آگاه: براساس اعلام اپراتورهای سه‌گانه مخابراتی؛ بسته‌های اولیه (۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) حدود دو میلیون تومان قیمت دارند. هزینه هر گیگابایت برای سایت‌ها و سرویس‌های داخلی حدود هشت هزار تومان و برای سرویس‌های بین‌المللی حدود ۴۰ هزار تومان است. با مطرح شدن طرح اینترنت پرو و ارائه آن در قالب بسته‌هایی محدود و با هزینه‌های بالاتر از تعرفه‌های معمول، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای احتمالی این مدل خدمات در آینده و احتمال افزایش قیمت اینترنت ملی برای عموم کاربران مطرح شده است.
در همین زمینه، خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته: سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، اعلام کرده است آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی مطرح شده، با سیاست‌ها و رویکردهای دولت چهاردهم همخوانی ندارد. به گفته وی، در صورت اتخاذ برخی محدودیت‌های ارتباطی، این تصمیمات موقتی و ناشی از شرایط خاص بوده و با عبور از این وضعیت، دسترسی به اینترنت بین‌المللی به‌عنوان یک حق عمومی، با کیفیتی بهتر در اختیار همه شهروندان قرار خواهد گرفت.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته‌هایی که برای این نوع دسترسی در نظر گرفته شده‌اند، از نظر هزینه و شرایط، تفاوت قابل توجهی با اینترنت رایج دارند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از این بسته‌ها با حجمی در حدود ۵۰ گیگابایت و قیمتی نزدیک به دو میلیون تومان عرضه می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با تعرفه‌های معمول اینترنت همراه، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین محدودیت مصرف روزانه از دیگر ویژگی‌های این بسته‌هاست، به‌گونه‌ای که پس از اتمام سهمیه روزانه، دسترسی کاربر تا ابتدای روز بعد متوقف می‌شود.
یک فعال حوزه کسب‌وکارهای آنلاین در این باره می‌گوید: اگرچه دسترسی پایدارتر برای برخی مشاغل ضروری است، اما هزینه‌های فعلی برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک قابل تامین نیست و می‌تواند به نابرابری بیشتر در فضای دیجیتال منجر شود. در همین حال، برخی کاربران نیز در فضای مجازی نسبت به احتمال گسترش این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند. به اعتقاد آنها، در صورت توسعه این مدل، ممکن است به‌تدریج سطح خدمات اینترنت عادی کاهش یافته و کاربران برای دسترسی به کیفیت بهتر، ناچار به پرداخت هزینه‌های بالاتر شوند.
با وجود این نگرانی‌ها، تاکنون تصمیم رسمی درباره تعمیم این نوع خدمات به عموم کاربران اعلام نشده است. با این حال، تجربه نشان داده است که تغییرات در ساختار تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی می‌تواند به‌صورت تدریجی و در بازه‌های زمانی مختلف اعمال شود.
در نهایت، آینده این طرح تا حد زیادی به تصمیمات سیاست‌گذاران و نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ تصمیماتی که می‌تواند مسیر دسترسی عمومی به اینترنت را در سال‌های پیش رو تعیین کند. این در حالی است که همچنان این پرسش مطرح است که آیا اینترنت باکیفیت، به‌عنوان یک حق عمومی، برای همه شهروندان به‌طور برابر حفظ خواهد شد یا به‌تدریج به سطحی از خدمات مبتنی بر توان پرداخت تبدیل می‌شود؟