آگاه: در رژیم صهیونیستی نیز نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر به تداوم بنبست سیاسی و دشواری تشکیل دولت ائتلافی انجامیده است. با این حال، این تحولات به معنای تغییر در اصل راهبرد واشنگتن و تلآویو در قبال ایران نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که تغییر موازنههای سیاسی در دو طرف، چه تاثیری بر شیوه، زمانبندی و ابزارهای ادامه تقابل با جمهوری اسلامی خواهد گذاشت.
در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو ۲۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد، اما بلوک سیاسی او با کسب ۵۳ کرسی از دستیابی به اکثریت ۶۱ کرسی بازماند. در مقابل، احزاب مخالف به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آوردند. در چنین شرایطی، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در هشتم نوامبر ماموریت تشکیل دولت را به آیزنکوت واگذار کرد؛ با این حال، اختلافات میان احزاب مخالف و نبود توافق بر سر ترکیب ائتلاف آینده، همچنان چشمانداز تشکیل دولت باثبات را با ابهام مواجه کرده است. این بنبست سیاسی در شرایطی شکل گرفته است که اختلافات احزاب صهیونیستی درباره نحوه مواجهه با ایران نیز آشکار شده است. نتانیاهو و جریان راستگرای نزدیک به او از رویکردی تهاجمیتر حمایت میکنند و تغییر موازنه قدرت در ایران را از طریق فشار و عملیات نظامی دنبال میکنند. در مقابل، گادی آیزنکوت درباره امکان دستیابی به تغییر حکومت از مسیر حملات نظامی تردیدهایی دارد و نسبت به پیامدهای چنین رویکردی محتاطتر عمل میکند. با این حال، این اختلافات به معنای وجود شکاف بنیادین میان احزاب اصلی رژیم صهیونیستی درباره ضرورت مقابله با ایران نیست. چهرههایی مانند آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت و یائیر لاپید نیز، با وجود اختلافات سیاسی با نتانیاهو، در اصل ضرورت اعمال فشار بر ایران و محدودسازی توانمندیهای راهبردی آن مواضع سختگیرانهای دارند.
در آمریکا نیز پیروزی دموکراتها در هر دو مجلس کنگره میتواند قدرت نظارتی و مانور سیاسی دولت ترامپ را محدود کند و هزینه داخلی تصمیمهای نظامی گسترده را افزایش دهد. با این حال، این نتیجه انتخاباتی به معنای سلب اختیارات اجرایی رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی و نظامی نیست. از همین رو، هرچند مخالفتهای کنگره و فشار افکار عمومی میتوانند بر محاسبات کاخ سفید اثر بگذارند، تصمیم نهایی درباره سطح و زمانبندی اقدامات نظامی همچنان تا حد زیادی به ارزیابی ترامپ و حلقه نزدیک به او وابسته خواهد بود.
از سوی دیگر، انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ نیز میتواند بر محاسبات دموکراتها درباره پرونده ایران اثر بگذارد. برای این حزب، حفظ پرونده ایران بهعنوان یکی از موضوعات فعال مناقشه سیاسی در آمریکا میتواند فرصتی برای تداوم انتقاد از عملکرد دولت ترامپ و تبدیل پیامدهای سیاست خارجی او به یک مسئله انتخاباتی فراهم کند. با این کار دموکراتها میتوانند با برجسته کردن هزینههای اقتصادی و نظامی تقابل با ایران، دولت جمهوریخواه را در معرض پاسخگویی قرار دهند و خود را در جایگاه منتقد جنگ و طرفدار پایان دادن به مداخله نظامی معرفی کنند. به همین جهت زنده نگه داشتن مناقشه سیاسی بر سر ایران تا آستانه انتخابات ۲۰۲۸ میتواند برای دموکراتها کارکرد انتخاباتی داشته باشد. استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی کنگره برای فشار بر دولت ترامپ درباره نحوه مدیریت پرونده ایران نیز میتواند این موضوع را به یکی از محورهای رقابت سیاسی پیش از انتخابات ۲۰۲۸ تبدیل کند.
البته اختلافات درون دولت آمریکا درباره نحوه مواجهه با ایران نیز اهمیت دارد. یک جریان که چهرههایی مانند ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا به آن نزدیک هستند، نسبت به ورود به یک جنگ گسترده و پیامدهای منطقهای و اقتصادی آن احتیاط بیشتری نشان میدهد. در مقابل، جریان نزدیک به صهیونستهای آمریکایی مانند کوشنر و روبیو، وزیر خارجه آمریکا بر حفظ فشار حداکثری و استفاده از ابزار نظامی برای تحمیل امتیازهای راهبردی به تهران تاکید میکند. این اختلافات میتواند بر انتخاب ابزار و زمان اجرای سیاستها اثر بگذارد، اما لزوما به معنای کنار گذاشتن هدف اصلی یعنی تضعیف موقعیت منطقهای و راهبردی ایران نیست.
