آگاه: هدف از این سیاست، افزایش کارآمدی در نظام اداری، تسریع در روند توسعه منطقه‌ای و کاهش فشار تصمیم‌سازی از پایتخت عنوان می‌شود، اما با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح چنین ایده‌ای، مدیریت کشور همچنان گرفتار سازوکارهای متمرکز و تصمیم‌گیری‌های از بالا به پایین است. از سوی دیگر گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد از تصمیمات کلان اقتصادی و اجرایی کشور همچنان در سطح ملی و در تهران اتخاذ می‌شود و سهم استان‌ها از اختیارات واقعی بسیار محدود است.
علاوه بر آن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی در عمل بخش اعظم بودجه، نیروی انسانی و اختیارات را در اختیار دارند و استانداری‌ها تنها نقش رابط میان مرکز و شهرستان‌ها را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی حتی اجرای یک پروژه کوچک عمرانی در شهرستان‌ها نیز نیازمند موافقت و امضای مقامات مرکزی است. بسیاری از مدیران استانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرده‌اند که استان‌ها مسئولیت دارند اما ابزار تصمیم‌گیری ندارند و این موضوع باعث کندی روند توسعه محلی شده است. در دولت‌های مختلف، تلاش‌هایی برای کاهش تمرکز و واگذاری اختیار انجام شده است. اما بررسی‌های نشان می‌دهد کمتر از ۳۰ درصد این مصوبات به مرحله اجرا رسیده است. با این حال تفویض اختیارات به استانداران به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم مطرح شده است که می‌تواند به تغییر در روند مدیریتی و توسعه اقتصادی استان‌ها منجر شود. از این‌رو دولت چهاردهم اخیرا در یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات تمرکززدا، طی مصوبه‌ای از هیات وزیران، بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرد.
تفویض اختیار به استانداری‌ها در بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شود
همچنین اخیرا رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با تاکید مجدد بر تفویض اختیار به استان‌ها، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا ضوابط اجرایی این سیاست را در لایحه بودجه بگنجاند. در این دستور، پزشکیان بر هفت ماموریت کلیدی برای سازمان برنامه و بودجه از جمله تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها تاکید کرد.علاوه بر آن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور پیشتر با تاکید بر اینکه «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است»، بر ضرورت تصمیم‌گیری و هدایت امور در سطح محلی تاکید کرده بود. به گفته پزشکیان همه نظریه‌های مدیریتی در سخن، عدالت را می‌پذیرند اما در عمل بسیاری از آنها از اجرای واقعی عدالت فاصله می‌گیرند، اما «باید بدون توجه به نژاد، دین، دوست یا دشمن بودن افراد، با همه مردم بر مبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پست‌ها، در احترام به جایگاه‌ها و در تعامل با انسان‌ها، لازمه وحدت و انسجام جامعه است. در حالی که دولت به دنبال تسریع در توسعه منطقه‌ای از مسیر تفویض اختیار به استان‌هاست، چالش‌هایی همچون تداخل با قوانین ملی، ناهماهنگی بین‌دستگاهی و ضعف نظارت، می‌تواند این سیاست را در معرض آسیب قرار دهد.
تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر اصل ۱۲۷ قانون اساسی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی (حوزه شمال شرق کشور) که چهارشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: من نه صرفا امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در کشور از بُعد نظری و میدانی تاکید داشته و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ رعایت شود و امور واگذار شده مشخص باشد. دکتر قالیباف ادامه داد: واگذاری به معنای هرج و مرج نیست و هر میزان واگذاری داریم باید مسئولیت آن را هم واگذار کنیم. تصدی‌گری در هر حجمی نباید با دخالت دولت انجام شود و باید واگذار شود و این واگذاری به معنای واگذاری به استانداران هم نیست بلکه به معنای واگذاری به مردم است. تولید خدمات دولتی در قانون برنامه هفتم ممنوع بوده و به معنای تصرف غیرقانونی در بیت‌المال است. دولت باید خرید خدمات کند و تولید خدمات بر عهده مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی‌هاست. مجددا تاکید دارم که نباید اختیارات به استانداران واگذار شود، بلکه باید بر اساس قانون برنامه هفتم به مردم برسد.
با این حال بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیات وزیران مجاز است. همچنین نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند. از سوی دیگر تفویض اختیار به استانداران می‌تواند در تئوری به عنوان گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و پاسخ‌گویی محلی مطرح شود، اما دولت باید ضمن تثبیت چارچوب‌های حقوقی مشخص، با تصویب آیین‌نامه شفاف و با مشارکت ظرفیت‌های قانونی، از اعمال سلیقه و دستورهای موردی جلوگیری کند. از سوی دیگر، مخالفان تمرکززدایی گسترده نیز هشدار می‌دهند که واگذاری شتاب‌زده اختیارات بدون ایجاد سازوکار نظارتی دقیق می‌تواند زمینه بروز فساد و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را در استان‌ها فراهم کند.
