آگاه: عراق پس از صدام، از کشوری دیکتاتوری به جمهوری دموکراتیک تبدیل شد و در این گذار، مثل بسیاری از کشورها، مشکلاتی داشت، خصوصا با جامعه چند طایفه‌ای و قومیتی و ادیان متفاوت در این کشور. از طرفی آمریکا در این کشور حضور مستقیم نظامی داشته و مستقیما در سیاست دخالت می‌کند. وجود فساد در بین سیاسیون عراق غیر قابل انکار بوده و در سیر تحول کشور قابل درک است. آمریکا هیچگاه به فساد مسئولان فاسد عراق اعتراض جدی ندارد اما واشنگتن برای همه رجال و متنفذین در عراق پرونده درست می‌کند تا وقتی موافقش نبودند و مخالفت کردند، پرونده سنگین‌شان را افشا و او را حذف کنند. جریانات این روزها در عراق را باید در این راستا دید. از طرف دیگر بسیاری از بازداشت‌شدگان در عراق از اهل سنت هستند و برخی کاربران عصبانی شده و تصور می‌کنند این کار عامدانه است. خصوصا که بسیاری از احزاب شیعه از جمله عمار حکیم، از مبارزه با فساد حمایت کردند. نظرات کاربران عراقی و عرب عمدتا متعصبانه و ساده‌لوحانه و به دور از داده و اطلاعات بود.برخی گفتند این پول‌های ملت عراق است که برای ایران خرج می‌شود! در مقابل، برخی کاربران پهلوی‌چی گفتند میلیون‌ها دلار کشف شده، پول‌های مردم ایران بوده به مسئولین وابسته عراقی! کاربران سعودی و وهابی که در حماقت و جهل، با پهلوی‌چی‌ها رقابت دارند، مدعی هستند بازداشت‌شدگان همگی مهره‌های ایران بودند. برخی دیگر عقده‌گشایی کرده و می‌گویند فلان مداح که علیه یک شخصیت صدر اسلام حرف می‌زد خواهرش بازداشت شد! در این میان تصاویر و فیلم‌های زیادی منتشر شده که بسیاری از آنها واقعی نیستند و برخی هم صحنه‌سازی شده است. مثلا کدام آدم عاقلی ده‌ها میلیون دلار نقد را در اتاقی روی هم انبار کرده و عکس خودش را هم روی آن می‌گذارد؟ بگذریم از تصاویر هوش مصنوعی!
خلاصه اینکه اولا این جریان با هدایت آمریکا صورت گرفته و اگر افرادی از حامیان ایران در بین متهمین هست، طبیعی است و تنها بخشی از کل متهمان هستند. سوءاستفاده رسانه‌ای از این جریان توسط همه طرف‌ها در حال انجام است الا ایران!
مبارزه با فساد اگر واقعی باشد بسیار مورد تایید است و اوضاع مردم عراق را بهتر می‌کند. اما اگر برای تخریب جریانی خاص باشد یا پیشبرد اهداف آمریکا، فایده‌ای ندارد و در آینده تکرار خواهد شد، بلکه بیشتر از قبل. اگر هم برای پوشاندن فسادهای بزرگ‌تر مثل نوکری میلیارد دلاری برای آمریکا باشد که دیگر هیچ! یک شوی رسانه‌ای است.

هدف از سفر فرستاده ترامپ به بغداد و اربیل چیست؟
اما در رخداد دیگری، یک نماینده سابق پارلمان عراق، سفر اخیر تام باراک، فرستاده ترامپ به بغداد و اربیل را تلاشی از سوی واشنگتن برای بازطراحی معادلات خاورمیانه در راستای منافع آمریکا دانست. به نقل از المعلومه، فاضل الفتلاوی با بیان این مطلب افزود: این سفر دیپلماتیک در چارچوب تلاش‌های مداوم آمریکا برای بازنگری در ترتیبات منطقه‌ای انجام می‌شود و حامل پیام‌های مستقیمی به دولت عراق در مورد مسائل بسیار حساس سیاسی و امنیتی است.وی تاکید کرد: اقدامات فعلی آمریکا بر دو محور اصلی متمرکز است؛ محور اول مربوط به تکمیل کابینه عراق بر اساس دیدگاهی است که با منافع و خواسته‌های آمریکا همسو باشد و محور دوم مربوط به فشار بر بغداد در پرونده انحصار سلاح در دست دولت و کنترل اوضاع امنیتی به نفع واشنگتن است. الفتلاوی گفت: آمریکا از طریق این اقدامات، به‌ویژه پس از کنار گذاشته شدن گزینه‌های نظامی قبلی خود برای تصدی پست نخست‌وزیری، به دنبال تحمیل سیاست‌های جایگزین برای جبران خسارات سیاسی خود در منطقه است و در مقابل، با پایداری جمهوری اسلامی ایران و برتری سیاسی آشکار آن روبه‌روست.این نماینده سابق پارلمان عراق تصریح کرد: اقدام دیپلماتیک اخیر آمریکا نشان‌دهنده تلاشی برای تحمیل یک واقعیت سیاسی جدید است که حفظ اهرم فشار و نقش مستمر واشنگتن به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه‌های عراق و منطقه را تضمین می‌کند. چندی قبل نیز یک منبع سوری فاش کرده بود که سفر باراک به عراق، با این هدف است که از دولت بغداد بخواهد در صورت حمله گروه‌های تروریستی از سوریه به لبنان، از مداخله گروه‌های مقاومت عراق جلوگیری کند.
