آگاه: بر مبنای برخی شاخص‌ها، رفع محرومیت‌زدایی نیازمند توسعه زیرساخت‌ها ازجمله احداث راه‌ها، برق‌رسانی، گازرسانی، آب‌رسانی، بهسازی و نوسازی منازل مسکونی، گسترش مدارس و دانشگاه‌ها در مناطق دورافتاده و راه‌اندازی شبکه گسترده بهداشت و درمان است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار سیاست‌های راهگشا برای رفع محرومیت‌زدایی، کشور با چالش‌هایی نظیر فقدان تعریف واحد از محرومیت در قوانین کشور و به‌کارگیری شاخص‌های نامناسب برای شناسایی مناطق محروم، عدم‌ارتباط مناسب الگوی توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی میان مناطق مختلف کشور با اولویت‌های رفع محرومیت، عدم‌برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به اولویت‌های رفع محرومیت، فقدان سازوکار پایش و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های اجرایی، فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌های متعدد فعال در این حوزه و فقدان نهاد هماهنگ‌کننده، نبود داده‌های کافی دقیق و به روز از وضعیت محرومیت در کشور و نبود درک مشترک میان سیاست‌گذاران و فقرپژوهان از پدیده فقر، به‌ویژه فقر چندبعدی و راهکارهای کاهش آن مواجه است که موجب شده از هدف اولیه خود، یعنی ریشه‌کنی محرومیت شدید باز بماند. از سویی دیگر قانون بودجه سالانه کشور محل اصلی تحقق برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و چشم‌انداز کلان ۲۰ ساله کشور است. براساس اصل ۴۸ قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان‌ها باید به عامل نیاز و استعداد رشد استان‌ها، دقت لازم صورت گیرد ازاین‌رو، مهم‌ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه‌های مختلف و مناطق گوناگون سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت‌زدایی و رفع نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.
به موجب تلاش‌های بهارستان‌نشینان از سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای متمرکز تحت عنوان بودجه محرومیت‌زدایی در سند دخل‌وخرج دولت گنجانده شد تا از محل تزریق این منابع برای جامعه هدف، بهبود لازم در توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم نیز رقم خورد. ازاین‌رو و پیرو مصوبات نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴، ۱۸ همت منابع از محل اعتبارات استانی برای این منظور در نظر گرفته شد که البته طبق اذعان برخی نمایندگان این منابع، نه در حوزه محرومیت‌زدایی که متاسفانه به صورت سلیقه‌ای هزینه می‌شود یا اینکه مورد مداخلات سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد. از سویی دیگر بسیاری از نمایندگان هم معتقدند این بودجه تاکنون هیچ آورده‌ای نداشته است، در حالی که این بودجه باتوجه‌به اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده باید صرف توانمندسازی روستاها، خلق ثروت، توسعه زیرساخت‌ها و ممانعت از خالی‌شدن روستاها از سکنه شود و همچنین در ابعاد کلان‌تر، ظرفیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به فراخور نظارت بر تحقق منابع و مصارف بودجه سالیانه نیز هفته گذشته با موضوع «نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی» با حضور معاون روستایی و محرومیت‌زدایی رئیس‌جمهور و همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد تا عملکرد این بخش را زیر ذره‌بین قرار داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در تشریح جلسه فوق و عملکرد دستگاه‌ها برای تحقق این اصل بودجه‌ای، بیان کرد که اعتبارات استانی در سال جاری، سرجمع به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این اعتبارات حدود ۹۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشدیافته که این عددی بسیار قابل‌توجه است و نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت و مجلس، نسبت به مسائل استان‌هاست. غلامرضا تاج‌گردون با بیان اینکه دولت و مجلس ۱۸ همت از اعتبارات استانی در سال جاری را در قالب یک بودجه متمرکز به محرومیت‌زدایی اختصاص دادند، تصریح کرد: در ذیل جدول ۱۰ بودجه و در جریان احکام قانونی در این بخش، مندرج است که این اعتبارات باید با هماهنگی و همکاری معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور نیز توزیع شود تا ما شاهد یک رویکرد جدید در حوزه توسعه روستایی باشیم. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس و مسئولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، گزارش خوبی از اقدامات صورت گرفته در این بخش نیز ارائه کردند، تصریح کرد: این گزارش نشان می‌داد که این معاونت به دنبال به‌کارگیری روش‌های جدید برای بازیابی ظرفیت‌های مناطق روستایی کشور هستند تا از این رهگذر، هم نرخ مهاجرت از روستاها، توانمندی مناطق روستایی، نگهداشت روستائیان در روستاها و توسعه اقتصادی مناطق روستایی حاصل شود. تاج‌گردون به موجب ماموریت این کمیسیون در این بخش عنوان کرد که سعی می‌شود تا در سال ۱۴۰۴ با شکل‌گیری یک مدل تلفیقی گام‌های استواری در این بخش برداریم تا در سال‌های بعد هم بتوانیم این گام‌ها را تکرار کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی البته در ادامه به رویکردهای غلط در توزیع این اعتبارات اشاره کرد و ضمن اینکه بودجه محرومیت‌زدایی عمدتا در مسائل زیرساختی هزینه می‌شود، بیان کرد: ازاین‌رو دستگاه‌های مختلف مراجعه و اعتبارات لازم را دریافت کرده و در این بخش نیز کمتر پاسخگو هستند. علاوه‌برآن متاسفانه این منابع ۱۸ همتی در بودجه کلان کشور نیز پنهان شده و درنتیجه مجلس هم نمی‌تواند نظارت صحیحی بر این موضوع داشته باشد؛ بنابراین تلاش‌هایی که کمیسیون در این بخش لحاظ کرده، به دلیل هدفمندکردن این منابع و مسئولیت‌پذیری در قبال آن است.
