آگاه: رئیس‌جمهور در عین حال تذکری به تیم اقتصادی دولت داد و گفت: باید با مردم با صداقت سخن گفت و واقعیت‌های پیش‌ روی کشور و تبعات ناشی از جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی را به‌درستی تبیین کرد. نه باید با ارائه آمار و اطلاعات غیرواقعی موجب ناامیدی و یأس در جامعه شد و نه می‌توان شرایط کشور را عادی جلوه داد. کشور درگیر یک جنگ ترکیبی و اقتصادی است و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت فعال مردم، به‌ویژه در کاهش مصارف زائد و غیرضروری است.

برنامه‌های غیرقیمتی دولت برای کنترل مصرف بنزین
همچنین از سوی شخص دوم کشور برنامه‌های غیرقیمتی دولت برای کنترل مصرف بنزین تشریح شد؛ طبق اعلام رئیس قوه مجریه، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و فرهنگی را برای کنترل مصرف سوخت در دستور کار قرار داده که از جمله آن می‌توان به بازنگری در سهمیه‌های مصرفی، کاهش سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد، تشدید نظارت بر زنجیره توزیع و مقابله با قاچاق سوخت، توسعه مشوق‌های استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.
مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف بنزین یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تامین و واردات بنزین با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر مردم در مدیریت مصرف همراهی کنند، به راحتی امکان اداره شرایط بدون بروز اختلال جدی وجود خواهد داشت. رئیس‌جمهور با طرح یک پرسش اساسی گفت که آیا منابع ملی در شرایط کنونی باید صرف تقویت معیشت مردم و حمایت از اقشار مختلف شود یا هزینه تامین سوخت برای مصارف غیرضروری؟ طبیعی است که اولویت دولت، تخصیص منابع به معیشت، رفاه و پشتیبانی از زندگی مردم است. دومین خبر مربوط به تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست محمدرضا عارف بود. در جلسه مذکور، موضوعاتی از جمله پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵، بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری و پرداخت علی‌الحساب مطالبات گندم‌کاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی با تاکید بر ضرورت مقابله با گران‌فروشی، گفت: راهبرد اصلی دولت که در تمام جلسات اقتصادی دنبال می‌شود، تامین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌فروشی است؛ البته بخشی از دلایل گرانی کالاها به مسائل بین‌المللی بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر پایه جمع‌بندی و اجماع نظر اعضا انجام می‌شود و نظرات مختلف درباره قیمت کالاها در دبیرخانه ستاد نهایی خواهد شد. پیش‌فرض ما این است که تا حد امکان قیمت کالاها مهار و کالا نیز به میزان کافی تامین شود. وی با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای راهبردی، به‌ویژه گندم، اظهار کرد: همان‌طور که رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرده‌اند، کشور باید در تولید کالاهای راهبردی از جمله گندم خودکفا شود. این راهبرد به برنامه قطعی سالانه دولت تبدیل شده است. امسال نیز با توجه به بارش‌های مناسب، گندم با کیفیت و مقدار مطلوب تولید شده است.
اما نشست و برخاست‌های اقتصادی فقط محدود به پاستورنشینان نمی‌شد، بهارستانی‌ها نیز دومین نشست وبیناری خود را با حضور احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردند. در این جلسه ابتدا در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اقدامات انجام شده درخصوص مقابله با بیکاری از طریق حمایت از واحدهای تولیدی متاثر از جنگ، گزارشی ارائه شد و ۱۲ نماینده از جمله علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی به بیان نظرات خود متناسب با موضوع جلسه پرداختند. سپس وزیر کار گزارشی با محوریت مشکلات معیشتی مردم و پیگیری اقدامات حمایتی از جمله کالابرگ ارائه داد و پس از آن به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. تحرکات دو قوه مجریه و مقننه حاکی از آن است، مسئولان و وکلای مردم در مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند تا مشکلات و به‌خصوص گرانی‌های اخیر رفع شود و فشار زیادی بر سفره ملت وارد نشود، اما چند نکته راهبردی باید مورد توجه کارگزاران نظام در بخش‌های مختلف حاکمیت به خصوص دولت که مسئولیت کلان اجرا را برعهده دارد قرار گیرد تا در شرایط «نه جنگ و نه صلح» به نتایج بهتری دست یابد.
   شفافیت و مدیریت اطلاعات: دولت نباید اجازه دهد شایعه، جایگزین اطلاعات شود. مدیریت بحران یعنی کنترل جریان اخبار برای جلوگیری از شایعه‌سازی در میان مردم.
   تامین کالاهای اساسی و زنجیره تامین: در زمان جنگ یا شرایطی که تکلیف هنوز مشخص نیست، «تدارکات» حیاتی‌ترین بخش محسوب می‌شود. مدیران ذی‌ربط باید اطمینان دهند که حتی با وجود تحریم‌ها یا حملات، زنجیره تامین غذا، دارو و سوخت قطع نمی‌شود. کما اینکه در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه این چنین ظاهر شدند و ثلمه‌ای به پیکره اقتصادی کشور تحمیل نشد؛ همین چشم‌انداز باید استمرار یابد.
   تقویت انسجام ملی: مسئولان دولتی باید بتوانند میان گروه‌های مختلف جامعه پیوند برقرار کنند تا از شکاف‌های اجتماعی جلوگیری شود.
   حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی: باید پروتکل‌های امنیتی برای حفاظت از نیروگاه‌ها، شبکه‌های گاز، آب و مخازن ذخیره استراتژیک با قوت اعمال شود.
   مدیریت هوشمند منابع: اولویت‌بندی منابع مالی برای بخش‌های دفاعی و بخش‌های حیاتی تامین معیشت مردم، امری ضروری است.
پاسخ به دو پرسش: افرادی که صاحب منصب هستند باید به دو پرسش پاسخ دهند تا از آن طریق بدانند چگونه می‌توانند کارآمدی بهتری داشته باشند. ۱- بداند چگونه مردم را آرام و متعهد نگه دارند؟ ۲- بداند چگونه اقتصاد را در برابر شوک‌های ناگهانی حفظ کند؟

