۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۴
کد مطلب: ۲۴٬۶۸۱

هر خانه‌ای این روزها یک ترازنامه کوچک دارد که هیچ اقتصاددانی آن را ننوشته، اما دقیق‌تر از خیلی گزارش‌های رسمی است. این ترازنامه را مادر خانواده هنگام خرید شیر و پنیر می‌نویسد، پدر خانواده وقت پر کردن باک بنزین مرور می‌کند و جوانی که دنبال شغل است، هر روز صبح با خودش تکرار می‌کند. سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران تا اینجای کار، به شکلی نیست که بتوان آن را با یک صفت ساده خلاصه کرد. نه می‌توان گفت همه چیز بحرانی است، نه می‌توان گفت همه چیز آرام است. واقعیت جایی میان این دو ایستاده و همین ایستادن دوگانه است که فهم درست این سال پر فراز و نشیب را دشوار می‌کند.

اقتصاد پرتلاطم ایران در نیمه اول سال

آگاه: برای آنکه تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد کشور داشته باشیم، باید چند خط داستان را همزمان دنبال کنیم؛ خط گرانی و قدرت خرید خانوار، خط بازار کار و بیکاری، خط زخم‌های جنگ تحمیلی بر زیرساخت‌های تولیدی و خط بورس تهران که برخلاف پیش‌بینی بسیاری، مسیر رشدی پرقدرت را طی کرده است. این چهار خط، در ظاهر جدا از هم به نظر می‌رسند، اما در زندگی واقعی مردم به هم گره خورده‌اند.

اقتصاد پرتلاطم ایران در نیمه اول سال

شاخص‌هایی که سرعت خود را کم کردند
مرکز آمار ایران، آخرین داده رسمی خود را برای تیر منتشر کرده است. عددی که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور را به ۶۷۶.۹ رسانده، با رشد ماهانه ۳.۱ درصد و رشد سالانه ۶۶ درصد. بانک مرکزی نیز با روش‌شناسی خود، شاخص کل را در تیر ۷۴۲.۸ اعلام کرده که نسبت به خرداد ۳.۶ درصد افزایش داشته و تورم سالانه را ۶۱.۴ درصد گزارش کرده است. تفاوت جزئی این دو رقم چیز عجیبی نیست. دو نهاد با دو سبد و دو روش، تصویر یک واقعیت را ثبت می‌کنند. هرچند تورم سالانه رکوردشکنی کرده است و بر سفره‌های معیشتی فشار زیادی وارد می‌کند، اما نکته‌ای که هر دو گزارش در آن هم‌داستان‌اند، مهم‌تر از اختلاف رقم‌هاست. یعنی سرعت رشد قیمت‌ها در تیر نسبت به خرداد، به روشنی کاهش یافته است.
این کاهش سرعت را باید در دل یک ماه پرحادثه دید. همان تیرماهی که شاخص‌ها آرام‌تر شدند، ماهی بود که تنگه باب‌المندب بسته شد، تفاهم شکننده میان ایران و آمریکا فرو ریخت و موج تازه‌ای از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نشست. در تجربه چند سال گذشته، چنین رخدادهایی معمولا به جهش نرخ ارز و التهاب بازار دارایی می‌انجامید. این بار اما بازار ارز از مدار خارج نشد و خرید هیجانی کالاهای بادوام شکل نگرفت. بخشی از این آرامش نسبی را باید مدیون مدیریت ذخایر ارزی و تنوع مسیرهای تجاری دانست و بخشی دیگر را نتیجه ابزارهایی مانند گواهی سپرده خاص و حراج اوراق دانست که نقدینگی سرگردان را تا حدی مهار کرده‌اند.
با این حال، تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در محدوده‌ای بالا میان ۸۴ تا ۸۸ درصد در نوسان است. رقمی که یادآوری می‌کند کاهش سرعت ماهانه به معنای پایان فشار تورمی نیست. آنچه امروز مهار شده شتاب گرانی است، نه خود سطح بالای قیمت‌ها. این تفاوت، ظریف اما تعیین‌کننده است. شبیه ماشینی که سرعتش کم شده، اما هنوز روی جاده‌ای پرشیب در حال حرکت است.

