آگاه: پس از پیروزی انقلاب، فقدان یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز و کارآمد، خلأیی ایجاد کرده بود که امکان رصد مستمر تهدیدات، تحلیل داده‌های اطلاعاتی و اجرای عملیات پیش‌دستانه را سلب می‌کرد. فعالیت‌های اطلاعاتی پراکنده توسط نهادهای مختلف، از جمله واحد اطلاعات سپاه، کمیته‌های انقلاب اسلامی و بخش‌های اطلاعاتی نخست‌وزیری و ارتش، نه‌تنها فاقد هماهنگی و هم‌افزایی بود، بلکه به تشتت عملیاتی و ناکارآمدی در برابر تهدیدات پیچیده منجر شده بود. این وضعیت، که در اصطلاح اطلاعاتی به «پراکندگی اطلاعاتی» معروف است، نظام را در برابر پروژه‌های نفوذ عمیق، عملیات‌های خرابکارانه و شبکه‌های جاسوسی دشمنان داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده بود. از سوی دیگر، تجربه سرکوبگرانه ساواک، به عنوان بازوی اطلاعاتی رژیم پهلوی و اتهامات مرتبط با سرکوب و نقض اساسی حقوق مردم، مقاومت‌های فکری و سیاسی عمیقی را در برابر تاسیس یک نهاد اطلاعاتی جدید ایجاد کرده بود. این حساسیت‌ها که ریشه در آرمان‌های تحول‌خواهانه انقلاب داشت، هرگونه تلاش برای ایجاد یک سازمان اطلاعاتی یکپارچه را با چالش‌های ایدئولوژیک و سازمانی مواجه می‌ساخت. با این حال، حوادثی مانند انفجارهای تروریستی، ترور شخصیت‌های کلیدی و کودتاهای ناکام، ضرورت بازاندیشی در این دیدگاه را آشکار کرد. در این راستا، تاسیس وزارت اطلاعات به عنوان نهاد اطلاعاتی فراگیر، با هدف ایجاد انسجام در چرخه اطلاعاتی شامل (جمع‌آوری، تحلیل، انتشار و اقدام) و تقویت قابلیت‌های ضد اطلاعات و عملیات پیش‌دستانه، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد.
این مقدمه، زمینه را برای بررسی فرآیند تاسیس وزارت اطلاعات فراهم کرد؛ نهادی که با هدف پاسخ‌گویی به تهدیدات چندلایه و تضمین امنیت ملی، در بستری از چالش‌های سیاسی، سازمانی و فرهنگی شکل گرفت. تاسیس این وزارتخانه، نه‌تنها گامی در راستای تحکیم پایه‌های نظام نوپا بود، بلکه نقطه عطفی در توسعه نظام اطلاعاتی ایران به شمار می‌رود که توانست با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی، به یکی از کارآمدترین نهادهای اطلاعاتی منطقه تبدیل شود.
از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون رزومه هشت شخصیت با سابقه تصدی وزارت اطلاعات دیده می‌شود. در این راستا می‌توان از حجج‌اسلام محمدی ری‌شهری (ره)، علی فلاحیان، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، علی یونسی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، حیدر مصلحی، سیدمحمود علوی و سیداسماعیل خطیب نام برد که در دولت‌های مختلف ردای وزیر اطلاعات را بر تن کرده بودند.
