آگاه: خصوصی‌سازی، واژه‌ای که بیش از دو دهه است در ادبیات اقتصادی ایران تکرار می‌شود، همچنان در مرحله‌ای نیمه‌تمام و پرچالش باقی مانده است. از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته تا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، هدف از این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد بوده است، اما واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران بیشتر به واگذاری صوری و انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی تبدیل شده است؛ نه به مشارکت واقعی مردم و فعالان اقتصادی.
متکی با تاکید بر همین نکته می‌گوید: «اقتصاد ایران با حجم بالای تصدی‌گری دولت و ناترازی بین بخش دولتی و خصوصی مواجه است و تنها با اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و رعایت قوانین اساسی می‌توان زمینه رشد، توسعه تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.» او معتقد است که تجربه کشورهای موفق نشان داده است که محور اصلی رشد اقتصادی، نقش موثر و مستقل بخش خصوصی است و این بخش باید در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت اقتصادی کشور نقش واقعی و نه تزئینی داشته باشد. به گفته متکی، مدل موفق اقتصادی در دنیا، بر مبنای نقش موثر و مستقل بخش خصوصی شکل گرفته و شرکت‌های خصوصی به‌صورت منظم عملکرد و برنامه‌های سالانه خود را ارائه می‌دهند. در چنین نظامی، شرکت‌های خصوصی نه‌تنها در تامین مالی و جذب سرمایه نقش دارند بلکه با شفافیت، بهره‌وری بالا و برنامه‌ریزی دقیق عمل می‌کنند. وی تاکید می‌کند: اقتصاد ایران نباید صرفا دولتی اداره شود؛ چراکه در چنین شرایطی، نه انگیزه رقابت وجود دارد و نه کارایی لازم برای توسعه اقتصادی.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، بهره‌وری پایین و بدهی‌های سنگین، ریشه در ساختار ناکارآمد شرکت‌های دولتی دارد. براساس آمارهای رسمی، بیش از سه هزار شرکت دولتی در کشور فعالیت دارند که سهم بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند. متکی در این باره می‌گوید: «بیش از سه هزار شرکت دولتی با بدهی‌های هنگفت در کشور فعالیت دارند، در حالی که شرکت‌های خصوصی با نصف هزینه، دو برابر سودآوری دارند. این اختلافات نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار و مردمی‌کردن اقتصاد است.» به اعتقاد او، ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی ناکارآمد، نه‌تنها مانع رشد اقتصادی است بلکه باعث تشدید ناترازی مالی نیز می‌شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف جبران زیان و پرداخت حقوق این شرکت‌ها می‌شود. در واقع، یکی از چالش‌های اصلی دولت در سال‌های اخیر، تامین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های شرکت‌های زیان‌ده بوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، در بسیاری از موارد، عملکرد مالی شرکت‌های دولتی نه‌تنها سودآور نیست بلکه موجب فشار مضاعف بر خزانه عمومی کشور می‌شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی و مالی کشورها باشد. در ایران نیز، با اجرای درست خصوصی‌سازی، دولت می‌تواند بخشی از بار مالی خود را کاهش داده و منابع آزادشده را به بخش‌های زیربنایی، حمایت از تولید و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص دهد. متکی در همین راستا می‌گوید: «نقش قوانین اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای در تقویت بخش خصوصی مبرهن است و باید از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه و قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری بهره‌مند شد.» او تاکید می‌کند که خصوصی‌سازی واقعی به معنای «واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت» است تا اقتصاد کشور از بن‌بست‌ها و ناترازی‌های مدیریتی و مالی خارج شود. به باور کارشناسان، خصوصی‌سازی اگر با نظارت شفاف، واگذاری واقعی و ایجاد بستر رقابتی انجام شود، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها خواهد شد، بلکه می‌تواند درآمدهای پایدار مالیاتی برای دولت ایجاد کند. این امر به‌طور مستقیم در کاهش کسری بودجه و تامین منابع پایدار نقش دارد.
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر خصوصی‌سازی در ایران، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به سیاست‌های اقتصادی دولت است. فعالان اقتصادی بر این باورند که در بسیاری از موارد، واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود که عملا تفاوت چندانی با دولت ندارند. از سوی دیگر، نبود شفافیت در فرآیند واگذاری، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و عدم حمایت موثر از سرمایه‌گذاران خصوصی موجب شده تا بخش خصوصی واقعی کمتر تمایل به ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. در همین زمینه، متکی بر ضرورت اعتمادسازی و اجرای سیاست‌های واقعی مردمی‌سازی تاکید دارد. او می‌گوید: اگر دولت واقعا به دنبال مردمی‌کردن اقتصاد است، باید تصمیم‌گیری‌ها را از انحصار خارج کرده و اجازه دهد مردم و بخش خصوصی در فضای رقابتی و شفاف فعالیت کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد به معنای واگذاری دارایی‌ها و فرصت‌ها به عموم مردم است؛ نه انتقال آنها از دولت به نهادهای دیگر. در واقع، باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی کوچک و متوسط نیز بتواند در عرصه اقتصاد مشارکت کند.

ضرورت اصلاح ساختار و شفافیت در واگذاری‌ها
علاوه بر آن اجرای خصوصی‌سازی واقعی مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق در نظام تصمیم‌گیری و نظارتی کشور است. در سال‌های گذشته، برخی واگذاری‌های نادرست موجب بروز پرونده‌های فساد اقتصادی و ناکامی در دستیابی به اهداف توسعه‌ای شد. کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که با شفافیت، رقابت سالم و نظارت دقیق همراه شود. در این زمینه، نقش مجلس و نهادهای نظارتی بسیار کلیدی است. نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم بارها بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر فرآیند واگذاری‌ها تاکید کرده‌اند تا از بروز واگذاری‌های رانتی و غیرشفاف جلوگیری شود. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول ساختاری است. رشد پایین، بهره‌وری ضعیف، بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی و ناترازی بودجه‌ای، زنگ خطرهایی هستند که تنها با اصلاحات اساسی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی می‌توان آنها را خاموش کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: واقعیت این است که بخشی از بدنه دولت در برابر اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و کاهش تصدی‌گری مقاومت می‌کند. به عنوان مثال قرار بود سهام عدالت، ابزار مشارکت مردم در اقتصاد باشد و شرکت‌های دولتی با این سازوکار به سمت خصوصی شدن بروند، اما همچنان مدیریت این شرکت‌ها در دست افراد دولتی باقی مانده و سهامداران نقشی در انتخاب مدیرعامل یا هیات‌مدیره ندارند. وی تاکید کرد: راه نجات اقتصاد کشور این است که سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و بخش خصوصی واقعی میدان‌دار شود. در غیر این صورت، نه تنها مشکلات کنونی پابرجا خواهد ماند، بلکه فرصت اصلاح ساختار اقتصادی هم از دست می‌رود. با همه این تفاسیر، در برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت پیش‌بینی شده است؛ احکامی که هدف آنها انتقال تدریجی وظایف و فعالیت‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد بستر رقابت سالم و شفاف در اقتصاد کشور است.
بر اساس این برنامه، دولت موظف است ضمن تکمیل فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، اصلاح ساختار شرکت‌های وابسته و ایجاد مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌سازی‌ها و مالکیت اقتصادی را فراهم کند. تحقق این اهداف، در گرو عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، پایبندی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت موثر مجلس بر اجرای احکام توسعه‌ای است؛ چراکه بدون اجرای صحیح این مواد، مردمی‌سازی اقتصاد همچنان در سطح شعار باقی خواهد ماند و فرصت تاریخی تحول در ساختار اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.