آگاه: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت، باردیگر به ضرورت تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی تاکید کردند. ایشان در این دیدار، اولویت‌هایی همچون حمایت از تولید داخلی، رفع موانع بر سر راه کارخانه‌ها و واحدهای نیمه‌تعطیل، تنظیم بازار کالاهای اساسی، مقابله با فساد اقتصادی و شکستن انحصار در واردات کالاهای حیاتی را به‌عنوان خطوط راهبردی اقتصاد کشور موردتاکید قرار دادند. این محورها نشان می‌دهد که نگاه کلان به اقتصاد، فراتر از اقدامات مقطعی و سطحی است و نیازمند یک رویکرد عمیق، ساختاری و پایدار است.

اقتصاد در تنگنای معیشت
یکی از مهم‌ترین معضلات امروز، افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی است. آمارها حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف تامین نیازهای ابتدایی می‌شود و این امر، فشار روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، بی‌ثباتی قیمت‌ها نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر شده، بلکه قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف را به‌طور چشمگیری تضعیف کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این نابسامانی‌ها در ضعف نظام نظارتی و فقدان انسجام در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود یک نظام یکپارچه برای کنترل و مدیریت بازار، عملا راه را برای سوداگران و واسطه‌ها باز کرده و نتیجه آن، آشفتگی گسترده در بازار کالاهای اساسی است.
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه»، با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب بر لزوم رسیدگی به معیشت مردم، این وضعیت را ناشی از ضعف در زنجیره نظارت دانست. او تصریح کرد که هر چند تامین کالاهای اساسی در کشور انجام می‌شود، اما به دلیل نبود کنترل موثر، همان کالاها با قیمت‌های متفاوت و بعضا غیرمنطقی به دست مردم می‌رسد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تعدد دستگاه‌های مسئول موجب ناهماهنگی در سیاست‌گذاری شده است، افزود: وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، هرکدام به‌طور جداگانه تصمیم‌گیری می‌کنند و همین جزیره‌ای عمل‌کردن باعث آشفتگی بازار شده است. در چنین شرایطی حتی بهترین سیاست‌های حمایتی نیز اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
به اعتقاد هاشمی نخل ابراهیمی، راهکار اصلی در ایجاد یک نظام نظارت هوشمند و یکپارچه است؛ سامانه‌ای که بتواند از مبدا تولید تا لحظه عرضه، مسیر کالا را به‌طور دقیق رصد کند. او می‌گوید: با استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌توان جریان توزیع را شفاف کرد و اجازه نداد واسطه‌ها یا سوداگران با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی، فشار مضاعف بر سفره مردم وارد کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید کرد که کنترل قیمت‌ها نباید صرفا متکی بر ابزارهای تعزیراتی و جریمه باشد. به باور او، مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و ساماندهی شبکه توزیع، کلید حل بحران کنونی است، لذا اگر شبکه توزیع سامان بگیرد، هم تولیدکننده ضرر نمی‌کند و هم مصرف‌کننده، کالا را با نرخ عادلانه دریافت خواهد کرد.
از سوی دیگر، رحیم زارع، نماینده مردم بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس، در گفت‌وگوی دیگری با روزنامه «آگاه» راهکار اصلی برون‌رفت از شرایط کنونی را اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی دانست. او تاکید کرد: امروز در شرایطی که تورم فزاینده و گرانی بی‌رویه کالاهای اساسی فشار سنگینی بر خانواده‌های ایرانی وارد کرده است، مهم‌ترین مطالبه مردم نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های زنجیره تامین و توزیع است. زارع با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیکی را یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق این هدف دانست. به باور او، این طرح می‌تواند هم از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و هم امکان دسترسی عادلانه مردم به کالاهای اساسی را فراهم آورد.
با این حال، او هشدار داد که اجرای ناقص این طرح نه‌تنها کمکی به مردم نخواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب نارضایتی و سوءاستفاده برخی سودجویان شود. از همین رو، نظارت دقیق بر زنجیره توزیع و تضمین دسترسی کالاها با قیمت واقعی و مصوب، از نظر او حیاتی است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مجلس از ابتدا بر اجرای کالابرگ تاکید کرده و امروز نیز باتوجه‌به رهکردهای مقام رهبری، دولت باید این سیاست حمایتی را در اولویت قرار دهد. نگاه مجلس این است که حمایت از معیشت مردم باید پایدار، موثر و هدفمند باشد و تحقق این هدف در گرو تصمیم‌گیری‌های درست، نظارت جدی و همراهی همه ارکان کشور است.
مسیر دشوار پیش‌رو
تاکیدات درباره کنترل و نظارت بر کالای اساسی مردم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که عبور از آن تنها با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، انسجام نهادی و اصلاح ساختارهای معیوب امکان‌پذیر است. حمایت از تولید داخلی و رفع موانع کارخانه‌های نیمه‌تعطیل، بدون شک می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی را فعال کند، اما بدون یک نظام نظارت موثر بر بازار، ثمره این حمایت‌ها به سفره مردم نخواهد رسید. به همان اندازه، اجرای طرح‌هایی چون کالابرگ الکترونیکی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بر معیشت مردم را کاهش دهد، اما در صورت نبود سازوکار دقیق و شفاف خود می‌تواند به معضلی تازه بدل شود. بنابراین، شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و وجود یک راهبرد جامع و پایدار است. دیدار اخیر رهبر انقلاب با هیئت دولت، باردیگر به همگان یادآوری کرد که محور اصلی سیاست‌گذاری باید معیشت مردم باشد. امروز، فشار تورمی، بی‌ثباتی بازار و افزایش هزینه‌های زندگی به حدی رسیده که هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. از اظهارات نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که کلید حل مشکلات اقتصادی، در دو حوزه خلاصه می‌شود: نخست، حمایت جدی از تولید داخلی و رفع موانع ساختاری؛ دوم، ایجاد یک نظام نظارت یکپارچه و هوشمند برای کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها. همچنین باید تاکید کرد؛ اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند عزم ملی و رویکردی هماهنگ است؛ رویکردی که هم به تولیدکننده امید بدهد و هم به مصرف‌کننده اطمینان خاطر. این همان مسیری است که تحقق آن، در گرو همراهی دولت، مجلس و همه ارکان کشور است.