آگاه: برنامه هفتم توسعه نقشه راه توسعه کشور در سال‌های آینده محسوب می‌شود و اجرای صحیح آن می‌تواند بسیاری از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران را برطرف کند. علاوه بر آن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به عنوان مجریان اصلی برنامه هفتم، مسئولیت سنگینی در تحقق این اهداف بر عهده دارند. هماهنگی میان دستگاه‌ها، پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای، اجرای کامل احکام قانونی و حرکت بر اساس سیاست‌های کلان، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت این برنامه در دوره پساجنگ به شمار می‌رود لذا در صورت اجرای منسجم برنامه، می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور با ثبات بیشتری در مسیر رشد، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای دقیق و کامل احکام برنامه هفتم، ظرفیت ایجاد تحول در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را دارد. با این حال، وقوع جنگ و خسارات ناشی از آن، ایجاب می‌کند بخشی از برنامه با رویکرد بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ موضوعی که آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته و نقشه راه قوه مقننه در سال جدید را ترسیم و بر اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با اولویت بازسازی خسارات جنگ و حفظ ثبات اقتصادی تاکید داشتند. پس از این رهنمود، ضرورت بازنگری هدفمند در برنامه هفتم بیش از گذشته برجسته و نشان می‌دهد که کشور در شرایط نه صلح و نه جنگ، نیازمند آرایش جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است.
پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه آماده شد
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در گفت‌وگویی درباره کم و کیف اصلاحات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: جمع‌بندی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه انجام شده و پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه آماده است. قرار است این موضوع در جلسات هماهنگی دولت و مجلس مطرح شود و پس از آن طی یک هفته آتی، لایحه وارد فرآیند نهایی شدن شود. وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد احکام اصلاحی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: قرار نیست به سمت اصلاح کل قانون برنامه هفتم توسعه برویم؛ چراکه کشور همچنان در شرایط اضطرار قرار دارد.
کدام احکام برنامه هفتم اصلاح می‌شوند؟
اما این اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح می‌شود که پیش از آن، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس زوایای دیگری از این اصلاحات را مطرح کرده بود. وی گفت: درباره برنامه هفتم توسعه فعلا با دولت به یک تفاهم رسیده‌ایم که طول اجرای برنامه را دو سال افزایش دهیم؛ به این معنا که برنامه از سال ۱۴۰۵ به مدت پنج سال و تا سال ۱۴۱۰ ادامه داشته باشد تا دو سال ابتدایی که مسائلی در مسیر اجرای برنامه پیش آمد، بتواند جبران شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: در حال تفاهم با دولت هستیم و منتظریم دولت لایحه اصلاحی برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند. زنگنه همچنین تصریح کرد: این اصلاح با تمرکز بر چند حوزه اقتصادی و تولیدی دنبال می‌شود؛ به این معنا که از میان محورهای مختلف برنامه هفتم توسعه، چند مورد را به صورت متمرکز مورد توجه قرار دهیم تا ان‌شاءالله بتوانیم در پنج سال آینده به نتیجه مطلوب برسیم. چراکه هدف از تدوین برنامه و اجرای برنامه دستیابی به نتیجه مطلوب است نه صرفا ارائه گزارش کار شکلی.
اما قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه درباره دیگر اصلاحات لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد: پیشنهاد این است که مدت اجرای برخی احکام برنامه، در صورت تایید دولت، دو سال تمدید شود و اختیار اولویت‌بندی احکام ضروری برنامه به تفکیک مشخص شده و این اختیار از مجلس درخواست شود. قاسمی تصریح کرد: احکامی که اجرای آنها در شرایط فعلی ضروری است، به تفکیک مشخص شده‌اند. همچنین پیش‌بینی شده است که احکام کمی و اهداف کمی برنامه، متناسب با شرایط کشور و منابع در دسترس، اولویت‌بندی شوند و این اولویت‌ها به‌صورت سالانه تعیین و به مجلس ارائه شوند.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ارائه هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحات برنامه هفتم توسعه به مجلس، گفت: با توجه به شرایط کشور و تغییرات ایجادشده در بخش‌های مختلف، ضرورت دارد دولت هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت را به مجلس ارائه کند. وی افزود: دولت باید تا دو ماه آینده، در دی، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند و از آنجایی که بودجه سالانه برشی از قانون برنامه است، لذا باید هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم درباره قانون برنامه اعمال شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت خود نیز بر ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه تاکید داشته، اما تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.
حجت‌الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: البته با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده برای کشور، قانون بودجه نیز باید اصلاح شود، اما دولت اعتقادی نسبت به اصلاح این قانون ندارد. عضو هیات رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: اگر دولت بنای اصلاح قانون برنامه را دارد، با توجه به زمان محدود باقی‌مانده، باید هرچه سریع‌تر لایحه اصلاحی را ارائه کند تا اصلاحات اعمال‌شده پس از تصویب، در قانون بودجه سال آینده لحاظ شود.
