آگاه: کالابرگ اگرچه فصل تازه‌ای از حمایت‌های مستقیم دولت از سفره مردم را رقم زده است اما به اذعان بهارستان‌نشینان همچنان روی سازوکار خود حرکت نمی‌کند. این در حالی است که در شرایطی که تورم فزاینده و افت شدید قدرت خرید، فشار مضاعفی بر دهک‌های متوسط و کم‌درآمد وارد کرده، مطالبه عمومی برای تقویت حمایت‌های هدفمند بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. همین چند روز اخیر بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم، با اعلام این خبر که تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار کرد: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می‌دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می‌شود. میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه‌ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰درصد خریداری کنند. وی این را هم گفت که این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.

جایگزینی حمایت معیشتی با تخفیف ۲۰ درصدی قابل قبول نیست
به اعتقاد نمایندگان مجلس، شیوه انتخابی از سوی دولت یعنی ارائه سبد کالایی ۵۰۰ هزار تومانی یا ارائه تخفیف ۲۰ درصدی با روح قانون مطابقت نداشته و فلسفه کالابرگ را زیر سوال می‌برد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ، این اقدام را دور شدن از مقصود قانونگذار توصیف کرد. کوچکی‌نژاد ادامه داد: مجلس هنگام تصویب این حکم، «به صراحت» بر ارائه کالاهای اساسی به‌ قیمت ثابت در تمامی سال تاکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است. وی ادامه داد: آنچه امروز از سوی دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» مطرح شده، عملا جایگزینی مفهوم حمایت مستقیم با یک تخفیف محدود است؛ در حالی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن شرایط تورمی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ را با سازوکار مشخصی پیگیری کردند. این نماینده مجلس تاکید کرد: وقتی قانون به‌روشنی می‌گوید کالا باید با نرخ ثابت به مردم ارائه شود، هیچ مقام و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را تبدیل به طرح‌های تخفیفی یا امتیازی کند. وی بیان کرد: در حال حاضر دولت با ارائه یارانه ۵۰۰ هزار تومانی، به دنبال این است که مردم ۱۱ قلم کالا را خریداری کنند. این در حالی است که در شرایط موجود و با بروز تورم، با این منابع می‌توان کالای کمتری خریداری کرد و  این روش، روش غلطی است چراکه با گذشت زمان هم اثرگذاری خود را از دست داده و چتر حمایتی ثابتی برای خانواده نخواهد بود. بنابراین چه به مردم پول نقد داده و چه به آنها کالا با تخفیف ۲۰ درصدی بدهیم، این امر انحراف از قانون است چرا که هدف تامین کالای اساسی خانوار بدون تحمیل گرانی در طول سال است. وی تاکید کرد: آنچه قانونگذار در زمینه ارائه کالابرگ الکترونیکی تصریح کرده این است که کالا در طول سال با نرخ ثابت به دست مردم برسد. به عنوان مثال  اگر مرغ در بازار ۱۴۰ هزار تومان شده و دولت قیمت آن را در ابتدای سال ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است، فرد دارای کالابرگ باید در ازای هر کیلو مرغ صرفا ۹۰ هزار تومان بپردازد و مابه‌التفاوت ۵۰ هزار تومانی را دولت بپردازد. کوچکی‌نژاد با بیان اینکه طرح کالابرگ قرار بود فاصله میان تورم و معیشت را جبران کند، نه آنکه بار مالی جدیدی به دوش مردم بگذارد، گفت: دستگاه اجرایی مکلف به اجرای «تمام و کمال» مصوبات مجلس است و هیچ نهادی نمی‌تواند به‌صورت سلیقه‌ای قانون را تغییر دهد یا دگرگون کند. قانون، ملاک عمل است و دولت موظف است براساس نص صریح آن عمل کند.

