آگاه: کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، افزایش هزینههای تولید، اختلال در برخی زنجیرههای تامین، رشد انتظارات تورمی و نوسانات بازارها میتواند زمینهساز افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد شود. در چنین فضایی، دولت ناگزیر است ضمن اتخاذ تدابیر فوری برای کنترل بازار، بستههای حمایتی هدفمند را نیز برای اقشار آسیبپذیر طراحی و اجرا کند.
«نه» به خلق پول برای تامین مالی
با این حال، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران، تامین منابع مالی لازم برای اجرای این برنامههای حمایتی است. بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که تامین منابع از مسیرهای تورمزا، از جمله استقراض از بانک مرکزی یا خلق نقدینگی جدید، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی منجر نخواهد شد بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، موج جدیدی از تورم را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد؛ تورمی که در نهایت آثار حمایتی پرداختهای دولت را نیز خنثی میکند.
بر همین اساس، ضرورت دارد دولت در کنار مجلس شورای اسلامی به دنبال راهکارهایی باشد که بدون افزایش حجم نقدینگی، منابع لازم برای حمایت از مردم و همچنین بازسازی زیرساختهای آسیبدیده را تامین کند. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت فعالیتهای مولد، مولدسازی داراییهای راکد دولت، اصلاح نظام یارانهای و افزایش بهرهوری در هزینهکرد بودجه از جمله گزینههایی است که میتواند در دستور کار قرار گیرد.
در همین راستا، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تازگی نیز بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در مدیریت اقتصاد کشور تاکید کرده است. غلامرضا تاجگردون با اشاره به شرایط ویژه کشور تصریح کرده است که روشهای تامین مالی گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست و نمیتوان با همان ساختار بودجهای، سیاستهای ارزی و شیوههای تامین مالی سابق، مسائل پیچیده فعلی را مدیریت کرد. وی با بیان اینکه کشور دورهای از شرایط جنگی را پشت سر گذاشته و همچنان با تبعات اقتصادی آن مواجه است، تاکید کرده است که بازسازی زیرساختها و مدیریت آثار اقتصادی جنگ نیازمند تصمیمات جدید، هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی و استفاده از همه ظرفیتهای ملی است. به گفته تاجگردون، محدودیتهای مالی و اقتصادی افزایش یافته و دیگر امکان اداره اقتصاد با روشهای سنتی وجود ندارد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف تاکید کرده و معتقد است که تمامی دستگاههای اجرایی، منابع ارزی کشور، شبکه بانکی، بازار سرمایه و سایر بخشهای اقتصادی باید در راستای حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید ملی ایفای نقش کنند. وی هشدار داده است که پراکندگی تصمیمات و حرکت جزیرهای دستگاهها میتواند هزینههای اقتصادی را افزایش داده و روند بازسازی و حمایت از مردم را با چالش مواجه کند.
در شرایط کنونی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که مهمترین ماموریت سیاستگذاران اقتصادی باید جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم باشد. به باور آنان، مهار تورم، تثبیت بازار کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی و تامین مالی غیرتورمی برنامههای حمایتی، چهار ضلع اصلی نقشه راه اقتصاد کشور در دوران پساجنگ را تشکیل میدهد.
