در دهه‌های اخیر، مفهوم بهره‌وری به یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های تحلیل رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. بسیاری از کشورها دریافته‌اند که تداوم رشد اقتصادی صرفا از مسیر افزایش نهاده‌هایی مانند سرمایه و نیروی کار امکان‌پذیر نیست و بدون ارتقای بهره‌وری، رشد اقتصادی یا متوقف می‌شود یا با هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی همراه خواهد بود. در این چارچوب، توجه به بهره‌وری نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصادهایی است که به دنبال رشد پایدار و بلندمدت هستند.

حلقه مفقوده رشد اقتصادی

آگاه: بهره‌وری به‌طور ساده به معنای استفاده بهینه از منابع محدود برای تولید حداکثر است. این مفهوم می‌تواند در سطوح مختلفی همچون بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی شود. در سطح کلان، بهره‌وری نشان می‌دهد که یک اقتصاد تا چه اندازه قادر است با منابع موجود، ارزش افزوده بیشتری خلق کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی آنها ناشی از افزایش بهره‌وری بوده است، نه صرفا افزایش تعداد نیروی کار یا حجم سرمایه‌گذاری.
در اقتصاد ایران، موضوع بهره‌وری همواره مورد توجه اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه بوده، اما در عمل، فاصله معناداری میان اهداف و نتایج حاصل‌شده وجود داشته است. رشد اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته عمدتا متکی بر افزایش درآمدهای نفتی، گسترش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، اما کم‌بازده بوده است. این الگو اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش کارایی، اتلاف منابع و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل توجه مجدد به بهره‌وری در سال‌های اخیر، محدودیت‌های جدی اقتصاد ایران در حوزه سرمایه‌گذاری و منابع مالی است. تحریم‌های اقتصادی، کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، محدودیت منابع بودجه‌ای دولت و فشارهای تورمی، همگی نشان می‌دهند که امکان تکیه صرف بر افزایش سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری تنها مسیر کم‌هزینه و پایدار برای رشد اقتصادی محسوب ‌می‌شود.
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت، جایگاه ویژه‌ای برای بهره‌وری در نظر گرفته است. در این برنامه، هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی به‌عنوان یکی از اهداف کلان مطرح شده است؛ هدفی کم و بیش بلندپروازانه که تحقق آن بدون اتکا به بهره‌وری عملا غیرممکن است. بر همین اساس، قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی باید از محل افزایش بهره‌وری تامین شود. این سهم نشان‌دهنده آن است که بیش از یک‌سوم رشد مورد انتظار اقتصاد، نه از طریق افزایش نهاده‌ها، بلکه از طریق بهبود کارایی و اثربخشی عوامل تولید باید محقق ‌شود.
تعیین سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی، از منظر نظری و تجربی، اقدامی منطقی و همسو با تجارب جهانی است. در بسیاری از کشورها، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حتی بیش از این مقدار بوده است. با این حال، تحقق این هدف در ایران مستلزم انجام اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است. بهره‌وری صرفا با صدور بخشنامه یا تدوین قانون افزایش نمی‌یابد، بلکه نیازمند تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی، نظام مدیریتی بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار است.
با این حال، بهره‌وری تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی و تولید دارد و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز یکی از دلایل مشکلات بخش تولید را پایین بودن بهره‌وری می‌دانند. هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و به‌ویژه اصلاح سیاست‌های مالیاتی در این حوزه، گفت: ما به‌درستی از تولید حمایت نمی‌کنیم؛ چه در حوزه مالیات، چه تامین برق و گاز و چه در زمینه قوانین و مقرراتی که برای این بخش تدوین می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه برخی قوانین مرتبط با تولید عملا به مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده‌اند، افزود: برخی سیاست‌ها با تولید همراه نیستند تا بتوانند به‌عنوان مشوق عمل کنند و به توسعه این بخش کمک کنند.
وی با اشاره به پیش‌بینی حمایت‌های گسترده از تولید در قوانین برنامه‌های توسعه، اظهار کرد: در میان هفت برنامه توسعه کشور، بیشترین حمایت‌های قانونی از تولید در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، اما در عمل بیشترین بی‌اعتنایی به همین بخش صورت می‌گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود یک مشکل ساختاری در نگاه به تولید است.
