تقویم، روزهای زیادی را در حافظه دارد که در آنها مفاهیم والای بشری، پای چوبه ‌دار سیاست‌های تمامیت‌خواهانه قربانی شده‌اند؛ اما پانزدهم مارس ۲۰۰۴ در فرانسه، بی‌تردید یکی از نامتعارف‌ترین این روزهاست. روزی که مهد اعلامیه حقوق بشر و مدعی تساهل و آزادی فردی، با تصویب قانونی مناقشه‌برانگیز، ورود دختران محجبه به مدارس و اماکن عمومی را ممنوع اعلام و تن پوش زنانه را به میدان جنگ سیاسی تبدیل کرد.

استاندارد پاریسی!

آگاه: این پارادوکس تاریخی زمانی گزنده‌تر می‌شود که طنین صدای رسانه‌های غربی در حمایت از حق پوشش و آزادی حجاب در کشورهای شرقی و ایران گوش فلک را کر می‌کند، اما همان صداها در برابر سلب حق تحصیل، کار و زیست اجتماعی میلیون‌ها زن مسلمان در قلب اروپا روزه سکوت می‌گیرند. این گزارش روایتی است از استاندارد دوگانه‌ای که از لاله‌زار رضاخانی تا خیابان‌های پاریس امتداد دارد؛ تاملی بر این پرسش اساسی: اگر آزادی پوشش یک اصل مطلق انسانی است، چرا تن‌پوش یک زن مسلمان در پایتخت مد جهان به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل می‌شود؟

در حافظه جمعی غرب، پاریس همواره با تصویر کافه‌های روشنفکری بلوار سن‌ژرمن، بیانیه‌های حقوق بشری پس از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ و شعار سه‌گانه «آزادی، برابری، برادری» گره خورده است. اما پشت این ویترین پرزرق‌وبرق فلسفی، واقعیتی خشن و سرکوبگر جریان دارد که بیش از دو دهه است به‌طور بنیادی علیه جمعیت قابل توجهی از شهروندان این کشور اعمال می‌شود.
قانون مصوب ۱۵ مارس ۲۰۰۴ موسوم به ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه، آغازگر یک دومینوی پرتنش بود که طی ۲۰ سال گذشته، دامنه آن از مدارس ابتدایی و دبیرستان‌ها به دانشگاه‌ها، سواحل، استخرها، محیط‌های ورزشی و اخیرا حتی  عباهای سنتی دانش‌آموزان گسترش یافته است. قانون‌گذار فرانسوی با این استدلال که مدارس باید محیطی کاملا خنثی باشند، دختران نوجوانی را که حاضر به برداشتن روسری خود نبودند، از حق بنیادین تحصیل محروم کرد. دخترانی که جرمشان نه اخلال در نظم عمومی بود، نه افت تحصیلی و نه نقض حقوق دیگران؛ تنها گناه آنها الصاق تکه‌ای پارچه بر موهایشان بود که نشان از هویت دینی و باور قلبی‌شان داشت.
این سیاست حذفی، تنها به درهای مدرسه ختم نشد. در سال ۲۰۱۰، قانون ممنوعیت پوشش کامل چهره (برقع و نقاب) در اماکن عمومی به تصویب رسید و زنانی که تمایل به این نوع پوشش داشتند را رسما با جریمه نقدی و دوره‌های اجباری شهروندی مواجه کرد. در سال‌های پس از آن، پدیده مضحک و در عین حال دردناک «پلیس بورکینی» در سواحل کن و نیس رقم خورد؛ جایی که ماموران مسلح پلیس بالای سر زنان مسلمان ایستادند و آنها را وادار کردند لباس شنای پوشیده خود را در ملأ عام از تن درآورند تا به اصطلاح، «روح لائیسیته» آزرده نشود!
این برخوردها نشان داد که مفهوم لیبرالیسم فرانسوی، گنجایش تحمل «دیگری» را ندارد. زنی که در فرانسه زیست می‌کند، تنها زمانی از حقوق شهروندی بهره‌مند است که تعریفی را که دولت از زن مدرن و سکولار ارائه می‌دهد بپذیرد؛ در غیر این صورت، او شهروند درجه دومی است که از حق اشتغال در بخش‌های دولتی، آموزش و حتی حضور آزادانه در مجامع عمومی محروم می‌ماند.

