آگاه: بر همین اساس، دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی تلاش دارند با طراحی سازوکارهای هدفمند، مسیر تامین مالی تولید را تسهیل کرده و موانع موجود بر سر راه سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی را کاهش دهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در دوره پساجنگ، کشورها زمانی موفق به بازگشت سریع به ثبات اقتصادی می‌شوند که بتوانند منابع بانکی، سرمایه‌های مردمی و ظرفیت بازار سرمایه را به سمت تولید هدایت کنند؛ موضوعی که اکنون در اقتصاد ایران نیز به عنوان یک اولویت اساسی مطرح شده است.
در همین راستا، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، تقویت نقش بازار سرمایه، افزایش تسهیلات سرمایه در گردش، هدایت نقدینگی سرگردان به بخش مولد، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، از جمله راهکارهایی است که برای رونق تولید در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، مسئولان اقتصادی بر این باورند که تامین مالی هدفمند تولید می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت اشتغال، از فشار تورمی ناشی از کمبود عرضه کالا نیز جلوگیری کند و به تثبیت بازارها در شرایط حساس اقتصادی کمک کند.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند که دوران پساجنگ فرصتی برای بازآرایی ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سمت تولید صادرات‌محور خواهد بود؛ مسیری که بدون دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی ارزان‌قیمت و پایدار امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی دولت و شبکه بانکی در ماه‌های پیش رو بیش از گذشته بر پشتیبانی از تولید و تکمیل زنجیره تامین متمرکز شود تا اقتصاد ملی بتواند با اتکا به توان داخلی، وارد مرحله‌ای جدید از رشد و بازسازی شود. از این رو عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اولین جلسه نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در سال ۱۴۰۵، در تشریح عملکرد و برنامه‌های این بانک برای تامین مالی اقتصاد ملی با ملاحظات کنترل تورم از تداوم سیاست اولویت‌بندی اعتبارات و منابع برای بخش‌های اقتصادی پیشران و زنجیره‌های تولید و تامین و آمادگی کامل برای دوران بازسازی خبر داد. رئیس کل این بانک با اشاره به شرایط خطیر جنگ و ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه از اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی از همان ساعات نخست، با تمام توان برای مدیریت اقتصاد ملی و سیاست‌گذاری پولی وارد عمل شد. وی افزود: ما لحظه‌ای پشتیبانی پولی، ارزی و بانکی از اقتصاد ملی را متوقف نکردیم؛ در حالی که تمرکز اصلی را بر تامین مالی تولید، اشتغال و معیشت مردم قرار دادیم و همزمان، ملاحظات کنترل نقدینگی و مهار فشارهای هزینه‌ای ناشی از جنگ بر سطح عمومی قیمت‌ها را با دقت دنبال کردیم. وی با تاکید بر آمادگی بانک مرکزی برای شرایط جنگی و دوره بازسازی افزود: یکی از اولویت‌های فوری ما تسهیل تامین کالاهای اساسی بود. به‌رغم محدودیت‌های ناشی از جنگ که در بسیاری از کشورها به محدودیت مصرف‌کنندگان می‌انجامد، ما با تامین مالی هدفمند تولید داخلی و واردات کالاهای اساسی و همچنین تخصیص منابع برای طرح کالابرگ، نگذاشتیم سفره مردم خالی از کالاهای اساسی شود. در این مسیر، هماهنگی کاملی با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه داشتیم. رئیس کل بانک مرکزی، تامین مالی تولید را یکی از ماموریت‌های محوری بانک خواند و از عملکرد فراتر از هدف شبکه بانکی خبر داد: از ابتدای دی ۱۴۰۴ تا دهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، شبکه بانکی با پرداخت یک‌هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش، عملا به تحقق اهداف کارگروه معیشت کمک کرد. این رقم، بالاتر از هدف‌گذاری تعیین‌شده در شرایط جنگی بود و نشان داد که بانک‌ها تا چه حد در کنار بخش تولید ایستاده‌اند.
اما به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تامین مالی گسترده تولید نباید به معنای افزایش بی‌ضابطه پایه پولی و تشدید نقدینگی در کشور باشد؛ چرا که در چنین شرایطی، نه تنها اهداف حمایت از تولید محقق نخواهد شد بلکه اقتصاد با موج جدیدی از تورم، افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی در بازارها مواجه می‌شود. از این رو، کنترل نقدینگی و هدایت هدفمند منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران آتش‌بس و پساجنگ مطرح است.