شیر و پنیر، آینه‌ای برای سفره خانوار
هیچ عددی به اندازه قیمت لبنیات، گرانی را ملموس نمی‌کند. شیر خام از ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی از ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان به ۸۴ هزار تومان، پنیر یو.اف ۴۰۰ گرمی از ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۰۳ هزار تومان و ماست دوکیلویی از ۱۱۸ هزار تومان به ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان صعود کرد.
رفتار خانوار در برابر این جهش قابل پیش‌بینی است. نخست برند ارزان‌تر انتخاب می‌شود، سپس حجم خرید کم می‌شود و در نهایت فاصله میان دو خرید بیشتر می‌شود. این تغییرات در آمار کلان، به‌شکل جابه‌جایی الگوی مصرف دیده می‌شوند، اما در آشپزخانه‌ها، عادت‌های زندگی را دگرگون می‌کنند. آمار دهک‌های هزینه‌ای این نابرابری را تایید می‌کند. تورم سالانه دهک دوم به ۷۳.۵ درصد رسیده، درحالی‌که برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد است. فاصله ۹.۶ واحدی میان این دو عدد، نشان می‌دهد گرانی بار خود را یکسان روی دوش همه نگذاشته و خانوارهای کم‌درآمد سهم سنگین‌تری از این فشار را تحمل کرده‌اند.

نقشه‌ای که همه‌جای ایران یک‌رنگ نیست
بازار کار، لایه دیگری از این ماجراست. در بهار ۱۴۰۵ نرخ بیکاری جمعیت پانزده‌ساله و بیشتر به ۹.۱ درصد رسید، ۱.۸ واحد درصد بیشتر از بهار سال گذشته. ترکیب تورم و بیکاری، شاخصی به نام فلاکت را شکل می‌دهد که هرچند مرکز آمار آن را به صورت رسمی منتشر نمی‌کند، اما برآوردهای تحلیلی برای تیر رقم ملی آن را حدود ۹۶ درصد نشان می‌دهند. این عدد وقتی به استان‌ها تفکیک می‌شود، تصویری ناهمگون از کشور ترسیم می‌کند. ایلام با حدود ۱۲۰.۶ درصد و لرستان با حدود ۱۱۸.۹ درصد در بالای جدول قرار گرفته‌اند و کردستان و کرمانشاه نیز فشار مشابهی را تجربه می‌کنند.
این تفاوت‌های استانی یادآوری مهمی دارند. یک نسخه اقتصادی برای همه استان‌ها جواب نمی‌دهد. لرستان که سال‌هاست با معضل اشتغال دست به گریبان است، وقتی با تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰ درصد نیز روبه‌رو می‌شود ظرفیت جذب شوک قیمتی‌اش به مراتب کمتر از استان‌های برخوردار است. در چنین مناطقی، افزایش قیمت یک کالا، معمولا به حذف کالای دیگری می‌انجامد. گوشت جای خود را به حبوبات می‌دهد، مهمانی کوچک‌تر می‌شود و حتی آجیل شب یلدا، کم‌کم از سفره برخی خانوارها فاصله می‌گیرد. این تغییرات در هیچ جدولی ثبت نمی‌شوند، اما در حافظه اجتماعی یک ملت باقی می‌مانند.

کارخانه‌هایی که زودتر از انتظار به مدار بازگشتند
بخش دیگر پرونده اقتصادی امسال، به زخم‌های جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر زیرساخت‌های تولیدی کشور برمی‌گردد. در روزهای نخست حمله، برآوردهای اولیه، رقمی تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای خسارت نفت، پتروشیمی، نیروگاه و فولاد مطرح کردند و برخی رسانه‌های معاند، بازگشت فولاد مبارکه را چند ساله ارزیابی کردند. اما با روشن‌تر شدن ابعاد فنی ماجرا، تصویر دقیق‌تری پدیدار شد. خسارت سه مجموعه فولادی که ابتدا نزدیک به پنج میلیارد دلار برآورد شده بود، در بررسی‌های بعدی به رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار کاهش یافت.
نخستین کوره آسیب‌دیده فولاد مبارکه، تنها ۴۵ روز پس از حمله دوباره روشن شد. از هشت کوره آسیب‌دیده این مجموعه، دو کوره کاملا احیا شده، دو کوره تا پایان تابستان و دو کوره دیگر تا پایان سال به مدار بازمی‌گردند. یعنی تا آخر سال، ۸۰‌درصد ظرفیت فولاد مبارکه ‌ترمیم خواهد شد. در پتروشیمی نیز حدود ۳۸ درصد از ظرفیت آسیب‌دیده دوباره فعال شده و مجتمع‌هایی مانند نوری، غدیر و سبلان به تولید بازگشته‌اند. مبین انرژی خلیج فارس، هدف اصابت ۱۷ موشک، در تیر درآمدی نزدیک به شش هزار میلیارد تومان ثبت کرد. بالاترین درآمد ماهانه‌اش از ابتدای سال، با رشد ۲۸ ‌درصدی نسبت به تیر سال قبل.
با این همه، صنعت گاز همچنان نقطه حساس این پرونده است. حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شد، در برابر تولید کلی حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب. بوشهر که ۷۰ درصد خوراک پتروشیمی کشور را تامین می‌کند، همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است. باید صادقانه گفت که سرعت بازگشت تولید در فولاد و پتروشیمی، دستاوردی واقعی و امیدبخش است، اما این دستاورد نباید هزینه واقعی جنگ، از جان ‌باختن نیروهای متخصص گرفته تا افت درآمد صادراتی، را از یاد ما ببرد. این هزینه‌ها بخشی از صورت‌حساب ملی هستند که باید در هر توافق و مذاکره آینده لحاظ شوند.

