آگاه: زمستان ۱۴۰۵ در شرایط معمولی از راه نمی‌رسد. آسیب به تاسیسات گازی پارس جنوبی، محدودیت عرضه را بر ناترازی قدیمی کشور افزوده و فشار بر شبکه گاز را افزایش داده است. در چنین شرایطی، هر مترمکعب گاز اهمیت دارد. گازی که در ساختمانی بدون نیاز واقعی مصرف می‌شود، می‌تواند در نقطه دیگری به حفظ تولید یک کارخانه یا کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه کمک کند. با این همه، دشواری تامین گاز نباید به تصمیم‌های شتاب‌زده قیمتی منتهی شود. جامعه‌ای که زیر فشار هزینه‌های جنگ و تورم قرار دارد، ظرفیت تحمل شوک تازه به مخارج زندگی را ندارد. راه درست، اصلاح تدریجی و دقیق تعرفه‌ها با تمرکز بر مصرف غیرضروری است.

تفاوت «اسراف لوکس» با «اجبار معیشتی»
قیمت‌گذاری گاز در ایران با یک دشواری قدیمی روبه‌روست. بخش قابل‌توجهی از گاز مصرفی خانوارها با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود و در نتیجه، هرچه مصرف بیشتر باشد، ارزش یارانه دریافتی نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. چنین وضعی از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست. منابع گاز متعلق به همه مردم است و منطقی نیست مصرف غیرضروری یک گروه، سهم بیشتری از این ثروت ملی را به خود اختصاص دهد.
اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر از این واقعیت نتیجه بگیریم که هر مشترک پرمصرفی باید هزینه سنگینی بپردازد. مصرف بالا همیشه حاصل اسراف نیست. تعداد ساکنان، سرمای منطقه، مساحت خانه، کیفیت ساختمان و بازدهی وسایل گرمایشی بر مقدار گاز مصرفی اثر می‌گذارند. حتی در یک محله، ممکن است دو ساختمان هم‌اندازه برای تامین گرمای یکسان، مقادیر بسیار متفاوتی گاز مصرف کنند. بنابراین اصلاح تعرفه باید میان دو گروه تفاوت بگذارد. کسانی که به دلیل شرایط زندگی یا ضعف تجهیزات مصرف بالایی دارند و کسانی که با وجود امکان کاهش مصرف، حجم قابل‌توجهی گاز را برای گرمایش غیرضروری فضاهای بزرگ، استخرها و امکانات مشابه می‌سوزانند. بار اصلی اصلاح قیمت باید بر دوش گروه دوم قرار گیرد.
پشت پرده الگوی چهار پله‌ای و خطا بودن فرمول‌های ساده
در سال ۱۴۰۵، نظام تعرفه‌گذاری گاز خانگی تغییر کرده و تعداد پله‌های مصرف از ۱۲ به چهار کاهش یافته است. بر اساس توضیحات سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، مبنای اقلیمی نیز از تقسیم‌بندی پنج‌گانه به الگویی متناسب با شرایط نزدیک به ۱۳۰۰ شهر تغییر کرده است. این اقدام از جهت توجه بیشتر به تفاوت آب‌وهوایی مناطق، گامی مثبت محسوب می‌شود.
طبق اعلام شرکت ملی گاز، حدود ۱.۵ تا دو درصد مشترکان در گروه بسیار پرمصرف قرار دارند و بیش از ۶ درصد گاز را مصرف می‌کنند. تمرکز بر این گروه می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. زیرا سهم بالای مصرف در تعداد محدودی از مشترکان، امکان اجرای سیاستی هدفمند را فراهم می‌کند. با این حال، قرار گرفتن در پله چهارم به‌تنهایی برای تشخیص مصرف غیرضروری کافی نیست.
ضعف اصلی بسیاری از سیاست‌های قیمتی گذشته همین بوده که دسته‌بندی مشترکان، جای شناخت دقیق رفتار مصرفی آنها را گرفته است. دولت اکنون به اطلاعاتی نیاز دارد که نشان دهد چه مقدار از مصرف بالا ضروری است، چه سهمی از فرسودگی ساختمان ناشی می‌شود و چه بخشی را می‌توان بدون کاهش آسایش خانوار حذف کرد. اگر این تفاوت‌ها روشن نشود، حتی یک نظام چهارپله‌ای نیز ممکن است در مواردی ناعادلانه عمل کند.

