آگاه: یکی از مشکلات قدیمی سیاست انرژی ایران این بوده که مسئولیت کاهش مصرف عمدتا به توصیه‌های عمومی و برنامه‌های محدود دولتی سپرده شده است. از خانوار خواسته شده دمای خانه را پایین بیاورد، از کارخانه درخواست شده مصرف خود را مدیریت کند و از صاحبان ساختمان‌ها خواسته شده تجهیزات فرسوده را تعویض کنند. اما میان توصیه به صرفه‌جویی و فراهم کردن امکانات لازم برای آن فاصله زیادی وجود دارد. بسیاری از خانوارها توان مالی تعویض بخاری یا اصلاح موتورخانه را ندارند. کارخانه‌ها نیز در شرایط محدودیت نقدینگی، به‌سختی می‌توانند هزینه تغییر فناوری تولید را تامین کنند.
شرکت‌های کارور انرژی برای پر کردن همین فاصله شکل گرفته‌اند. کارور شرکتی است که ظرفیت کاهش مصرف را در یک واحد اقتصادی یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها شناسایی می‌کند، راهکار فنی ارائه می‌دهد، سرمایه و تجهیزات لازم را فراهم می‌کند و پس از اجرای طرح، از محل ارزش اقتصادی انرژی صرفه‌جویی‌شده بازده سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کند. به بیان ساده، این شرکت به جای فروش گاز بیشتر یا دریافت پول بابت مصرف بیشتر، از کاهش مصرف، درآمد کسب می‌کند.
برای مثال، یک شرکت کارور می‌تواند چند صد موتورخانه ساختمان مسکونی را بررسی کند، تجهیزات فرسوده را اصلاح کند و سامانه‌های کنترل هوشمند نصب کند. هزینه اولیه را شرکت تامین می‌کند و پس از اندازه‌گیری میزان گاز ذخیره‌شده، ارزش صرفه‌جویی میان سرمایه‌گذار و ذی‌نفعان تقسیم می‌شود. همین الگو در کارخانه‌ها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و ساختمان‌های اداری نیز قابل اجراست. مزیت اصلی این روش آن است که خانوار یا بنگاه اقتصادی برای شروع کار به پرداخت یک هزینه سنگین نیاز ندارد.
«گاز مصرف نشده» نقد می‌شود
این ایده در برنامه هفتم پیشرفت نیز پشتوانه قانونی دارد. ماده ۴۶ این قانون، سازوکارهایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، شکل‌گیری بازار صرفه‌جویی و صدور گواهی‌های مربوط به آن پیش‌بینی کرده است. بر اساس این سازوکار، هرگاه یک طرح بتواند کاهش مصرف قابل اندازه‌گیری ایجاد کند، میزان صرفه‌جویی می‌تواند در قالب گواهی انرژی ثبت و در بورس انرژی معامله شود.
اهمیت این سازوکار در آن است که صرفه‌جویی را از یک مفهوم کلی و غیرقابل محاسبه به یک دارایی اقتصادی تبدیل می‌کند. شرکتی که برای اصلاح تجهیزات سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند ارزش گاز مصرف‌نشده را در قالب گواهی دریافت کند و از محل فروش آن هزینه‌های خود را بازگرداند. آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ نیز برای خرید تضمینی این گواهی‌ها، سازوکار حمایتی در نظر گرفته و قیمت خرید تضمینی را ۵۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ مصوب داخلی همان حامل تعیین کرده است.
این یعنی دولت برای شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی، ابزار قانونی و مالی در اختیار دارد. البته موفقیت این بازار به اجرای منظم تعهدات وابسته است. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که پس از انجام کار و تایید میزان صرفه‌جویی، گواهی او صادر می‌شود و ارزش اقتصادی آن به‌موقع پرداخت خواهد شد. اگر این اطمینان وجود نداشته باشد، حتی بهترین طرح‌های فنی نیز سرمایه کافی جذب نمی‌کنند.
