آگاه: دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، زیربنای رفاه، امنیت روانی و احساس تعلق شهروندان به یک ساختار سیاسی و اجتماعی است. در مقابل، هرگونه تغییر ناگهانی در دسترسی یا قیمت این کالای استراتژیک، مستقیما به سفره، حمل‌ونقل و مسکن مردم اصابت کرده و می‌تواند به سرعت، نارضایتی‌های خرد را به بحران‌های عمیق اجتماعی بدل کند. سیاست‌گذاری انرژی دیگر تنها در حوزه تخصص مهندسان پالایشگاه یا اقتصاددانان کلان نیست؛ بلکه میدانی مین‌گذاری‌شده است که عبور از آن، نیازمند درک عمیق از جامعه‌شناسی سیاسی و تاب‌آوری عمومی است. شاید به همین جهت است که رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته دولت، وقتی در مورد ضرورت پیوست انسجام اجتماعی داشتن سیاست‌ها صحبت کردند، سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌عنوان یکی از برش‌ها مطرح کردند.

کالبدشکافی پیوند انرژی و انسجام اجتماعی در جهان
انسجام اجتماعی به معنای پیوندهای نامرئی اما قدرتمندی است که افراد یک جامعه را به یکدیگر و به نهادهای حاکم متصل می‌کند. این انسجام زمانی حفظ می‌شود که شهروندان احساس کنند توزیع منابع در جامعه عادلانه است و حاکمیت، چتر حمایتی خود را در برابر تکانه‌های شدید اقتصادی حفظ می‌کند. انرژی، به عنوان موتور محرک تمام زنجیره‌های تامین (از تولید نان تا خدمات بهداشتی)، نقشی بی‌بدیل در این احساس امنیت دارد.
در ادبیات توسعه جهانی، مفهومی به نام «فقر انرژی» (Energy Poverty) وجود دارد. فقر انرژی تنها به معنای خاموشی مطلق نیست، بلکه وضعیتی است که در آن، خانوار مجبور می‌شود برای تامین گرمایش یا سوخت وسایل نقلیه، از هزینه‌های حیاتی دیگر مانند آموزش، سلامت و تغذیه بکاهد. با افزایش قیمت انرژی، طبقات پایین و متوسط جامعه به سرعت به زیر خط فقر انرژی سقوط می‌کنند. این سقوط، اولین ترک‌ها را در دیوار انسجام اجتماعی ایجاد می‌کند. شهروندانی که احساس کنند بار سنگین اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها تنها بر دوش آنهاست، اعتماد خود را به سیستم از دست داده و به حاشیه‌نشینان معترض بدل می‌شوند.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی در حوزه انرژی، بالاترین پتانسیل را برای برانگیختن حساسیت‌های اجتماعی دارد. جنبش «جلیقه‌زردها» در فرانسه یکی از کلاسیک‌ترین نمونه‌های این قرن است. امانوئل مکرون با هدف کاهش انتشار کربن و حرکت به سوی انرژی‌های پاک، مالیات بر سوخت را افزایش داد. از منظر اقتصاد محیط‌زیست، این یک سیاست کاملا منطقی بود؛ اما به دلیل فقدان «پیوست انسجام اجتماعی» و نادیده گرفتن وضعیت کارگرانی که برای رسیدن به محل کار در حومه شهرها به خودروهای شخصی و بنزین ارزان وابسته بودند، پاریس ماه‌ها در آتش خشم خیابانی سوخت. این اعتراضات نشان داد که حتی در یک دموکراسی نهادینه‌شده، دستکاری در قیمت انرژی بدون جبران اجتماعی، می‌تواند ثبات کشور را به لرزه درآورد.
مثال‌های دیگر در کشورهای در حال توسعه وحشتناک‌تر است. در قزاقستان (ژانویه ۲۰۲۲)، حذف سقف قیمتی گاز مایع (LPG) که سوخت اصلی خودروهای طبقه متوسط و ضعیف بود، تنها در چند روز به شورش‌های سراسری، سقوط دولت و مداخله نظامی خارجی منجر شد. در اکوادور و نیجریه نیز تلاش دولت‌ها برای حذف یارانه‌های پنهان سوخت، بارها با مقاومت‌های خونین اجتماعی و فلج شدن اقتصاد ملی مواجه شده است. این رویدادها یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران در سراسر جهان دارد: انرژی، خط قرمز جوامع مدرن است.