تجویزی برای شرق و انکاری برای غرب
نقطه اوج ابتذال در گفتمان لیبرال‌دموکراسی غرب، هنگام مقایسه مواضع آنها در قبال مسئله پوشش در جغرافیای شرق و غرب آشکار می‌شود. در بیش از چهار دهه گذشته، امپراتوری رسانه‌ای غرب و به‌ویژه کارتل‌های رسانه‌ای فرانسوی،‌ حجاب در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ابزار سرکوب سیستماتیک، نقض تمام‌عیار حقوق زنان و تعدی به ساحت آزادی فردی بازنمایی کرده‌اند. شعارها و کمپین‌های بی‌پایانی با بودجه‌های کلان دولتی برای ترویج کشف حجاب و تشویق زنان به زیر پا گذاشتن قوانین پوشش در ایران به راه افتاده است. منطق ظاهری این کمپین‌ها یک چیز است: «زن باید بر بدن خود مالکیت داشته باشد و هیچ حکومتی حق ندارد لباسی را به او تحمیل کند.»
اما همین منطق پرطمطراق، درست در مرزهای فرودگاه شارل دوگل رنگ می‌بازد. وقتی به فرانسه می‌رسیم، ناگهان ورق برمی‌گردد:
   اگر در ایران حکومت با وضع قانون از الگوهای پوشش صیانت کند، دیکتاتوری خوانده می‌شود؛ اما اگر دولت فرانسه با گارد پلیس، دختران محجبه را از در مدارس به بیرون پرتاب کند، نام آن پاسداری از ارزش‌های جمهوریت و لائیسیته گذاشته می‌شود!
   اگر در ایران زنی به دلیل نقض قانون مواخذه شود، تیتر یک رسانه‌های فرانسوی می‌شود؛ اما اگر در فرانسه یک مادر محجبه از همراهی با فرزند خردسالش در اردوی مدرسه منع شود یا یک زن ورزشکار به خاطر پوشیدن روسری از مسابقات المپیک پاریس ۲۰۲۴ کنار گذاشته شود، آن را تضمین بی‌طرفی جامعه توصیف می‌کنند!
این استاندارد دوگانه فاحش، این پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی جهان قرار می‌دهد: اگر آزادی پوشش و حق انتخاب تن‌پوش، حق بنیادین و جهان‌شمول زن است، چرا این حق در خیابان‌های پاریس، مارسی و لیون برای زنان محجبه به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ چرا اراده آزاد یک دختر مسلمان برای داشتن پوشش، شست‌وشوی مغزی و قربانی بودن تلقی می‌شود که دولت باید با زور چماق قانون او را نجات (!) دهد، اما برهنگی و عریانی اجباری، نماد بی‌چون‌وچرای آگاهی و انتخاب آزادانه فرض می‌شود؟
پاسخ در یک حقیقت تلخ نهفته است: در منطق غرب مدرن، حق انتخاب تنها تا جایی محترم است که به بازتولید سلطه‌گری فرهنگی و مصرف‌گرایی سکولار منجر شود. زن مسلمان با حفظ حجاب خود در متن یک جامعه غربی، پیش‌فرض‌های ماتریالیستی درباره بدن زن را به چالش می‌کشد؛ او اعلام می‌کند که ارزش وجودی او به میزان در معرض نمایش گذاشتن تنش برای نگاه مردانه نیست و درست همین پیام است که ماشین دیکتاتوری غرب را به وحشت می‌اندازد.