علاوه‌برآن نیز بازوی پژوهشی مجلس هم در سال گذشته، میزان تحقق بودجه‌های محرومیت‌زدایی را زیر ذره‌بین قرار داد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر به‌طور میانگین، میزان تحقق بودجه‌های محرومیت‌زدایی کمتر از ۵۰درصد بوده است. از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد بودجه محرومیت‌زدایی در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌صورت شفاف اعلام نشده و سامانه‌ای در رابطه با داده‌های مخارج رفاهی و محرومیت‌زدایی با عنوان «سامانه بهره‌مندی ایرانیان» یا «پایگاه رفاهی ایرانیان» باید تشکیل می‌شد؛ بااین‌حال داده‌های این سامانه هنوز کامل نشده و آمار تحقق بودجه محرومیت‌زدایی از سال ۱۴۰۰ به بعد در جایی یافت نمی‌شود.
باتوجه‌به نقش اعتبارات محرومیت‌زدایی که با حیات گروه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به‌موقع این اعتبارات از اهمیت زیادی برخوردار است. این مرکز در گزارش خود افزوده است: قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» و دیگری، بند «ت» ماده ۳۲ قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، ازجمله قوانینی هستند که بودجه محرومیت‌زدایی را پوشش می‌دهند که هدف از وضع آنها، توزیع متعادل بودجه به‌منظور توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته بوده است.
البته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در جریان مصاحبه‌ای و در راستای تبیین ۱۰ توصیه سیاستی در حوزه محرومیت‌زدایی، با بیان اینکه بعضی از چالش‌های محلی محرومیت‌زدایی به دلیل تمرکزگرایی افراطی در امر برنامه‌ریزی، سال‌ها لاینحل می‌ماند، عنوان کرد: در حال حاضر حداقل ۲۸ دستگاه در امر محرومیت‌زدایی دخیل هستند که تعدد دستگاه‌های فعال در این حوزه، هماهنگی و توزیع متوازن اقدامات محرومیت‌زدایی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
در دیدگاهی دیگر، بررسی نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی به تفکیک ملی و استانی نیز حائز اهمیت است. تعیین الگوی توزیع جغرافیایی اعتبارات محرومیت‌زدایی را شاید بتوان اولین گام برای اصلاح رویه‌های گذشته دانست و اتفاقا بهترین موقعیت برای انعکاس آن، قوانین بودجه است. همواره عمده اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه در سطح استانی توزیع شده و بخش کوچکی از آن در سطح ملی مشخص می‌شود.
مشخص‌شدن توزیع استانی اعتبارات در قوانین بودجه در شرایطی مناسب است که این توزیع با استفاده از شاخص‌های مرتبط با محرومیت و با هدف اختصاص به مناطق محروم انجام پذیرد. حال که شاخص‌های محرومیت دارای اشکالات بسیاری است و به تبع آن مناطق وسیعی از کشور به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شده‌اند؛ تعیین بخش بیشتری از اعتبارات محرومیت در سطح ملی در بودجه ارجحیت دارد.
خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سهم بخش ملی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به‌طور مشخص ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مشخص شده است. تاکید بر توزیع اعتبارات براساس شاخص فقر چندبعدی، می‌تواند نویدبخش تغییر رویکرد در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد، به شرط آنکه به ملاحظات طراحی و کاربرد این شاخص توجه شود.
۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
کد خبر: ۱۵٬۱۱۹
بسیاری از مناطق کشور همچنان از امکانات زیربنایی در رنج هستند و بسیاری امکانات اولیه برای آنها فراهم نیست. بروز این قبیل مشکلات به‌رغم تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیر، حامل مشکلات عدیده دیگری بوده است؛ مشکلاتی که با وجود قوانین حمایتی و پیش‌بینی تامین اعتبار برای آن، موجب می‌شود تا ساکنان این مناطق، دیار خود را به قصد زندگی در شهری بزرگ‌تر ترک کنند.
نظر شما