خطر اصلاح قیمت بدون شناخت مشترک
اصلاح قیمت گاز باید با بازسازی اطلاعات مصرف مشترکان همراه باشد. شرکت ملی گاز از طریق کنتورها و سوابق قبوض، اطلاعات گسترده‌ای در اختیار دارد، اما این داده‌ها برای تشخیص دقیق اسراف کافی نیستند. لازم است اطلاعات مصرف با شرایط آب‌وهوایی، تعداد ساکنان، ویژگی‌های ساختمان و نوع تجهیزات گرمایشی تکمیل شود. در ساختمان‌هایی که چند خانوار از یک کنتور مشترک استفاده می‌کنند نیز باید روش محاسبه متفاوتی در نظر گرفت.
البته قرار نیست چنین اطلاعاتی با فرآیندهای پرهزینه اداری از همه مردم جمع‌آوری شود. بخش بزرگی از داده‌ها در دستگاه‌های اجرایی موجود است و می‌توان با اتصال هدفمند سامانه‌ها و رعایت حریم خصوصی، تصویر دقیق‌تری از مصرف به دست آورد. درباره مشترکان بسیار پرمصرف نیز بررسی میدانی و امکان ثبت اعتراض ضروری است. هزینه گردآوری اطلاعات نباید از منفعت اصلاح مصرف بیشتر شود. اهمیت این کار در آن است که سیاست قیمتی را از برخورد یکسان با همه پرمصرف‌ها به شناسایی اتلاف واقعی نزدیک می‌کند. خانواده‌ای که به دلیل فرسودگی ساختمان گاز بیشتری مصرف می‌کند، باید در مسیر دریافت خدمات بهینه‌سازی قرار گیرد. در مقابل، مصرف‌کننده‌ای که امکان کاهش مصرف غیرضروری دارد، باید با انگیزه اقتصادی روشن‌تری مواجه شود.
تیغ تعرفه فقط بر گلوی «مصرف مازاد»
پس از اصلاح اطلاعات، نوبت به تغییر تدریجی تعرفه‌ها می‌رسد. در این مرحله باید یک اصل روشن رعایت شود: قیمت گاز مصرف ضروری و متعارف خانوارها نباید دستخوش افزایش محسوس شود. فشار اصلی باید بر بخش مازاد و غیرضروری مصرف متمرکز باشد و آن هم با شیبی حساب‌شده افزایش یابد.
برای مثال، می‌توان مصرف متعارف هر خانوار را با توجه به شرایط واقعی آن تعیین کرد و نرخ حمایتی را برای این مقدار حفظ کرد. سپس برای مصرف مازاد، نرخ‌های بالاتر را به‌تدریج اعمال کرد. در این روش، افزایش نرخ نباید تمام گاز مصرفی مشترک را با قیمت جدید محاسبه کند. بلکه فقط مقدار مصرفی که از مرز تعیین‌شده عبور کرده، مشمول هزینه بیشتر شود. چنین سازوکاری به مصرف‌کننده فرصت می‌دهد با کاهش مصرف مازاد، از افزایش قبض جلوگیری کند.
سرعت اجرای اصلاح نیز اهمیت دارد. در شرایط جنگی، تغییر ناگهانی تعرفه‌ها می‌تواند به نااطمینانی و نگرانی عمومی دامن بزند. بنابراین دولت باید از ابتدا مسیر تغییر قیمت را اعلام کند، آثار آن را بر قبوض خانوارها بسنجد و میان مراحل اجرا فاصله مناسبی قرار دهد. افزایش نرخ‌ها باید به اندازه‌ای باشد که انگیزه کاهش مصرف ایجاد کند، اما مجموع هزینه گاز برای اکثریت خانوارها تغییر محسوسی نداشته باشد.
این هدف بدون محاسبه قبلی امکان‌پذیر نیست. دولت باید پیش از اجرای هر مرحله، با استفاده از اطلاعات واقعی مصرف، اثر تعرفه‌های پیشنهادی را بر گروه‌های مختلف درآمدی شبیه‌سازی کند. اگر نتایج نشان داد که هزینه زندگی بخش قابل‌توجهی از خانوارهای عادی افزایش می‌یابد، لازم است نرخ‌ها یا مرز پله‌ها اصلاح شوند. موفقیت این سیاست به افزایش درآمد شرکت گاز نیست. به مقدار مصرف غیرضروری کاهش‌یافته وابسته است.

