آگاه: این اتفاق، زنگ خطر جدی را برای مسئولان و دلسوزان نظام به صدا درآورد؛ زیرا نشان میدهد برخی جریانها یا افراد در داخل کشور، خواه با تصمیمهای نسنجیده و برنامهریزیهای غیرکارشناسی و خواه با انفعال عامدانه، ناخواسته در جهت اهداف فرهنگی دشمن حرکت کرده و به باورهای بنیادین جامعه لطمه جدی وارد میسازند. کیش که بهعنوان پیشانی مناطق آزاد و نماد توسعه گردشگری ایران شناخته میشود، نباید به محل جولان ولنگاری، بیسامانی و ترویج الگوهای بیگانه بدل شود. تحلیل عمیق این حادثه نشان میدهد که ریشههای این ولنگاری در شکستهای ساختاری، دوگانگیهای حاکمیتی و تسلیم مدیران در برابر ملاحظات سودجویانه نهفته است.
سهلانگاری تعمدی یا گشودن فضا برای ابتذال؟
اتفاق ماراتن کیش، سندی روشن از یک شکست مدیریتی در اجرای بدیهیترین وظایف قانونی و شرعی است. گزارشها حاکی از آن است که در این مسابقه، برخی شرکتکنندگان با حضور گسترده و بدون رعایت مقررات پوشش اسلامی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه دادند. این هنجارشکنی در حالی رخ داد که معاون ورزش و تفریحات سالم کیش صراحتا رعایت حجاب مطابق مقررات را ضروری اعلام کرده بود. این نکته بهغایت حائز اهمیت است که این هنجارشکنی آشکار، نه بهصورت پنهانی، بلکه در مقابل دیدگان مسئولان برگزارکننده اتفاق افتاد و هیچ مکانیزمی برای نظارت بر این قانون قرار داده نشده بود. وضعیت پوشش نامناسب بانوان در همان ابتدای صبح و در نقطه آغاز برنامه مشخص بود و مسئولان میتوانستند با ایجاد محدودیتهای لازم، جلوی این اقدام نامناسب را بگیرند. این بیتفاوتی مدیریتی، نشاندهنده یک سهلانگاری ساده نیست، بلکه مصداق گشودن فضا برای نمایشهای خارج از چارچوب است که زمینه عادیسازی هنجارشکنی و ترویج الگوهای غربی و بیگانه را فراهم ساخت.
علاوه بر ابعاد فرهنگی، این رویداد از نظر فنی و اجرایی نیز دچار ضعف بود. این رویداد چنان هنجارشکنانه است که حتی ویدئوی رسمی منتشرشده توسط معاونت ورزش کیش نیز کاملا مات است و برگزارکنندگان نتوانستند فیلم رسمی را بهصورت شفاف منتشر کنند. این ناکارآمدی با حاشیههایی در زمینه مجوزدهی و دعواهای مالی با فدراسیون دوومیدانی نیز همراه بود. هرچند مسئول برگزاری ماراتن برای توجیه استقلال خود به ماده ۶۵ احکام دائمی کشور (استقلال مناطق آزاد در صدور مجوز) استناد کرد اما این استقلال نباید به مصونیتی برای نقض قوانین شرعی و عرفی نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شود.
ورود قاطع و بازدارنده دستگاه قضا
خوشبختانه، پس از خدشهدار شدن عفت عمومی، دستگاه قضایی بهسرعت و قاطعانه وارد عمل شد. دادستان عمومی و انقلاب کیش، اعلام کرد که با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و اصول شرعی، عرفی و حرفهای، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند. بر همین اساس پرونده کیفری برای مسئولان و عوامل برگزارکننده این رویداد ورزشی تشکیل شده است. تاکید دادستان کیش بر اجرای تاکیدات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخورد با متخلفان باید قاطع، بازدارنده و بدون اغماض باشد، نشاندهنده حساسیت عالی دستگاه قضا نسبت به این تخلفات است. این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد بود. این موضعگیری قضایی، در عمل مهر تاییدی بر شکست مدیریت اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش در صیانت از ارزشهای اسلامی است.
مناطق آزاد، حیاط خلوت فساد و دوگانگی حاکمیتی
این اتفاق یک علامت بیماری نیست؛ بلکه خود نمودی از بیمارگونه شدن ساختار مدیریتی مناطق آزاد است. این جزیره امروز به نقطهای رسیده است که بسیاری بهجای توسعه و زیبایی، به یاد بیسامانی، ولنگاری و بیاعتنایی مسئولان میافتند. ریشه این فروپاشی اخلاقی و اجتماعی در ناکارآمدیهای عمیق اقتصادی و ساختاری نهفته است. مناطق آزاد کشور با اهداف عالی جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات ایجاد شدند اما بررسیها نشان میدهد که این مناطق نه تنها در تحقق این اهداف موفق نبودهاند، بلکه به کانال واردات کالاهای مصرفی و مبدأ بیش
از ۹۰ درصد کالاهای قاچاق کشور تبدیل شدهاند.
