آگاه: خانوادهای از درخواست مبلغ مشخص برای ثبتنام میگوید، دیگری از مطالبه چندباره پول در طول سال. جایی پرداخت وجه به ثبتنام گره میخورد و جایی دیگر، «کمک به مدرسه» آنقدر جدی و مستمر مطالبه میشود که دیگر دشوار است آن را کمک داوطلبانه نامید. در برخی روایتها حتی از نگه داشتن کارنامه، تذکرهای مکرر به دانشآموز برای آوردن پول و در مواردی ایجاد محدودیت برای دانشآموز به دلیل بدهی خانواده سخن گفته میشود؛ رفتارهایی که اگر رخ داده باشند، نه فقط یک اختلاف مالی، بلکه مسئلهای درباره حقوق دانشآموز و شان مدرسه ایجاد میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماجرا از نظر مقررات چندان مبهم نیست. بر اساس ماده ۱۳۳ آییننامه اجرایی مدارس، دریافت وجه در مدارس دولتی ممنوع است و مواردی مانند بیمه دانشآموزی، کتاب درسی و لباس کار هنرستانها از این قاعده مستثنی شدهاند. کمکهای داوطلبانه مردمی نیز خارج از فصل ثبتنام امکانپذیر دانسته شده است. وزارت آموزش و پرورش نیز امسال بار دیگر همین موضع را اعلام کرده است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گفته است: «هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبتنام از مردم شهریه یا وجهی دریافت کند.»
در تهران نیز مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، صریحتر از این گفته است که هیچ مدرسه دولتی حق ندارد ثبتنام دانشآموز را به دریافت وجه مشروط کند و دریافت وجه اجباری با هر عنوانی برای ثبتنام، «غیرقانونی و غیراخلاقی» است. به گفته او، در تابستان امسال بیش از ۹۰۰ شکایت در این زمینه ثبت شده و این موارد در بخش ارزیابی عملکرد بررسی شدهاند. پس روی کاغذ، مسئله حل شده است: پول گرفتن ممنوع. اما مسئله اصلی دقیقا از همینجا شروع میشود.
مدرسهای که پول ندارد، چطور اداره شود؟
مدیر مدرسه دولتی برای اداره مدرسه با یک فهرست بلند از هزینهها روبهروست؛ از آب و برق و فاضلاب گرفته تا تجهیزات، تعمیرات، برنامههای فرهنگی و آموزشی و هزینههایی که در طول سال یکی پس از دیگری سر میرسند.
خود آموزش و پرورش نیز این واقعیت را انکار نمیکند. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره چالشهای مالی مدارس به افزایش هزینههای جاری از جمله آب، برق، فاضلاب و تجهیزات اشاره کرده است؛ با این حال تاکید کرده که این مشکلات مجوز دریافت وجه اجباری یا شرطگذاری برای ثبتنام نیست. اینجاست که مدیر مدرسه در موقعیتی دوگانه قرار میگیرد: از یک سو بخشنامه دارد که از خانوادهها پول نگیرد و از سوی دیگر باید مدرسهای را اداره کند که هزینههایش واقعی و روزمرهاند.
در گذشته، کمک به مدرسه بیشتر در قالب مشارکت داوطلبانه خانوادهها یا از مسیر انجمن اولیا و مربیان تعریف میشد. اصل مشارکت مردمی هم نهتنها عجیب نیست، بلکه در بسیاری از نظامهای آموزشی میتواند به ارتقای کیفیت مدرسه کمک کند. اما مرز باریکی وجود دارد میان «مشارکت» و «اجبار». اگر پدر یا مادری بداند در صورت نپرداختن پول، ثبتنام فرزندش با مشکل مواجه میشود، اگر چند بار از دانشآموز خواسته شود پول بیاورد یا اگر خانواده احساس کند نپرداختن وجه ممکن است بر نوع برخورد مدرسه با فرزندش اثر بگذارد، دیگر نمیتوان به سادگی از «کمک داوطلبانه» سخن گفت.