چماق قیمت بدون هویج بهینه‌سازی، کارساز نیست
قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند یک ساختمان فرسوده را کم‌مصرف کند. وقتی پنجره‌ها عایق مناسبی ندارند یا موتورخانه ساختمان درست تنظیم نشده است، بالا بردن تعرفه ممکن است تنها هزینه خانوار را افزایش دهد. به همین دلیل، اصلاح قیمتی باید با ارائه خدمات فنی و حمایت از نوسازی تجهیزات همراه باشد.
شرکت‌های کارور انرژی می‌توانند در این بخش نقش موثری داشته باشند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در اصلاح موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی، هزینه فعالیت خود را از ارزش گاز صرفه‌جویی ‌شده دریافت می‌کنند. در کنار آن، اجرای ساده و فراگیر گواهی‌های صرفه‌جویی و پرداخت پاداش به خانوارها می‌تواند انگیزه اقتصادی کاهش مصرف را افزایش دهد.
نتیجه مطلوب، ترکیب سه سیاست است. حفظ حمایت قیمتی از مصرف ضروری، افزایش تدریجی هزینه مصرف غیرضروری و پرداخت پاداش به کسانی که گاز کمتری هدر می‌دهند. در این صورت، دولت به جای تکیه بر افزایش قیمت، مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و امکانات واقعی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند.

آزمون عدالت در ساختمان‌های دولتی
یکی از نگرانی‌های مهم این است که سیاست افزایش تعرفه، حتی اگر در ابتدا گروه محدودی را هدف بگیرد، به تدریج به افزایش هزینه عمومی زندگی منجر شود. در شرایط فعلی چنین خطری باید جدی گرفته شود. به همین دلیل، لازم است دولت برای اجرای اصلاح تعرفه، هدف مشخصی در زمینه حفظ قدرت خرید خانوارها تعیین کند.
می‌توان منابع حاصل از افزایش هزینه مصرف غیرضروری را به‌صورت شفاف برای تامین پاداش صرفه‌جویی، کمک به نوسازی وسایل گرمایشی خانوارهای کم‌درآمد و کاهش هزینه اجرای طرح به کار گرفت. این شیوه می‌تواند بخشی از فشار احتمالی اصلاح قیمت را خنثی کند و منافع آن را به مصرف‌کنندگان مسئولیت‌پذیر بازگرداند. البته میزان این منابع باید بر اساس درآمد تحقق‌یافته محاسبه شود و نباید تعهد مالی بدون پشتوانه ایجاد کرد. دولت نیز باید اجرای این سیاست را از ساختمان‌های متعلق به خود آغاز کند. وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، ادارات و مجموعه‌های عمومی باید هدف‌های مشخص کاهش مصرف داشته باشند و عملکردشان اعلام شود. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، در حالی که اتلاف انرژی در ساختمان‌های عمومی بدون رسیدگی باقی بماند. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که دولت خود نخستین مجری قواعدی باشد که برای دیگران تعیین می‌کند.

تصمیمی برای امروز و سال‌های آینده
زمستان ۱۴۰۵ فرصتی مهم برای اصلاح شیوه مصرف گاز در ایران است، اما این فرصت نباید به تصمیمی شتاب‌زده درباره افزایش عمومی قیمت‌ها تبدیل شود. ناترازی موجود و آسیب‌های ناشی از جنگ، ضرورت اقدام را افزایش داده‌اند. با این حال، فشار بر معیشت مردم نیز واقعی است و باید در مرکز محاسبات اقتصادی قرار گیرد.
مسیر منطقی آن است که دولت با اصلاح اطلاعات مصرف، شناسایی مشترکان دارای مصرف غیرضروری، اجرای تدریجی تعرفه‌ها و فراهم ‌کردن امکان بهینه‌سازی، هزینه ناترازی را کاهش دهد. این مسیر می‌تواند در کنار بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، ائتلاف گازی با همسایگان، توسعه شرکت‌های کارور و پرداخت پاداش صرفه‌جویی، به برنامه‌ای منسجم برای امنیت انرژی کشور تبدیل شود. برای اجرای این برنامه نیازی به انتظار برای پایان همه دشواری‌های اقتصادی نیست. بخش مهمی از ابزارهای قانونی، اطلاعاتی و اجرایی آن اکنون وجود دارد. آنچه ضرورت دارد، هماهنگی دستگاه‌ها، تصمیم‌های سنجیده و شتاب در اجراست. در شرایط امروز ایران، اصلاح قیمت گاز زمانی موفق خواهد بود که مردم آن را راهی برای مهار اتلاف و حفظ ثروت ملی ببینند، نه فشاری تازه بر هزینه زندگی. گاز ضروری باید ارزان بماند، مصرف غیرضروری باید به‌تدریج هزینه واقعی‌تری پیدا کند و حاصل این اصلاح نیز در پایداری انرژی، حفظ تولید و آسایش خانوارها آشکار شود.