محمد علی بیگی: هفت کارت زرد مجلس به دولت چهاردهم، طیفی از مسائل و چالش‌ها را شامل می‌شود؛ از مشکلات معیشتی و افزایش قیمت‌ها و نحوه توزیع کالابرگ گرفته تا عملکرد وزارتخانه‌ها، مشکلات بخش کشاورزی و کیفیت خدمات ارتباطی و گزینش معلمان. برخی، کارت‌های زرد را به منزله اقتدار مجلس می‌دانند و برخی دیگر،  این نظارت را در راستای پالس مجلس به دولت در جهت ترمیم کابینه تحلیل می‌کنند. 

نظارت هوشمند مجلس از دولت

آگاه: در روزهای اخیر، فضای سیاسی کشور با خبری تحت عنوان «هفت‌کارته شدن دولت در بهارستان» گرم شده است. روند صدور کارت‌های زرد در مجلس به گونه‌ای پیش رفته که اکنون برخی وزرا، کارت زرد دریافت کرده‌اند. این وضعیت که با کارت زرد وزیر آموزش و پرورش تکمیل شد، نشان‌دهنده‌ نوعی نارضایتی جمعی نمایندگان از عملکرد بخش‌های مختلف قوه مجریه است. اما وقتی به جزئیات می‌نگیریم، متوجه می‌شویم، این کارت‌ها تنها یک روی سکه هستند روی دیگر سکه، شرایطی است که ایران در آن به سر می‌برد و سوال مطرح شده آن است: «آیا در مقطع حساس فعلی، این سبک از نظارت، دردی را دوا می‌کند یا تنها منجر به اتلاف سرمایه‌های زمانی دولت می‌شود؟»
همان طور که تاکید شد، بررسی فهرست وزرای کارت‌زرد گرفته حکایت از نارضایتی نمایندگان از عملکرد آنان است. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دوکارت را دریافت کرده و با چالش‌های معیشتی و گرانی مواجه است، تا وزیر آموزش و پرورش که به دلیل مسائل مربوط به گزینش معلمان و کیفیت آموزشی مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی نیز در این فهرست جای گرفته‌اند. در قانون آمده است: هر وزیری که سه کارت زرد دریافت کند، در معرض استیضاح قرار می‌گیرد. اما باید پرسید: آیا استیضاح و تغییر وزرا در میانه راه، در شرایطی که هر وزیر به زمان نیاز دارد تا برنامه‌هایش را عملی کند، راهکار درستی است یا صرفاً واکنش احساسی به فشارهای موقت ارزیابی می‌شود؟
بی‌شک، نظارت بر قوه مجریه، وظیفه قانونی و شرعی نمایندگان است. هیچ سیستمی بدون پاسخگویی و نظارت، به بهینه شدن نمی‌رسد و در این مورد هیچ شک و تردیدی وارد نیست. اما نکته کلیدی در اینجا، زمان‌سنجی است. ایران، امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. ما در شرایطی هستیم که آمریکا خواب‌های برای منطقه و «جمهوری اسلامی» دیده و هر لحظه احتمال بروز درگیری هم وجود دارد. البته دست‌ها محکم بر روی ماشه است تا مبادا دشمن متجاوز گمان کند می‌تواند رویاهایاش را در این آب و خاک کهن برآورده کند. در چنین شرایطی، زمان ارزشمندترین دارایی مدیران ارشد کشور است. وقتی وزیری مجبور است ساعت‌ها از وقت کاری خود را در صحن علنی مجلس صرف پاسخ به سوالاتی کند که شاید در محیط‌های تخصصی سریع‌تر حل شود در واقع بخشی از تمرکز دولت بر مقابله با تهدیدات خارجی سلب شده است. آیا منطقی است در حالی که دشمن برای ضربه زدن به شاهرگ‌های اقتصادی و امنیتی ما کمین کرده، انرژی دولت و مجلس صرف صدور کارت های زرد شود؟
برای آنکه حق نظارت مجلس کم رنگ نشود و در عین حال کارآمدی دولت کاهش نیابد، باید به سمت «نظارت هوشمند» حرکت کرد که به جای ایجاد مانع، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. این مسیر نیازمند گذار به سمت سازوکارهای تخصصی است، به این معنا که به جای اتکای صرف به جلسات علنی و طولانی در صحن مجلس که بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد، باید فعال‌سازی حداکثری کمیسیون‌های تخصصی را در دستور کار قرار داد. در چنین محیط‌های بسته‌ای، بررسی‌ها با دقت و تمرکز بسیار بیشتری انجام می‌شود و بدون آنکه وقت وزرا درگیر پرسش و پاسخ‌ها در صحن شود (که بیشتر گزارشی از کارکردشان