با این حال، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور، پس از نشست مشترک با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها در تاریخ ۲۲ مهر در زمینه ارائه لایحه اصلاحات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در شرایطی که قرار داریم، باید موضوعات اقتصادی کشور را بین دولت و مجلس با همفکری بررسی کنیم تا با همگرایی مناسب، کارها را جلو ببریم. الان هم در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده هستیم و هم موضوعات بودجه‌ای نیمه دوم سال را باید گفت‌وگو کنیم تا با نظم کارها پیش برود. وی افزود: همچنین دولت قصد دارد لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین لازم بود با هم گفت‌وگو کنیم و دغدغه‌های اساسی موجود مانند معیشت مردم، تولید و اشتغال مورد بحث قرار گیرد و مشخص شود چگونه این موضوعات را در اولویت قرار دهیم. وی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه دو مطلب مطرح شد؛ نخست اینکه باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را ارائه می‌کردیم که خدمت رئیس محترم مجلس تقدیم شد و مقرر شد مراحل بررسی آن در مجلس مشخص شود. دوم اینکه باید قانون برنامه هفتم را اصلاح کنیم؛ طبیعتا دولت باید لایحه ارائه دهد، اما ویژگی‌های این لایحه باید به گونه‌ای باشد که دولت و مجلس با مفاهمه مشترک آن را تنظیم، تقدیم و تصویب کنند.
اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس آنچه در فرآیند اصلاح برنامه هفتم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، حفظ ماهیت توسعه‌ای این سند است. اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای حذف یا تضعیف احکام توسعه‌محور آن تبدیل شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است برخی دستگاه‌ها با استناد به شرایط پس از جنگ، اجرای برخی تکالیف قانونی را دشوار دانسته و تلاش کنند در قالب اصلاح برنامه، مواد و احکامی را که توان یا اراده اجرای آنها را ندارند، حذف یا تعدیل کنند.
قطعا چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اجرای برخی تکالیف را برای دستگاه‌های اجرایی آسان‌تر کند، اما در بلندمدت می‌تواند اهداف کلان توسعه کشور را با آسیب جدی مواجه سازد. از همین رو، اصلاح برنامه هفتم باید صرفا بر رفع نیازهای ناشی از بازسازی خسارات جنگ، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش کارآمدی اجرای برنامه متمرکز باشد، نه بر کاستن از تعهدات توسعه‌ای دولت. در واقع، بازسازی خسارات جنگ ضرورتی انکارناپذیر است، اما این ضرورت نباید بهانه‌ای برای فاصله گرفتن از چشم‌انداز توسعه کشور باشد. برنامه هفتم، سند راهبردی پیشرفت ایران در سال‌های آینده است و هرگونه اصلاح در آن باید ضمن پاسخگویی به اقتضائات شرایط جدید، از اهداف کلان، احکام تحول‌آفرین و مسیر توسعه پایدار کشور صیانت کند. تنها در چنین صورتی می‌توان هم خسارات جنگ را جبران کرد و هم قطار توسعه کشور را بدون انحراف در مسیر پیش‌بینی‌شده به حرکت ادامه داد.
در همین رابطه، غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با تمرکز بر اصلاح صحیح برنامه هفتم توسعه، گفت: اصلاح قانون برنامه هفتم نباید به معنای حذف احکام یا کاهش تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باشد، بلکه هدف اصلی باید رفع موانع اجرایی، ایجاد اختیارات لازم، تامین منابع پایدار و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف برنامه، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی باشد. از این‌رو، دولت باید اصلاحات پیشنهادی خود را با چنین رویکردی تدوین و به مجلس ارائه کند، زیرا هرگونه اصلاح مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اهداف برنامه، امکان تحقق و تصویب نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای کنار گذاشتن اهداف آن تبدیل شود، گفت: دولت باید پیش از تدوین پیشنهادهای اصلاحی، به این موضوع توجه کند که چه اقداماتی برای دستیابی به اهداف برنامه و سند چشم‌انداز ضروری است و همان موارد را در لایحه اصلاحی خود به مجلس ارائه کند. اینکه اگر دولت نمی‌تواند موضوعی را اجرا کند، صرفا برای حل مشکل اجرایی خود آن حکم را از برنامه حذف کند، به معنای اصلاح برنامه نیست؛ چرا که اصلاح برنامه باید با هدف فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف آن انجام شود.
با این حال برنامه هفتم پیشرفت به اذعان بسیاری از نمایندگان یکی از جامع‌ترین و دقیق‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور است که پس از بیش از هشت ماه بررسی مستمر، برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی، در مجلس به تصویب رسید. به اعتقاد آنان، این برنامه تنها یک سند اقتصادی نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول ساختاری اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در آن موضوعاتی همچون مردمی‌سازی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تقویت نقش بخش خصوصی، شفاف‌سازی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و پولی و همچنین اجرای اقدامات راهبردی برای افزایش بهره‌وری، جایگاه ویژه‌ای یافته است.
عمده نمایندگان مجلس تاکید دارند که مهم‌ترین مزیت برنامه هفتم، توجه ویژه به مشارکت مردم در اقتصاد است؛ به گونه‌ای که برخلاف بسیاری از برنامه‌های توسعه گذشته، تامین منابع مالی تنها بر ظرفیت‌های دولت متکی نیست و زمینه‌های گسترده‌ای برای حضور سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، تولیدی و زیربنایی پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان نیز دیدگاه‌های ذی‌نفعان مختلف در تدوین احکام، مواد و تبصره‌های برنامه مورد توجه قرار گرفته و همین موضوع، برنامه هفتم را به سندی واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر تبدیل کرده است.
نظر شما