مدرسه هیات امنایی؛ مشارکت یا شهریه؟
مسئله در مدارس هیات امنایی حتی پیچیدهتر شده است. وزیر آموزش و پرورش از هیات امنایی شدن مدارس کشور سخن گفته، اما همزمان تاکید شده است که این مدارس حق دریافت شهریه از دانشآموزان ندارند. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، نیز گفته است مدارس هیات امنایی مکلف به ثبتنام دانشآموزان در محدوده جغرافیایی خود هستند و نباید برای ثبتنام یا برنامههای فوقبرنامه از خانوادهها شهریه دریافت کنند.
با این حال، گزارشهای میدانی از مطالبه مبالغ قابل توجه در برخی مدارس هیات امنایی حکایت دارد؛ در بعضی موارد حتی از افزایش مبالغ نسبت به سال قبل سخن گفته شده است. همین گزارش نشان میدهد ترس از پیامدهای اعتراض نیز یکی از دلایلی است که بعضی خانوادهها را از شکایت منصرف میکند. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در واکنش به این مسئله گفته است دریافت وجه اجباری هنگام ثبتنام ممنوع است، اما کمک اختیاری خانوادهها با رضایت آنان اشکالی ندارد. او از والدین خواسته است در صورت مواجهه با دریافت اجباری، موضوع را به بازرسی مناطق اطلاع دهند.
ممنوعیت روی کاغذ؛ هزینه در واقعیت
شاید مسئله اصلی اصلا مدیر مدرسه نباشد. مدیر هم در بسیاری از موارد میان دو فشار گرفتار است؛ فشار برای اداره مدرسه و فشار برای رعایت بخشنامه. اگر بودجه مدرسه برای نیازهای واقعی آن کافی نیست، مدیر به دنبال راهی برای تامین منابع میرود. اگر هم از والدین پول بگیرد، متهم به دریافت وجه غیرقانونی میشود. در این میان، خانواده و دانشآموز در نقطه برخورد این دو مشکل قرار میگیرند.
حتی در روایتهای منتشرشده از سوی خانوادهها، ارقامی از پرداختهای سنگین مطرح شده است. از طرف دیگر، وقتی مدیرکل آموزش و پرورش تهران از بیش از ۹۰۰ شکایت درباره دریافت وجه در تابستان سخن میگوید، دیگر نمیتوان مسئله را صرفا به چند مورد استثنایی فروکاست. تکرار شکایتها و گزارشهای مشابه نشان میدهد بازرسیها یا به اندازه کافی جدی و مستمر نیستند یا ضمانت اجرایی موثری ندارند. وقتی خانواده باید ابتدا شکایت کند تا شاید بازرسی انجام شود، این سوال مطرح است که آیا نظارت بر مدارس عملا به خود والدین واگذار نشده است؟ تداوم این وضعیت، ممنوعیت دریافت وجه را از یک قانون اجرایی به جملهای تکراری تبدیل کرده که هر سال اعلام میشود، اما همچنان در بسیاری از مدارس اجرا نمیشود.
هر سال همزمان با نزدیک شدن مهر، یک جمله تکرار میشود: «مدارس دولتی حق دریافت وجه هنگام ثبتنام ندارند.» جمله درست است، قانون هم روشن است. اما یک سیاست عمومی تنها زمانی معنا دارد که امکان اجرای آن فراهم باشد.
اگر قرار است مدرسه دولتی واقعا رایگان باشد، باید هزینههای واقعی اداره آن نیز از مسیر بودجه عمومی تامین شود. اگر مدارس برای حفظ کیفیت آموزشی و پرورشی به منابع بیشتری نیاز دارند، باید این نیاز در ساختار بودجه دیده شود، نه اینکه هزینه آن در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم روی دوش خانواده گذاشته شود. از آن سو، مشارکت خانوادهها هم میتواند بخشی از راهحل باشد؛ اما مشارکت زمانی ارزشمند است که واقعا «داوطلبانه» باشد، شفاف باشد و به ابزار فشار بر دانشآموز تبدیل نشود. لذا مسئولان باید پاسخ بدهند که مدرسه دولتی دقیقا با چه بودجهای باید دولتی بماند؟ و تا وقتی پاسخ این سوال روشن نباشد، ممنوعیت دریافت پول از خانوادهها بیشتر شبیه یک بخشنامه روی کاغذ است، تا راهحلی برای واقعیت مدرسه.
نظر شما