ارائه می‌شود) نقاط ضعف با نگاهی فنی و حتی با حضور کارشناسان، شناسایی می‌شود. علاوه بر این، جایگزینی جلسات چندساعته با نشست‌های کاری و دوره‌ای با وزرا، می‌تواند فضای گفت‌وگو را از حالت ارائه گزارش به حالت «حل مسئله» تغییر دهد. در واقع، معیار موفقیت نمایندگان در این دوران حساس، نباید صرفاً بر اساس تعداد کارت‌های زرد سنجیده شود، بلکه باید میزان بهبود در کیفیت زندگی مردم و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، ضامن اعتبار نظارت پارلمانی باشد. در نهایت، برای یافتن راه درست، باید تذکر راهبردی و پدرانه رهبر شهید انقلاب مورد توجه همگان به‌خصوص دولتی‌ها و مجلسی‌ها قرار گیرد. آقای شهید ایران ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری مسئله مهم تنقیح قوانین، نمایندگان را به حضور فعال و همراه با آمادگی و مطالعه در جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس توصیه کردند و گفتند: توصیه دیگر، همکاری با دولت است که یکی از انواع همکاری، پرهیز از مشغول کردن مسئولان دولتی با کثرت سؤال و احضار به مجلس است که این مسئله جزو شکایت‌های دولت‌های قبل و کنونی است.
رهبر شهید انقلاب با تاکید بر حق مجلس در سؤال و احضار وزیران یا تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی در موارد متکی به گزارش‌های رسمی و معتبر افزودند: «در اقدامات نظارتی فقط به موارد ضروری و لازم اکتفا کنید.» ایشان دستکاری زیاد لوایح اقتصادی در مجلس را باعث از بین رفتن شاکله آنها دانستند و گفتند: شاکله لایحه بودجه نیز باید محفوظ بماند که این به معنی نادیده گرفتن حق مجلس در اصلاح ایرادهای لایحه دولت نیست اما شاکله آن حفظ شود و از وارد کردن منابع و درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق در بودجه پرهیز شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) در بیان الزامی دیگر برای حفظ شأن برجسته مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توصیه همیشگی مبنی بر ضرورت مشی انقلابی، خاطرنشان کردند: مجلس، مجلس انقلاب است اما انقلابی‌گری فقط سر و صدا کردن نیست و در فهم انقلابی‌گری مراقب باشید خطا صورت نگیرد.
ایشان انقلابی‌گری را حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب و جلوگیری از تخطی از آنها، شجاعت و صراحت در ابراز «درست، غیر اهانت‌آمیز و محترمانه» عقیده و دخالت ندادن مطلق اغراض شخصی و سلایق سیاسی در مسائل کاری خواندند و گفتند: «همچنان‌که امام بزرگوار فرمودند، عالم محضر خدا است و با این نگاه باید در پی جلب رضای الهی باشیم و مواضع انقلاب را قاطعانه و با شجاعت بیان و در تصمیم‌گیری‌ها دنبال کنیم.»
در شرایط جنگی و تهدیدات خارجی، هماهنگی میان مجلس و دولت نه یک انتخاب، ضرورت حیاتی برای بقا و پیروزی است. برهمین اساس، نمایندگان باید این تذکرات را سرلوحه قرار دهند و در مسیر همسویی ملی برای مقابله با دشمن گام بردارند. در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی و سایه جنگ روبروست، کیفیت نظارت باید بر کمیت آن مقدم باشد. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب با نگاهی ژرف به نمایندگان تذکر دادند که «احضار وزرا و سؤال از آنها باید به حداقل اکتفا شود»، امروز نیز ما نیازمند نظارت هوشمندانه هستیم. اگر نمایندگان، این توصیه راهبردی را سرلوحه قرار دهند و نظارت را از قالب‌های زمان‌بر صحن علنی به بسترهای تخصصی و کمیسیونی منتقل کنند شاید نتایج بهتری به همراه داشته باشد در واقع، نظارت هوشمند، به جای آنکه مانعی در برابر حرکت دولت باشد، باید تبدیل به موتور محرکی برای رسیدن به اهداف ملی در برابر دشمنان شود. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.