اختیارات استانداران دسته‌بندی شد
اسکندر مومنی، وزیر کشور، روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واگذاری اختیارات به استانداران، اظهار کرد: اختیارات استانداران به سه دسته تقسیم شده است. در این مسیر برخی اختیارات که در اختیار هیات دولت بود واگذار و تصویب شد و برخی که نیاز به اصلاح قانون دارد هم در حال پیگیری است. وزیر کشور در نیمه شهریورماه در سخنانی با بیان اینکه هنوز اختیاراتی که مدنظر رئیس‌جمهور بود به‌طور کامل واگذار نشده، یادآور شده بود: بخشی از این اختیارات بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی در دوران جنگ ۱۲روزه واگذار شد که اختیارات خوبی هم بود و در مدتی که اجرا شد آثار خوبی به‌جا گذاشت. او همچنین با اشاره به اینکه بخشی از اختیارات در دست خود دولت است، گفته بود: کارها برای واگذاری اختیارات در این بخش شروع شده اما هنوز به مرحله نهایی و آنچه مدنظر ما و رئیس‌جمهور بود، نرسیده است. بخش دیگری هم قرار است تبدیل به قانون یا در جلسه سران تصویب شود یا مجلس بررسی کند تا اختیارات کامل‌تر واگذار شود. مومنی بر وجود نظارت در زمینه واگذاری اختیارات، تاکید و تصریح کرده بود: واگذاری اختیار بدون نظارت، مضر است و اصلا چنین چیزی مدنظر دولت و رئیس‌جمهور نیست. نظارت لازم هم صورت می‌گیرد. اگر نظارت نباشد که آن اختیار ممکن است با استفاده درستی همراه نشود.
تفویض اختیارات به استانداران، هزینه‌های مردم را کاهش می‌دهد
از سوی دیگر محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهتمام دولت برای تفویض اختیارات به استانداران به «ایسنا»، گفت: بحث تفویض اختیارات به استانداران مسئله مهمی است. اگر تفویض اختیارات به استانداران به خوبی انجام شود، سبب می شود تا بسیاری از اداره کل‌هایی که مردم با آن کار دارند در خود استان امورات مردم را دنبال کرده و استانداران روی آن نظارت داشته باشند. وی در ادامه اظهار کرد: در وهله اول تفویض اختیارات به استانداران سبب می‌شود تا بروکراسی اداری کاهش پیدا کرده و در وهله دوم بسیاری از سفرهایی که از استان‌ها به تهران انجام می‌شود، کاهش پیدا کند. با توجه به وضعیت شلوغی تهران و هزینه‌های سنگینی که مردم برای این رفت و آمدها باید بپردازند، تفویض اختیارات به استاندارن هم سبب می‌شود تا کمی از شلوغی پایتخت کاسته شود و هم هزینه‌های سنگینی از پیش پای مردم برداشته شود. علاوه بر آن فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه معتقد است؛ دستگاه‌های ملی ما همچنان به تمرکزگرایی شدید تمایل دارند. از این‌رو ما در مجلس و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ تلاش داشتیم تا بودجه استانی را تقویت کنیم. بنابراین اگر منابع و اختیارات لازم به استان‌ها منتقل شود، می‌تواند ضعف‌های دستگاه‌های ملی را جبران کند و روند توسعه را تسریع بخشد. این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت سپردن مسئولیت توسعه هر استان به خود آن استان گفت: تمام منابع توسعه‌ای باید به استان‌ها برود و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها باید پاسخگوی پیشرفت یا عقب‌ماندگی منطقه خود باشد. اگر این مهم رخ دهد ما می‌توانیم بخشی از هزینه‌های غیر ضرور تحمیلی به وزارتخانه‌ها را برطرف کنیم و این منابع به سمت استان‌ها سوق پیدا کنند و در نهایت دستگاه‌های ملی چابک شود.در کنار این دغدغه‌ها، نبود هماهنگی میان استان‌ها نیز از موانع دیگر اجرای سیاست تمرکززدایی است. گاه مشاهده می‌شود که چند استان همزمان و بدون هماهنگی ملی، مشوق‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌کنند و این مسئله باعث آشفتگی در جریان سرمایه و رقابت ناسالم میان مناطق می‌شود. از این‌رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تمرکززدایی باید همزمان با ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده منطقه‌ای و شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری دنبال شود.با وجود همه این چالش‌ها، اغلب تحلیلگران معتقدند واگذاری اختیارات به استان‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده مدیریت کشور است. در شرایطی که دولت مرکزی با محدودیت منابع ارزی و بودجه‌ای مواجه است، استفاده از ظرفیت‌های محلی می‌تواند راهی موثر برای تحرک اقتصادی و کاهش وابستگی به مرکز باشد. تجربه استان‌هایی مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر نشان داده که با داشتن اختیار نسبی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، توانسته‌اند سهم بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشند.
نظر شما