آگاه: بیش از یک دهه است که در کشور ما، بحث چابکسازی دولت و کاهش تصدیگری دستگاههای اجرایی مطرح شده است. اما هنوز بسیاری از وزارتخانهها با ساختارهایی غیرمنعطف و متورم روبهرو هستند که باعث میشود دولت نتواند به سرعت و بهطور موثر به چالشهای روز پاسخ دهد. عدم تطابق ساختار وزارتخانهها با نیازهای روز، عواقب اقتصادی و اجتماعی فراوانی از جمله اتلاف منابع، تاخیر در اجرای پروژهها و بیاعتمادی مردم به دستگاههای دولتی به همراه دارد. از این رو بازطراحی ساختار وزارتخانهها بهویژه در جهت کاهش تعداد سطوح مدیریتی، پرهیز از موازیکاری و رهایی از فرآیندهای پیچیده و قدیمی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
در این راستا، دولت به دنبال آن است که ساختارهای موجود را بهگونهای تغییر دهد که وزارتخانهها بتوانند بهجای مدیریت روزمره امور، به پایش و راهبری سیاستها بپردازند. در بسیاری از وزارتخانهها، برخی وظایف و خدمات باید به دست بخش خصوصی یا سازمانهای تخصصیتر واگذار شود تا وزارتخانهها تنها بر وظایف حاکمیتی و نظارتی تمرکز کنند.
از سوی دیگر و بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
اما در راستای تحقق اصلاح ساختاری برخی وزارتخانهها، شورای عالی اداری، اول بهمن تصمیمی گرفت که میتواند چهره حکمرانی اقتصادی ایران را تغییر دهد. در این جلسه کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد. این تغییرات میتواند یک ساختار سنتی و گسترده را به وزارتخانهای چابک، هوشمند و کمهزینه تبدیل کند. در این جلسه که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب شد.
ساختار اقتصادی دولت بازنویسی میشود
عارف در جمعبندی این جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد. اما پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارایی در حالی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید که مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف شد بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق ماموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.
اما در حالی سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه اول بهمن شورای عالی اداری به تصویب رسید که پیشتر سند اصلاح ساختار دو ابر وزارتخانه جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نیز در شورای عالی اداری تصویب شده بود و البته وزارت میراث فرهنگی نیز در این فهرست قرار دارد.
صرفهجویی ۱۳۸ همتی فقط در وزارت راه و شهرسازی
علاوه بر آن معاون رئیسجمهور و و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشتر درباره تاثیر اجرای طرح کوچکسازی بر هزینههای دولت تاکید کرد: زمانی که حجم و ساختار وزارتخانهها کوچک میشود، بهطور طبیعی هزینههای دولت نیز کاهش پیدا میکند. برآوردها نشان میدهد که اجرای این طرح در وزارت راه و شهرسازی بهتنهایی حداقل ۱۳۸ همت صرفهجویی به همراه خواهد داشت که طبیعتا کاهش قابل توجه هزینههای دولت را در پی دارد.
با این حال مسعود پزشکیان از ابتدای ریاستجمهوری خود، کوچکسازی دولت را اولویت قرار داده است. او در سفر اخیر به استان اردبیل (۲۰ شهریور ۱۴۰۴) در جمع سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تاکید کرد: «میخواهیم دولت را کوچک کنیم؛ میخواهیم کاری کنیم که باری بر دوش اقتصاد کشور نباشد، بلکه یاری برای اقتصاد کشور باشیم. دولت باید کوچکتر شود و از بار اضافی بر دوش اقتصاد کاسته شود.» او افزود که بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی صرفا هزینهبر هستند و هیچ درآمدی برای کشور ندارند، درحالیکه سالانه صدها میلیارد تومان بودجه را مصرف میکنند، بدون اینکه نقشی در تولید ارزش افزوده یا توسعه اقتصادی ایفا کنند.