اصلاح مسیر اجرا؛ مطالبه مجلس
علاوه بر آن، عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی، بر ضرورت اصلاح مسیر اجرای طرح تاکید کرده و گفته است: کالابرگ الکترونیکی آمده تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز روزمره خود را با قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی تهیه کنند. فلسفه اجرای این طرح، تثبیت قیمت کالاهای اساسی در طول سال است؛ چراکه دولت برای این کالاها ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد و نباید اجازه دهد افزایش قیمت به بازار منتقل شود. مصری با انتقاد از انحراف دولت‌های پیشین در اجرای قانون افزود: برخی دولت‌ها این طرح را به سمت نقدی‌سازی سوق داده و گفته‌اند مردم می‌توانند با اعتبار کالابرگ هر کالایی بخرند، درحالی‌که هدف قانون این نیست. اگر دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی، نتواند قیمت اقلام ضروری مثل مرغ را ثابت نگه دارد و مثلا قیمت از ۹۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان برسد، دیگر کالابرگ معنایی ندارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در قانون مشخص شده است که حدود هشت قلم کالای اساسی باید با نرخ ثابت در طول سال عرضه و سهمیه هر خانوار نیز بر همان مبنا تعیین شود. اجرای دقیق همین سازوکار می‌تواند از موج تورم کالا به کالا جلوگیری کند.
با این حال انحراف از شیوه قانونی موجود در ارائه کالابرگ مورد انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. در یک نمونه دکتر قالیباف در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که به وزیر تعاون درباره آن گفتیم، بسیار مهم است. سخنگوی دولت گفته مجددا قرار است سبد کالای ۵۰۰ هزار تومانی و ۳۵۰ هزار تومانی اعلام کنیم که تکرار اشتباه گذشته است. ما می‌خواهیم تلاش‌هایی که برای اعطای کالابرگ به مردم داشتیم تا قدرت خرید آنها برای تامین کالاهای اساسی را افزایش دهیم، حفظ کنیم. شما (دولت) به شیوه‌های سختی تامین اعتبار کردید و باید در مسیر درست گام بردارید.
از سوی دیگر علی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر و در حاشیه نشست ۲۲ مهرماه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح، گفته بود؛ نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور بر این باورند که یارانه به‌جای پرداخت به نهاده‌ها باید مستقیما به مصرف‌کننده داده شود؛ مشابه اقدامی که دولت شهید رئیسی دنبال آن بود تا قیمت‌ها برای مردم ثابت بماند. به گفته وزیر تعاون، اکنون عزم دولت و مجلس بر آن است که با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، یارانه کالا به شکل مستقیم و بدون ایجاد نوسانات قیمتی به مردم منتقل شود.
ایده کالابرگ نخستین‌بار همزمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته مطرح شد. در آن زمان، سیاستگذار وعده داد کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ و از طریق سازوکار کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد تا از جهش قیمت‌ها جلوگیری شود. افزایش یارانه نقدی و طراحی سازوکاری برای عرضه کالا با نرخ مصوب، بخشی از آن برنامه بود. اما با گذشت زمان، اجرای ناقص طرح و ناهماهنگی دستگاه‌ها موجب شد کالابرگ به نتیجه مطلوب نرسد و گه‌گاه مورد انتقاد نمایندگان مجلس و به ویژه شخص رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
از منظر مجلس و کارشناسان، هدف اصلی کالابرگ ایجاد ثبات قیمتی برای خریدار، تضمین تامین سبد غذایی و جلوگیری از فشار گرانی بر سفره مردم است. به بیان دیگر، کالابرگ یعنی ارائه کالا با قیمت معقول و ارزان، حتی اگر آن کالا در بازار آزاد گران‌تر شده باشد. این رویکرد، علاوه بر کنترل تورم کالاهای ضروری، می‌تواند تا حدودی از افزایش نابرابری‌های معیشتی جلوگیری کند. اما اجرای دقیق آن، نیازمند شفافیت در شناسایی دهک‌ها، تامین به‌موقع منابع مالی و همکاری بخش خصوصی در شبکه توزیع است.