آگاه: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تامین مالی از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا افزایش فشار بر شبکه بانکی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از نیازهای مالی را پوشش دهد، اما در میان‌مدت با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم همراه خواهد بود. از همین رو، دولت این بار تلاش دارد الگوی متفاوتی را برای بازسازی صنایع دنبال کند؛ الگویی که محور اصلی آن استفاده از منابع غیرتورمی و ظرفیت بازار سرمایه است. بر همین اساس، تشکیل «صندوق بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ» در دستور کار قرار گرفته است. این صندوق قرار است به عنوان بازوی مالی دولت، منابع مورد نیاز واحدهای خسارت‌دیده را تجمیع و مدیریت کند تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خطوط تولید خود را مجددا فعال کنند. هدف این است که وقفه در تولید به حداقل برسد و اشتغال موجود نیز حفظ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین اعطای موافقت اصولی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، از برنامه دو ساله دولت برای افزایش سهم بورس در تامین مالی کشور به ۲۰ درصد خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری غیرتورمی در دستور کار است. در این راستا نیز هفته گذشته صندوق‌های ارزی راه‌اندازی شد که می‌تواند گام‌های جدید برای بازگرداندن نقدینگی به تولید باشد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی شنبه ۶ تیر از تشکیل صندوقی برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ خبر داد. آنگونه که از اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده برآورد می‌شود، این است که این صندوق در بورس ایجاد شده و از طریق منابع مالی مردمی تامین می‌شود. مدنی‌زاده با بیان اینکه این صندوق ظرف یکی، دو هفته آینده کارش را آغاز می‌کند، در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اینکه اندازه صندوق بازسازی چقدر خواهد بود، گفت: بستگی به نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده دارد و اینکه مردم چقدر منابع می‌آورند و در صندوق گذاشته شود، پذیره‌نویسی می‌شود. مردم منابع می‌آورند و این منابع در پروژه‌های ساخت بنگاه‌های آسیب‌دیده مشارکت داده می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین در مورد منابع ارزی برای بازسازی صنایع و واردات تجهیزات گفت: مجوز فعالیت صندوق ارزی طی هفته گذشته از طریق بانک مرکزی صادر شد. یک مجوزی هم باید سازمان بورس می‌داد که ارائه شد و چون ارزی بود، از بانک مرکزی هم مجوز گرفت و هفته گذشته این مجوزها داده شد و اولین صندوق ارزی در کشور شکل گرفت و این زمینه‌ای ایجاد خواهد کرد که مردم بتوانند منابع ارزی خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و ارز آن به بنگاه‌های آسیب‌دیده که نیاز به منابع ارزی دارند، داده خواهد شد.
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، یازدهم اردیبهشت‌ در نشست با فعالان اقتصادی و بورسی استان اصفهان، از طراحی این صندوق‌ها در بازار سرمایه خبر داده و گفته بود که طرح تشکیل «صندوق‌های بازسازی و احیای واحدهای تولیدی» در راستای تدوین راهکارهای خروج از شرایط فعلی تدوین شده است. به گفته وی، کلیات این طرح در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و هدف از آن تبدیل منابع خرد مالی به سرمایه‌های میان‌مدت برای نوسازی صنایع و احیای خطوط تولید آسیب‌دیده است. صیدی همچنین تاکید کرده است که این صندوق‌ها، بر خلاف برخی روش‌های سنتی تامین مالی، با تعریف دقیق ساختار، تبیین ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاران و افشای شفاف اطلاعات همراه خواهند بود؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد عمومی را به مشارکت در این صندوق‌ها افزایش دهد.