از کشف حجاب رضاخانی تا لائیسیته مکرونی
برای فهم دقیق ریشه‌های این شیفتگی به برهنه‌سازی اجباری، باید نقبی به تاریخ معاصر خودمان بزنیم. آنچه امروز در فرانسه با نام دموکراسی و لائیسیته رخ می‌دهد، در واقع نسخه بزک‌شده و پارلمانی همان رویدادی است که در هفدهم دی ۱۳۱۴ در خیابان‌های تهران و شهرهای ایران با چکمه و قنداق تفنگ قزاق‌های رضاخان به وقوع پیوست.  رضاشاه پس از بازگشت از سفر ترکیه در سال ۱۳۱۳، شیفته مظاهر سطحی تمدن غرب و اصلاحات آمرانه آتاتورک شد. او به این نتیجه رسید که پیشرفت کشور تنها در صورتی محقق می‌شود که مردم ایران کلاه پهلوی و شاپو بر سر بگذارند و زنان چادرها و روسری‌های‌شان را دور بیندازند. استدلال دربار پهلوی بسیار آشنا بود: «حجاب مانع حضور زن در اجتماع و نشانه عقب‌ماندگی است!» در نتیجه این تفکر مستبدانه، فرمان کشف حجاب با خشونت تمام صادر شد. آژان‌ها در کوچه و خیابان به زنان محجبه حمله می‌کردند، چادر و روسری را از سر آنان می‌کشیدند، خانه‌ها را برای یافتن البسه مذهبی تفتیش می‌کردند و زنانی که دهه‌ها با عزت زیسته بودند، سال‌ها در خانه‌ها حبس شدند تا تن به تحقیر برهنگی اجباری ندهند.
اگر در فرم و روش اجرای کشف حجاب رضاخانی با قانون ممنوعیت حجاب در فرانسه تفاوتی دیده شود (یکی با سرنیزه قزاق و دیگری با رأی مجلس و جریمه اداری)، در «ماهیت و جوهر» هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد:
   تجدد آمرانه: هر دو جریان معتقدند که توسعه و پیشرفت تمدنی در گرو یکسان‌سازی ظاهر شهروندان و زدودن نشانه‌های دین از ساحت عمومی است.
   سلب فاعلیت زن: در هر دو الگو، زن موجودی صغیر و فاقد تشخیص پنداشته می‌شود. رضاخان مدعی بود زن ایرانی را به زور متمدن می‌کند و سیاستمداران فرانسوی مدعی‌اند با ممنوع کردن حجاب، زن مسلمان را از چنگال مردسالاری و مذهب نجات می‌دهند! در هر دو حالت، اراده و انتخاب واقعی زن سرکوب می‌شود.
   حکمرانی بر بدن: هر دو سیستم، بدن زن را دارایی و مایملک حاکمیت تلقی می‌کنند که خط‌کشی و حدود و ثغور آن باید توسط اتاق‌های فرماندهی قدرت تعیین شود.
تاریخ نشان داد که پروژه خشونت‌بار رضاخان با وجود تمام سرکوب‌ها نتوانست ایمان و هویت زن ایرانی را نابود کند و بدون شک، پروژه‌های پلیسی فرانسه نیز جز منزوی کردن بخشی از جامعه، تعمیق شکاف‌های هویتی و بی‌آبرو کردن شعارهای ادعایی لیبرالیسم نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

لائیسیته به چه معناست؟
مفهوم «لائیسیته» در سنت روشنگری و فلسفه سیاسی فرانسه در ابتدا با هدف جدایی نهاد دین از نهاد دولت و پایان دادن به دخالت‌های مستبدانه کلیسای کاتولیک در امور مدنی تعریف شد. قرار بود لائیسیته تضمین‌کننده بی‌طرفی دولت در برابر تمام ادیان و عقاید باشد تا پیروان ادیان گوناگون بتوانند در صلحی مدنی کنار یکدیگر زندگی کنند.
اما آنچه در دهه‌های اخیر در فرانسه رخ داده، دگردیسی بنیادین لائیسیته از یک اصل حقوقی تنظیم‌کننده روابط دولت و دین به یک مذهب تمامیت‌خواه جانشین است. جامعه‌شناسان انتقادی غرب از این پدیده به عنوان «لائیسیته تهاجمی» یاد می‌کنند. در این قرائت افراطی، لائیسیته دیگر به معنای بی‌طرفی ساختار حاکمیت نیست، بلکه به معنای پاکسازی کامل فضای عمومی از هرگونه نماد دینی و تحمیل سبک زندگی کاملا بی‌دین بر تک‌تک آحاد جامعه است. در فرانسه امروز، صلیب‌های بزرگ، کلاه‌های یهودی و بیش از همه روسری و عبای مسلمانان به عنوان تهدیدی علیه اساس جمهوری بازتعریف شده‌اند. دولت فرانسه با زیر پا گذاشتن بندهای متعدد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حریم خصوصی شهروندان را به صحنه تفتیش عقاید تبدیل کرده است. وزیر آموزش و پرورش فرانسه در آستانه سال تحصیلی بخشنامه صادر می‌کند و خط‌کش دست مدیران مدارس می‌دهد تا اندازه بلندی لباس دختران و گشادی مانتوهای‌شان را اندازه بگیرند تا مبادا لباسی شبیه عبا باشد!
این وضعیت کاریکاتوری، پرده از پوچی ادعای تکثرگرایی غربی برمی‌دارد. کشوری که مدعی مرکزیت اندیشه در جهان است، امروز به مرتبه‌ای از استیصال رسیده که تمام هم‌وغم دولتمردانش، مبارزه با تکه‌پارچه‌ای است که دختر نوجوانی بر سر می‌گذارد تا خدای خود را اطاعت کند. این ترس نهادینه‌شده از حجاب، نشان‌دهنده شکنندگی بنیادهای فرهنگی تمدنی است که توان مواجهه گفتمانی با یک الگوی زیست متفاوت را ندارد و لاجرم به ابزار قهریه و ممنوعیت متوسل می‌شود.