تکانه‌های ژئوپلیتیک: اثرات یک شوک انرژی
بر ساختار اجتماعی غرب
برای درک بهتر قدرت انرژی در شکل‌دهی به تحولات سیاسی-اجتماعی، کافی است به سناریوهای ژئوپلیتیک و تاثیرات بین‌المللی آن نگاه کنیم. خاورمیانه همچنان قلب تپنده انرژی جهان است و هرگونه تنش در این منطقه، بلافاصله به عنوان یک شوک قیمتی در بازارهای جهانی ترجمه می‌شود.
فرض کنید در اثر یک درگیری نظامی گسترده منطقه‌ای (به عنوان مثال جنگی که ایران در آن درگیر باشد و امنیت تردد در تنگه هرمز و خلیج فارس به خطر بیفتد)، قیمت نفت به ارقام بی‌سابقه‌ای مانند ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند. چنین رویدادی صرفا یک عدد روی تابلوهای بورس وال‌استریت نیست؛ بلکه زلزله‌ای است که گسل‌های اجتماعی را در آمریکا و اروپا فعال می‌کند.
در ایالات متحده آمریکا، قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌ها (Gas Prices) یکی از ملموس‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت توسط شهروندان است. جامعه آمریکا به شدت متکی به خودروی شخصی است و فرهنگ حومه‌نشینی باعث شده تا هزینه سوخت بخش ثابتی از بودجه خانوار باشد. جهش قیمت انرژی در اثر یک بحران در خاورمیانه، بلافاصله به تورم مهارگسیخته در تمام کالاهای مصرفی منجر می‌شود. از منظر اجتماعی-سیاسی، این فشار اقتصادی باعث کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت مستقر می‌شود. در چنین شرایطی، انسجام اجتماعی در آمریکا که پیش از این نیز به دلیل قطبی ‌شدن‌های سیاسی آسیب دیده، به شدت شکننده می‌شود. طبقه کارگر و متوسط که توان هضم تورم انرژی را ندارند، به سمت شعارهای پوپولیستی و رادیکال‌تر گرایش پیدا می‌کنند. تاریخ انتخابات در آمریکا نشان می‌دهد که روسای جمهوری که در دوره آنها قیمت انرژی به شدت بالا رفته (مانند جیمی کارتر در بحران نفتی دهه ۷۰ میلادی)، شانس بسیار کمی برای بقای سیاسی داشته‌اند. شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا را باید از همین منظر تحلیل کرد. جنگ با ایران، بحران قیمت انرژی در آمریکا را ایجاد کرد و این بحران، از کانال واکنش اجتماعی روی سیاست داخلی آمریکا اثر گذاشت.
در اروپا، ماجرا حتی پیچیده‌تر است. قاره سبز که پس از جنگ اوکراین تلاش کرد وابستگی خود به انرژی روسیه را قطع کند، اکنون در وضعیتی بسیار شکننده قرار دارد و صنایع آن با هزینه‌های بالای انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یک شوک جدید در بازار انرژی خاورمیانه، می‌تواند تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد صنعتی اروپا (به ویژه آلمان) باشد. از منظر انسجام اجتماعی، افزایش مجدد و سرسام‌آور قبوض برق و گاز در زمستان، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «خشم زمستانی» در میان شهروندان اروپایی خواهد شد. سقوط قدرت خرید و تعطیلی کارخانجات به دلیل گرانی انرژی، نرخ بیکاری را افزایش داده و جامعه را به سمت افراط‌گرایی سوق می‌دهد. احزاب راست افراطی که همواره بر موج نارضایتی‌های اقتصادی سوار می‌شوند، با استفاده از این بحران، سیاست‌های مهاجرستیزانه و ناسیونالیستی خود را ترویج کرده و پایه‌های همبستگی اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازند. در واقع، یک گلوله در خاورمیانه که منجر به اختلال در جریان انرژی شود، می‌تواند به سقوط دولت‌های میانه‌رو در پاریس، برلین یا لندن بینجامد.

