۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۱۷٬۶۵۰

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته شلوغی را از سر می‌گذراند؛ پرونده بررسی عملکرد یک ساله برنامه هفتم توسعه در حالی در این کمیسیون کلید خورده که این نحوه بررسی و بدعت‌گذاری برای نخستین بار است که در پیشگاه وظایف مجلس نقش بسته است؛ نظارتی که به اذعان بسیاری از نمایندگان، نه برای مچ‌گیری که برای رفع مشکلات در اجرای این برنامه راهبردی است.

سند توسعه کشور زیر چتر نظارت

آگاه: تخصصی‌ترین کمیسیون مجلس در زمینه بررسی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای از شنبه هفته جاری جلسات خود را آغاز کرد. این کمیسیون پس از دریافت نقطه نظرات سایر کمیسیون‌های مجلس، در حالی قرار است گزارش جامعی از عملکرد یک ساله برنامه هفتم توسعه به صحن علنی ارائه دهد که در هفته گذشته جلسات با حضور وزرای دولت برگزار شد تا مهم‌ترین احکام کلان برنامه هفتم با حضور متولیان اصلی، زیر ذره‌بین  برود و کم و کیف کار از همین ابتدای اجرای برنامه-یعنی پایان سال اول -  نیز مشخص شود.
موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و همچنین تلقی از برنامه هفتم به عنوان اولین برنامه پس از بیانیه گام دوم انقلاب، دست‌اندرکاران و همچنین بهارستان‌نشینان را بر آن داشته که با توجه به نتایج برنامه در دوره‌های گذشته، لایحه برنامه هفتم، به نحوی تدوین شود که تا جای ممکن مبتلابه آسیب‌های پیشین در نظام برنامه‌ریزی موجود نشود، که باید گفت همین اتفاق نیز رخ داد و تلاش مجلس در تصویب این قانون، برنامه‌ای را پیش روی دولت قرار داده که نه تنها سند آمال و آرزوها نباشد که بیش از پیش، عملیاتی شود و نهادهای اجرایی از داخل این برنامه، نسخه‌های اجرایی درآورند.
با این حال رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس و در تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ اذعان کردند  : «نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود. حالا اگر مثلا یک خرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد ــ که معمولا کوتاهی داریم ــ ۹۵ درصد یا ۹۰ درصد [باشد]، اما برنامه باید عمل بشود. این را شما - نمایندگان - دنبال کنید.»

۶ مسئله مهم و اصلی احصا خواهد شد
با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه (۱۲ آبان‌ماه) در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیات‌رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه هدررفت‌هایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم، ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، گفت: ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویت‌هایی که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده را دنبال کنیم. وی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون طی سال نخست، گفت: قرار است در جریان برنامه هفتم، رویکرد نظارتی پیشینی را در پیش گیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال پایانی موکول نمی‌کنیم چرا که قرار است دولت لوایح بودجه سنواتی را بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند. قالیباف با تاکید بر ضرورت مسئله‌محوری برای حل مشکلات کشور عنوان کرد: در جمع‌بندی نهایی گزارشی که قرار است از اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود لازم است ۶ مسئله مهم و اساسی تبیین شده باشد تا همان‌ها تا سال پایانی اجرای برنامه دنبال شود. 

عارف: ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم در دولت نهایی شده است
با این حال محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت درباره کیفیت عملیاتی شدن این برنامه در سال اول اجرا در تاریخ پنج آبان ماه، بیان کرد: با تلاش‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی انجام شد، بیش از ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های این برنامه مصوب شده است ولی آیین‌نامه‌هایی که درباره آنها ابهام وجود داشت، هنوز باقی مانده است که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، این آیین‌نامه‌ها را نهایی کنیم. با این پس زمینه، اهمیت اجرای کلی برنامه هفتم پیشرفت طی پنج سال اجرای آن، بر کمتر مسئولی پوشیده است، اما پیش از آن آسیب‌شناسی در عمل به این برنامه، موضوعی غیر قابل انکار است. رحیم زارع در همین زمینه و در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» درباره الزامات اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه هفتم، برخلاف برنامه‌های گذشته، در شرایطی تدوین شد که کشور با چالش‌های متنوعی در حوزه اقتصادی، مالی و نهادی مواجه بود. به همین دلیل، مقام رهبری نیز در دیدار با مسئولان سه قوه بر ضرورت جلوگیری از انحراف این برنامه تاکید کردند. به گفته ایشان، «برنامه هفتم باید با موازین خود و به‌درستی اجرا شود و دچار انحراف نشود.» این تاکید نشان می‌دهد که اجرای درست و نظارت موثر، کلید موفقیت این برنامه است.