راهکاری برای تامین نیازهای کشور
از سوی دیگر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باور هستند، دست ایران برای مبارزه در جنگ اقتصادی پر است و با مدیریت صحیح توانایی تقابل با دشمن را دارد. فریدون همتی، نماینده مجلس، بخش اقتصادی را به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد در شرایط جنگی می‌داند و می‌گوید: فعالان اقتصادی باید با تلاش شبانه‌روزی، تولید اقلام مورد نیاز جامعه را تامین کرده و کمترین افزایش قیمت را داشته باشند. وی بخشی از افزایش قیمت‌ها را ناشی از اقدامات دشمن                                        دانست و گفت: اما بخش دیگری به دلیل سوءاستفاده و عدم رعایت انصاف توسط برخی افراد در داخل است. این سخن نشان‌دهنده دغدغه مسئولان نسبت به سودجویی‌های داخلی در کنار فشار تحریم‌های خارجی است. ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و تامین نیازهای خود دارد؛ با ۱۶ کشور همسایه است و علاوه بر خلیج‌فارس و دریای عمان، می‌تواند از مرزهای خشکی و دریای شمال نیز برای تامین نیازهای کشور استفاده کند.

عبرت از گذشته
همواره باید از گذشته عبرت گرفت؛ اولین جنگ تحمیلی علیه ایران زمانی شکل گرفت که دست و پای ایران بسته بود و از قدرت و بازدارندگی فعال خبری نبود. در سال ۱۳۵۹، فشار اقتصادی و محدودیت‌های ارزی کشور را در تنگنا قرار داد. دولت برای حفظ عدالت در توزیع کالاهای اساسی، سیاست کوپنی را اجرا کرد. فروشگاه‌های مخصوص عرضه کالا بر اساس سهمیه خانوار فعال شدند و از روغن و برنج تا گوشت و پوشاک به‌صورت محدود توزیع می‌شد. اما این سیاست، در کنار مزایای خود، زمینه‌ای نیز برای سوءاستفاده فراهم کرد. برخی افراد کالاهای کوپنی را خریداری و در بازار آزاد با چند برابر قیمت فروختند. در برخی شهرها «بازار سیاه» مواد غذایی و حتی سیگار شکل گرفت. در آن سال‌ها، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های انقلاب درباره احتکار، گران‌فروشی یا سوءاستفاده از سهمیه‌ها تشکیل شد.
در مرحله‌ای دیگر، سودجویان وارد فضای رسانه‌ای شدند. شایعاتی مبنی بر تمام شدن ذخایر غذا یا سقوط قریب‌الوقوع بازار ارز در میان مردم رواج یافت. در این فضا، برخی رادیوهای خارجی نیز با بهره‌برداری از اطلاعات ناقص، جنگ روانی به راه انداختند. پاسخ نظام اما هوشمندانه بود: رسانه‌های رسمی و اطلاع‌رسانی عمومی تقویت شد و در کنار آن، نهادهایی مثل «ستاد بسیج اقتصادی» و «تعزیرات حکومتی» وظیفه برخورد با مخلان بازار را برعهده گرفتند. در چند سال پایانی جنگ، برخوردها شدت گرفت. در سال ۱۳۶۶، دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال‌گران اقتصادی تشکیل شد و ده‌ها پرونده درباره قاچاق ارز، احتکار دارو و سوءاستفاده از کوپن‌ها بررسی شد. بر اساس گزارشات آن دوره، برخی سودجویان حتی کالاهای امدادی خارجی را به بازار آزاد فروخته بودند. برخوردها قاطع بود؛ مصادره اموال، احکام زندان و در برخی موارد محرومیت دائم از فعالیت اقتصادی.با وجود همه دشواری‌ها، همبستگی اجتماعی بالا و اعتماد عمومی به نظام توزیع کالا باعث شد بحران گسترده‌ای شکل نگیرد. تجربه دفاع مقدس نشان داد که اطلاع‌رسانی دقیق، برخورد سریع قضایی و مشارکت مردمی بهترین سپر در برابر سودجویی اقتصادی است. مرور تجربه‌های تاریخی ایران نشان می‌دهد، سودجویان فقط با برخورد قضایی مهار نمی‌شوند، بلکه نیازمند ترکیبی از نظارت، شفافیت و اطلاع‌رسانی هستند.