مسئله اصلی در محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی صرفا میزان خسارتی نیست که میتوانند به زیرساختهای نظامی و هستهای ایران وارد کنند، بلکه این است که چگونه میتوانند فشار خارجی را به تغییر موازنه داخلی قدرت در ایران پیوند بزنند. به بیان دیگر، مردم ایران در محاسبات راهبردی طرف مقابل جایگاهی محوری دارند و بخش مهمی از سناریوهای مورد بررسی بر این فرض استوار است که فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی باید در نهایت به شکلگیری اعتراضات گسترده و تبدیل آنها به بحران امنیتی منجر شوند.
این مسئله در ارزیابیهای برخی مراکز مطالعاتی غربی و صهیونیستی نیز بازتاب یافته است. مدیر برنامه میز ایران و محور شیعی در موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در تحلیل خود درباره موانع تغییر سیاسی در ایران، بر نقش همبستگی اجتماعی و فقدان سازماندهی موثر مخالفان تاکید کرده و مینویسد: «احساسات ملیگرایانه و همبستگی اجتماعی در واکنش به حملات خارجی تقویت شدهاند و وابستگی بخشی از جامعه به شبکههای حمایتی حکومت، در کنار فقدان رهبری واحد و سازماندهی موثر در میان مخالفان، از موانع اصلی تغییر سیاسی محسوب میشوند.» این تحلیل در ادامه، فروپاشی ساختار سیاسی را به بروز شکاف در حلقههای پیرامونی قدرت و تضعیف باور نخبگان نظامی و امنیتی به امکان تداوم نظام مرتبط میداند و تصریح میکند: «فروپاشی نظام زمانی محتمل میشود که حلقههای پیرامونی قدرت دیگر به امکان تداوم آن و توانایی دستگاه سرکوب برای تضمین بقای بلندمدتش باور نداشته باشند. چنین تحولی ممکن است از طریق ایجاد شکاف در ساختارهای حکومتی و میان نخبگان نظامی ـ امنیتی حامی حکومت یا بر اثر رشد کمی و ارتقای کیفی جنبش اعتراضی تحقق یابد.»
اهمیت این ارزیابی در آن است که حتی از نگاه برخی محافل مطالعاتی رژیم صهیونیستی، صرف وارد کردن ضربات نظامی به زیرساختها برای تحقق تغییر سیاسی در ایران کفایت نمیکند و شکلگیری شکاف در ساختار قدرت و گسترش جنبش اعتراضی نیز ضرورت دارد. به همین دلیل، مسئله چگونگی فعالسازی ظرفیتهای اعتراضی جامعه ایران به یکی از محورهای مهم محاسبات طرف مقابل تبدیل شده است.
ست کراپسی، رئیس اندیشکده یورکتاون آمریکا نیز در تحلیلی با عنوان «ترامپ و نتانیاهو باید درباره پیروزی در ایران تصمیم بگیرند» که در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، بهصراحت بر همین مسئله تاکید کرده است. او مینویسد: «بدون تحریک یک خیزش داخلی یا بهکارگیری نیروهایی که در مرزهای ایران مستقر هستند، نه اسرائیل و نه آمریکا نمیتوانند فروپاشی جمهوری اسلامی را مبنای سیاست فوری خود قرار دهند؛ حتی اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همان سرعتی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، کنترل خود بر قدرت را از دست بدهد.»
این ارزیابی نشان میدهد که در محافل راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی، فروپاشی جمهوری اسلامی بدون ایجاد یک مولفه فعال در داخل ایران، سناریویی قابل اتکا تلقی نمیشود. در واقع فشار خارجی زمانی میتواند به هدف حداکثری خود نزدیک شود که با تحرکات داخلی، اعتراضات اجتماعی و شکاف در ساختار سیاسی و امنیتی همراه شود.
