آگاه: اقتصاد ایران در حالی به استقبال تدوین سند دخل‌وخرج سال آینده می‌رود که همچنان با پیامدهای شوک اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های ساختاری، ناترازی‌های مزمن در بخش‌های مختلف و چالش‌هایی همچون تورم، کسری بودجه و محدودیت منابع مالی مواجه است. در چنین شرایطی، تدوین بودجه ۱۴۰۶ صرفا به معنای پیش‌بینی درآمدها و تنظیم هزینه‌های دولت نیست، بلکه آزمونی مهم برای نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با شرایط جدید اقتصادی، مدیریت منابع و مصارف، کاهش فشار بر معیشت خانوارها و ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در همین راستا، ۱۲ آبان بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور به هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.این بخشنامه در ۹ پیوست تنظیم شده و دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب برنامه زمان‌بندی و ضوابط ابلاغی، اطلاعات و پیشنهادهای بودجه‌ای خود را تهیه و ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ طی یک ماه و نیم آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. یکی از مهم‌ترین محورهای این بخشنامه، تعیین متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی است؛ موضوعی که از همان ابتدا با واکنش‌ها و انتقادهایی همراه شد. بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نحوه اعمال افزایش پلکانی با رویکرد رشد بیشتر حقوق‌های پایین‌تر، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در این ضوابط تاکید شده است که هرگونه افزایش مازاد بر میزان پیش‌بینی‌شده، از سوی هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نخواهد بود. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی باید سقف اعتبار مربوط به سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۶، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کنند. هزینه ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان نیز نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌ شده در سال جاری فراتر برود. همچنین اعتبار کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، اعم از نقدی و غیرنقدی، باید حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ در سقف اعتبارات دستگاه‌ها لحاظ شود. اما این محدودیت‌ها تنها به دستگاه‌های اجرایی محدود نیست و تمامی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان بنادر و دریانوردی نیز موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را مطابق افزایش ۳۵ درصدی و با رعایت ضوابط تعیین‌شده پیش‌بینی کنند.

افزایش ۳۵ درصدی؛ فاصله حقوق و هزینه‌های زندگی بیشتر می‌شود؟
با این حال، تعیین متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی مواجه است، پرسش‌های جدی درباره قدرت خرید کارکنان دولت و میزان تناسب درآمدها با هزینه‌های خانوار ایجاد کرده است. در واقع، مسئله تنها میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه شکاف انباشته‌شده میان درآمد و هزینه‌های زندگی است که با هر موج تورمی، فشار بیشتری بر حقوق‌بگیران وارد می‌کند. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و سایر نیازهای ضروری خانوار افزایش یافته، رشد ۳۵ درصدی حقوق نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارکنان باشد. به‌ویژه آنکه افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی و کوچک‌تر شدن تدریجی سهم درآمد حقوق‌بگیران از هزینه‌های ضروری زندگی است. از این منظر، نحوه تعیین افزایش حقوق در بودجه سال آینده، یکی از مهم‌ترین موضوعات معیشتی پیش روی دولت و مجلس خواهد بود.
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه روشن است و طبق آن، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. وی اظهار کرد: مسئولان باید بررسی کنند که نرخ تورم رسمی کشور چقدر است و آیا دولت می‌خواهد با این میزان افزایش حقوق در سال آینده، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند؟ سلیمی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت افزود: میزان افزایش حقوق در سال آینده باید بیشتر از ۳۵ درصد باشد. از سوی دیگر، احمد فاطمی، دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش به این میزان افزایش حقوق و پیش‌بینی متوسط رشد ۳۵ درصدی دریافتی کارکنان دولت، گفت: به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه به دولت هشدار می‌دهم که افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، وهن کارکنان دولت و کارگران و توهین به نمایندگان مجلس است. وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهند کرد و لایحه را به دولت برمی‌گردانند؛ بنابراین دولت که از نظر مجلس در این زمینه آگاه است، بهتر است وقت مجلس را نگیرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه طبق قانون برنامه باید میزان افزایش حقوق به اندازه تورم یا دست‌کم نزدیک به آن باشد.
اما رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ و پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی، گفت: در شرایط کنونی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان با مشکلات معیشتی متعددی مواجه هستند و دریافتی آنها با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار نیست؛ از این‌رو، تعیین میزان افزایش حقوق باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه و فشار هزینه‌ها بر زندگی مردم انجام شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۳۵ درصدی حقوق نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارمندی، کارگری و بازنشستگان را جبران کند، افزود: قدرت خرید کارکنان دولت در سال‌های اخیر تحت تاثیر افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته است و در چنین شرایطی، افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که بخشی از عقب‌ماندگی درآمدی کارمندان در برابر رشد هزینه‌های زندگی جبران شود. وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اظهار کرد: هر سال این موضوع مطرح می‌شود که مبنای افزایش حقوق کارکنان باید نرخ تورم باشد و چنانچه امکان تطبیق کامل افزایش دستمزدها با تورم وجود ندارد، دست‌کم این میزان باید به نرخ تورم نزدیک شود. بنابراین، پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های اقتصادی دارد.
زارع با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تصریح کرد: مشکلات منابع مالی دولت را درک می‌کنیم، اما باید هزینه‌های غیرضرور حذف شود. نمی‌توان از یک سو شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های معیشت و نیازهای اساسی خانوارها بود و از سوی دیگر، افزایش حقوق را بدون توجه کافی به این شرایط تعیین کرد. چنین تصمیمی نه‌تنها قدرت خرید کارمندان را تقویت نمی‌کند، بلکه موجب تداوم فشار معیشتی بر این قشر خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید در تعیین ضرایب افزایش حقوق، آثار تورمی و هزینه‌های واقعی زندگی را مورد توجه قرار دهد، افزود: پلکانی بودن افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی کارکنان باشد و ضروری است میزان افزایش دریافتی‌ها به نحوی تعیین شود که بهبود ملموسی در قدرت خرید خانوارها ایجاد کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در ارقام پیش‌بینی ‌شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: دولت باید در فرآیند تدوین نهایی لایحه بودجه، شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد و حداقل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان را به‌عنوان مبنای پیشنهادی در نظر بگیرد تا فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان بیش از این افزایش پیدا نکند.