در یک تحلیل جامع، مشخص میشود که شکست اقتصادی و تبدیل شدن مناطق آزاد به حیاط خلوت فساد و رانت، مدیران را وادار به تسلیم در برابر ملاحظات فرهنگی و شرعی میکند. بهعبارتدیگر، مدیران برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای خود در حوزه تولید و سرمایهگذاری مولد، به دنبال جذب درآمد سهلالوصول از طریق گردشگری آسانگیر و واردات کالاهای لوکس میروند. این شیوه کسب درآمد، مستلزم ایجاد یک فضای لجامگسیخته فرهنگی است تا بتواند گردشگر سهلطلب را جذب کند. در نتیجه، ولنگاری فرهنگی نتیجه قهری سوءمدیریت اقتصادی و تلاش برای فروش هویت فرهنگی به بهای درآمد سطحی است.
یک نقطه کور فرهنگی
یکی از مهمترین عواملی که مناطق آزاد را به محلی برای نقض قوانین و اباحهگری تبدیل کرده، مسئله دوگانگی حاکمیتی است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیش از این اعلام کرده بود که دوگانگی حاکمیتی و اعمال نشدن کامل ماده ۶۵ احکام دائمی، باعث نقض قوانین و مشکلات حکمرانی در این مناطق شده است.
این دوگانگی در حوزه فرهنگی به اوج خود میرسد؛ برخی دستگاهها با برداشت از قوانین مناطق آزاد، خود را از نظارتهای کلان شرعی و ملی مبری میدانند و همین امر باعث تضعیف نظارت و ایجاد یک نقطه کور فرهنگی میشود. جزیره کیش، بهویژه در ایام اوج گردشگری، به دلیل حضور کمتر مردم بومی در ساختار فرهنگی جزیره، شدیدترین مشکلات فرهنگی را تجربه میکند و این امر ناشی از ورود مسافران و ضعف کنترل است. در واقع، استقلال قانونی مناطق آزاد که برای تسهیل تجارت و تولید طراحی شده بود، متاسفانه به دستاویزی برای گریز از اجرای قانون عفاف و حجاب تبدیل شده است؛ امری که ضرورت دارد دولت و مجلس فورا به این دوگانگی پایان دهند.
ستونهای شکست
جزیره کیش امروز گرفتار مدیرانی است که عملا میدان صیانت از هویت و امنیت اجتماعی را خالی کردهاند. انتقادات جدی نسبت به انتصاب مدیران نورچشمی و فاقد توانایی علمی کافی وجود دارد. این مدیران ناتوان حاضرند بافت اجتماعی و فرهنگی یک منطقه استراتژیک را فدای ظواهر توسعه کنند. همانطور که ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان هشدار داده بود، بزرگترین مشکل امروز در خصوص عفاف و حجاب، وجود مسئولان بیتفاوت نسبت به ارزشها و آرمانهای انقلاب است. این مدیران در برابر اعتراض روشن و محترمانه مردم جنوب نیز سکوت را ترجیح دادهاند؛ مردمی غیور که نسل به نسل پاسدار شرف و غیرت این خاک بودهاند و امروز از تبدیل شدن سرزمینشان به حیاط خلوت فساد به ستوه آمدهاند.
سنگر نهایی در خط مقدم جنگ نرم
حادثه کیش را نباید تنها یک تخلف اداری دید، بلکه باید آن را در چارچوب کلان جنگ ارادهها و نبرد فرهنگی با دشمن تحلیل کرد. حجاب در گفتمان انقلاب اسلامی، فراتر از یک واجب فردی، یک مؤلفه تمدنی و آخرین سنگر دفاع از هویت ملی و دینی ایرانیان است.
دشمنان این سرزمین به خوبی میدانند که ضربه زدن به هویت فرهنگی و تضعیف جایگاه حجاب، یکی از موثرترین راهها برای تزلزل اجتماعی و تمدنی است. زمانی که حرفهایترین بانوان ورزشکار ایرانی در عرصههای جهانی با پوشش کامل و متناسب با قوانین شرعی و ملی مورد احترام قرار میگیرند، چگونه میتوان پذیرفت که در داخل کشور، در منطقهای که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارد، نمایشهای علنی خارج از چارچوبهای قانونی برگزار شود؟
این اتفاقات، خواسته یا ناخواسته زمینه ترویج الگوهای بیگانه و فرهنگ غربی را فراهم میکند. تبدیل فضاهای عمومی ورزشی به محلی برای ولنگاری، بخشی از پروژه عادیسازی هنجارشکنی است که در نهایت به تغییر ذائقه فرهنگی و تضعیف ارزشهای بنیادین جامعه میانجامد. این نفوذ فرهنگی در مناطق آزاد مرزی مانند کیش، ابعاد امنیتی نیز پیدا میکند؛ زیرا این مناطق نقش مهمی در ایجاد امنیت پایدار در مرزها دارند. تضعیف فرهنگ در این نقاط، به معنای ایجاد یک نقطه ضعف راهبردی در امنیت نرم کشور است.
