آگاه: واقعیت این است که اقتصاد ایران، علاوه بر مواجهه با محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای خارجی، از درون نیز با مجموعه‌ای از مشکلات مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته انباشته شده و در مقاطع مختلف، خود را در قالب تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی، محدودیت منابع مالی دولت و کاهش بهره‌وری نشان داده‌اند. به همین دلیل، بازآفرینی نظام اقتصادی ایران را نمی‌توان صرفا به معنای عبور از شرایط اضطراری یا بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ دانست، بلکه این موضوع باید به فرصتی برای اصلاح بنیادین سازوکارهای اقتصادی و تغییر مسیر توسعه کشور تبدیل شود. در این میان، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند عبور از وضعیت موجود، مستلزم فاصله گرفتن از نگاه سنتی و محدود به ظرفیت‌های فعلی و حرکت به سمت ایجاد پیشران‌ها و مولدهای جدید اقتصادی است؛ رویکردی که در آن، تولید، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، فناوری و بهره‌وری به جایگاه اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی بازگردند.
اقتصاد ایران؛ میان دوگانه رکود و بازگشت به مسیر رشد
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که ابعاد دشواری شرایط کنونی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران را نسبت به برآورد قبلی کاهش داده است. از این‌رو این ارقام صرفا مجموعه‌ای از شاخص‌های آماری نیستند، بلکه تصویری از فشارهایی را ترسیم می‌کنند که بر ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کشور وارد شده است. در واقع، رشد اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود محسوس رفاه عمومی منجر شود که از مسیر افزایش تولید، توسعه کسب‌وکارها، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری حاصل شده باشد. تولید و مبادله، پایه‌های اصلی خلق ثروت در هر اقتصادی هستند و بزرگ شدن کیک اقتصاد زمانی به افزایش رفاه مردم منجر می‌شود که منافع حاصل از آن در قالب درآمد، اشتغال و قدرت خرید بیشتر به خانوارها منتقل شود.
تورم مزمن؛ مانع اصلی بازسازی قدرت تولید و خرید
در کنار رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، تورم را باید یکی از بنیادی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته دانست؛ معضلی که نه‌تنها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده، بلکه هزینه تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و تولید را نیز برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است. تورم مزمن در اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر به سطحی رسیده که آثار آن دیگر صرفا در افزایش قیمت کالاها و خدمات خلاصه نمی‌شود، بلکه به عاملی برای تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، کاهش افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهر ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسید؛ همچنین تورم ماهانه ۴.۴ درصد ثبت شد. این ارقام نشان می‌دهد که فشار تورمی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای معیشتی و تولیدی کشور است. به همین دلیل، مهار تورم باید یکی از پایه‌های اصلی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران باشد.
ناترازی‌ها؛ گره‌های پنهان در مسیر توسعه اقتصادی
در کنار تورم و وابستگی به نفت، ناترازی‌های ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد به یکی از موانع جدی رشد اقتصادی ایران تبدیل شده است. ناترازی انرژی، نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب، هرکدام به شکلی بر عملکرد بخش‌های دیگر اثر می‌گذارند و در مجموع، هزینه اداره اقتصاد کشور را افزایش می‌دهند. در این میان، ناترازی انرژی یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های آثار ضعف سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. سال‌هاست که کارشناسان نسبت به افزایش شکاف میان تولید و مصرف انرژی هشدار می‌دهند، اما به جای آنکه ریشه‌های این مسئله از طریق توسعه ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی شبکه انتقال و توزیع و افزایش بهره‌وری برطرف شود، تعطیلی ادارات، مدارس و واحدهای تولیدی به یکی از ابزارهای تکراری مدیریت کمبود انرژی تبدیل شده است.
سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
اما در کنار ناترازی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری را باید یکی از هشدارهای جدی درباره آینده اقتصاد ایران دانست. رشد اقتصادی پایدار بدون تشکیل سرمایه، نوسازی تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید امکان‌پذیر نیست. اقتصادی که سرمایه‌گذاری کافی در آن صورت نگیرد، به تدریج با فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش بهره‌وری، افت توان رقابتی و محدود شدن ظرفیت تولید مواجه خواهد شد.