کتاب‌شناسی تحلیلی ممنوعیت حجاب
برای ورود به لایه‌های عمیق‌تر این تقابل تاریخی و درک چرایی این استبداد پنهان و آشکار، هیچ ابزاری کارآمدتر از رجوع به اسناد تاریخی و متون تحلیلی و جامعه‌شناختی نیست. خوشبختانه هم در حوزه مطالعات تاریخی ایران معاصر و هم در حوزه مطالعات نقادانه غرب معاصر، آثار گرانسنگی به رشته تحریر درآمده‌اند که با استناد به فکت‌های بی‌طرفانه، واقعیت عریان ممنوعیت حجاب را پیش روی خواننده می‌گذارند. در این بخش، به معرفی مهم‌ترین آثاری می‌پردازیم که پرده از چهره دوگانه تجدد و پروژه سرکوب تن می‌گشایند:

بازگشت به دادگاه وجدان
سالروز اعلام ممنوعیت حجاب در فرانسه، صرفا یادآور یک تصمیم غلط سیاسی در گوشه‌ای از قاره اروپا نیست؛ این روز آینه‌ای تمام‌نماست که حقیقت پنهان تمدن معاصر غرب را بدون روتوش به نمایش می‌گذارد. ادعای آزادی بیان و حق انتخاب، تا زمانی اعتبار دارد که در خدمت چرخه سرمایه‌داری و بازتولید ارزش‌های سکولار باشد؛ اما درست در لحظه‌ای که یک زن با آگاهی، عزت و اصرار بر باورهای دینی‌اش، فرمی دیگر از پوشش و زندگی را برمی‌گزیند، نقاب تساهل از چهره لیبرالیسم فرو می‌افتد و چهره عریان استبداد مدرن نمایان می‌شود.
تقارن تاریخی استبداد رضاخانی در خیابان‌های ایران با دیکتاتوری پارلمانی لائیسیته در کاخ الیزه، به ما یادآوری می‌کند که دشمنی با پوشش زن مومن، نه محدود به جغرافیاست و نه مقید به زمان. ریشه این ستیز، در هراس دائمی اربابان مدرنیته از زنی است که تن خود را کالای مصرفی نمی‌کند، فاعلیت خود را در حیا و عفت بازمی‌یابد و پیام استقلال هویتی را در جهان طنین‌انداز می‌سازد. از لاله‌زار خونین ۱۳۱۴ تا خیابان‌های پاریس ۲۰۲۴، تاریخ گواهی می‌دهد که حق، اراده و کرامت انسانی، هرگز با فرمان پلیس، چکمه قزاق و لوایح حذفی پایمال نخواهد شد.

بازخوانی سرکوب چادر در عصر پهلوی

استاندارد پاریسی!