برخورد با جریانهای سازمانیافته
این هنجارشکنی گسترده، یک پرسش جدی را مطرح میکند که آیا تنها پای ضعف مدیریتی در میان است یا شبکههایی پشت پرده در کارند؟ در امتداد هشدارهای مقامات عالی نظام، رئیس قوه قضاییه پیشتر بر لزوم شناسایی جریانهای سازمانیافته مروج بیعفتی و بیحجابی تاکید کرده و خواستار برخورد قاطع با دستگاههای مروج آن شده بود.
از این منظر، سهلانگاری تعمدی مدیران در ماراتن کیش، مصداق بارز و محرز فراهمسازی زمینه برای فعالیت همین جریانهای سازمانیافته است. این نشان میدهد که ضعف مدیریتی در کیش در برابر جنگ ارادهها و تبدیل سنگرهای خاکی به سنگرهای فرهنگی به حدی است که حتی فرماندهان سپاه و انتظامی کیش نیز پیش از این نسبت به انفعال در مباحث فرهنگی هشدار داده و خواستار تعریف یک رویکرد تخصصی و مسئولیتپذیر در امر فرهنگسازی شده بودند. انفعال مسئولان در برابر این جریانها دیگر قابل قبول نیست و باید با ریشههای فساد و فضای لجامگسیخته برخورد واقعی و علنی صورت گیرد.
نهضت برخورد قاطع و اصلاح ساختاری
آنچه در کیش گذشت، سندی غیرقابلانکار از شکست ساختاری، تسلیم فرهنگی و ناکارآمدی مدیران است. کیش در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار گرفته و این دیگر زنگ خطر نیست؛ بلکه آژیر بحران است. این وضعیت نتیجه سالها بیتفاوتی، چشمپوشی عمدی و مدیریتهایی است که هویت فرهنگی را فدای منافع زودگذر کردهاند. کمترین انتظار از مسئولان عالی کشور این است که با درک ابعاد این بحران راهبردی، از خواب غفلت بیرون آمده و دست از درمان با اصلاحات سطحی، بیانیههای آرامبخش و برخوردهای قضایی کماثر بردارند. صبر مومنان حدی دارد و دیگر وعدههای تکراری برای مردم متدین این سرزمین قابل پذیرش نیست. برای احیای کیش و صیانت از هویت ملی-دینی در مناطق آزاد، اجرای فوری سه مطالبه راهبردی زیر ضروری است:
اول؛ برخورد قضایی و اداری قاطع و بدون اغماض: دستگاه قضایی باید با قاطعیت تمام پرونده تشکیل شده برای مسئولان دخیل (دولتی و خصوصی) را تا حصول نتایج بازدارنده و علنی پیگیری کند. این برخورد باید شامل تمامی متخلفانی باشد که با بیتوجهی خود موجب خدشهدار شدن عفت عمومی شدند. در کنار برخورد قضایی، عزل و برکناری فوری تمامی مدیران منطقه آزاد کیش که در حوزه فرهنگی و نظارتی کوتاهی کردهاند، از جمله معاونتهای ذیربط، امری حیاتی و اجتنابناپذیر است.
دوم؛ پایان دادن به دوگانگی حاکمیتی و مدیریت ناکارآمد: دولت باید وضعیت حکمرانی مناطق آزاد را مشخص کرده و به دوگانگیهای حاکمیتی در این حوزه پایان دهد. این مناطق باید از شمول ضوابط و قوانین شرعی و فرهنگی کشور مستثنی نباشند. همچنین، نیاز به بازنگری جدی در انتصابات وجود دارد. تا زمانی که بوروکراتهای بیسواد و مدیران نورچشمی بر صندلیها تکیه زنند و ساختارهای ناکارآمد مدیریتی برقرار باشد، فساد اقتصادی و ولنگاری فرهنگی ادامه خواهد یافت.
و سوم؛ تعریف مجدد ماموریت مناطق آزاد: مناطق آزاد باید به مسیر اصلی خود (تولید، صادرات و انتقال فناوری) بازگردند و از تبدیل شدن به محل صرف واردات و رونق دادن به اقتصاد رانتی دوری کنند. اصلاح اقتصادی، پیشنیاز اصلاح فرهنگی است. تقویت ورزش بانوان باید در مسیر همگرایی با ارزشهای ملی و دینی حرکت کند، نه در تقابل با آنها.
اگر امروز اقدام قاطع، علنی و ریشهای آغاز نشود، فردا کیش نه فقط یک جزیره بحرانزده، بلکه به محلی تبدیل میشود که اعتماد عمومی در آن بهطور کامل از بین رفته و این هزینهای است که کشور هرگز نباید بپردازد. دلسوزان فرهنگ و خانوادههای شهدا، خواستار مقابله با این روند عادیسازی ابتذال و جلوگیری از تضعیف ارزشهای بنیادین هستند. این لحظه، نقطه تصمیمگیری نهایی برای حفظ سنگر کیش و صیانت از هویت ملی-دینی ایرانیان است.
نظر شما