راه‌اندازی صندوق‌های بازسازی صنایع را می‌توان از چند جهت حائز اهمیت دانست؛ تامین مالی سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده باعث می‌شود تا این صندوق‌ها بتوانند بخشی از خلأ ناشی از محدودیت منابع بودجه‌ای و بانکی را جبران کنند. همچنین به جای ورود سرمایه‌های خرد به بازارهای غیرمولد، منابع مردم به سمت بازسازی صنایع و حفظ اشتغال هدایت می‌شود چرا که احیای سریع واحدهای آسیب‌دیده، از تعمیق رکود در بخش صنعت و کاهش سطح اشتغال جلوگیری می‌کند. برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیاز به شفافیت کامل در انتخاب واحدهای مشمول، ارائه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی روشن از سوی بنگاه‌ها، نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران خرد، هماهنگی موثر میان وزارت صمت، سازمان بورس، شبکه بانکی و بخش خصوصی و اعتمادسازی عمومی از طریق انتشار مستمر اطلاعات و گزارش عملکرد است. در واقع، هرچقدر اطلاعات درباره پروژه‌های مشمول، میزان خسارت، نحوه بازسازی، زمان‌بندی بازگشت به تولید و سازوکار بازدهی دقیق‌تر منتشر شود، امکان موفقیت پذیره‌نویسی و مشارکت عمومی بیشتر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی همچنین معتقدند استفاده از این ابزارها، علاوه بر کاهش فشار بر منابع بانکی، موجب تعمیق بازار سرمایه و افزایش سهم تامین مالی از طریق بورس خواهد شد. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز بخش عمده منابع مورد نیاز پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق تامین می‌شود و نظام بانکی تنها نقش مکمل را بر عهده دارد. یکی دیگر از مزیت‌های تامین مالی غیرتورمی، جلوگیری از افزایش پایه پولی است. زمانی که دولت برای جبران خسارت‌ها به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، حجم پول در اقتصاد افزایش یافته و در نهایت آثار آن در قالب رشد قیمت کالاها و خدمات نمایان خواهد شد. اما اگر منابع از محل سرمایه‌های مردمی و بازار سرمایه تجهیز شود، ضمن حفظ ثبات پولی، امکان تامین مالی بلندمدت و پایدار نیز فراهم خواهد شد.
علاوه بر تامین مالی برای بازسازی صنایع، صنعت کشور هم‌اکنون نیازمند اقداماتی همانند تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز و ثبت‌سفارش، کاهش بروکراسی، ایجاد ثبات در مقررات و تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حل چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت است تا پیش‌شرط بازگشت پایدار صنعت به مسیر رشد محقق شود. در غیر این صورت، حتی با فروکش کردن شوک‌های مقطعی، صنعت بار دیگر با همان تنگناهای ساختاری گذشته مواجه خواهد شد و ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال همچنان در معرض فرسایش قرار می‌گیرد. جعفر قادری در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به راهکارهای پیش ‌رو برای رفع ناترازی بودجه و تامین مالی مناسب برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در شرایط پساجنگ، گفت: ما ابزارها و اهرم‌های زیادی برای تامین مالی، در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی کردیم که باید مورد توجه قرار گیرد. قادری با انتقاد از اجرایی نشدن این ظرفیت‌ها اظهار کرد: این روش‌ها می‌تواند به‌راحتی بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در کشور را جذب و ناترازی بودجه‌ای را برطرف کند، اما متاسفانه نه بورس و نه بانک مرکزی برای استفاده از این ابزارها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. یعنی در عدم اجرای این روش‌ها مقاومت می‌کنند و به واقع نمی‌خواهند از این ابزارها استفاده کنند، در حالی که این راهکارها کاملا وجود دارد و می‌تواند در شرایط فعلی گره‌گشای اقتصاد کشور باشد. وی با بیان اینکه عدم اجرای قوانین در این بخش در حالی رخ می‌دهد که دولت همواره سعی در تولید نقدینگی دارد، تاکید کرد: از یک سو دولت به تولید نقدینگی ادامه می‌دهد و از سوی دیگر مسیر هدایت این نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی را باز نمی‌کند. اگر این مسیرها فعال شود، نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد و نه‌تنها موجب تشدید تورم نمی‌شود، بلکه از شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف نیز جلوگیری خواهد کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه از این ابزارها و اهرم‌های خلاقانه و قانونی استفاده نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است نقدینگی‌های ایجاد شده به جای کمک به رشد تولید، به عاملی برای ایجاد مشکلات بیشتر و افزایش معضلات اقتصادی کشور تبدیل شوند. در نهایت، موفقیت برنامه بازسازی اقتصاد پس از جنگ، بیش از هر عامل دیگری به نحوه تجهیز منابع مالی وابسته است. اگر دولت بتواند با اتکا به ابزارهای نوین مالی، سرمایه‌های مردمی و ظرفیت بازار سرمایه، منابع مورد نیاز صنایع را بدون خلق نقدینگی جدید تامین کند، علاوه بر احیای سریع واحدهای آسیب‌دیده، از شکل‌گیری موج جدید تورمی نیز جلوگیری خواهد شد. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت پایدار تولید، حفظ اشتغال، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ باشد.