الزیدی: ۳۰ سپتامبر شاهد خروج نیروهای ائتلاف خواهیم بود
در اتفاق دیگری، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد: ۳۰ سپتامبر برابر با هشتم مهر شاهد خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکایی از این کشور خواهیم بود. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق اظهار کرد: محدود کردن سلاح‌ها به دولت فقط یک شعار نیست؛ ما اجرای این سیاست را آغاز کرده‌ایم و به آن ادامه خواهیم داد، به ویژه از آنجا  که ۳۰ سپتامبر مصادف با خروج کامل نیروهای ائتلاف خواهد بود.همزمان حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق گفت که به گروه‌های مسلح تا ۳۰ سپتامبر فرصت می‌دهد سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند و این تاریخ همزمان با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق است. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق روز شنبه هم در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز گفته بود: در ماه سپتامبر آینده ماموریت رزمی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به پایان می‌رسد و نیروهای این ائتلاف به صورت نهایی عراق را ترک خواهند کرد. اینکه دولت عراق بر خروج نیروهای ائتلاف و نیروهای اشغالگر آمریکایی از خاک عراق تاکید دارد، نکته مثبتی است اما باید توجه داشت که اصرار بغداد برای خلع سلاح گروه‌های محور مقاومت در این کشور می‌تواند تالی فاسد داشته باشد و تهدیدات امنیتی را متوجه دولت و ملت عراق کند؛ به ویژه آنکه با توجه به وقایع سوریه، آمریکایی‌ها بسیار امید بسته‌اند تا دوباره پروژه شیطانی داعش را در عراق پیاده‌سازی و بازطراحی کنند.

بازآرایی ساختار امنیتی و حاکمیتی عراق
تحولات اخیر در ساختار دولتی عراق را نمی‌توان صرفا جابه‌جایی اداری معمول در بدنه دولت تفسیر کرد. همزمانی این تحولات با نخستین سفر خارجی الزیدی به آمریکا صرفا یک تغییر در پروتکل دیپلماتیک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ورود بغداد به مرحله‌ای جدید از مدیریت فشارهای خارجی ارزیابی می‌شود. این جابه‌جایی در اولویت‌های سیاست خارجی، در کنار موج گسترده تغییرات در سطوح عالی امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی، بیش از آنکه بیانگر یک چرخش راهبردی و دائمی در سیاست عراق باشد، یک بازآرایی تاکتیکی و عقب‌نشینی کنترل‌شده برای کاهش فشارهای واشنگتن تلقی می‌شود.
دولت الزیدی در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفته که همزمان با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده داخلی و خارجی مواجه است. وابستگی نظام مالی عراق به ساختارهای تحت نفوذ آمریکا، ضرورت حفظ دسترسی به نظام بانکی و مالی بین‌المللی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری، تداوم تهدیدهای امنیتی، بحران اقتصادی ناشی از تحولات منطقه، کاهش فروش نفت و همچنین حفظ توازن میان عناصر داخلی، دولت را ناگزیر کرده است بخشی از مطالبات آمریکا را در قالب اقداماتی محدود و تاکتیکی مدیریت کند. از این منظر، آنچه در بغداد در حال وقوع است، بیش از آنکه تغییر در ماهیت موازنه قدرت باشد، تلاشی برای خرید زمان و جلوگیری از تشدید فشارهای خارجی است.
در همین چارچوب، مجموعه تغییرات اخیر در بدنه حاکمیتی عراق نیز قابل تحلیل است. قاسم الاعرجی از مشاور امنیت ملی عراق برکنار و به عنوان مشاور امنیتی نخست‌وزیر منصوب شد. در حوزه اقتصادی نیز علی العلاق از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و مسئولیت مشاور اقتصادی نخست‌وزیر را برعهده گرفت. علاوه بر این، گمانه‌زنی‌های سیاسی از احتمال تغییر در جایگاه فالح الفیاض، رئیس هیات حشد الشعبی حکایت دارد. نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از این تغییرات، حذف کامل مدیران پیشین از ساختار قدرت نیست، بلکه انتقال آنان به مسئولیت‌های دیگر است. همین مسئله نشان می‌دهد دولت بغداد تلاش دارد ضمن پاسخ نسبی به مطالبات آمریکا، از ایجاد شکاف جدی در ساختار سیاسی و امنیتی عراق جلوگیری کند.
سفر الزیدی به واشنگتن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. طی نزدیک به ۲۰ سال گذشته، نخست‌وزیران عراق معمولا نخستین سفر خارجی خود را به کشورهای همسایه اختصاص می‌دادند، اما انتخاب آمریکا به‌عنوان نخستین مقصد خارجی نخست‌وزیر، حامل پیامی سیاسی برای واشنگتن است. با این وجود این اقدام را نباید به منزله تغییر بنیادین در سیاست خارجی عراق یا خروج بغداد از معادلات منطقه‌ای تفسیر کرد؛ بلکه می‌توان آن را تلاشی برای کاهش فشارها، جلب حمایت‌های مالی، حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اقتصاد عراق دانست.
در مقابل، آمریکا نیز همزمان با این تحولات، مطالبات امنیتی خود را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند. مهم‌ترین محور این مطالبات، انحصار سلاح، انحلال گروه‌های مقاومت و ادغام حشدالشعبی در ساختار امنیتی عراق است. از منظر راهبردی، واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که تقابل مستقیم با فصائل و گروه‌های مقاومت نه‌تنها هزینه‌های امنیتی و نظامی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده و حتی درگیری‌های داخلی شود. از همین‌رو، راهبرد آمریکا بیشتر بر انحلال، مهار تدریجی، استحاله سازمانی و کاهش ظرفیت‌های نهادی فصائل مقاومت و حشدالشعبی متمرکز شده است.