معمای پیچیده انرژی در ایران؛ ایستاده بر لبه تیغ
حال با این تصویر جهانی، به سراغ ایران برویم. ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری (نفت و گاز) جهان است، اما اقتصاد سیاسی آن دهه‌هاست که بر پایه توزیع «انرژی ارزان» بنا شده است. به دلیل تورم‌های مزمن، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های فلج‌کننده و افت مداوم قدرت خرید، انرژی ارزان (بنزین، گاز، برق و آب) عملا به تنها سپر حمایتی و نوعی «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان دولت و ملت تبدیل شده است. جامعه‌ای که در تامین مسکن، خودرو و مواد غذایی با قیمت‌های جهانی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد روبه‌روست، انرژی ارزان را نه یک لطف دولتی، که حق مسلم خود و جبرانی حداقلی برای سایر ناکارآمدی‌های اقتصادی می‌داند.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاران با بحران‌های واقعی روبه‌رو هستند: ناترازی شدید گاز در زمستان و برق در تابستان، مصرف سرسام‌آور و غیربهینه بنزین که کشور را در آستانه واردات گسترده قرار داده، قاچاق سازمان‌یافته سوخت به دلیل اختلاف قیمت نجومی با کشورهای همسایه و کسری بودجه پنهان ناشی از یارانه‌های انرژی. از منظر اقتصاد کلان، تداوم این مسیر غیرممکن است و ساختار انرژی کشور نیاز به جراحی دارد.
اما تجربه تاریخی در ایران نشان داده است که نگاه تک‌بعدی و صرفا حسابداری به مسئله انرژی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. رویدادهای آبان ۱۳۹۸، یک درس تاریخی و تلخ برای سیاست‌گذاری در ایران است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بدون اقناع افکار عمومی، در بستر بی‌اعتمادی و بدون اجرای دقیق یک طرح جامع جبرانی پیش از اجرای سیاست، به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های امنیتی و اجتماعی دهه‌های اخیر تبدیل شد. در آن مقطع، سیاست‌گذار تنها به «تراز کردن اعداد در بودجه» فکر می‌کرد و «جامعه» به عنوان یک موجود زنده با آستانه تحمل مشخص، از معادلات حذف شده بود. حتی دولت اعتدال، برای این سیاست نه‌تنها پیوست رسانه نداشت، بلکه رئیس‌جمهور با ذکر عبارت «خودم صبح جمعه فهمیدم» بدترین استفاده را از رسانه‌ها کرد و بر آتش خشم عمومی دمید. نتیجه این رویکرد، نه تنها به ترمیم اقتصاد کمکی نکرد، بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را دچار گسست‌های عمیقی ساخت که ‌ترمیم آنها سال‌ها زمان می‌برد.
ضرورت قطعی تدوین «پیوست انسجام اجتماعی»
با توجه به تاب‌آوری به شدت کاهش‌یافته جامعه ایرانی در شرایط کنونی اقتصاد، هرگونه دستکاری در قیمت و نحوه توزیع انرژی، بدون داشتن یک «پیوست انسجام اجتماعی»، به معنای بازی با آتش در انبار باروت است. پیوست انسجام اجتماعی، یک سند تشریفاتی یا چند وعده تلویزیونی نیست؛ بلکه یک چارچوب عملیاتی، الزام‌آور و شفاف است که تضمین می‌کند اصلاحات اقتصادی منجر به فروپاشی اجتماعی نخواهد شد. این پیوست باید شامل چهار رکن اساسی باشد:
۱. تقدم بازتوزیع بر آزادسازی قیمتی: مهم‌ترین عامل در حفظ انسجام اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی است. هرگونه طرح اصلاح قیمت انرژی باید به گونه‌ای طراحی شود که منافع حاصل از آن، پیش از اجرای طرح و به صورت کاملا ملموس، به حساب خانوارها (به ویژه سه دهک پایین و طبقه متوسط رو به پایین) واریز شود. جامعه باید به صورت عینی ببیند که دولت قصد درآمدزایی از جیب مردم برای جبران کسری بودجه خود را ندارد، بلکه هدف، بازتوزیع عادلانه ثروت پنهان است. روش‌های جایگزین مانند تخصیص سهمیه بنزین به «کد ملی» به جای «خودرو»، به دلیل اینکه نهایتا قرار است قیمت در بازاری تعیین شود که ممکن است منجر به شوک قیمتی شود، عملا خلاف انسجام اجتماعی است اگر چه بتوان توضیح داد که پیوست عدالت لازم را دارد.