در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سیداسماعیل خطیب، سکاندار دستگاه اطلاعاتی، در جریان حملات دشمن آمریکایی-صهیونی، به شهادت رسید. پس از این ترور، رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی، سرپرست را برای اداره این وزارتخانه منصوب کرد. از آن زمان تاکنون، این وزارتخانه در وضعیت سرپرست قرار دارد. با این حال، طبق ضوابط قانون اساسی، هر وزارتخانه‌ای حداکثر تا سه ماه می‌تواند بدون وزیر و تنها با سرپرست اداره شود؛ پس از گذشت این مهلت، استمرار این وضعیت مستلزم کسب «استجازه» از رهبر انقلاب است. هرچند دولت از رهبری کسب اجازه کرده است، اما مدت‌هاست که مهلت قانونی پایان یافته است و مجلسی‌ها خواستار معرفی وزیر پیشنهادی از سوی پاستور به بهارستان هستند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «مهر» درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس، با بیان اینکه فکر می‌کنم این موضوع به‌زودی انجام شود، چرا که مهلت ۴۵ روزه معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به پایان رسیده است، گفت: البته این موضوع به این مسئله بستگی دارد که چه فردی برای این وزارتخانه معرفی شود و نیاز به اجتهاد دارد یا خیر. وی تصریح کرد: «اگر فرد معرفی‌شده دارای شرط اجتهاد باشد، این قانون است و از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد، اما اگر قرار نباشد شرط اجتهاد در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس لحاظ شود، لازم است پیش از معرفی، مصوبه مجلس در این زمینه اخذ شود.»
البته وزیر پیشنهادی در حالی هنوز به خانه ملت معرفی نشده که ساکنان میدان بهارستان درصدد هستند طرح دو فوریتی درباره این وزارتخانه را در دستور کار قرار دهند. پیش از این سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی از طرحی «دوفوریتی» خبر داد که هفته آینده در صحن علنی به بحث گذاشته خواهد شد. این طرح که با هدف حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات تدوین شده، فراتر از تغییر ساده، به دنبال بازسازی ساختاری در وزارت اطلاعات است.
طبق این طرح، برای جبران حذف شرط اجتهاد، ساختار فعلی وزارت اطلاعات تغییر خواهد کرد و دو سازمان جدید تحت عنوان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی-سیاسی در بدنه این وزارتخانه تاسیس خواهد شد. در این الگوی پیشنهادی، سلسله ‌مراتب قدرت به گونه‌ای بازتعریف می‌شود که روسای دو سازمان مذکور، مستقیم با حکم رهبر انقلاب منصوب شوند. وزیر اطلاعات هم با پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، انتخاب می‌شود.
این تغییر ساختاری، به معنای آن است که وزیر اطلاعات دیگر لزوما نیازی به دارا بودن رتبه اجتهاد نخواهد داشت، چرا که وظایف مربوط به این حوزه به سازمان «عقیدتی-سیاسی» سپرده می‌شود. به اعتقاد مدافعان طرح، تصویب آن، علاوه بر تعیین تکلیف وضعیت وزارت اطلاعات پس از هشت ماه بلاتکلیفی، مسیر معرفی سریع وزیر پیشنهادی توسط دولت را هموار خواهد کرد.
نکته قابل ‌توجه در این طرح، این است که این مدل سازماندهی، جدید نیست چون ریشه‌ای در ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارد. برای نمونه، در ساختار ارتش، دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی-سیاسی» وجود دارد و روسای آنها توسط فرمانده کل قوا منصوب می‌شوند. بنابراین، مجلس با این طرح به دنبال انتقال این الگو در بدنه وزارت اطلاعات است. هنوز مجلسی‌ها هیچ نظری درباره طرح مذکور نداده‌اند و باید دید به کجا خواهد انجامید! طبیعتا به دلیل اهمیت موضوع، نظر مسئولان عالی‌رتبه نظام هم درباره این موضوع باید دریافت شود؛ در صورت تصویب این طرح در صحن ـ که بعید است به این سرعت انجام شود ـ و تایید نهایی توسط شورای نگهبان، وزارت اطلاعات با چهره و ساختار جدید روبه‌رو می‌شود. باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور در چه زمانی از گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اطلاعات رونمایی خواهد کرد. عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در همین زمینه دیروز (چهارشنبه) به خبرگزاری «مهر» گفت: چهار گزینه توسط رئیس‌جمهور بررسی شده‌اند که نهایتا باید یک گزینه به مجلس معرفی شود.