از همین زاویه باید کارکرد احتمالی حمله نظامی را نیز بررسی کرد. حمله نظامی علیه ایران لزوما با هدف تخریب زیرساختهای نظامی و هستهای یا وارد آوردن ضربات مستقیم به ساختار قدرت دنبال نمیشود، بلکه میتواند بخشی از راهبردی برای تسریع در به میدان آوردن مردم و تبدیل نارضایتیهای موجود به بحران سیاسی و امنیتی باشد. تجربه ماههای گذشته نشان داده است که فشار اقتصادی و تحریمهای آمریکا، با وجود تحمیل هزینههای سنگین بر جامعه ایران، نتوانستهاند مردم را به شکل گسترده به خیابان بکشانند. از این منظر، تداوم فشار اقتصادی بهتنهایی نمیتواند اهداف حداکثری واشنگتن و تلآویو را محقق کند و زمینه فروپاشی ساختار سیاسی ایران را فراهم آورد. این رویکرد را میتوان در چارچوب سند امنیت ملی جدید رژیم صهیونیستی نیز بررسی کرد که بنیامین نتانیاهو در ۲۶ مهر، طی یک نشست خبری و در قالب سندی سهصفحهای منتشر کرد. این سند بر ضرورت تغییر رویکرد از بازدارندگی و مهار صرف به سمت اقدامات پیشگیرانه و تهاجمی تاکید دارد. چنین رویکردی با دکترین موسوم به «بگین» و تلاش برای جلوگیری از دستیابی دشمنان رژیم صهیونیستی به توانمندیهای راهبردی و هستهای پیوند دارد، اما در شرایط کنونی، دامنه آن به تضعیف ساختارهای سیاسی و امنیتی رقیبان نیز گسترش یافته است.
نتانیاهو در جریان رونمایی از این سند، جملهای بیان کرد که از عمق راهبردی برنامهریزی رژیم صهیونیستی برای تغییر ساختار سیاسی ایران حکایت داشت. او گفت: «برنامه ما برای سرنگونی این حکومت بسیار جامع و قاطع است. این برنامه من است. این دستوری است که به همه نهادهای امنیتی دادهام و همین اتفاق خواهد افتاد.»
در همین زمینه بررسی محتوای منتشرشده از سوی اندیشکدههای رژیم صهیونیستی نشان میدهد که تغییر ساختار سیاسی ایران در بخشی از محافل مطالعاتی و راهبردی این رژیم، بهعنوان یکی از اهداف مورد توجه قرار دارد. در واقع اینطور میتوان بیان کرد که جمعبندی دستگاه محاسباتی اسرائیل در خصوص ایران گزینه «فروپاشی» است. در این خصوص حتی احتمال بروز بیثباتی و آشفتگی در ایران نیز لزوما مانعی برای پیگیری این هدف تلقی نمیشود و هزینههای احتمالی چنین سناریویی را در مقایسه با فرصتهای ناشی از تضعیف جمهوری اسلامی، قابل تحمل ارزیابی میکنند.
در سوی دیگر، فشار اقتصادی همچنان یکی از ابزارهای اصلی آمریکا برای فرسایش ظرفیتهای داخلی ایران محسوب میشود. تحلیل اخیر اندیشکده آمریکایی هادسون نیز نشان میدهد که فشار اقتصادی نه لزوما بهعنوان جایگزینی برای اقدام نظامی، بلکه میتواند بهعنوان مقدمهای برای تشدید فشار و در نهایت استفاده از زور به کار گرفته شود. این اندیشکده در تبیین این رویکرد مینویسد: «کارزار اقتصادی نه جایگزین استفاده از زور، بلکه مقدمهای برای آن تلقی میشود. توماس شلینگ، نظریهپرداز بازیها که بر شکلگیری درک راهبردپردازان از سازوکار اجبار تاثیر گذاشت، معتقد بود قدرت وارد کردن آسیب تنها زمانی به اهرم چانهزنی تبدیل میشود که بخش اصلی فشار هنوز اعمال نشده باشد. به اعتقاد او، دردی که پیشتر تحمیل شده است، لزوما امتیاز بیشتری به همراه نمیآورد؛ بلکه تهدید به اعمال فشار شدیدتر است که میتواند طرف مقابل را به امتیازدهی وادار کند.»
بر مبنای این منطق است که نظام اندیشگاهی آمریکا سه گزینه اصلی را برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران مطرح میکند:
۱. تکمیل و تشدید کارزار فشار اقتصادی: این گزینه بر شناسایی و برطرف کردن خلأهای موجود در نظام تحریمها و اعمال تحریمهای ثانویه علیه بانکها، پالایشگاهها و بنادر چینی متمرکز است که همچنان در انتقال و صادرات نفت ایران نقش دارند.