سند توسعه کشور باید ابزاری برای بهبود زندگی مردم شود
اما بررسی عملکرد یک ساله از اجرای برنامه هفتم توسعه در حالی در مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه کلید خورده که  در این جلسات بسیاری از مواد مهم و اثرگذار برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه گفت: برنامه هفتم در نوع خود از منظر نظارت با بقیه برنامه‌ها تفاوت دارد. امسال اتفاق مهمی که افتاد این بود که دولت گزارش عملکرد یک‌ساله خود را تنظیم و به مجلس تقدیم کرد و کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها این گزارش‌ها را بررسی کرده و در نهایت گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند تا کمیسیون برنامه و بودجه گزارش تلفیقی را به صحن علنی مجلس ارائه دهد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس افزود: ان‌شاءالله هفته آینده طی چهار یا پنج جلسه در صحن علنی مجلس، موضوع عملکرد برنامه هفتم به تفکیک دستگاه‌ها و در سطح کلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این روند نشان‌دهنده جدیت کار مجلس و دولت برای تحقق اهداف برنامه است. تاجگردون با اشاره به حضور وزرای مختلف در جلسات بررسی عملکرد برنامه هفتم گفت: در چند روز گذشته ۶ تا هفت وزیر و همچنین برخی معاونان رئیس‌جمهور در جلسات کمیسیون حضور یافتند. در این جلسات، بندهایی از احکام برنامه که شاخص‌های مشخصی دارند، مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: باید از دولت تشکر کرد، چراکه تقریبا کاری که در سال اول باید انجام می‌داد، اعم از تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌طور کامل انجام داده است. البته عملکرد وزارتخانه‌ها در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده است؛ برخی دستگاه‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشتند و برخی عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. در برخی موارد نیز نکاتی وجود دارد که مجلس باید به آنها توجه کند.  

تحقق ۳۵ درصدی اهداف برنامه هفتم در سال نخست
علاوه بر آن یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تازگی ارزیابی از عملکرد یک ساله قانون برنامه هفتم توسعه نیز ارائه کرده است. محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» درباره میزان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست اجرای آن اظهار کرد: باید البته بپذیریم که ما در سال اول برنامه، هم تغییر دولت را داشتیم، هم حدود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز توقف در صنایع را تجربه کردیم. محدودیت‌های برق، گاز و انرژی نیز وجود داشت و مدتی هم کشور درگیر حملات رژیم منحوس صهیونیستی بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس با اشاره به میزان تحقق برش اول یک ساله که یک‌پنجم برنامه را شامل شده و ۲۰ درصد برنامه ارزیابی می‌شود، گفت: این ارزیابی مربوط به تحقق برش یک‌ساله برنامه است، نه کل آن. برش یک‌ساله معادل یک‌پنجم برنامه یعنی حدود ۲۰درصد کل اهداف است. بر این اساس، برخی کمیسیون‌ها اعلام رضایت ۵۵درصدی و برخی نیز به تحقق ۲۰درصدی اشاره کرده‌اند. لذا با در نظر گرفتن همه آمارهای موجود، میانگین تحقق اهداف در سال اول بین نهایتا ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود. رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه، در مجلس با اشاره به بخش‌های مختلف اجرای برنامه هفتم خاطرنشان کرد: البته بخشی از تکالیف برنامه مربوط به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هاست. در این حوزه، بیش از ۱۰۰ آیین‌نامه در دستور کار دولت قرار داشت که خوشبختانه بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها تحقق یافته است. یعنی اقدامات بسیار خوبی برای فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی در ادامه سال‌های برنامه انجام شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: در حوزه عملکردی و اجرای احکام برنامه، باید منتظر اعلام نهایی نظر کمیسیون‌ برنامه و بودجه باشیم، اما با جمع‌بندی فعلی می‌توان گفت که در سال اول اجرای برنامه هفتم، میانگین تحقق اهداف بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره پیش‌بینی جلسات مجلس برای بررسی عملکرد یک ساله برنامه هفتم توسعه در هفته آینده گفت: دولت یکم مهرماه ۹ گزارش مفصل از روند اجرای برنامه هفتم را در قالب ۸۰ جلد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این گزارش‌ها شامل ارزیابی‌های ناظران مالی و اجرایی، تحقق اهداف کمی و کیفی، تطبیق قانون بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌التصویب است. این مجموعه گزارش‌ها پس از اعلام وصول در مجلس، به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد تا با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. گودرزی در ادامه بیان کرد: نتایج بررسی‌ گزارش‌ کمیسیون‌ها در قالب ۱۰۵ جلسه با ۲۳۶ ساعت جلسه کاری در سه سطح کمیسیون، کمیته و نمایندگانی که به آنها تفویض اختیار شده بود، پیگیری و  ۲۹ مهرماه به کمیسیون برنامه و بودجه برای جمع‌بندی نهایی ارجاع شد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دو بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، گزارش نهایی و جمع‌بندی گزارش کمیسیون‌ها، باید توسط کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس ارائه شود لذا در شورای هماهنگی مجلس مقرر شد که این گزارش نهایی در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه، در دو نوبت صبح و عصر، در صحن علنی قرائت و بررسی شود. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: جمع‌بندی نهایی مجلس درباره میزان تحقق احکام برنامه هفتم در سال اول اجرای آن، در قالب بیانیه نظارتی مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد. طبق ارزیابی‌های مقدماتی و تحلیل‌های ارائه‌شده، حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه نسبت به آنچه در سال نخست مورد انتظار بوده، تحقق یافته است که آمار دقیق‌تر در گزارش رسمی مجلس اعلام خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.