۲. مشارکت و اقناع افکار عمومی (شفافیت رادیکال): انسجام اجتماعی بر پایه اعتماد بنا می‌شود. اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی و غافلگیرانه (مانند تجربه آبان ۹۸) مستقیما به روان جمعی جامعه آسیب می‌زند و حس «بی‌پناهی» را القا می‌کند. حاکمیت باید با شفافیت رادیکال، وضعیت واقعی ناترازی انرژی، هزینه‌های تولید و دلایل لزوم اصلاحات را با مردم در میان بگذارد. گفت‌وگوی یک‌طرفه کافی نیست؛ نخبگان مستقل، جامعه‌شناسان و نمایندگان اصناف باید در طراحی این سیاست دخیل باشند تا جامعه احساس کند این یک تصمیم ملی است، نه یک تحمیل دولتی.
۳. توزیع عادلانه فشار اصلاحات (پایان دادن به مصونیت صنایع خاص): جامعه زمانی حاضر به تحمل فشارهای ناشی از اصلاح قیمت‌هاست که ببیند این فشار به صورت عادلانه توزیع شده است. اگر شهروند عادی مجبور به پرداخت بهای بیشتر برای بنزین یا برق خانگی باشد، اما صنایع بزرگ (مانند فولاد، پتروشیمی‌ها و صنایع دولتی/خصولتی) همچنان از رانت انرژی ارزان و یارانه‌ای بهره‌مند شوند، احساس تبعیض، انسجام اجتماعی را نابود خواهد کرد. اصلاحات باید از پرمصرف‌ها، صنایع بزرگ غیربهره‌ور و طبقات مرفه (که دارای چندین خودرو و ویلاهای پرمصرف هستند) آغاز شود. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که سیستم به صورت خودکار، مالیات مصرف بی‌رویه را از دهک‌های ثروتمند اخذ کرده و صرف بهبود زیرساخت‌ها کند.
۴. تقویت زیرساخت‌های جایگزین پیش از تغییر سیاست: نمی‌توان قیمت سوخت وسایل نقلیه شخصی را افزایش داد در حالی که زیرساخت حمل‌ونقل عمومی (مترو و اتوبوسرانی) فرسوده و ناکافی است. پیوست انسجام اجتماعی حکم می‌کند که بخشی از منابع حاصل از واقعی‌سازی قیمت انرژی، به صورت تضمین‌شده و با نظارت نهادهای مدنی، صرف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود. شهروند باید احساس کند اگر از استفاده از خودروی شخصی محروم می‌شود، جایگزین آبرومند، سریع و ارزانی در دسترس اوست.
در نهایت، سیاست‌گذاری انرژی در ایران امروز، یک عمل جراحی باز روی قلب اقتصادی کشوری است که همزمان تحت فشار شدیدترین تحریم‌های خارجی و تورم‌های داخلی قرار دارد. در چنین شرایطی، متغیرهای اجتماعی و روانی به مراتب قدرتمندتر از متغیرهای ریاضی و اقتصادی عمل می‌کنند. بدون یک پیوست انسجام اجتماعی دقیق و کارآمد، هرگونه گام برداشتن به سمت اصلاحات انرژی، نه یک تصمیم اقتصادی شجاعانه، که یک خطای استراتژیک با پیامدهای عمیق امنیتی و اجتماعی خواهد بود. عبور از بحران ناترازی انرژی، تنها زمانی ممکن است که دولت بتواند جامعه را در کنار خود نگه دارد، نه در مقابل خود.