۲. از سرگیری کارزار مستمر حملات علیه اهداف نظامی، اقتصادی و مراکز فرماندهی و رهبری: بر اساس این پیشنهاد، دور جدید حملات باید چهار محور اصلی را دنبال کند:
الف) تکمیل حملات علیه یگانهای موشکی، پرتابگرها و تاسیسات باقیمانده مرتبط با برنامه هستهای.
ب) هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و بنگاههای اقتصادی.
ج) هدف قرار دادن فرماندهان نظامی.
د) گسترش حملات به بخشهایی از اقتصاد ایران که پیشتر تحت فشار محاصره و تحریم قرار گرفتهاند و اکنون از توان کمتری برای جبران خسارتهای جدید برخوردارند.
۳. آغاز عملیات زمینی محدود: این گزینه پرخطرترین مرحله از سناریوهای پیشنهادی به شمار میرود و میتواند معادله تقابل را وارد مرحله تازهای کند. بر اساس این سناریو، هر آنچه واشنگتن در جریان عملیات زمینی به کنترل خود درآورد، اعم از بخشی از خاک ایران، پایانههای صادراتی یا ذخایر اورانیوم، تا زمان پذیرش شروط آمریکا تحت کنترل این کشور باقی خواهد ماند.
در کنار این گزینهها، برخی محافل مطالعاتی و راهبردی غرب بر ضرورت پیگیری همزمان یک مسیر اطلاعاتی و سیاسی نیز تاکید دارند؛ مسیری که هدف آن بهرهبرداری از شکافهای احتمالی در ساختار قدرت ایران است. برجستهسازی و تشدید اختلافات میان جریانهای سیاسی، نهادهای امنیتی و نظامی، تشویق به عدم همکاری، تحریک گرایشهای واگرایانه و تلاش برای ایجاد بیاعتمادی میان بخشهای مختلف جامعه و حاکمیت، از جمله ابزارهایی است که در این چارچوب مورد توجه قرار میگیرد. هدف نهایی این رویکرد، پیوند زدن فشار خارجی با فرسایش انسجام داخلی و کاهش توان مدیریت بحران در داخل کشور است.
در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، تحرکات نظامی آمریکا در منطقه نیز از حفظ گزینه نظامی در محاسبات واشنگتن حکایت دارد. استقرار و تداوم حضور ناوهای هواپیمابر «جورج واشنگتن» و «جورج اچ. دبلیو. بوش» و ورود ناو هواپیمابر «روزولت» به منطقه عملیاتی سنتکام در نیمه دوم نوامبر و انتقال یک گروه آبیخاکی متشکل از حدود ۲۲۰۰ نیروی نظامی از ژاپن به منطقه، بخشی از این آرایش نظامی را تشکیل میدهند. این تحرکات، علاوه بر افزایش آمادگی عملیاتی آمریکا، امکان اجرای طیفی از گزینههای نظامی، از حملات محدود و هدفمند تا عملیات گستردهتر را فراهم میکنند.
همزمان با این رویکرد آمریکا، اظهارات مقامهای رژیم صهیونیستی درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی و ضرورت حفظ آمادگی نیروهای این رژیم، در کنار ارزیابی مراکز مطالعاتی صهیونیستی، از جمله مرکز مطالعات راهبردی بگینسادات قابل توجه است. این ارزیابیها بر ضرورت سرعت عمل، غافلگیری و وارد آوردن ضربات موثر به شبکه دفاعی طرف مقابل در ساعات اولیه درگیری تاکید دارند. در برخی از این تحلیلها، با اتکا به دکترین «بلیتز»، ۲۴ تا ۷۲ ساعت نخست جنگ بهعنوان دورهای تعیینکننده برای ایجاد اختلال در سامانههای دفاعی و کاهش توان پاسخگویی ایران معرفی میشود. در همین زمینه، یکی از این تحلیلها با تاکید بر ضرورت تغییر در الگوی عملیات نظامی و راهبرد دفاعی مینویسد: «الگوی نوین جنگ بر حملات گسترده و همزمان در حوزههای زمینی، هوایی، پهپادی، سایبری و جنگ الکترونیک استوار است؛ حملاتی که با هدف مختل کردن فرماندهی و کنترل، شکستن خطوط دفاعی و دستیابی سریع به اهداف راهبردی طراحی میشوند. از همین رو، راهبرد دفاعی باید از تمرکز صرف بر جلوگیری از نفوذ به سمت مهار فوری تغییر کند.»
بر این اساس، آرایش نظامی آمریکا و تاکید محافل نظامی و مطالعاتی رژیم صهیونیستی بر سرعت و شدت ضربات اولیه را میتوان نشانهای از آماده نگه داشتن گزینه نظامی و بررسی الزامات عملیاتی آن دانست.