کتاب «واقعه کشف حجاب» (اسناد منتشرنشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان) به کوشش غلامرضا عزیزی، مرتضی جعفری و دیگران (انتشارات سازمان اسناد ملی ایران)، یک کتاب روایی صرف نیست؛ بلکه گنجینه‌ای از صدها برگ سند محرمانه دولتی، گزارش‌های شهربانی، بخشنامه‌های اداری و مکاتبات استانداری‌ها و وزارتخانه‌های دوره پهلوی اول است. با مطالعه این اسناد تلگرافی، خواننده درمی‌یابد که چگونه کشف حجاب با اعمال مستقیم خشونت فیزیکی، تحقیر اجتماعی، حبس خانگی و جریمه‌های سنگین همراه بوده است. سندهایی از مقاومت حیرت‌انگیز زنان در شهرهای مختلف (از مشهد و تبریز تا شیراز و بوشهر) و گزارش‌های پلیس از گریختن زنان از دست ماموران کلاه‌شاپویی، سندی غیرقابل انکار بر ماهیت ضدایرانی و ضدمردمی این پروژه غربی است. کتاب «حکایت کشف حجاب» تالیف موسسه فرهنگی قدر ولایت،‌ اثری دوجلدی و پژوهشی جامع است که در جلد اول به «ریشه‌ها و زمینه‌ها»ی نفوذ فرهنگی غرب و بسترسازی‌های روشنفکران غرب‌زده عهد قاجار و پهلوی برای برهنه‌سازی زن ایرانی می‌پردازد و در جلد دوم، پیامدها، واکنش علما، اعتراضات مردمی (نظیر واقعه خونین مسجد گوهرشاد مشهد در تیر ۱۳۱۴) و شیوه‌های گوناگون ایستادگی زنان ایرانی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. این کتاب به دلیل لحن شیوا و ارجاعات متعدد به تاریخ شفاهی و خاطرات مردم کوچه و بازار، تصویری عینی و ملموس از آن دوران تاریک ترسیم می‌کند.کتاب «سیاست پوشش در ایران دوره رضاشاه» به قلم بیات، کاوه و دیگر پژوهشگران تاریخ معاصر با تمرکز بر سیاست‌های دولت پهلوی اول در یکدست‌سازی پوشش، روند تبدیل شدن لباس از یک عنصر فرهنگی و بومی به یک ابزار امنیتی و کنترلی در دست دولت مستبد را بررسی می‌کند. نویسنده به دقت نشان می‌دهد که چگونه تغییر پوشش مردان و زنان، بخشی از پازل تحمیلی غرب‌گرایی مطلق و قطع ارتباط جامعه ایران با گذشته تمدنی و ریشه‌های اسلامی خود بوده است.

واکاوی ممنوعیت حجاب در غرب و فرانسه

کتاب «سیاست پوشش» اثر ژوان والاک اسکات مورخ و استاد نام‌آشنای دانشگاه پرینستون آمریکا که به زبان‌های متعددی ترجمه شده و در ایران نیز تحت عناوینی نظیر «سیاست حجاب» به چاپ رسیده است، بدون تردید یکی از درخشان‌ترین و معتبرترین متون دانشگاهی در نقد قانون ۲۰۰۴ فرانسه است. ژوان والاک اسکات که خود یک فمینیست سکولار غربی است، با شجاعتی علمی سیاستمداران فرانسوی را به چالش می‌کشد. او در این کتاب اثبات می‌کند که قانون ممنوعیت حجاب در فرانسه نه برای دفاع از حقوق زنان، بلکه ناشی از نژادپرستی پنهان، پسماندهای ذهنیت استعمارگر فرانسوی در قبال الجزایری‌ها و مسلمانان و ناتوانی جامعه فرانسه در پذیرش تنوع نژادی و فرهنگی بوده است. اسکات به زیبایی نشان می‌دهد که چگونه لائیسیته فرانسوی به یک سلاح طرد اجتماعی و سیاسی علیه اقلیت‌ها بدل شده است. کتاب «شکل‌گیری امر سکولار؛ مسیحیت، اسلام و مدرنیته» اثر طلال اسد،‌ فیلسوف و انسان‌شناس برجسته معاصر است. طلال اسد در بخش‌های مهمی از این کتاب بنیادین، به بررسی منطق پنهان پشت قوانین ضدحجاب در فرانسه می‌پردازد.  او استدلال می‌کند که دولت مدرن سکولار با ادعای رهایی‌بخشی، در واقع قدرتی مطلق و توتالیتر برای خود قائل است که طبق آن اجازه دارد حتی معنای نشانه‌ها و رفتارهای فردی افراد را در خلوت و جلوت بازتعریف کند. اسد توضیح می‌دهد که چرا غرب نمی‌تواند «عاملیت مذهبی» زن مسلمان را درک کند و حجاب را صرفا به عنوان یک نماد سیاسی خطرناک کدگذاری می‌کند.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.