تغییر نظام پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد
در کنار بحث میزان افزایش حقوق، موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر درباره نظام پرداخت کارکنان دولت مطرح شده، تغییر سازوکار پرداخت‌ها بر مبنای عملکرد است. این موضوع در حالی در اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی مورد توجه قرار گرفته که هنوز اجرای رسمی آن آغاز نشده است.بر اساس توضیحات رفیع‌زاده، برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که میزان پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آنها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند. در این سازوکار، عملکرد کارکنان و میزان فعالیت و کیفیت کار آنها، یکی از معیارهای تعیین دریافتی خواهد بود؛ به این معنا که کارکنانی که از نظر عملکرد و کیفیت فعالیت در سطح یکسانی قرار ندارند، الزاما حقوق و دریافتی یکسانی نیز نخواهند داشت. البته هنوز مشخص نیست این طرح تا چه اندازه با میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ارتباط پیدا خواهد کرد و چه تاثیری بر دریافتی نهایی آنها خواهد داشت. این تحولات در حالی مطرح می‌شود که موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال نیز همچنان به نتیجه مشخصی نرسیده است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، حقوق فعلی کارکنان دولت پاسخگوی نیازها و هزینه‌های معیشتی آنها نیست؛ با این حال، در فاصله چهار ماه مانده به پایان سال، هنوز مشخص نیست که آیا تغییری در میزان دریافتی حقوق‌بگیران در نیمه دوم سال اعمال خواهد شد یا آنکه کارکنان برای بهبود وضعیت حقوقی خود باید منتظر تصمیم‌های مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده بمانند.

۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند
در این میان، آمار ارائه‌شده از سوی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز تصویر روشن‌تری از وضعیت دریافتی کارکنان دولت ارائه می‌دهد؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران در سطوح پایین درآمدی قرار دارند و افزایش هزینه‌های زندگی فشار بیشتری بر آنها وارد کرده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اخیرا با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت و افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که باید در این زمینه واقع‌بین باشیم و شرایط و مقدورات موجود را در نظر بگیریم. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع دولت در بودجه کاهش پیدا کرده و با آسیب جدی مواجه شده است؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان گفت نفت صادر نمی‌کنیم، اما درآمد نفتی ما افزایش پیدا می‌کند یا در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد؛ چراکه وقتی رشد اقتصادی منفی باشد، درآمدهای مالیاتی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. بنابراین، در مجموع منابع دولت کاهش یافته است.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش نرخ تورم بیان کرد: از سوی دیگر، نرخ تورم رشد بسیار بالایی داشته و این میزان افزایش غیرقابل تصور بوده است. ما جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و می‌کنیم که یکی از موضوعات مهم امسال و همچنین از محورهای مورد توجه برای سال آینده خواهد بود. وی با اشاره به وضعیت دریافتی کارکنان دولت اظهار کرد: بر اساس آماری که می‌توانم ارائه کنم، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این عدد بسیار قابل توجه و نگران‌کننده است. البته دریافتی افرادی که کف حقوق را دریافت می‌کنند نیز پایین است و شاید یک تا دو درصد در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. تاجگردون تصریح کرد: بنابراین، اینکه ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، به هیچ وجه با شاخص‌های زندگی مطابقت ندارد.

عیدی کارکنان هم در مدار افزایش ۳۵ درصدی
اما موضوع دیگری که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گرفته، نحوه پیش‌بینی عیدی کارکنان دولت است. همان‌طور که هنوز میزان قطعی افزایش حقوق مشخص نیست، رقم عیدی سال آینده نیز تعیین نشده و دستگاه‌های اجرایی باید مبلغ آن را متناسب با متوسط رشد ۳۵ درصدی حقوق در پیشنهادهای بودجه‌ای خود لحاظ کنند. در این بخشنامه تاکید شده است: «مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را به میزان متوسط رشد ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
همچنین در ضوابط ابلاغی، برای پرداخت مزایا و پاداش کارکنان دولت در سال آینده محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده و میزان پرداخت‌ها نباید از سقف تعیین‌شده در سال ۱۴۰۵ فراتر برود. در مجموع، اگرچه ضوابط مالی بودجه سال آینده بر مبنای افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی تنظیم شده است، اما این رقم هنوز نهایی نیست و تصمیم‌های مجلس در جریان بررسی لایحه و مصوبات هیات وزیران در تعیین میزان قطعی دریافتی کارکنان نقش خواهد داشت. از این‌رو، باید منتظر ماند و دید دولت در لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۶ تا چه اندازه انتقادهای مطرح‌شده درباره شکاف میان حقوق و هزینه‌های زندگی را در نظر خواهد گرفت و مجلس چه تغییری در این بخش از سند دخل‌وخرج سال آینده اعمال خواهد کرد.