اما در چنین بستری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران، تلاش کرده است الزامات تغییر مسیر اقتصاد کشور و راهکارهای عبور از چالش‌های موجود را در کانون توجه قرار دهد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۸ آبان در این کنفرانس، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در مواجهه با تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، اظهار کرد: وقتی کشور با محاصره اقتصادی، طرد اقتصادی و تحریم مواجه می‌شود، شرایطی شکل می‌گیرد که به بحران اقتصادی منجر می‌شود و نحوه مواجهه با این بحران می‌تواند سرنوشت ایران را در ادامه مسیر مشخص کند. وی با طرح این پرسش که آیا در چنین شرایطی کارآفرین صرفا فردی برای تولید ثروت است یا سازنده قدرت ملی کشور نیز محسوب می‌شود، افزود: باید عینک نگاه خود را تغییر دهیم و کارآفرینان را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی ببینیم. مسیر تاب‌آوری از کارآفرینی می‌گذرد و استقلال سیاسی نیز به کارآفرینی وابسته است؛ بنابراین تولید قدرت ملی و تاب‌آوری ملی در گرو بازآفرینی مفهوم کارآفرینی است. این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از ضرورت تغییر جایگاه کارآفرینی در الگوی توسعه اقتصادی کشور دانست. در واقع، در شرایطی که محدودیت منابع مالی دولت و فشارهای خارجی امکان تداوم الگوهای سنتی توسعه را دشوار کرده است، بخش خصوصی و کارآفرینان می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی ایفا کنند. البته تحقق این نقش‌آفرینی مستلزم آن است که فعالان اقتصادی به جای مواجهه مستمر با تغییر مقررات، نااطمینانی‌های سیاستی و موانع اداری، از امنیت و ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشند. نگاهداری همچنین با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به بحران و مدیریت آن تصریح کرد: در مدیریت بحران به پادشکنندگی اقتصادی نیاز داریم؛ به این معنا که همزمان با کنترل بحران، به فکر ساخت قدرت اقتصادی جدید نیز باشیم. چنین رویکردی نیازمند تغییر نگاه و بهره‌گیری از تجربه جهانی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با انتقاد از تمرکز صرف بر تقسیم منابع محدود کشور، تاکید کرد که در شرایط بحران اقتصادی باید به جای محدود شدن به نحوه توزیع بودجه و درآمدهای نفتی، به فکر ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی بود. وی همچنین نوسازی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی را از دیگر الزامات شرایط کنونی برشمرد و گفت: تنش‌ها و بحران‌ها در شرایط فعلی ماهیت زنجیره‌ای پیدا کرده‌اند و باید متناسب با این شرایط، شیوه حکمرانی اقتصادی را نوسازی کنیم. این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران نتیجه تصمیم‌های منفرد و ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی است. سیاست‌های ارزی، تجاری، مالیاتی، بانکی و صنعتی زمانی می‌توانند به رشد اقتصادی منجر شوند که در چارچوب یک راهبرد مشترک و با اهداف مشخص طراحی و اجرا شوند. در غیر این صورت، تصمیم یک دستگاه ممکن است آثار مثبت تصمیم دستگاه دیگر را خنثی کند و هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل شود.
همچنین احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف بازسازی کشور پس از جنگ اظهار کرد: اقتصاد اجتماعی پساجنگ صرفا به معنای بازسازی فیزیکی نیست، بلکه باید مسائل نهادی و اجتماعی و همچنین مؤلفه امنیت نیز در این فرآیند به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. نادری با بیان اینکه باید با نگاه رو به جلو حرکت کرد، تصریح کرد: باید نظم اقتصادی و اجتماعی پایدارتر و مستحکم‌تری را بنا بگذاریم. در این مسیر باید به سمت «توسعه پلاس» حرکت کنیم؛ چراکه توسعه و پیشرفت در شرایط فعلی، توسعه در وضعیت عادی نیست و باید به سمت الگویی بومی حرکت کنیم. وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در دوران پس از جنگ، تجربه کشورهایی همچون ویتنام، کویت و آلمان غربی را در بازسازی پس از جنگ قابل توجه دانست. نادری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: بریکس و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت‌های مهمی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا هستند و باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت همسایگی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد.
مجموعه چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور در برابر یک انتخاب مهم قرار گرفته است؛ ادامه مسیر مدیریت روزمره بحران‌ها و توزیع منابع محدود یا حرکت به سمت بازآفرینی ساختارهای اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید ثروت. بی‌تردید، تحریم‌ها، جنگ و محدودیت‌های تجاری، هزینه اصلاحات اقتصادی را افزایش داده‌اند و نمی‌توان نسبت به آثار این فشارها بر تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت خانوارها بی‌توجه بود. با این حال، همین شرایط ضرورت بازنگری در الگوی توسعه را دوچندان کرده است. اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت موجود، به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، بانکداری، انرژی، تجارت خارجی، نظام اداری و سازوکارهای تامین مالی نیاز دارد. در این مسیر، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید از جایگاه تولیدکنندگان صرف گزارش‌های کارشناسی فراتر بروند و به یکی از ارکان طراحی و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی تبدیل شوند. تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق، استفاده از تجربه‌های موفق جهانی و پرهیز از سیاست‌های مقطعی و متناقض، می‌تواند هزینه اصلاحات را کاهش دهد و احتمال موفقیت آن را افزایش دهد.
نظر شما