رد پای کارورها در ۲۹ استان
نکته امیدوارکننده این است که طرح کارور انرژی در ایران از مرحله پیشنهاد و قانون‌نویسی عبور کرده است. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی گاز در ششم مهر ۱۴۰۵، تاکنون ۱۰۹ قرارداد با شرکت‌های کارور در پنج بخش خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی و نیروگاهی امضا شده و ۷۰ قرارداد نیز در ۲۹ استان به مرحله اجرا رسیده است.
برآورد شرکت ملی گاز نشان می‌دهد ظرفیت صرفه‌جویی پیش‌بینی شده این قراردادها تا پایان سال به حدود ۹۷۹ میلیون مترمکعب می‌رسد. بخش قابل‌توجهی از این برنامه به اصلاح مصرف در واحدهای خانگی و تجاری اختصاص دارد و طرح‌هایی نیز برای صنایع، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و تاسیسات عمومی در نظر گرفته شده است.
البته باید میان ظرفیت پیش‌بینی شده و صرفه‌جویی تحقق‌یافته تفاوت گذاشت. عدد ۹۷۹ میلیون مترمکعب، برآورد حجم تجمیعی صرفه‌جویی تا پایان سال است و نباید آن را با آزادسازی روزانه همین مقدار گاز اشتباه گرفت. این میزان به‌تنهایی کسری چندصد میلیون مترمکعبی روزهای اوج مصرف را جبران نمی‌کند. اما نشان می‌دهد یک سازوکار اجرایی برای آزادسازی منابع گاز در حال شکل‌گیری است. اکنون مسئله اصلی افزایش سرعت اجرای قراردادها و اطمینان از تحقق واقعی ارقام پیش‌بینی شده است.
نمونه صنعت آجرپزی نیز ظرفیت این روش را نشان می‌دهد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، در یک طرح کاروری قرار است با تغییر فناوری، مصرف گاز برای تولید هر تن آجر از حدود ۳۰۰ مترمکعب به ۲۷٫۴ مترمکعب کاهش پیدا کند. همچنین یک شرکت دانش‌بنیان در مشهد تجهیزی برای نانوایی‌های صنعتی طراحی کرده که طبق اعلام مسئولان، امکان کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی مصرف انرژی را فراهم می‌کند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند ظرفیت صرفه‌جویی در اقتصاد کشور گاهی در تغییر یک دستگاه یا اصلاح یک فرآیند تولیدی نهفته است.
اولویت با طرح‌های زودبازده است
برای زمستان امسال، زمان اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. اصلاح کامل یک ساختمان یا تغییر خط تولید یک کارخانه ممکن است ماه‌ها طول بکشد. بنابراین نمی‌توان همه طرح‌های بهینه‌سازی را با انتظار اثرگذاری فوری اجرا کرد. دولت باید پروژه‌ها را بر اساس زمان اجرا، حجم گاز قابل صرفه‌جویی و هزینه سرمایه‌گذاری اولویت‌بندی کند.
اصلاح موتورخانه‌های بزرگ، تنظیم مشعل‌ها، نصب تجهیزات کنترل مصرف، تعویض بخاری‌های بسیار کم‌بازده و بهینه‌سازی سامانه‌های گرمایشی مراکز تجاری و عمومی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در مدت کوتاه‌تری نتیجه بدهند. در بخش صنعت نیز اصلاح فرآیندهای پرمصرف، به‌ویژه در واحدهایی که با تغییر محدود تجهیزات می‌توانند مصرف خود را کاهش دهند، باید در اولویت قرار گیرد. تجربه اصلاح حدود ۱۳۰ هزار موتورخانه در کشور که از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام شده، نشان می‌دهد بخشی از این مسیر پیشتر طی شده و امکان گسترش آن وجود دارد. همچنین برآورد وجود حدود ۲۰ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور، ظرفیت بزرگی برای فعالیت شرکت‌های کارور ایجاد می‌کند. دولت می‌تواند با تجمیع پروژه‌های کوچک در سطح شهرها و استان‌ها، امکان فعالیت اقتصادی شرکت‌ها را افزایش دهد. برای نمونه، یک کارور به جای مذاکره جداگانه با هزاران خانوار، می‌تواند با همکاری شهرداری یا شرکت گاز استانی، مجموعه‌ای از ساختمان‌ها را در قالب یک قرارداد بزرگ بهینه‌سازی کند.
