آگاه: مقام رهبری (حفظه‌الله) در دیدار با هیات دولت (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) بر موضوعاتی چون معیشت مردم، انضباط بازار، احیای واحدهای تولیدی و غلبه بر فضای «نه جنگ نه صلح» تاکید کردند. این توصیه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰) و رهنمودهای حاکمیتی با توجه به شأن و جایگاه رهبری، شرعا و قانونا برای قوه مجریه الزام‌آور است. از منظر حقوق اداری، تبدیل این سیاست‌ها به برنامه‌های عملی و گزارش‌دهی مستمر درباره پیشرفت آنها، از الزامات بنیادین پاسخگویی دولت است. در بررسی کارنامه اخیر قوه مجریه، می‌توان به اقداماتی اشاره کرد که با اصول حکمرانی مطلوب همسو بوده است؛ از جمله تلاش برای کاهش دوقطبی‌های سیاسی، پیگیری دیپلماسی فعال و تدوین برنامه اقتصادی برای شرایط جنگی. این اقدامات نشان می‌دهد قوه مجریه درک درستی از شرایط بحرانی داشته و در مسیر انجام وظایف قانونی خود گام برداشته است. با این حال، از منظر حقوق عمومی، موفقیت این اقدامات مشروط به شفافیت در گزارش‌دهی، ارائه نتایج ملموس به مردم و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی است.
یکی از خلأهای قابل توجه، فقدان زبان اقناعی و اطمینان‌بخش در ارتباط با مردم است. دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت، موظف به حفظ امید و انسجام ملی است و بر اساس اصل سه قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید اطلاعات دقیق، به‌موقع و شفاف در اختیار شهروندان قرار دهد. رسانه ملی نیز به‌عنوان نهاد عمومی، وظیفه تبیین عملکرد و تقویت سرمایه اجتماعی را بر عهده دارد و در عین حال باید فضای نقد منصفانه را نیز فراهم کند. همچنین مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صداوسیما موظف است با پرهیز از افراط و تفریط، بستری برای گفت‌وگوی ملی و انعکاس مطالبات عمومی فراهم آورد؛ وظیفه‌ای که در شرایط جنگ و پساجنگ اهمیتی دوچندان می‌یابد. دوگانگی میان وعده‌ها و عملکردها، از منظر اصل شفافیت و اصل پاسخگویی، قابل تأمل است و می‌تواند اعتماد عمومی را که پایه اصلی حقوق اساسی است، خدشه‌دار کند. در حقوق اداری، اصل تناظر و ارائه دلایل تصمیمات اقتضا می‌کند که دولت هنگام اعلام سیاست‌ها، مبانی کارشناسی و محدودیت‌های اجرایی را نیز برای شهروندان تبیین کند تا اعتماد عمومی مبتنی بر آگاهی شکل گیرد، نه صرفا بر وعده‌های کلی.
مسئله مهم دیگر، مدیریت معیشت و ترسیم افق روشن برای دوران پساجنگ است. بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف به تامین نیازهای اساسی، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی است. در شرایط جنگی، این تکالیف اهمیت بیشتری می‌یابد و غفلت از آنها می‌تواند آثار حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. راهکارهای حقوقی و اجرایی مانند تقویت تولید ملی، طراحی شبکه‌های حمایتی شفاف و هدفمند، مدیریت انتظارات تورمی از طریق ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی و بازاریان و گزارش‌دهی دوره‌ای به مردم، می‌تواند به تحقق این وظایف کمک کند.
در نهایت، ارزیابی عملکرد دولت نباید به هفته دولت محدود شود. در نظام حقوقی ایران، اصل پاسخگویی و شفافیت از اصول بنیادین حقوق اداری و عمومی است و قوه مجریه موظف است در تمام طول سال در برابر ملت، مجلس شورای اسلامی (بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی) و سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشد. این رویکرد، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام قانونی است که به تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی نظام کمک می‌کند. از این رو، دولت باید با ارائه گزارش‌های دقیق، پذیرش نقدها و ارائه برنامه‌های عملی، مسیر تحقق مطالبات عمومی، فرمایشات رهبری شهید و منویات مقام رهبری (حفظه‌الله) را هموار کند.