برنامههایی برای مدیریت شرایط اقتصادی
اما این پایان کار نبوده و ظاهرا دولت و مجلس نقشه راه مشترک و تازهای برای تقویت معیشت مردم پیش روی خود دارند. موضوعی که سیدحمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از جزییات آن پرده برداشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از توافق دولت و مجلس بر سر ۹ محور و اولویت مهم اقتصادی کشور خبر داد و گفت: تیم اقتصادی دولت و رؤسای سه کمیسیون کلیدی مجلس به صورت منظم در حال تدوین برنامههای کوتاهمدت برای مدیریت شرایط اقتصادی و حمایت از معیشت مردم هستند. پورمحمدی، با تاکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی دولت در موضوع تامین منابع حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب یک تیم واحد فعالیت میکنند و اگرچه ممکن است روشها و ابزارهای اجرایی آنها متفاوت باشد، اما همه در برابر مردم مسئول هستند و بهبود معیشت خانوارها مهمترین اولویت دولت محسوب میشود. به گزارش «ایرنا» وی افزود: آنچه اهمیت دارد، یافتن کمهزینهترین و کارآمدترین روش برای تامین منابع مورد نیاز طرحهای حمایتی است؛ از این رو، تفاوتی ندارد که مسئولیت اجرایی تامین منابع بر عهده کدام دستگاه باشد، زیرا منابع و اهداف مشترک است و همه اعضای تیم اقتصادی دولت در یک مسیر حرکت میکنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رایزنیهای گسترده میان دولت و مجلس برای تدوین بستههای اقتصادی جدید، از برگزاری نشستهای هفتگی میان تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: در این جلسات، مسائل و چالشهای اقتصادی کشور به صورت مشترک بررسی میشود تا برنامهای کوتاهمدت و عملیاتی برای عبور از شرایط موجود تدوین شود. پورمحمدی تصریح کرد: در جریان این مذاکرات، دولت و مجلس بر سر ۹ موضوع و اولویت مهم کشور به توافق رسیدهاند و هماکنون جزئیات و برنامههای اجرایی این محورها در حال تدوین است. به گفته وی، بخشی از اقدامات ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود. به گفته پورمحمدی، هماهنگی میان دولت و مجلس بر سر اولویتهای اقتصادی میتواند زمینهساز اتخاذ تصمیمهای سریعتر و موثرتر در حوزه معیشت، بودجه و اصلاحات اقتصادی باشد که در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اقتصاد پساجنگ، زیر ذرهبین
از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عبور موفق از شرایط پساجنگ و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها مستلزم اجرای مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزههای پولی، مالی و حمایتی است. در این میان، تقویت بستههای حمایتی دولت و بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ الکترونیکی متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی، یکی از مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به شمار میرود. کارشناسان معتقدند با توجه به رشد هزینههای زندگی در ماههای اخیر، حفظ اثربخشی کالابرگ مستلزم آن است که ارزش ریالی آن بهروزرسانی شده و متناسب با نرخ تورم و سبد مصرفی خانوارهای هدف افزایش یابد تا بتواند نقش واقعی خود را در تامین نیازهای ضروری اقشار کمدرآمد ایفا کند.
در کنار سیاستهای حمایتی، اقتصاددانان بر ضرورت اتخاذ راهکارهای موثر برای مهار تورم تاکید دارند. به باور آنان، تامین مالی طرحهای معیشتی و برنامههای بازسازی اقتصادی نباید از مسیرهایی صورت گیرد که به افزایش پایه پولی، چاپ پول یا خلق نقدینگی جدید منجر شود؛ زیرا چنین رویکردی در نهایت به رشد بیشتر تورم و کاهش مجدد قدرت خرید مردم خواهد انجامید. از این رو، استفاده از منابع پایدار، اصلاح ساختار هزینههای دولت، هدایت سرمایههای سرگردان به سمت فعالیتهای مولد و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه میتواند به عنوان جایگزینهای مناسب برای تامین مالی غیرتورمی مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، جلوگیری از شوکهای ارزی و حرکت به سمت تثبیت بازار ارز نیز از جمله پیشنیازهای اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه جهش ناگهانی در نرخ ارز، به سرعت خود را در قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینههای تولید نشان میدهد و موج جدیدی از تورم را به اقتصاد تحمیل میکند. به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که مدیریت منابع ارزی، تقویت صادرات، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ سیاستهای ارزی باثبات میتواند نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و آرامشبخشی به بازارها داشته باشد.
همزمان با این اقدامات، حمایت از بخش تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی نیز باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد. فعالان اقتصادی معتقدند تولیدکنندگان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به دسترسی آسانتر به منابع مالی، کاهش هزینههای تامین مالی و رفع موانع اداری نیاز دارند. تزریق هدفمند سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، علاوه بر جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید و حفظ اشتغال، میتواند زمینه افزایش عرضه کالا در بازار را فراهم کرده و از فشارهای تورمی ناشی از کمبود عرضه بکاهد. در مجموع، ترکیب سیاستهای حمایتی، مهار تورم، ثبات ارزی و تقویت تولید میتواند نقشه راهی موثر برای مدیریت اقتصاد کشور و حمایت از معیشت مردم در دوران پساجنگ باشد.
نظر شما