آگاه: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روز نوزدهم آبان، بخشی از اعضای کابینه به ریاست محمدرضا عارف در صحن علنی مجلس حضور یافتند و روز گذشته نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برای ارائه دیدگاه‌های خود در رابطه با عملکرد دولت پیرامون اجرای برنامه هفتم طی یک سال گذشته به مجلس رفت.
این جلسات که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، گامی مهم در جهت نظارت برنامه‌ای و نظام‌مند مجلس بر روند اجرای قانون برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود. در جریان این بررسی‌ها، عملکرد کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با اشاره به برخی عقب‌ماندگی‌ها در اجرای احکام برنامه، بر ضرورت تسریع در تحقق اهداف کلان توسعه‌ای و تقویت همکاری میان دولت و مجلس تاکید کردند. در مقابل، رئیس‌جمهور نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره موانع موجود، هماهنگی میان دو قوه را شرط اساسی تحقق اجرای برنامه دانست.

پزشکیان: مجلس کمک کند دولت را کوچک کنیم
مسعود پزشکیان ۲۰ آبان ماه که در جلسه نوبت عصر مجلس حضور یافت خطاب به وکلای مردم گفت: کمک کنید که بودجه بدون کسری بنویسم چرا که بودجه بدون کسری یعنی توسعه متناسب. باید متناسب رشد کنیم و با این روند توسعه هر برنامه‌ای که بنویسیم با کسری مواجه خواهیم شد و تورم ایجاد خواهد کرد.
محمدرضا عارف نیز روز گذشته با حضور در جایگاه ناطقان مجلس، با بیان اینکه برای اجرای احکام برنامه هفتم، سامانه برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود، گفت: هم‌افزایی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ایجاد شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود همچنین شفاف‌سازی در نظارت از ابتدای سال نخست اجرای برنامه در دستور کار دولت بود و بر همین اساس رئیس کمیسیون بودجه مجلس در تمامی جلسات حضور داشت. البته عارف نیز از کاستی منابع در اجرای سال نخست برنامه نیز گفت و با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تامین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.
نوبت گزارش وزرا
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در این جلسه گفت: این وزارتخانه ۷۶ حکم اختصاصی دارد که تاکنون ۳۸ حکم، معادل ۵۰ درصد، به‌طور کامل اجرا و در مجموع ۷۵ درصد احکام محقق شده است. با این حال، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان تحقق را تنها ۲۹ درصد اعلام کرد. از سوی دیگر فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از ۱۲۲ سنجه کمی وزارتخانه، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد تحقق یافته است. او کمبود منابع مالی را مهم‌ترین مانع دانست و گفت برای اجرای کامل برنامه، سالانه دست‌کم به ۸۲۹ همت منابع نیاز داریم. علاوه بر آن، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در این جلسه از رشد تولید نفت خام و گاز طبیعی نسبت به سال مبنا خبر داد و تاکید کرد برخی احکام برنامه نیازمند اصلاح است. پیشنهادهای اصلاحی به سازمان برنامه و بودجه و مجلس ارائه شده است. همچنین وزیر نیرو  در این جلسه گفت در بخش برق، سهم معاملات در بورس انرژی به ۴۸ درصد رسیده که معادل هدف سال چهارم برنامه است. او تاکید کرد اصلاح اقتصاد آب و برق در دستور کار قرار دارد و رفع مشکلات انباشته نیازمند همکاری مجلس است.
علاوه بر آن، وزیر اطلاعات از اجرای بند «پ» ماده ۷۰ و همکاری موثر با وزارت راه در تقویت امنیت مرزی خبر داد و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این جلسه موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی اقتصادی در برنامه دانست. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، نیز گفت از ۶۹ تکلیف این وزارتخانه، ۳۶ حکم اجرا و ۳۳ حکم در حال اقدام است؛ ۲۱‌سنجه نیز به‌طور کامل تحقق یافته‌اند.
وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار، رفاه و تامین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصادی و امور داریی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در روز دوم (سه‌شنبه) با حضور در بهارستان گزارشی از عملکرد دستگاه متبوعشان پیرامون اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه کردند.
از سوی دیگر محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه»، با اشاره به اهداف جلسات نظارتی مجلس در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه طی یک سال اخیر، گفت: برای پیشبرد اهداف کشور به دو مؤلفه نیاز داریم؛ یکی قانون خوب و دیگری اجرای درست آن. اگر هر کدام از این دو ناقص باشد، عملا هدفی که دنبال می‌کنیم محقق نخواهد شد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: الحمدلله در برنامه هفتم توسعه تقریبا همه مسائل کشور شناسایی و برای هر یک راهکار ارائه شده است و معتقدیم رفع مشکلات فعلی کشور نیز در گرو اجرای همین برنامه است که رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارند اما برای رسیدن به این هدف، اجرای خوب برنامه الزامی است.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به تجربه نظارت مجلس بر این برنامه اظهار کرد: در حقیقت، این برنامه امسال برای اولین بار در طول هفت برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیش‌بینی کرده است، به ویژه در پایان هر سال. این امر باعث می‌شود که دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالش‌ها و اولویت‌ها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند.
زنگنه اظهار کرد: جلسات نظارتی اخیر، به اذعان خود وزرا، بسیار موثر بوده است. نهادهای نظارتی بیرونی عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کرده و وزرا در برابر آنها پاسخگو بوده‌اند؛ بررسی‌ای که کاملا صادقانه و عادلانه انجام می‌شود. امیدواریم این سازوکار، میزان تحقق برنامه را در سال‌های آینده افزایش دهد.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه کدام وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای برنامه هفتم عملکرد خوبی داشتند؟ گفت: برداشت ما در کمیسیون این است که علاوه بر مجموع احکام اجرایی شده، سنجه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. برخی احکام وزن بیشتری دارند و طبیعی است که عملکرد دستگاه‌ها بر اساس این وزن‌ها سنجیده شود.
زنگنه با ذکر مثال توضیح داد: برای نمونه در حوزه گذر، «ستاد گذر» و میزان تحقق آن اهمیت بالایی برای ما دارد. همچنین در حوزه مسکن، ساخت مسکن برای مجلس حائز اهمیت است یا در حوزه ارتباطات، فیبر نوری برای ما اهمیت دارد. بنابراین، احکام براساس اهمیت و وزنشان در کمیسیون بودجه بررسی شده‌اند.
وی افزود: همچنین به طور مثال در حوزه آموزش و پرورش، میزان معدل دانش‌آموزان شاخص مهم ماست. وقتی سنجه رشد مورد نظر ما در این بخش تحقق نیافته باشد، سایر سنجه‌ها وزن کمتری پیدا می‌کنند. در حوزه‌های دیگر نیز همین روش اعمال شده است.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه درباره دستگاه‌های موفق در اجرای برنامه گفت: بر اساس ارزیابی ما، دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند - بدون لحاظ رتبه-  شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی هستند. البته وزارت «صمت» نیز در صورتی که محدودیت‌ها و مشکلات موجود برطرف شود، می‌تواند به این جمع اضافه شود. این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، با فاصله قابل توجهی نسبت به دیگر دستگاه‌ها، عملکرد خوبی داشته و در عملکرد از بقیه دستگاه‌ها جلوتر بودند. در رتبه‌های بعدی، دستگاه‌هایی مانند سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ورزش و وزارت بهداشت قرار دارند و سایر وزارتخانه‌ها در رده پایینتر ارزیابی شده‌اند.