بورسی که برخلاف پیش‌بینی‌ها اوج گرفت
در میانه این التهاب‌ها، بازار سرمایه مسیری را رفت که کمتر کسی در ابتدای سال پیش‌بینی می‌کرد. شاخص کل بورس تهران در هفته سوم مرداد با رشد ۶.۱ درصدی، سومین هفته صعودی متوالی خود را ثبت کرد و از مرز پنج میلیون و هفتصد هزار واحد گذشت، یعنی بالاترین سطح تاریخی. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴.۶ درصدی، چهارمین هفته سبز خود را پشت سر گذاشت. در همین بازه، حدود پنج هزار و چهارصد میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و در یک روز معاملاتی، این رقم به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسید. رکوردی که ارزش معاملات خرد را نیز به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان در یک روز رساند.
از ابتدای سال، شاخص کل ۵۴ درصد و شاخص هم‌وزن ۶۸‌درصد رشد کرده‌اند، بهترین عملکرد سالانه شاخص کل از سال ۱۳۹۹ تاکنون، هرچند هنوز با رکورد ۱۸۷ درصدی سال ۱۳۹۸ فاصله دارد. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نکته‌ای مهم دارد. یعنی رونق تنها در چند نماد بزرگ متمرکز نمانده و شرکت‌های کوچک و متوسط نیز سهم خود را از این موج برده‌اند. البته باید با احتیاط به این رونق نگاه کرد. رکوردهای اخیر، تضمینی برای تداوم روند صعودی نیستند و آینده بازار بیش از هر چیز به رفتار نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است. با این حال، همین رونق نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی کشور، به جای هجوم به بازار ارز و طلا، مسیر تولید و بنگاه‌داری را انتخاب کرده است. انتخابی که اگر با ثبات همراه شود، می‌تواند به تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز کمک کند.

جمع‌بندی
اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس ایستاده است. تورم هنوز بار سنگینی بر دوش خانوارهاست و شیر و پنیر، لرستان و ایلام، شاهد صادق این فشارند. اما همان اقتصاد، در برابر جنگی که قصد فلج ‌کردنش را داشت از پا نیفتاد. کوره‌های فولاد دوباره روشن شدند، پتروشیمی نفس کشید و درآمدهای صادراتی برخی مجموعه‌ها حتی رشد کرد. همان اقتصاد، در بورس تهران، رونقی را رقم زد که نشانه بازگشت نسبی اعتماد به بخش تولید است.
نتیجه این پنج ماه، نه دعوت به خوش‌بینی بی‌حساب است و نه بهانه‌ای برای سیاه‌نمایی. واقعیت این است که کشور توانسته در برابر چند شوک همزمان، از فروپاشی کامل جلوگیری کند. اما این پایداری، هدیه‌ای دائمی نیست. حفظ آرامش نسبی بازار ارز، تداوم حمایت از کالاهای اساسی به‌ویژه از طریق کالابرگ الکترونیکی، تسریع در بازسازی صنعت گاز و توجه ویژه به استان‌های کم ‌برخوردار، همان مسیرهایی هستند که می‌توانند این دستاورد شکننده را به قاعده‌ای پایدار تبدیل کنند. اقتصاد ایران امسال ثابت کرد در برابر ضربه ممکن است کمی خم شود، اما نمی‌شکند. حالا وظیفه سیاست‌گذار این است که این خمیدگی موقت را به ایستادگی بلندمدت بدل کند.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.