قوامی ادامه داد: به نظر می‌رسد تولید را آن‌گونه که باید جدی نمی‌گیریم و همین مسئله موجب تضعیف تولید کالا و خدمات در کشور، کوچک شدن کیک اقتصاد ملی و منفی شدن رشد اقتصادی شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از رشد پایین اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌هاست، تصریح کرد: با این حال، بخش مهمی از رشد پایین اقتصادی به بهره‌وری نزدیک به صفر بازمی‌گردد که ریشه آن را باید در بازده پایین دارایی‌های مولد جست‌وجو کرد.
وی در ادامه با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی، گفت: برای مثال، اگر یک واحد تولیدی نتواند مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت کند، باید ماهانه سه درصد جریمه بپردازد؛ این در حالی است که در شرایط جنگی که بسیاری از امور با اختلال مواجه شده و فعالیت بنگاه‌ها با مشکل روبه‌روست، چگونه می‌توان انتظار داشت واحدهای تولیدی بدون مشکل به فعالیت ادامه دهند و مالیات خود را نیز به‌موقع پرداخت کنند؟ اما به اعتقاد کارشناسان، بخش غیردولتی ظرفیت لازم برای تحقق رشد اقتصادی را دارد؛ رشدی که بخش مهمی از آن از مسیر ارتقای بهره‌وری و افزایش بازده دارایی‌های مولد محقق می‌شود. با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت در وهله نخست مستلزم اعتماد به بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه فعالیت و مدیریت مستقل آن است.
در حال حاضر، بخشی از مشکلات در حوزه تعهدات ارزی نهفته است. زمانی که برای صادرکننده‌ای با هزاران میلیارد تومان دارایی، مسیر صادرات دشوار می‌شود و برای فعالیت او مطالبه تضمین صورت می‌گیرد، این مسئله نشان‌دهنده نبود اعتماد لازم به بخش خصوصی است؛ رویکردی که می‌تواند انگیزه فعالیت و ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و مانعی در مسیر ارتقای بهره‌وری باشد.
همچنین به گفته بزرگان نظام، در بسیاری از حوزه‌ها مدیریت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و به همین دلیل شاهد هستیم شرکت‌هایی که به یک معنا خصوصی‌سازی شده‌اند، همچنان مدیریت‌شان در اختیار دولت قرار دارد؛ چراکه دولت تصور می‌کند بهتر از بخش خصوصی می‌تواند آنها را مدیریت کند؛ در حالی که واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و استفاده موثرتر از ظرفیت دارایی‌های مولد را فراهم کند.
از سوی دیگر سیدحمید کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران در گفت‌وگویی در اواسط بهمن سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه در هر صورت چه تحریم باشیم و چه نباشیم، ضروری است تا به بهره‌وری در کشور توجه بیشتری شود، گفت: باید در نظام مدیریتی کشور به موضوع بهره‌وری توجه بیشتری شود. مدیران نباید فقط مدیر هزینه باشند، بلکه باید مدیر درآمد و بهره‌وری باشند.
رئیس انجمن بهره‌وری ایران افزود: نظام مدیریت در دولت و بخش خصوصی باید به بهره‌وری باور داشته باشد. یک مدیر بخش دولتی باید به این مسئله توجه داشته باشد که اگر مشکل بخش خصوصی را حل نکند نمی‌توان انتظاری از بهبود وضعیت اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی داشت. اما یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهره‌وری، سرمایه انسانی است. آموزش نیروی کار، ارتقای مهارت‌ها، تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و افزایش انگیزه و رضایت شغلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری دارند. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از نیروی کار آن در مشاغل غیرمولد یا کم‌بازده فعالیت می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری به‌طور خودکار افزایش یابد. بنابراین اصلاح بازار کار و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، از پیش‌نیازهای تحقق اهداف برنامه هفتم است. عامل مهم دیگر، فناوری و نوآوری است.
استفاده از فناوری‌های نوین، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تحقیق و توسعه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری داشته باشد. در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، فناوری‌های مورد استفاده فرسوده و ناکارآمد هستند و همین مسئله موجب اتلاف منابع و کاهش رقابت‌پذیری شده است. بدون نوسازی فناوری و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه، دستیابی به سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری بسیار دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، نظام مدیریتی و حکمرانی اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری دارد. ساختارهای پیچیده اداری، مقررات زائد، نبود شفافیت، فساد و عدم ثبات در سیاست‌گذاری، همگی از عواملی هستند که بهره‌وری را تضعیف می‌کنند. بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مداخلات غیرضروری دولت و تقویت رقابت سالم، می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری را تقویت کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.