آگاه: 

بخش اول: تفکیک قوا، رکن نظم حقوقی
اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، قوای حاکم را به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم کرده و بر استقلال هر یک در چارچوب وظایف خود تاکید دارد. این تفکیک، نه یک تشریفات حقوقی، که رکن اساسی نظم سیاسی کشور است؛ نظمی که در آن، هر قوه با حفظ استقلال خود، به ایفای نقش مشخص خود می‌پردازد و از ورود به حریم دیگر قوا پرهیز می‌کند.
اما آنچه در ماه‌های اخیر (از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا امروز) به‌وضوح قابل مشاهده است، فراتر رفتن هر قوه از مرزهای قانونی خود و ورود به قلمرو قوه دیگر است. این دخالت‌ها، که گاه با توجیه «نظارت» یا «هماهنگی» صورت می‌گیرند، در عمل، نظم تفکیک قوا را مخدوش و وحدت ملی را خدشه‌دار می‌کنند.

بخش دوم: دولت در برابر استیضاح؛ فشار از سوی مجلس یا مانع‌تراشی دولت؟
استیضاح وزرا، یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است. با این حال، در عمل، آنچه مشاهده می‌شود تلاش مجلس برای اعمال فشار بر دولت و در مقابل، مقاومت و مانع‌تراشی دولت برای جلوگیری از این فرآیند است. دولت با توسل به شعار «وفاق»، در عمل از ابزارهای مختلف برای به تعویق انداختن یا متوقف کردن استیضاح‌ها استفاده کرده است. رئیس‌جمهور با طرح این که «با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد»، عملا در برابر خواست نمایندگان برای پاسخگویی وزرا مقاومت می‌کند. یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به این وضعیت، انتقاد کرده که اگر مجلس وزرا را استیضاح کرده بود، رئیس‌جمهور نمی‌گفت که گرانی‌ها کار او نیست.
این در حالی است که هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرده که فرآیند قانونی استیضاح وزیر کار طی شده و باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما «بنا به هر ملاحظه‌ای» این اتفاق نیفتاده است. سخنگوی دولت نیز اگرچه استیضاح را حق قانونی نمایندگان می‌داند، اما اعلام کرد: دولت امیدوار است که استیضاح اتفاق نیفتد، چرا که باعث معطل ماندن چندماهه وزارتخانه‌ها می‌شود. این رویکرد، عملا به معنای دخالت دولت در فرآیند نظارتی مجلس و مانع‌تراشی در مسیر اجرای حق قانونی نمایندگان است.

بخش سوم: دخالت در قانون‌گذاری؛ ورود دولت به حریم مجلس
دخالت، یک‌سویه نیست. قوه مجریه نیز گاه با تصویب آیین‌نامه‌هایی که با قوانین مصوب مجلس همخوانی ندارد، عملا در حوزه قانون‌گذاری مجلس دخالت می‌کند. نمونه آن، نامه قالیباف به پزشکیان در مورد ایرادات قانونی «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه» است. در این نامه، رئیس مجلس تاکید کرده که برخی مفاد این آیین‌نامه با قوانین موجود مغایرت دارد و در صورت اصلاح نشدن، آن بخش‌ها ملغی‌الاثر خواهند شد. این نمونه، نشان می‌دهد که دولت نیز گاه با تفسیر موسع از اختیارات خود، به قلمرو قانون‌گذاری مجلس قدم می‌گذارد.

در پایان: تفکیک قوا، ضامن وحدت ملی
دخالت قوا در امور یکدیگر، در ظاهر با توجیه «هماهنگی» صورت می‌گیرد، اما در باطن، اصل تفکیک قوا را مخدوش و وحدت ملی را تهدید می‌کند. وقتی دولت با مانع‌تراشی در مسیر استیضاح، از اجرای حق نظارتی مجلس جلوگیری می‌کند، عملا قوه مقننه را در ایفای نقش ذاتی خود ناتوان می‌سازد. وقتی دولت با تصویب آیین‌نامه‌های مغایر با قانون، در حیطه قانون‌گذاری مجلس ورود می‌کند، نظم حقوقی کشور را بر هم می‌زند.
آنچه می‌تواند این آفت را درمان کند، پایبندی همه قوا به چارچوب قانونی خود و پرهیز از هرگونه تفسیر موسع از اختیارات است. قوه مقننه، باید ناظر باشد، نه مداخله‌گر. قوه مجریه، باید مجری باشد، نه قانون‌گذار موازی و نه مانع نظارت قانونی. تنها در سایه این تفکیک دقیق و رعایت حریم هر قوه، است که «وحدت» از یک شعار سطحی به یک واقعیت عینی تبدیل خواهد شد.