دولت باید بازار را به حرکت درآورد
اکنون مهم‌ترین وظیفه دولت، گسترش این سازوکار و رفع موانع اجرایی آن است. امضای ۱۰۹ قرارداد دستاورد قابل‌توجهی است، اما تعداد قراردادها به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. باید مشخص شود چه تعداد از آنها به نتیجه رسیده‌اند، چه حجمی از گاز واقعا ذخیره شده و چه میزان از مطالبات سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.
برای این منظور، وزارت نفت و شرکت ملی گاز باید یک برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت تدوین کنند. نخست، پروژه‌هایی که امکان صرفه‌جویی سریع دارند شناسایی و به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار شوند. دوم، منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها به‌موقع تخصیص یابد. سوم، میزان صرفه‌جویی هر پروژه با روش روشن و قابل راستی‌آزمایی اندازه‌گیری شود. مقایسه مصرف پیش و پس از اجرای طرح نیز باید با در نظر گرفتن عواملی مانند شدت سرما، میزان تولید کارخانه و تعداد ساکنان ساختمان انجام گیرد تا گواهی صادرشده واقعا نشان‌دهنده گاز ذخیره شده باشد. از سوی دیگر، دولت باید برای فعالیت شرکت‌های کارور ثبات مقرراتی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در این حوزه زمانی گسترش می‌یابد که شرکت‌ها بدانند قراردادهایشان با تغییر مدیران و بخشنامه‌ها بی‌اعتبار نمی‌شود و سازوکار پرداخت نیز قابل اتکاست. تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به تسهیلات، تجهیزات و قراردادهای بزرگ نیز می‌تواند به گسترش این بازار کمک کند.
زمستان، عیار سنجش کارورها
ناترازی گاز ایران مسئله‌ای نیست که با یک تصمیم یا یک ابزار به‌طور کامل حل شود. توسعه میدان‌ها، بازسازی تاسیسات، واردات از همسایگان، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری باید همزمان دنبال شوند. با این حال، کاروران انرژی از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارند که می‌توانند بدون تحمیل تمام هزینه سرمایه‌گذاری به بودجه عمومی، منابع مالی و توان فنی بخش خصوصی را به خدمت بگیرند.
اگر دولت بتواند این بازار را در ماه‌های پیش رو فعال‌تر کند، نتیجه آن در زمستان امسال به کاهش بخشی از فشار شبکه و در سال‌های بعد به شکل‌گیری یک صنعت پایدار خدمات انرژی منجر خواهد شد. این صنعت می‌تواند برای شرکت‌های مهندسی، تولیدکنندگان تجهیزات، مجموعه‌های دانش‌بنیان و نیروی کار متخصص نیز فرصت شغلی ایجاد کند.
اکنون زمان آن است که دولت از شمارش تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها به سنجش گاز ذخیره شده برسد. زمستان امسال فرصت مناسبی برای آزمودن این سیاست است. هر مترمکعب گازی که با سرمایه‌گذاری درست و اصلاح فناوری از چرخه اتلاف خارج شود، می‌تواند به حفظ تولید صنعتی، کاهش فشار بر شبکه و تامین مطمئن‌تر انرژی خانوارها کمک کند. کاروران انرژی باید در همین زمستان از یک برنامه امیدوارکننده به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ناترازی تبدیل شوند.
نظر شما