مشروط کرد. دعوت ایران هنگامی به اقدامی ماندگار تبدیل می‌شود که امکان واقعی ادامه تحصیل را فراهم آورد و همزمان بر این اصل پافشاری کند که حجاب، مانع علم‌آموزی نیست.
نظر شما