آگاه: در روزهای اخیر، احسان مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد تأکید کرده که «حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز» از اولویت‌های دولت خواهد بود و این سیاست در نهایت می‌تواند شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای اقتصاد به همراه آورد. در مقابل، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با لحنی محتاطانه‌تر تأکید داشته که «شرایط فعلی کشور امکان تک‌نرخی شدن ارز را فراهم نکرده است و چنین اقدامی می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک‌های قیمتی جدی ایجاد کند.» این دو نگاه متفاوت به ظاهر نشانگر یک شکاف در تصمیم‌سازی اقتصادی است؛ اما واقعیت این است که مسئله ارز چندنرخی، به مراتب پیچیده‌تر از آن است که بتوان تنها با یک سیاست دستوری یا یک شعار اقتصادی آن را پایان داد.
چندنرخی بودن ارز در ایران پدیده‌ای تازه نیست. تقریباً در تمام دوره‌های بحران ارزی، دولت‌ها برای مدیریت منابع ارزی و حمایت از برخی گروه‌ها یا کالاهای اساسی، به سیاست تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف متوسل شده‌اند. نمونه بارز آن ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ بود که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی معرفی شد اما در عمل به بستری برای رانت و فساد گسترده تبدیل شد. تجربه تاریخی نشان داده که هر زمان فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد زیاد شده، انگیزه برای سوءاستفاده، قاچاق و رانت‌خواری افزایش یافته است. به بیان دیگر، ارز چندنرخی نه‌تنها ثبات ایجاد نکرده بلکه خود، به عامل بی‌ثباتی بدل شده است.
دیدگاه وزیر؛ حرکت به سمت تک‌نرخی شدن
مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ۲۷ مردادماه در اظهارات اخیر خود درباره برنامه دولت برای نرخ ارز در حاشیه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرده؛ ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست های شناور مدیریت شده است مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد. وی تاکید کرد: تا وقتی که این انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد مستمرا این نوسانات و جهش‌ها و بی‌ثباتی در بازار وجود دارد.
موضع بانک مرکزی؛ احتیاط در برابر شتابزدگی
اما در نقطه مقابل، رییس کل بانک مرکزی نگاهی محتاط‌تر دارد. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی عصر دوشنبه ۱۰ شهریور در یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به چرایی عدم تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و افزود: به دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست، با حذف آن، تورم شدیدی به کالاهای اساسی وارد می‌شود، همچنین نرخ غیررسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش می‌یابد.
البته فرزین به این نکته هم اشاره کرده بود که عوامل انتظاراتی مردم موجب افزایش قیمت ارز شده، البته ما تجربه اینگونه شرایط را از جمله شب عید امسال که با توجه به شرایط سیاسی، قیمت ارز افزایش چشمگیری داشت، داریم. وی از تامین کالاهای اساسی کشور با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی طبق روال قبلی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تامین بخش عمده‌ای از ارز کشور را با ۷۰ هزار تومان انجام می‌دهد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت غیررسمی ارز اغلب برای کالاهای قاچاق است که با سیاست‌های بانک مرکزی امیدواریم قیمت آن نیز کاهشی شود.
تک نرخی شدن ارز امری محال نیست
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره دو دیدگاه ارائه شده در زمینه نرخ ارز از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌های ارزی باید همصدایی وجود داشته باشد.
هــــادی قوامــــی تصریــــح کرد: ناهماهنگـــــی و دوگانگــــــــــی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی باعث آشفتگی در شرایط اقتصادی کشور خواهد شد. وی با بیان اینکه موضع‌گیری‌های دوگانه درباره سیاست‌های ارزی ریشه تاریخی دارد، بیان کرد: قطعا با مدیریت صحیح ارزی و کاهش نرخ آن به سمت پائین، حتما به ارز تک نرخی دست پیدا خواهیم کرد و شدنی است. اظهارات وزیر اقتصاد نیز در این زمینه امری محال به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ارز چندنرخی بزرگ‌ترین منبع فساد در اقتصاد ایران است. همچنین برخی معتقدند که «هرجا تفاوت قیمت رسمی و آزاد وجود داشته باشد، انگیزه برای رانت‌جویی ایجاد می‌شود. این تفاوت حتی اگر کوچک هم باشد، به دلیل حجم عظیم مبادلات ارزی در کشور، سودهای میلیاردی برای برخی افراد به همراه دارد.» برخی دیگر از تحلیلگران می‌گویند که چندنرخی بودن ارز در عمل موجب شده منابع ارزی کشور به جای آنکه صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود، به جیب گروه‌های خاصی برود که دسترسی به رانت‌های دولتی دارند و به این بدین معناست که نرخ‌های چندگانه نه‌تنها عدالت ایجاد نمی‌کند بلکه خود به عامل تشدید نابرابری و بی‌عدالتی بدل می‌شود.
تجربه ارز ترجیحی و درس‌های آن
یکی از نمونه‌های اخیر که هنوز هم محل بحث است، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حالی که دولت وقت مدعی بود تخصیص این ارز برای حمایت از معیشت مردم است، اما بررسی‌ها نشان داد که بخش قابل توجهی از کالاهای واردشده با این ارز هرگز با قیمت پایین به دست مردم نرسید. بلکه یا در مسیر توزیع گران‌تر به فروش رسید یا اساساً به کشور وارد نشد. این تجربه به باور بسیاری از کارشناسان نشان داد که استفاده از ابزار نرخ ارز برای اهداف اجتماعی عملاً نتیجه معکوس دارد.
چالش‌های پیش روی تک‌نرخی شدن ارز
با وجود اجماع نسبی درباره لزوم تک‌نرخی شدن، موانع مهمی در مسیر تحقق آن وجود دارد یکی از این دست موارد؛ تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی است. مادامی که صادرات نفتی و غیرنفتی کشور با محدودیت مواجه است، منابع ارزی پایدار برای تثبیت نرخ ارز وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر کسری بودجه دولت از جمله دیگر عوامل است، چراکه نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول پرقدرت، همواره فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کند. همچنین انتظارات تورمی در این موضوع نقش دارد؛ لذا بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده اقتصاد، تقاضا برای ارز را به عنوان دارایی امن افزایش داده است. همچنین وجود نرخ‌های متعدد ارز فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران و ایجاد طبقه‌ای از «رانت‌خواران ارزی» از جمله تبعات این سیاست است. در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، افکار عمومی را به شدت ملتهب کرده است. کارشناسان برای عبور از معضل چندنرخی بودن ارز راهکارهای متعددی پیشنهاد می‌کنند؛ تقویت پایه‌های درآمد ارزی از طریق تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری منطقه‌ای، کاهش وابستگی بودجه به نفت و اصلاح ساختار مالی دولت، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه سیاست‌های ارزی به منظور کاهش انتظارات تورمی و حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن به جای اجرای ناگهانی، همراه با سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از جمله این موارد است. گفت‌وگوهای اخیر میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بار دیگر نشان داد که موضوع ارز چندنرخی در ایران نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک مسئله عمیق سیاسی و اجتماعی است. اجماع عمومی در میان کارشناسان وجود دارد که این وضعیت فسادزا و ناکارآمد است، اما اختلاف بر سر زمان و شیوه عبور از آن همچنان پابرجاست. در شرایطی که دولت برای مهار تورم و رونق تولید نیازمند ثبات اقتصادی است، به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن ارز دیر یا زود به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا حاکمیت می‌تواند مقدمات لازم برای این گذار را فراهم کند یا بار دیگر، همچون گذشته، تلاش‌ها در میانه راه متوقف خواهد شد؟
نظر شما