کارشناسان بر این باورند که اگر تامین مالی تولید صرفا از مسیر خلق پول و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه انجام شود، بخش قابل توجهی از این منابع به جای ورود به چرخه تولید، روانه بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش نرخ ارز، رشد قیمت کالاهای اساسی، التهاب در بازار دارایی‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. در چنین فضایی، تولیدکنندگان نیز به دلیل افزایش هزینه تامین مواد اولیه، رشد نرخ بهره و بی‌ثباتی اقتصادی، با مشکلات بیشتری در فرآیند تولید مواجه خواهند شد. بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که تامین مالی تولید باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری منابع، هدایت تسهیلات به واحدهای واقعی تولیدی و جلوگیری از انحراف منابع باشد. به اعتقاد آنان، اولویت اصلی باید تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هایی باشد که دارای ظرفیت فعال تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری هستند، نه بنگاه‌هایی که صرفا از منابع بانکی برای فعالیت‌های غیرشفاف یا غیرمولد استفاده می‌کنند. همچنین توسعه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی از جمله استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار اوراق هدفمند برای پروژه‌های زیرساختی، جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند ضمن حمایت از تولید، مانع رشد افسارگسیخته نقدینگی شود. در همین راستا، کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران اقتصادی باید میان «حمایت از تولید» و «ثبات اقتصاد کلان» توازن برقرار کنند؛ زیرا هرگونه بی‌انضباطی پولی در نهایت می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش تولید و معیشت مردم وارد کند.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی درباره این بروز این نقیصه، در اولین جلسه نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در سال ۱۴۰۵ با تاکید بر اینکه تامین مالی گسترده به معنای غفلت از کنترل نقدینگی نیست، تصریح کرد: «همزمان با این همراهی بزرگ، بسته‌های کنترل و جذب نقدینگی و تامین مالی هدف‌مند به بخش‌های اولویت‌دار و زنجیره تولید را طراحی و اجرا کردیم. این بسته‌ها با تایید و همراهی اعضای هیات عالی بانک مرکزی، انجام شده است.» وی درخصوص سیاست دوره جدید گفت: بانک مرکزی در این مقطع بر تامین مالی هدف‌دار با اولویت و در زنجیره تامین تاکید دارد. می‌خواهیم نقدینگی به جای سرگردانی، دقیقا به سمت پیشران‌های تولید و بخش‌های آسیب‌دیده زنجیره تامین هدایت شود. این همان رویکردی است که هم از تورم جلوگیری می‌کند و هم چرخ اقتصاد را با قدرت می‌چرخاند.
اما این پایان کار نبوده و از سوی دیگر اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی هم دست به کار شده و طرحی را برای دوران پساجنگ آماده کرده‌اند. از این رو رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، از برگزاری جلسات فشرده برای نهایی‌سازی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت خبر داد و تاکید کرد: در این طرح، راهکارهای نوینی برای مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی جهت بازسازی و رونق اقتصادی در دوران پس از جنگ پیش‌بینی شده است. جعفر قادری با اشاره به تصویب کلیات این طرح در صحن علنی، افزود: در حال حاضر فرآیند بررسی جزئیات طرح در جریان است. برای پختگی هرچه بیشتر مصوبات، پیش از نهایی‌سازی هر ماده، با حضور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، آخرین نظرات وزرا و مدیران ارشد را جویا می‌شویم تا توافق حداکثری میان مجلس و دولت در حوزه عملیاتی شدن قانون ایجاد شود. قادری در ادامه به نشست کمیسیون متبوع خود با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تدوین طرح مذکور، تصریح کرد: در این جلسه، ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی تولید مورد واکاوی قرار گرفت. با توجه به نیاز مبرم کشور در دوران پس از جنگ به منابع مالی، راهکارهای متنوعی در بازار بورس، بازار پول، تامین مالی خارجی و همچنین موضوع مهم «مولدسازی دارایی‌ها» در این قانون گنجانده شده است تا موانع جذب سرمایه برطرف شود.
از سوی دیگر باید بپذیریم که مداخله و نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای جهت‌دهی به تولید، افزایش بهره‌وری و خروج اقتصاد از رکود عمل کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است هرجا میدان برای حضور سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی فراهم شده، روند توسعه صنعتی و رشد اقتصادی نیز با شتاب بیشتری دنبال شده است. بخش خصوصی به دلیل برخورداری از انعطاف‌پذیری بالا، قدرت تصمیم‌گیری سریع و شناخت دقیق‌تر از نیاز بازار، می‌تواند منابع مالی و انسانی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده و زمینه افزایش اشتغال، رشد صادرات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را فراهم کند. در شرایط کنونی نیز که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را جبران کند.
در همین راستا ضروری است دولت علاوه بر کاهش تصدی‌گری، زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در پروژه‌های کلان اقتصادی، زیرساختی و صنعتی را فراهم سازد. تسهیل فضای کسب‌وکار، حذف مقررات زائد، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد. همچنین حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران داخلی، تقویت بازار سرمایه، توسعه ابزارهای تامین مالی و واگذاری واقعی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند موتور محرک تولید را فعال‌تر کند. بدون تردید در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند جهش تولید و افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: باید بپذیریم که بدون حضور فعال و موثر بخش خصوصی، دستیابی به رشد پایدار و حل مشکلات اقتصادی ممکن نخواهد بود. نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر لزوم خودکفایی در حوزه مواد غذایی افزود: حدود ۹۰ درصد نیاز کشور به مواد غذایی باید در داخل تامین شود. در این مسیر، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌عنوان نمونه در حوزه‌هایی مانند چای، مرکبات و ابریشم، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که با سیاست‌گذاری صحیح می‌توان آنها را احیا و تقویت کرد. این نماینده مجلس با اشاره به کاهش تولید ابریشم در کشور تصریح کرد: در گذشته روزانه حدود هزار تن نخ ابریشم تولید می‌شد، اما این رقم اکنون به حدود ۲۵۰ تن کاهش یافته، در حالی که نیاز مصرفی کشور حدود ۷۰۰ تن است؛ این فاصله نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به این صنعت و حمایت از فعالان آن است. لاهوتی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی، آن را یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌ها دانست و گفت: باید محوریت مولدسازی به‌صورت جدی دنبال شود و یک نهاد مشخص مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. به‌عنوان مثال، از محل اموال مازاد وزارتخانه‌هایی مانند بهداشت و آموزش‌وپرورش می‌توان برای ساخت بیمارستان‌ها و مدارس جدید استفاده کرد. لاهوتی در پایان تاکید کرد: اگر بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و موانع اداری و اجرایی کاهش یابد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی به‌نحو مطلوب استفاده کرد.