با توجه به این تحولات، ترامپ با چند گزینه اصلی مواجه است: نخست، اجرای حمله گسترده با هدف وارد آوردن ضربات سنگین به زیرساختهای نظامی و هستهای ایران؛ دوم، اجرای حملات محدود و هدفمند علیه تاسیسات مشخص، از جمله اهدافی مانند کوه کلنگ؛ سوم، گسترش دامنه حملات به زیرساختهای حیاتی و اقتصادی کشور، از جمله تاسیسات نفتی، نیروگاهها، شبکه انتقال برق و زیرساختهای تامین و انتقال آب؛ چهارم، حرکت به سمت توافق سیاسی و هستهای؛ پنجم، تداوم محاصره و فشار اقتصادی و نظامی بدون ورود به جنگ مستقیم و ششم، کاهش سطح درگیری و خروج از وضعیت تقابل نظامی، بدون آنکه نتیجهای قطعی برای واشنگتن حاصل شود. البته این گزینهها لزوما از یکدیگر مستقل نیستند و امکان ترکیب برخی از آنها نیز وجود دارد.
با این وجود سناریوی ترکیبی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ سناریویی که در آن، اقدامات نظامی محدود و هدفمند نه بهعنوان یک گزینه مستقل، بلکه در پیوند با فشار اقتصادی، عملیات اطلاعاتی و اقدامات رسانهای دنبال میشوند. در چنین الگویی، هدف صرفا وارد آوردن خسارت به توانمندیهای نظامی و اقتصادی ایران نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که پیامدهای فشار خارجی به عرصه داخلی منتقل شود و بر موازنه اجتماعی و سیاسی کشور تاثیر بگذارد. به این ترتیب، ابزارهای نظامی، اقتصادی و شناختی در قالب یک راهبرد مکمل به کار گرفته میشوند تا ضمن فرسایش ظرفیتهای داخلی، زمینه بهرهبرداری از نارضایتیها و شکافهای اجتماعی نیز فراهم شود. در این سناریو، مفهوم «لحظه صفر» اهمیت پیدا میکند؛ نقطهای که ممکن است با یک خطای مدیریتی، تصمیم اقتصادی پرهزینه، حادثه اجتماعی یا رویدادی غیرمنتظره شکل بگیرد و به عاملی برای تشدید نارضایتیها و بروز اعتراضات تبدیل شود. در چنین وضعیتی، عملیات شناختی و رسانهای میتواند با برجستهسازی نارضایتیها، پیوند دادن رویدادهای پراکنده و القای ناتوانی حاکمیت در مدیریت بحران، بر دامنه و جهت تحولات اثر بگذارد. ورود عناصر سازمانیافته به این روند و همزمانی آن با فشارهای نظامی و سیاسی خارجی نیز میتواند زمینه تغییر ماهیت اعتراضات و تبدیل یک مسئله اجتماعی به بحرانی امنیتی و چندلایه را فراهم کند.
از این منظر، نحوه مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور اهمیت مضاعفی پیدا میکند. تصمیمهایی مانند تغییر در سیاستهای مربوط به بنزین، قیمت انرژی یا سایر کالاهای اساسی، اگر بدون اطلاعرسانی شفاف و اقناع عمومی اجرا شوند، میتوانند زمینه تشدید نارضایتی را فراهم کنند. در شرایطی که فشار خارجی افزایش یافته است، غافلگیری جامعه با تصمیمهای اقتصادی و نادیده گرفتن پیامدهای معیشتی آنها میتواند به عاملی برای سوءاستفاده جریانهای معاند تبدیل شود. بنابراین، شفافیت در تصمیمگیری، توضیح روشن ضرورت سیاستها، توجه به آثار تورمی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، بخشی از الزامات مدیریت این شرایط محسوب میشود.
در چنین شرایطی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی باید بخشی جداییناپذیر از راهبرد امنیت ملی کشور باشد. این امر بیش از هر چیز به اصلاح خطاهای مدیریتی، پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم، کاهش فشارهای معیشتی، پرهیز از منازعات فرسایشی میان مسئولان و اطلاعرسانی شفاف درباره تصمیمهای مهم نیاز دارد. در واقع توان کشور برای عبور از این مرحله صرفا به آمادگی نظامی و ظرفیتهای دفاعی محدود نمیشود، بلکه به کیفیت حکمرانی، انسجام در ساختار تصمیمگیری و اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت نیز وابسته خواهد بود.
نظر شما