۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۹
کد مطلب: ۲۷٬۱۷۱

ناترازی شبکه بانکی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور است؛ مشکلی که با وجود پیش‌بینی تکالیف مشخص در برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، همچنان پابرجاست. گزارش اخیر دیوان محاسبات از عدم تحقق بیش از ۶۶ درصد تعهدات دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها و تداوم وضعیت نامناسب ۶ بانک بزرگ دولتی و خصوصی حکایت دارد؛ شرایطی که در کنار اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، می‌تواند به تشدید فشار بر پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های اقتصادی برای مردم منجر شود.

ناترازی بانک‌ها در چرخه اضافه‌برداشت

آگاه: شبکه بانکی کشور سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله ناترازی منابع و مصارف، ضعف سرمایه، انباشت مطالبات غیرجاری و مدیریت نامناسب دارایی‌ها مواجه است. مشکلاتی که اگرچه بارها در قالب برنامه‌های اصلاحی مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما همچنان بخش قابل توجهی از نظام بانکی را درگیر کرده‌اند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند و هرگونه اختلال در عملکرد آنها می‌تواند فراتر از صورت‌های مالی بانک‌ها، سایر بخش‌های اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به‌ویژه آنکه بانک‌های ناتراز برای جبران کسری منابع خود ممکن است به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند؛ اقدامی که می‌تواند فشار بر پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد.

تکالیف برنامه هفتم روی زمین ماند
در همین راستا، ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی شبکه بانکی، تکالیف مشخصی را برای نظام بانکی کشور پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، گزارش مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد نظام بانکی از سال ۱۴۰۳ تاکنون، از انحراف در اجرای این تکالیف حکایت دارد. بر اساس این گزارش، با وجود بهبود ظاهری برخی شاخص‌ها، اصلاح واقعی ساختار مالی و رفع ناترازی بانک‌ها محقق نشده است. همچنین هسته اصلی ناترازی، متشکل از دو بانک بزرگ دولتی و چهار بانک خصوصی، همچنان در وضعیت نامناسب قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد که بهبود برخی شاخص‌های آماری به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه اصلاح نظام بانکی باشد؛ چراکه تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای در ترازنامه بانک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه برطرف نشود، امکان تداوم ناترازی و انتقال هزینه‌های آن به اقتصاد وجود خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش دیوان محاسبات، عدم تحقق تعهدات دولت در زمینه افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌هاست. طبق اعلام این نهاد نظارتی، بیش از ۶۶ درصد این تعهدات محقق نشده که به معنای تامین ‌نشدن بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده است. افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از الزامات اساسی برای تقویت بنیه مالی، افزایش توان پوشش ریسک و بهبود قدرت تسهیلات‌دهی آنهاست. بانک‌هایی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند، در برابر زیان‌های احتمالی آسیب‌پذیرتر خواهند بود و توان کمتری برای مدیریت تعهدات و اصلاح ترازنامه خود خواهند داشت. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور، معتقد است اصلاح ساختار مالی و رفع مشکلات بانک‌های دولتی و خصوصی آن‌گونه که باید محقق نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با تاکید بر اینکه بخشی از شبکه بانکی همچنان با مشکلات جدی در حوزه منابع و مصارف، کفایت سرمایه و مدیریت دارایی‌ها مواجه است، می‌گوید: بانک‌ها باید در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات موثری برای جلوگیری از انباشت ناترازی انجام می‌دادند و با اصلاح رویه‌های مالی، مدیریت مطالبات غیرجاری و ساماندهی دارایی‌های خود، مانع انتقال مشکلات ترازنامه‌ای به کل اقتصاد می‌شدند. این نماینده مجلس همچنین عدم تحقق تعهدات دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی از موانع مهم اصلاح نظام بانکی می‌داند و تاکید می‌کند تا زمانی که بانک‌ها از سرمایه کافی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت توان لازم برای مدیریت ریسک‌های مالی و ایفای صحیح نقش خود در تامین مالی اقتصاد را داشته باشند.