علاوه بر آن، موضوع کوچکسازی دولت، محور گفتوگوی غیرعلنی مجلس و دولت در تاریخ ۱۸ شهریور قرار گرفت. در این جلسه غیرعلنی توافق برای تشکیل کمیته مشترک برای کوچکسازی دولت و بودجه عملیاتی حاصل شد. پزشکیان در این جلسه بر بحران انرژی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: «دولت زیادی بزرگ شده، درآمد ندارد و پول چاپ میکند که تورم ایجاد میکند.» از سوی دیگر محمدباقر قالیباف درباره برگزاری این جلسه گفت: جمعبندی جلسه این شد که درباره بودجه عملیاتی و کوچکسازی دولت که هم در برنامه هفتم و هم در اولویت برنامههای دولت قرار دارد، کمیتههای مشترکی میان دولت و مجلس برای اجرایی شدن دستورالعملهای لازم برای پیاده کردن سیاستهای دولت تشکیل شود.
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس پیشتر در همین زمینه به روزنامه آگاه گفت: یکی از مهمترین راهکارهایی که در برنامه هفتم توسعه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته، کوچکسازی دولت است؛ رویکردی که با هدف کاهش هزینههای جاری، افزایش بهرهوری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی دنبال میشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به پیشبینی مواد قانونی در این بخش گفت: این موضوع سه محور اصلی دارد؛ نخست، واگذاری شرکتهای دولتی که در مواد ۲ و ۳ برنامه آمده است. دوم، ادغام و حذف دستگاههای موازی و یکپارچهسازی ساختارها. سوم، اصلاح ساختار داخلی دستگاهها که برای آن تا سال سوم برنامه فرصت تعیین شده است، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین رویکردهای چابکسازی وزارتخانهها تحول دیجیتال است. از این رو دستگاهها میتوانند با استفاده از فناوریهای نوین، فرآیندهای اداری را تسهیل کرده و زمان و هزینههای دولتی را کاهش دهد. بهعنوان نمونه، یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی و دولت الکترونیک میتواند بهطور چشمگیری سرعت تصمیمگیریها را افزایش دهد و از مراجعات غیرضروری مردم به دستگاههای اجرایی جلوگیری کند.
همچنین، با استفاده از دادهکاوی، وزارتخانهها میتوانند عملکرد خود را بهتر ارزیابی کرده و تصمیمات را بر اساس دادههای واقعی و دقیق اتخاذ کنند. این رویکرد نهتنها به افزایش دقت و سرعت کارها کمک میکند، بلکه باعث شفافیت بیشتر در امور دولتی میشود و در نهایت اعتماد مردم را جلب خواهد کرد.
کاهش بروکراسی و تاکید بر نتیجهگرایی
یکی دیگر از ارکان چابکسازی وزارتخانهها، کاهش بروکراسی و ادغام واحدهای موازی است. در بسیاری از وزارتخانهها، واحدهای مختلفی وجود دارند که وظایف مشابهی را انجام میدهند و همین مسئله موجب اتلاف منابع و زمان میشود. در برنامه هفتم توسعه، هدف این است که این واحدها با هم ادغام شده و فرآیندها به شکلی ساده و اثربخشتر ساماندهی شوند. نتیجهگرایی یکی دیگر از شاخصههای اصلی چابکسازی است. بهجای آنکه وزارتخانهها فقط بر انجام فرآیندها و رسیدگی به امور جاری تمرکز کنند، باید بر نتایج و خروجیهای ملموس و قابل سنجش متمرکز شوند. این تغییر نگرش، نهتنها کارآیی وزارتخانهها را افزایش میدهد، بلکه میتواند تاثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در پی داشته باشد.
چابکسازی و کارآمدسازی وزارتخانهها یکی از ارکان کلیدی در کارآمدی دستگاههای اجرایی است. بازطراحی ساختار وزارتخانهها، کاهش بروکراسی، استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای توانمندیهای نیروی انسانی از جمله اقداماتی است که میتواند به تحقق دولت کارآمدتر و پاسخگوتر کمک کند. اگر این اصلاحات بهدرستی و با جدیت در دستور کار قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که دولت نهتنها به پاسخگویی سریعتر به نیازهای مردم نائل آید، بلکه فرآیندهای اجرایی کشور نیز به سمت اثربخشی بیشتر و رضایتمندی عمومی سوق پیدا کند.
نظر شما