اضافه‌برداشت؛ حلقه اتصال ناترازی به تورم
اما یکی از پیامدهای مهم تداوم ناترازی بانکی، افزایش وابستگی بانک‌های مشکل‌دار به منابع بانک مرکزی است. زمانی که بانک‌ها با کسری منابع و عدم تعادل در ترازنامه مواجه می‌شوند، برای جبران این وضعیت ممکن است به اضافه‌برداشت متوسل شوند؛ موضوعی که آثار آن به کل اقتصاد منتقل خواهد شد. کوچکی‌نژاد در همین زمینه با بیان اینکه ناترازی بانکی صرفا به صورت‌های مالی بانک‌ها محدود نمی‌شود، تصریح می‌کند: زمانی که بانک‌ها با کسری منابع و ناترازی ترازنامه مواجه می‌شوند، برای جبران این وضعیت به منابع بانک مرکزی متوسل خواهند شد و همین مسئله می‌تواند به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن بزند. به گفته وی، اگر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها به تعویق بیفتد، هزینه آن در قالب تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی نمایان خواهد شد. در واقع، اضافه‌برداشت بانک‌ها می‌تواند چرخه‌ای معیوب ایجاد کند؛ به این معنا که ضعف ساختار مالی، کسری منابع را افزایش می‌دهد و اتکا به منابع بانک مرکزی نیز فشارهای پولی و تورمی را تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نیز مدیریت دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها را دشوارتر خواهد کرد. این شرایط در نهایت می‌تواند توان شبکه بانکی برای تامین مالی بخش تولید را نیز کاهش دهد؛ چراکه بانک‌های گرفتار ناترازی، به جای ایفای نقش موثر در حمایت از فعالیت‌های مولد، بخش مهمی از ظرفیت خود را صرف مدیریت کسری‌ها و تعهدات انباشته می‌کنند. در کنار مسئولیت دولت برای تامین سرمایه بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وظیفه مهمی در نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و تعیین تکلیف موسسات اعتباری مسئله‌دار بر عهده دارد. دیوان محاسبات کشور در گزارش خود با تاکید بر ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی، خواستار اجرای کامل تکالیف قانونی از جمله سلب حق تقدم سهامداران ناکارآمد در افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، اجرای فرآیند گزیر و تعیین تکلیف قطعی موسسات اعتباری بحرانی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال شده است.
اجرای این اقدامات می‌تواند زمینه برخورد موثرتر با بانک‌های ناتراز و جلوگیری از تداوم فعالیت ساختارهای مالی ناکارآمد را فراهم کند. در واقع، نظارت بانک مرکزی نباید صرفا به دریافت گزارش‌های مالی و تذکرهای اداری محدود شود، بلکه باید با استفاده از ابزارهای قانونی، بانک‌های متخلف و موسسات اعتباری بحران‌زده را ملزم به اصلاح ساختار خود کند. کوچکی‌نژاد نیز با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، معتقد است بانک‌هایی که از تکالیف قانونی فاصله گرفته‌اند، باید برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای اصلاح ترازنامه و بهبود شاخص‌های مالی خود ارائه کنند. وی همچنین تاکید دارد که بانک‌ها به جای اتکا به منابع بانک مرکزی و ایجاد تعهدات مالی فراتر از توان واقعی خود، باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهند تا مشکلات آنها به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل نشود.

اصلاح بانکی؛ از آمار تا واقعیت
آنچه از گزارش دیوان محاسبات و اظهارات نماینده مجلس برمی‌آید، نشان می‌دهد مشکل اصلی شبکه بانکی صرفا کمبود منابع یا ضعف برخی شاخص‌های مالی نیست، بلکه مجموعه‌ای از نارسایی‌های ساختاری و اجرایی، روند اصلاح نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است. از یک سو، عدم تحقق بخش عمده تعهدات دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها، توان مالی آنها را برای اصلاح ترازنامه محدود کرده و از سوی دیگر، استمرار فعالیت بانک‌های ناتراز و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، می‌تواند به تشدید ناترازی‌های پولی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. در چنین شرایطی، اجرای ماده ۸ برنامه هفتم باید از سطح گزارش‌دهی و اقدامات مقطعی فراتر برود و نتایج آن در شاخص‌هایی مانند افزایش کفایت سرمایه، کاهش اضافه‌برداشت، کنترل رشد ترازنامه و بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها نمایان شود.
اصلاح شبکه بانکی نیازمند اقدام هماهنگ دولت، بانک مرکزی و مدیران بانکی است؛ دولت باید تعهدات خود را در افزایش سرمایه تعیین تکلیف کند، بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز و موسسات اعتباری بحران‌زده برخورد قانونی داشته باشد و بانک‌ها نیز انضباط مالی و اصلاح ساختار دارایی‌های خود را در اولویت قرار دهند. در نهایت، ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای فراتر از ترازنامه موسسات مالی است و آثار آن مستقیما به تورم، تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. بنابراین، تا زمانی که اصلاحات بانکی به نتایج ملموس نرسد، نمی‌توان انتظار داشت شبکه بانکی از چرخه کسری منابع و اضافه‌برداشت خارج شود و به جایگاه واقعی خود در تامین مالی پایدار اقتصاد بازگردد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.